عضو کمیسیون قضایی مجلس: ریشه‌کنی فساد اولویت‌های کاری حجت‌الاسلام رئیسی قرار بگیرد
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۳۰۱۵۸
عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: به عنوان نماینده مجلس از آقای رئیسی انتظار دارم که در برخورد با قضات فاسد درنگ نکند و با جدیت با مفسدان برخورد کند. ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۶:۰۷ سیاسی مجلس و دولت ایران نظرات - اخبار سیاسی -
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم با اشاره به انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین رئیسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به ریاست قوه‌قضائیه، گفت: یکی از مهمترین مسئولیت‌های سنگین قوه‌قضائیه در شرایط فعلی مبارزه با فساد، به‌خصوص در سطح کلان و دانه درشت‌هاست.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با تأکید بر اینکه حجت‌الاسلام رئیسی با توجه به تجربه و توان مدیریتی، می‌تواند ارکان قوه‌قضائیه را برای برخورد با مفسدان و دانه درشت‌ها با خود همراه کند، اظهار داشت: یکی از ملزومات برخورد با مفاسد، قضات و کارکنان سالم در دستگاه قضایی است، البته این مهم تاکنون نیز در این قوه رعایت شده و قضات سالم و پاکدستی در این حوزه فعالیت می‌کنند.
پیام ولایتی به آیت‌الله رئیسینماینده ولی‌فقیه در سپاه انتصاب آیت‌الله رئیسی را تبریک گفتپیام تبریک حداد عادل به آیت‌الله رئیسی|رهنمودهای رهبرانقلاب راه آینده قوه قضائیه را ترسیم می‌کندسخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: حجت‌الاسلام رئیسی می‌تواند مسیری تازه در گام دوم انقلاب باز کند"رئیسی" از عملکرد سه ساله خود در آستان قدس به مردم گزارش می‌دهد
عضو کمیسیون قضایی مجلس، وجود قضات پاکدست و سالم در دستگاه قضایی را برای برخورد با فساد ضروری دانست و تصریح کرد: وجود قضات پاکدست موجب اعتماد بیشتر مردم و آحاد جامعه به دستگاه قضایی می‌شود که حجت‌الاسلام رئیسی می‌تواند به روندی که تاکنون در این قوه وجود داشته، سرعت بیشتری دهد.
ابوترابی با اشاره به بخشی از متن حکم رهبر انقلاب برای انتصاب حجت‌الاسلام رئیسی که "سلامت قضات را شرط اول برای توفیقات" وی ارزیابی می‌کنند، گفت: بهتر است آقای رئیسی در وهله اول بررسی کلی از وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها و نیز سلامت و پاکدامنی قضات، که خواسته رهبر انقلاب نیز هست، داشته باشد.
عضو کمیسیون قضایی مجلس در پایان با بیان اینکه ریشه‌کنی فساد در قوه‌قضائیه باید در اولویت‌های کاری حجت‌الاسلام رئیسی قرار گیرد، خاطرنشان کرد: بنده به عنوان نماینده مجلس از وی انتظار دارم که در برخورد با قضات فاسد درنگ نکند و با جدیت با مفسدان برخورد کند.
انتهای پیام/
R1011202/P/S1,15/CT1 واژه های کاربردی مرتبط کمیسیون قضایی رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه سیدابراهیم رئیسی ابوالفضل ابوترابی نمایندگان مجلس مجلس دهممنبع: تسنیم
کلیدواژه: کمیسیون قضایی رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه سیدابراهیم رئیسی نمایندگان مجلس مجلس دهم کمیسیون قضایی رئیس قوه قضائیه قوه قضائیه سیدابراهیم رئیسی نمایندگان مجلس مجلس دهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۳۰۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است