جن‌گیری و رمالی در قاب دستان شما
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۳۶۱۵۸
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه_ ساناز باقری‌راد: اگر به دنبال خریدن وسایل خانه هستید یا می‌خواهید ماشینتان را بفروشید یا حتی اگر می‌خواهید روح درگذشتگانتان را احضار کنید و حتی اگر دوست دارید از آینده خود با خبر شوید و برای دیگران سحر و جادو کنید...
هرکدام را که بخواهید برایتان فراهم است و خوشبختانه یا بدبختانه دسترسی به همه چیز آن هم برای همه به سادگی آب خوردن شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اما با کمی بالا و پایین کردن این برنامه‌ها یا سایت‌ها، نه تنها تبلیغات فروش کالا بلکه چیزهای عجیب‌تری هم قطعاً توجه‌تان را جلب خواهد کرد. تبلیغ‌ها و فعالیت‌هایی عجیب و غریب که شاید تا چند سال پیش به صورت پنهانی انجام می‌شدند، اما امروزه نمی‌دانیم چه اتفاقی در فضای جامعه رخ داده که به انجام دهندگان این امور جسارت فعالیت علنی آن هم در فضای مجازی را داده است.
منظورمان از این امور، آگهی‌هایی با مضمون فال‌گیری، طالع بینی، کف بینی، طلسم کردن دیگران، سحر و جادو، احضار روح، دفع جن و همزاد و هزاران امر ماورایی دیگر است.
.متأسفانه شمار این آگهی‌ها در شبکه‌های اجتماعی و به ویژه برنامه‌های تبلیغاتی کم نیست و هر فردی بدون هیچ گونه محدودیت سنی می‌تواند به آنها دسترسی داشته باشد. تبلیغات‌هایی در خصوص اموری کاذب که انجام دهندگان آنها نیز دیگر هیچ ترسی از فعالیت خود نداشته و اتفاقاً آن را در پرمخاطب‌ترین برنامه‌های فضای مجازی نیز جارمی زنند.
این در حالی است که در قانون نیز این دسته از کسب و کارها جرم محسوب شده و برای آنها مجازات تعیین شده است. البته امور رمالی و فال‌گیری به عنوان جرم مستقل در قانون جرم انگاری نشده‌اند اما به طور مشخص زیر مجموعه کلاهبرداری قرار گرفته و پیگرد قانونی دارد.
تعیین مجازات برای تبلیغ فال‌گیری در قوانین جرایم رایانه‌ای
در این خصوص سهراب سلیم زاده وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با مهر درباره مجازات‌های مربوط به اعمالی ازجمله رمالی، جن‌گیری و فال‌گیری گفت: برای مصادیق رمالی و فال‌گیری به طور مستقل جرم انگاری نشده اما این جرایم در قانون تحت عنوان کلاهبرداری ذکر شده و جرم محسوب می‌شوند.
وی با بیان اینکه این اقدامات از یک سو شامل جرایم مربوط به کلاهبرداری می‌شوند، اظهار داشت: بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبان اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری، «هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع بترساند و از این طریق مالی تحصیل کند کلاهبردار محسوب شده و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم خواهد شد.»
این وکیل دادگستری مجازات دیگر مربوط به فال‌گیری و رمالی را مرتبط با تحصیل مال نامشروع دانست و تصریح کرد: با استناد بر ماده ۲ همین قانون، «هر کس به‌طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد، مجرم محسوب می‌شود و علاوه بر رد اصل مال، به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به‌دست آمده محکوم خواهد شد.»
سلیم زاده با بیان اینکه حتی تبلیغات و انتشار آگهی‌های مربوط به فال‌گیری و امور مشابه آن، شروع به جرم کلاهبرداری محسوب شده و جرم است، توضیح داد: انتشار آگهی‌های مربوط به این فعالیت‌ها چون موجب فریب افراد شده و با هدف سو استفاده انجام می‌شود، شروع کلاهبرداری بوده و مجازات دارد.
وی تاکید کرد: به علاوه تبلیغ این امور کاذب در فضای مجازی نیز بر اساس قوانین مربوط به جرایم رایانه‌ای جرم بوده و برای آن مجازات نیز تعیین شده است.
غفلت نهادهای حافظ حقوق شهروندی و تهدید نهاد خانواده
اما جرایم ناشی از فال‌گیری و رمالی تنها محدود به فریب افراد و کلاهبرداری مالی از آنها نشده و با سو استفاده از افراد، زمینه جرایم دیگر همچون سرقت، تجاوز به عنف و … را نیز در پی دارد. طی سال‌های اخیر نیز بارها شکایت‌های متعدد از سوی فریب خوردگان مبنی بر ایجاد اختلافات خانوادگی، تقلب، فریب، ادعاهای دروغ، سرقت مال، سو استفاده جنسی از مراجعه کنندگان و حتی تجاوز به عنف نیز در مراجع قضائی به ثبت رسیده است.
اما انتشار آگهی‌هایی در این خصوص، با مطرح کردن مطالبی ازجمله احضار روح، ارتباط با همزاد و اجنه، دعانویسی برای بخت گشایی، جلب محبت و خبر دادن از آینده با انتشار عناوینی فریب دهنده موجب تشویق افراد شده و حتی منجر به اختلافات خانوادگی نیز می‌شود. در دسترس بودن چنین مطالبی برای افراد می‌تواند موجب ترغیب آنها به روی آوردن به امور واهی و کاذب شده و علاوه بر تأثیرات اجتماعی بر روی جوانان و زوج‌ها نهاد خانواده را نیز تهدید می‌کند.
با وجود تصریح قوانین کشور به غیرقانونی بودن این امور و تبلیغات آنها، اما باز آگهی‌های این چنینی در فضای مجازی و برنامه‌های مختلف دیده می‌شود. در نتیجه این امر یا بازدارنده نبودن قوانین یا عدم پیگیری و توجه نهادهای متولی ازجمله پلیس فتا، پلیس آگاهی و قوه قضائیه را می‌رساند. ایجاد محدودیت برای انتشار مطالب در برنامه‌های تبلیغاتی، برخورد با این برنامه‌ها و اقدام جدی نسبت به جمع‌آوری انجام دهندگان این امور ازجمله حداقل برخوردهای لازم‌الاجرا برای دستگاه‌های حافظ امنیت و حقوق شهروندان در برابر این معضلات است.
البته برخورد قانونی با این موارد کافی نبوده و فرهنگ سازی برای خانواده‌ها نسبت به عدم روی آوردن به دعانویسان در هنگام بروز مشکلات، تقویت بنیان‌های دینی در جامعه و آگاه سازی افراد نسبت به کذب بودن این امور از طریق رسانه‌ها، اقداماتی عملی برای کم رنگ تر کردن تأثیر این معضل بر جامعه خواهد بود.
کد خبر 4560948منبع: مهر
کلیدواژه: فضای مجازی نشر اکاذیب کلاهبرداری اینترنتی کلاهبرداری سرقت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۳۶۱۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید کاظم دلخوش اباتری در مورد طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز، گفت: در حال حاضر قانون مجازات قاچاق اسلحه را داریم، اما پاسخگوی مشکلاتی که مردم و کشور را تهدید می‌کند نیست بنابراین بررسی و تعیین تکلیف این طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت. وی با یادآوری اینکه طرح مذکور دارای ۱۱ ماده است، افزود: مجریان به دلیل خلاء‌های موجود امکان برخورد با دارندگان اسلحه و مهمات را نداشتند، اما در قانون جدید قاچاق اسلحه در فضای مجازی جرم انگاری شده و نوآوری‌هایی در آن ایجاد و مجازات‌ها تشدید شده است. نماینده صومعه سرا در مجلسگفت: در قانون جدید مجازت قاچاق سلاح‌های سرد، گرم، سنگین و نیمه سنگین، انفرادی و مهمات پیش بینی شده همچنین توزیع، فروش قطعات و تبدیل و حمل سلاح ممنوع و ضبط سلاح و مهمات در آن دیده شده است. دلخوش یادآور شد: از سویی مکان‌ها و خودرو‌هایی که برای خرید و فروش سلاح استفاده شده به نفع دولت مصادره می‌شود و مبادرت شرکت‌ها به حمل، توزیع و قاچاق سلاح هم مدنظر قرار گرفته و در واقع مجلس در تمامی موارد در جا‌هایی که لازم بود مجازات‌ها تشدید و اصلاحاتی انجام شود ورود کرده است.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است