به نقل از «تسنیم»

وزارت بهداشت نمی‌تواند به بهانه اشباع بازار مجوز داروخانه جدید ندهد

تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۲۹۹۳۳

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با وارد ندانستن شکایت وزارت بهداشت و انجمن داروسازان از مصوبه شورای رقابت اعلام کرد وزارت بهداشت نمی‌تواند به بهانه اشباع شدن بازار از صدور مجوز داروخانه جلوگیری کند. ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۳ اجتماعی حقوقی و قضایی پزشکی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ شورای رقابت در تصمیم مورخ دوم اسفند سال 95 در خصوص صدور مجوز برای تاسیس داروخانه، اعلام کرده است: بـه استناد ماده 62 قانون اجـرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی «شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است» و بر اساس بندیک ماده 58 این قانون «تشخیص مصادیق رویه‌های ضد رقابتی» از وظایف و اختیارات این شورا است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در رأی شورای رقابت آمده است: از منظر اقتصادی و تعریف محدوده بازار، رقابت هر داروخانه معمولاً جغرافیایی است و لذا انحصار و رقابت در هر محدوده جغرافیایی تعریف می‌شود. در خصوص موضوع پرونده حاضر، عمل به مواد چهار و 15 آئین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه مصوب 1393 جهت صدور مجوز تأسیس داروخانه‌ها باعث ممانعت و مشکل کردن ورود بنگاه‌های جدید به بازار می‌شود. از سوی دیگر با عنایت به آن که این محدودیت‌ها با منطق اشباع بازار به دلیل حفظ وضعیت و سود انحصاری بنگاه‌های موجود وضع شده است، به استناد تبصره 2 ماده 7 قانون، اخلال در رقابت به استناد رویه ضد رقابتی تبصره 2 ماده 3 قانون اصلاح مواد یک، 6، هفت اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی تشخیص داده شد.

این حکم تصریح کرده است: بنابر موارد فوق به منظور ممانعت از بروز وضعیت انحصاری و رویه ضد رقابتی با استناد به بند 3 ماده 61 قانون، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نسبت به توقف رویه ضد رقابتی موضوع موادچهار و 15 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب 1393 که به منزله عدم پذیرش درخوست مجوز به دلیل اشباع بازار است اقدام و به مراتب را به کلیه نهادهای ذیربط و مجری این آیین نامه اعلام کند. 

*جریمه 100 میلیونی وزیر بهداشت سابق در حق دولت

شورای رقابت، چند ماه بعد از این حکم، تصمیم دیگری در همین راستا به تاریخ 22 خرداد سال 96 اتخا و اعلام کرده است: با توجه به تصمیمات متخذه از سوی شورای رقابت به شماره های 282 مورخ دوم اسفند 95 و 290 مورخ 11 اردیبهشت 96 مبنی بر الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به توقف رویه ضد رقابتی موضوع مواد چهار و 15 آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب 1393 و ابلاغ این تصمیمات در نامه‌های شماره 6141؍95؍19- مورخ 17 اسفند 95 به سازمان غذا و دارو و شماره 352؍96؍10 مورخ 16 اردیبهشت 96 به وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و عدم اجرای مفاد آن بدون عذر موجه قانونی و با لحاظ رأی شماره 434-433 مورخ 12 دی سال 90 وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم صدور مجوز توسط وزارت مشتکی عنه، مصداق دفاع بلاوجه « اشباع بازار» تشخیص داده شد.

در حکم شورای رقابت آمده است: لذا با استناد به بند 12 ماده 61 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی منبعث از تبصره 2 ماده 7 اصلاحی قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب یکم تیر سال 93 که مقرر می‌دارد «... صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.» شورای رقابت، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را به عنوان بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی مربوطه علاوه بر الزام به صدور مجوز تأسیس داروخانه در حق شاکی آقای کیوان لطفی به پرداخت یک میلیارد ریال جریمه نقدی در حق دولت نیز محکوم می‌کند.

انجمن داروسازان و معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان غذا و دارو از این تصمیم شورای رقابت به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شکایت کردند و با بیان اینکه شورای رقابت خارج از حدود صلاحیت و اختیارات خود ورود کرده، خواستار ابطال تصمیم مذکور شدند.

نهایتاً پس از تبادل لایحه بین طرفین پرونده، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 23 بهمن امسال با حضور رئیس، معاونین، روسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان عدالت اداری تشکیل جلسه داد و به شرح زیر با اکثریت آراء مبادرت به صدور رأی کرد.

در حکم دیوان عدالت اداری آمده است: نظر به اینکه اولاً طبق ماده 62 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1387، شورای رقابت مرجع رسیدگی به رویه‌های ضد رقابتی است و بر اساس بند یک ماده 58 این قانون، تعریف مصادیق نیز در صلاحیت شورای رقابت است. ثانیاً عموم و اطلاق تعریف مندرج در ماده یک قانون اصلاح مواد یک، 6 و هفت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب سال 1393 از لفظ «مجوز کسب و کار» شامل پروانه‌های تأسیس داروخانه‌ها می‌شود و از طرفی طبق تبصره 2 ذیل ماده هفت قانون اخیرالذکر صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل « اشباع بودن بازار» از پذیرش تقاضا یا مجوز کسب و کار امتناع کنند بنابراین تصمیمات شورای رقابت که مورد تقاضای ابطال واقع شده مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع نشده و قابل ابطال تشخیص نشد.

این حکم تصریح کرده است: همچنین با توجه به مراتب فوق حکم ماده دو و تبصره دو ماده دو آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب 15 اسفند سال 93 و بند سوم ماده چهار ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها مصوب31 تیر سال 94 مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکی ندارد و در حدود اختیار صادر شده و بنابراین قابل ابطال تشخیص نشد.

در بخش پایانی رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز آمده است: لیکن از آنجا که در تبصره یک ماده دو و ماده 15 آیین‌نامه تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب 15 اسفند سال 93 و ماده 6 و تبصره چهار بند چهار ماده چهار ضوابط تأسیس و اداره داروخانه‌ها مصوب 31 تیر 94 برخلاف استدلال صدرالذکر تأسیس داروخانه به نیاز منطقه و رعایت فاصله داروخانه‌ها از یکدیگر و محل مدنظر مرجع صدور مجوز موکول شده است و تحمیل این شرایط با رویه‌های ضد رقابتی مورد نظر مقنن به شرح فوق‌الذکر منافات دارد و از طرفی با لحاظ احکام یاد شده استناد به اشباع بودن بازار برای عدم صدور مجوز کسب و کار توجیه قانونی ندارد، بنابراین مقررات یاد شده مستند به بند یک ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

"هورمون رشد" در داروخانه‌ها عرضه می‌شودسرقت از داروخانه‌های تهران برای ارضای حس انتقام‌جویی!سرقت 6 میلیارد تومانی از داروخانه یک بیمارستانداروخانه‌های تک نسخه‌ای و مرکزی هلال احمر ادغام می‌شوندفاکتوری مهم در داروخانه‌ها که باید صادر شودآیین‌نامه جدید وزارت‌بهداشت درباره داروخانه‌ها مورد انتقاد داروسازان

انتهای پیام/

R1332/P/S2,20,24/CT12 واژه های کاربردی مرتبط وزارت بهداشت دیوان عدالت اداری

منبع: تسنیم

کلیدواژه: وزارت بهداشت دیوان عدالت اداری وزارت بهداشت دیوان عدالت اداری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۲۹۹۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ورود شورای رقابت به نرخ گذاری تاکسی‌های اینترنتی به صلاح نیست

در برنامه بالاتر امروز با حضور علاقه بند مدیرعامل یکی از شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی و انتظاری کارشناس اقتصادی به موضوع تعرفه تاکسی‌های اینترنتی را شرکت‌ها تعیین کنند یا شورای رقابت، پرداخته شد.

ژوبین علاقه‌مند مدیرعامل اسبق یکی از شرکت‌های تاکسیرانی اینترنتی گفت: سامانه‌های هوشمند در یک دهه اخیر سعی کرده‌اند خدمات آنلاین متنوعی را به مردم ارائه دهند. یکی از مهم‌ترین آنها این است که خدمات تاکسی اینترنتی در تهران و سایر شهر‌های ایران جایگاه معتبری پیدا کرده است. 

علاقه‌مند تصریح کرد:  بازار خودرو های اینترنتی یک بازاری با تمرکز بالا است. خصوصیت بازار‌های پلتفرمی این است که تمرکز بالا است یعنی شما در هیچ کشوری در هیچ جای دنیا نمی‌بینید که از این پلتفرم‌ها ۱۰ مورد همزمان کار بکنند.

او افزود:من معتقدم که باید نهادی برای تنظیم گری وارد شود احتمالاً اینکه در قیمت بخواهد وارد شود آخرین مرحله تنظیم‌گری است یعنی معتقدم مکانیزم‌های دیگری برای تنظیم گری است که از مداخله کردن در قیمت خیلی خیلی در اصل کاراتر است.

او گفت:در اوایل راه اندازی ناکسی‌های اینترنتی روش قیمت گذاری به شهرداری سپرده شد ولی این روش تغییر کرد.

علاقه بند با اشاره به نتیجه مطالعه‌ای که روی مقصد‌ها و مبدأ‌ها انجام شده، گفت: درصد عمده‌ای از سفر‌ها با تاکسی اینترنتی از درب منازل به ایستگاه‌های مترو و از ایستگاه  مترو تا محل کار افراد است که این کار ارزش افزوده فوق العاده‌ای برای شهرداری محسوب می‌شود.

او درباره تعداد تاکسی‌های فعال اینترنتی در سطح شهر تهران افزود: در حال حاضر دو شرکت هستند که ۹۹ درصد سهم بازار را در اختیار دارند، ما ۴۹۰ هزار راننده در ناوگان مان داریم و در تهران هم حدود ۲۸۰ هزار راننده تهران مشغول به کار هستند.

به گفته او، حذف گزینه عجله دارم بسیار کار اشتباهی است، در زمان پیک تقاضا این گزینه وجود داشت که مسافر با رضایت کامل پرداخت می‌کردند.

علاقه بند افزود:امروز با وزود شورای رقابت به بازار خودرو چه اتفاقی افتاد که بخواهد در تاکسی‌های اینترنتی ورود کند؟ به طور کلی امروز کمسیون شرکت‌های اینترنتی پایین است.

او افزود:صدرصد کمسیون تاکسی‌های اینترنتی باید شرکت‌ها تعیین کنند نه شورای رقابت، امروز درصد بیشتری از تاکسی‌های اینترنتی به نفع راننده است و شرکت کمسیون کمتری دریافت می‌کند.

در ادامه انتظاری کارشناس اقتصادی گفت:در موضوع اگر بخواهیم راجع به رقابتی یا انحصاری بودن یک بازار صحبت کنیم که آن سوالی که کدام نهاد متولی در واقع تنظیم گری این بازار است پاسخش این است که ما به لحاظ رقابتی انحصاری بودن بازار موضوع را روشن کنیم باید اول برویم سراغ بحث تعریف بازار ما راجع به چه بازاری صحبت می‌کنیم که این بازار را می‌خواهیم بگوییم که این بازار رقابتی است یا انحصاری

او افزود:اساساً این شرکت‌هایی که تحت عنوان تاکسی‌های اینترنتی هم بعضاً از آنها اسم برده می‌شود اینها واقعاً خدمت حمل و نقل ارائه نمی‌دهند خدمت حمل و نقل را رانندگانی ارائه می‌دهند که با ماشین‌های شخصی خودشان هیچ رابطه استخدامی و مالکیت خودرو هم با این شرکت‌ها ندارند برای اینکه این بازار بازاری است که در آن خدمت جورسازی ارائه می‌شود این در واقع نظر بنده است یعنی این شرکت‌ها دارند خدمت جورسازی را به راننده و مسافر می‌دهند طرف عرضه می‌شوند اینها و طرف تقاضا هم می‌شوند راننده و مسافر، خوب ما با این رویکرد اگر ببینیم دیگر عرضه کنندگان خدمت حمل و نقل در این بازار نیستند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: قیمت یک نقش بسیار کلیدی در بازار دارد در تسویه بازار دارد و یکی از پارامتر‌های اساسی و حساس است در اقتصاد قاعده بر این است که تا حد امکان حتی در کیس‌های انحصاری در قیمت دخالت نشود یعنی الان نهاد‌های رگولاتوری قیمت هم وقتی که می‌خواهند تنظیم‌گری کنند در بازار‌های انحصاری اول سراغ قیمت نمی‌روند ابتدا می‌روند سراغ دستورالعمل‌های غیر قیمتی مثل بحث‌های شرایط دسترسی به بازار بحث مقدار حتی اگر بتوانند مقدار عرضه را تضمین بکنند باز سراغ قیمت نمی‌روند وقتی که بقیه ابزار‌ها کار نمی‌کند سراغ قیمت می‌روند.

او افزود: بنده هم با این موضوع موافق هستم، اما آیا راهکار یعنی شرایط کنونی که الان گلایه‌هایی را ایجاد کرده در این بازار‌ها حالا در قالب گزینه عجله دارم قبل از حذف، بعد از حذف اتفاقاتی افتاد دیگر ما به صورت میدانی هم خودمان شاهد هستیم و هم از دیگران می‌شنویم در این خصوص بحث است که آیا اینها واقعاً رویه ضد رقابتی بوده یا نبوده این محل تردید است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی