به نقل از «ایسنا»

لزوم برخورد با دیر ابلاغ کنندگان لغو مصوبه برج_باغ

تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۳۴۸۷۸

رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران در مورد دلایل رأی ندادن به استفساریه شهرداری تهران در خصوص ارائه مجوز ساخت و ساز در ۶۲ باغ توضیحاتی را ارائه کرد.

الهام فخاری در گفت و گو با ایسنا، گفت: با اینکه کمیسیون‌های تخصصی بررسی زیادی در مورد سرانجام وضعیت موارد ازجمله این 62 پرونده معطل مانده در پی لغو مصوبه برج باغ انجام دادند اما با احترام به همکاران، توضیحات را برای نظر مثبت به این استفساریه کافی ندانستم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 وی با بیان اینکه با وجود توضیحات برای دفاع از این استفساریه، نباید بار حقوقی این کار بر دوش شورای پنجم قرار می‌گرفت، گفت: باور دارم ما مسولیت داریم با همراه کردن نهادهای مدنی در راستای تامین حقوق عمومی و حتی چاره‌جویی قضایی راه‌حل‌های کم هزینه تر و کم خطر ترین را برای شهر تهران پیدا کنیم.

فخاری که به این استفساریه رای منفی داده است در ادامه با بیان اینکه می‌شود با کمک مشاوران حقوقی با مالکان باغ ها مذاکره کرده و راه حل دیگری به جز ساخت و ساز در باغات اتخاذ کرد گفت: بر اساس قانون حقوق خصوصی مالکان تا جایی معتبر است که موجب ضرر و زیان به حقوق غیر از جمله حق عمومی نشود و با توجه به وضعیت تهران و آلودگی سرسام آور آن به نظر می‌رسد ، می‌شد بدون نقض حقوق عمومی راه‌حل دیگری پیدا کرد.

 وی با بیان اینکه برخی از اعضای شورای شهر عنوان کرده‌اند که ناچار بوده اند بین بد و بدتر انتخاب کنند چرا که اگر به این ۶۲ باغ مجوز ساخت و ساز در باغ را نمی‌دادند، مالکان می‌توانستند در دیوان عدالت اداری کل مصوبه را زیر سوال ببرند گفت: البته برخی کارشناسان حقوقی معتقدند که لزوما رای دیوان عدالت اداری به همه پرونده ها بااین موضوع، تایید حکم ساخت و ساز نبود یعنی اینگونه نبود که به سادگی دیوان عدالت اداری مصوبه قانونی و در راستای حقوق همگانی شورای پنجم در ۲۲ اسفند ۹۶ مبنی بر لغو مصوبه برج باغ را نقض کند و برای ۶۲ پرونده موجود، رأی به ساخت و ساز می داد بلکه رای دیوان، پرونده به پرونده و پلاک به پلاک متناسب با شرایط  متفاوت است.

 وی با بیان این که باید کار رسانه‌ای و اطلاع رسانی پیش از جلسه و تبیین حقوقی دقیق‌تری انجام می گرفت، گفت: متاسفانه طی چند روز اخیر فضاسازی‌های منفی علیه اعضای شورای شهر پنجم شکل گرفته است و معتقدم باید با مردم حرف زده شود و اطلاع‌رسانی کاملی در این زمینه انجام شود هرچند که باور دارم بررسی این پرونده آن هم در روز درختکاری اقدام بسیار نامناسبی بوده است.
وی در مورد لزوم برخورد با افرادی که مصوبه لغو برج باغ را دیر به شهرداری ابلاغ کردند گفت: ۲۲ اسفند مصوبه برج باغ در شورای شهر لغو شد و پس از آن به هیئت تطبیق فرمانداری ارسال شد و هفتم فروردین ماه سال ۹۷ نیز این مصوبه شورا مورد تایید فرمانداری قرار گرفت و از آن زمان باید به مناطق و معاونت شهرسازی ابلاغ می‌شد اما این مهم محقق نشد و به همین دلیل باید با افرادی که این مصوبه را دیر ابلاغ کردند و سبب شدند که برخی از مالکان فرصت پرداخت عوارض شان را پیدا کنند برخورد شود.البته که آغاز اجرای مصوبه  ۷ فروردین باید لحاظ شود نه هرزمان شهرداری خواست ابلاغ کند.

فخاری با بیان اینکه تهران ظرفیت بارگذاری جدید ندارد  گفت: ۴٣ مورد از پرونده های تایید شده در منطقه یک است و برایم جای تاسف است که در حالی که منطقه یک ظرفیت بارگذاری جدید را ندارد، و فشردگی و به‌هم‌ریختگی آشکار در این منطقه طی سال‌ها سودجویی شخصی رخ داده ، حال بیش از ۴۰ باغ دیگر رو به نابودی برود و برج‌هایی سر به فلک بکشند؟
 

به گزارش ایسنا، اعضای شورای شهر تهران روز چهارشنبه 15اسفندماه همزمان با روز درختکاری به استفساریه شهرداری مبنی بر تعیین تکلیف 62 پرونده موسوم به برج باغ که مالکان آنها نسبت به پرداخت تمامی عوارض آنهم به صورت سیستمی اقدام کرده بودند، روی میز بررسی قرار دادند و نهایتا اکثریت اعضا شورای شهر به ساخت و ساز در 62 باغ مثبت دادند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي شهر تهران مصوبه برج باغ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۳۴۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لزوم توجه جدی دادستان‌ها به عملکرد حوزه‌های تحت امر/ اهمیت رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها

دادستان کرمان خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد.

به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، مهدی بخشی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در نشست رؤسای حوزه‌های قضائی و دادستان‌های سراسر استان کرمان با موضوع بررسی برنامه‌های عملیاتی سال ١۴٠٣ دادگستری استان کرمان بیان کرد: سند تحول قضایی با توجه به قانون اساسی و قوانین و مقررات هم سو با نظام، اهداف انقلاب، بیانات امام راحل و یکی از موضوعات مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری طی چند سال گذشته بوده است. 

وی افزود:در ابتدای سال جاری ٧٩ برنامه در راستای سند تحول قوه قضاییه ابلاغ گردیده و در دادستانی مرکز استان نیز برنامه یک ساله ۱۴۰۳ را مبتنی بر سند تحول تنظیم کرده‌ایم.

او به تهیه کاربرگ‌هایی جهت نظارت بیشتر بر دادسرا‌های سراسر استان اشاره و اذعان نمود: از طریق این کاربرگ‌ها، ارزیابی جامعی برای سنجش عملکرد در شاخص‌های متعددی از جهت انطباق با مفاد سند تحول صورت می‌گیرد و نقاط قوت و ضعف در دادسرا‌های استان به صورت دقیق شناسایی شود.

مدعی العموم کرمان همچنین خواستار توجه جدی دادستان‌های سراسر استان به عملکرد حوزه‌های تحت امر خود و همچنین رسیدگی سریع توأم با دقت به پرونده‌ها شد و اظهار داشت: تعیین تکلیف هر چه سریع‌تر پرونده‌های موجود در نیروی انتظامی و ضرورت افزایش نظارت بر عملکرد ضابطین و ارائه آموزش‌های لازم به آن‌ها نیز در اولویت دادستان‌های سراسر استان قرار گیرد.

 

*مبارزه جدی با فساد

وی هتک حرمت و هرگونه افترا و تهمت ناروا به افراد را مذموم شمرد و به کلیه مقامات قضائی استان توصیه کرد مبارزه جدی با فساد را در اولویت کار‌ها و امور خود قرار دهند و در عین حال توجه و اهتمام ویژه به حفظ حرمت و آبروی مسئولینی که هنوز جرم آن‌ها ثابت نشده نیز داشته باشند. 

دادستان کرمان یکی دیگر از مظاهر صیانت از حقوق عامه را برخورد و مقابله با شایعه سازان و نشردهندگان اکاذیب و اقداماتی که در فضای مجازی باور‌های مردم را نشانه گرفته‌اند و موجبات تشویش اذهان مردم را فراهم می‌آورند، دانست و تاکید کرد: دادستانی کرمان با تشکیل کمیته امنیت روانی با تمام توان به مقابله با هر آنچه امنیت روانی و فیزیکی مردم را تهدید می‌کند، خواهد پرداخت و از موارد نقض و مخدوش کردن حقوق عامه جلوگیری خواهد کرد. 

 

*ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی

وی در ادامه به ماندگاری طولانی‌مدت وسایل نقلیه و اموال توقیفی در حوزه پرونده‌های مواد مخدر در استان اشاره و بیان داشت: الحمدالله با اقدام جهادی و شبانه روزی در راستای دستور رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور، پارکینگ خودرو‌های توقیفی مواد مخدر وضعیت مطلوبی دارد، اما باید این روند را ادامه دهیم تا برای بار دیگر پارکینگ‌ها پر نگردند و هر چه سریع‌تر در جهت تعیین تکلیف این خودرو‌ها اقدام شود. 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تأکید کرد: دادستان‌ها ضمن حضور در انبار‌ها و پارکینگ‌های خودرو‌های توقیفی غیر مواد مخدر، علل ماندگاری خودرو‌ها به ویژه موتورسیکلت‌ها را مورد بررسی قرار دهند و با صدور دستورات قضایی لازم، موانع موجود را در جهت تعیین تکلیف آن‌ها رفع کنند.