در آستان عدالت

با انتصاب حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رییسی توسط رهبر انقلاب فصل جدیدی در فسادستیزی در قوه قضاییه آغاز می‌شود. ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۰ رسانه ها خواندنی نظرات - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم،پس از گذشت قریب 10 سال، اکنون فصلی جدید در دستگاه عدلیه کشور آغاز شده است؛ ردای سکانداری قوه‌قضاییه از آیت‌الله آملی لاریجانی به حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی منتقل شده و حال انتظار می‌رود، روند مبارزه با ویژه‌خواران به‌طور توقف ناپذیرتری پیش برود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قاطبه چهره‌های سیاسی، فارغ از سلیقه فکری و جناحی، با آغوش باز به استقبال این تغییر رفته‌اند؛ امری که یقیناً تسهیل کننده روند مبارزه یاد شده است.

روز 16 اسفندماه رهبر انقلاب در حکمی حجت‌الاسلام سیدابراهیم رییسی را به‌عنوان رییس جدید قوه‌قضاییه منصوب کردند. رییسی، ششمین سکاندار قوه‌قضاییه پس از آیت‌الله بهشتی، آیت‌الله موسوی اردبیلی، آیت‌الله محمد یزدی، آیت‌الله هاشمی شاهرودی و آیت‌الله آملی لاریجانی است. در ادامه به مسوولیت‌های رییسی در قوه‌قضاییه و دیگر سمت‌های وی در طول 40 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی خواهیم پرداخت. بررسی برخی بندهای حکم رهبری و تبیین مواضع قاطع رییسی در برخورد با متخلفان و مفسدان، از دیگر بخش‌های گزارش امروز ما خواهد بود. 

توجه به محرومان
رییسی 58 سال سن دارد و متولد نوغان مشهد است. او دکترای فقه و حقوق خصوصی دارد و مدرس سطوح عالی حوزه و دانشگاه است. آخرین مسوولیتش تولیت آستان قدس رضوی از اسفندماه سال 94 تا کنون بوده است. بررسی کارنامه سه‌ساله رییسی در آستان قدس رضوی نشان می‌دهد که رویکرد اصلی او توجه به محرومان و قراردادن امکانات آستان در جهت رفع فقر و محرومیت بوده است اما پیش از آن، تمام سوابق مدیریتی رییسی به قوه‌قضاییه بازمی‌گردد. 

شاگرد آیت‌الله شهید بهشتی
ابراهیم رییسی را می‌توان نخستین رییس قوه‌قضاییه‌ای دانست که با پشتوانه علمی و مدیریتی کلان از درون قوه، برای این مسوولیت انتخاب شده است. ورود رییسی به قوه‌قضاییه به سال 1359 و با تشویق شهید دکتر بهشتی و آیت‌الله قدوسی بازمی‌گردد. رییسی از شاگردان حلقه اول آیت الله شهید بهشتی در دستگاه قضایی به شمار می‌رود. 
دادستانی کرج به مدت 2 سال، دادستانی همدان به مدت سه سال، جانشین دادستانی تهران به مدت سه سال، دادستانی تهران به مدت پنج سال، رییس سازمان بازرسی کل کشور به مدت 10 سال، دادستان کل کشور به مدت 2 سال، معاون اول رییس قوه‌قضاییه همزمان با دادستانی دادگاه ویژه روحانیت به مدت 10 سال، از جمله سوابق مدیریتی رییسی در درون قوه‌قضاییه بوده است. 
رییسی همچنین از سال 1385 تاکنون نماینده مردم خراسان جنوبی در مجلس خبرگان رهبری است. او همچنین با حکم رهبر انقلاب، از مردادماه سال 96 به عضویت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز درآمد. ابراهیم رییسی همچنین در انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری، کاندیدا شد و توانست اعتماد 16 میلیون از رأی‌دهندگان را کسب کند.
 
حکم امام خمینی (ره) برای رییسی 
در صحیفه امام خمینی(ره)، حکم بنیانگذار جمهوری اسلامی به رییسی جوان در سن 28 سالگی به چشم می‌خورد؛ امام(ره) در این احکام، با انتقاد از اشکالات موجود در دستگاه قضاء، رییسی و یکی دیگر از مسوولان وقت را مأمور رسیدگی ویژه به مشکلات قضایی مردم می‌کنند.

مواضع ضد فساد رییسی 
با نگاهی به مواضع و اظهارات رییسی می‌توان رویکردش در قوه‌قضاییه را بازشناخت. او معتقد است که دستگاه قضایی، به دستگاه تحول و الگوی جامع بر مبنای قضای اسلامی نیاز دارد. او عدالت را زیربنا و هدف اصلی نظام اسلامی می‌داند و باور دارد همه کارها در دستگاه قضایی باید به‌گونه‌ای اجرایی شود که تمامی مردم، از اجرای عدالت احساس آرامش کنند. 
رییسی همچنین ظرفیت‌های رسانه‌ای را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌ها در بخش نظارت عمومی می‌داند و معتقد است جامعه‌ای که در آن باب نقد بسته شود، رو به فساد خواهد گذاشت. فسادستیزی از دیگر ارکان فکری و اندیشه‌ای رییسی به شمار می‌رود. او سال گذشته، در جریان مناظره‌های انتخاباتی اظهار داشت: «امنیت سازمان اداری کشور در گرو مبارزه با فساد است. باید ساختارهای فسادها اصلاح شود تا ما هر روز شاهد یک طیف فساد نباشیم؛ فساد در کشور فراجناحی شد، چرا هر دولت، دولت قبل را مقصر می‌داند؟ این فساد زیبنده نظام ما نیست و راهکار آن یک اصلاح ساختاری است». 

برخورد قضایی بدون ملاحظه این و آن 
رهبر انقلاب در حکمی که برای حجت‌الاسلام رییسی صادر کردند، او را فردی دارای سوابق طولانی در سطوح مختلف قوه‌قضاییه، سالم، امانت‌دار و کارآمد توصیف کردند. در کنار این مسأله، رهبری در حکم خودشان، سفارش‌هایی را خطاب به رییسی عنوان داشتند؛ رعایت مردمی بودن، انقلابی بودن و ضد فساد بودن، بهره‌گیری از عناصر انسانی صالح و انقلابی، برخورد قضائی بدون ملاحظه این و آن، عزیزشمردن قاضی و دادگاه و همکاری با قوای مجریه و مقننه، از جمله این سفارش‌ها بود.
 
قوه‌قضاییه مهم‌ترین جایگاه احیای سرمایه اجتماعی نظام 
آقای محمدباقر قالیباف، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پیام تبریک به مناسبت انتصاب رییسی، خطاب به رییس جدید قوه‌قضاییه نوشت: «دستگاه قضا اگرچه نقطه پایان حل و فصل چالش‌ها و اختلافات جامعه است اما مهم‌ترین جایگاه احیای سرمایه اجتماعی نظام مقدس جمهوری اسلامی است که‌ ان‌شاءالله با همت ایشان و همکاران دلسوز و پرتلاش در قوه‌قضاییه، از طریق قاطعیت در برخورد با مجرمان و احقاق حقوق عامه ، کارآمدی و اثربخشی این مجموعه را شاهد خواهیم بود.»
حال که مدتی است جریان مبارزه با فساد در قوه‌قضاییه آغاز شده، انتظار است با توجه به سوابق روشن آیت‌الله رییسی در برخورد با متخلفان، به شکلی گسترده‌تر شاهد مقابله با عناصر مفسد و فرصت‌طلب باشیم. امری که یقیناً تحقق آن، مستلزم اجرای بند بند حکم رهبر انقلاب .

منبع:صبح نو

انتهای پیام/

بازگشت به صفحه رسانه‌ها

R1446/P/S9,1299/CT12

منبع: تسنیم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۳۷۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لبه تیغ

سروش قاسمی: پس از سخنان اصغر جهانگیر(سخنگوی قوه قضاییه) در باب شکسته شدن حکم اعدام بابک زنجانی به 20 سال حبس که تا امروز بیش از 10 سال آن را گذرانده است، واکنش ها و بازتاب های متفاوتی را شاهد بودیم. در ابتدا باید به این نگاه و تغییر رویه قوه قضاییه تبریک گفت و به به مسیر و عملکرد خشنود بود، زیرا که جامعه ما به جایی رسیده است که باید بداند راهکار اعدام نیست و نبوده است. اگر با اعدام چیزی می خواست حل شود، مطمئنا بعد از اعدام  وحید مظلومین معروف به سلطان سکه، قیمت سکه افت می کرد یا حداقل ثابت می ماند، ولی الان می بینیم افت که نکرده است هیچ، بلکه ده برابر هم شده است!
اما پس از آن کلیپی از سخنان حسن روحانی بازنشر می شود و در آن لبّ لباب مطلب این است که این پول کجاست؟ امروز نیز بیشترین دغدغه مردم در ایران اقتصاد است و همیشه با چنین اتفاق هایی مردم ریزبین تر می شودند که این پول کجاست؟ و متأسفانه هنوز پاسخی درخور در این باب داده نشده است و از ارجاع پول صحبت می شود، ولی اقناع مردم صورت نگرفته است. در اینجاست که باید از رویه جدید قوه قضاییه خوشحال بود، اما در عین حال، در خصوص اقناع مردم باید نگران بود. چرا که پرونده بابک زنجانی چند بعد دارد: بعد روانشناختی، بعد تصمیم گیری، بعد قانونی، بعد بین المللی، بعد تحریم

1- بعد روانشناختی: در بعد روانشناختی تبعاتی که این پرونده بر روح تک تک ایرانیان گذاشته است، غیر قابل جبران یا شاید سالیان سال طول بکشد که جبران شود، گاهی در شبکه های مجازی می بینید که برای ارزیابی رقم آن از عدد استفاده نمی شود و آن را به صورت قیاسی می بینند. یعنی: یک میلیارد کیلو برنج ایرانی یا یارانه 400 میلیون نفر در یک ماه یا 6 ورزشگاه مدرن و 200 میلیون کیلو گوشت گوسفندی.

برای مردمی که این روزها زیر شدیدترین فشارهای اقتصادی دست و پنجه نرم می کنند، چنین رقم هایی از بعد رواشناختی بسیار تکان دهنده و سخت است. اینکه این اعتماد روانی چگونه بازگردد، جای بسی سوال است.

2-بعد تصمیم گیری: در بعد تصمیم گیری که در ویدئو بازنشر شده از حسن روحانی هم مشاهده می کنیم، در دوران دولت بهار چه کسی اجازه چنین کاری را به بابک زنجانی داده است و چگونه بابک زنجانی سر بر می آورد و چرا کسی دیگر متصدی چنین امری نمی شود؟
این سوال نیز بسیار جای تامل دارد و حتی نه در پرونده بابک زنجانی که در اکثر پرونده های فساد چنین سوالاتی مطرح می گردد و پاسخ به آن راهی ندارد جز ریشه یابی این پرونده و به قول رییس جمهور پیشین: باید ریشه را پیدا کرد وگرنه فساد از بین نمی‌رود.

3-بعد قانونی: ضمن دفاع تمام قد از رویه جدید قوه قضاییه که همراه با نگاه حقوق بشری است، اما سوالات بسیاری پیش روی مردم هست. از جمله مقایسه ی نحوه برخورد با دیگر موارد و جرایم و حتی نحوه برخورد با دیگر موارد فساد است. از دل جامعه اینگونه شنیده می شود که چرا و چگونه وحید مظلومین (سلطان سکه)در مدت کوتاهی برایش پرونده تشکیل می شود و اعدام می گردد، اما در مورد پرونده بابک زنجانی سال ها چنین پرونده ای جریان می یابد و در آخر حکم شکسته و به 20سال حبس که نیمی از آن نیز کشیده است، اکتفا می شود؟!
در این بعد باید مردم را قانع کرد. در اینجا کار به انسان هایی که جنایت را خودی و غیر خودی می بینند نداریم، زیرا عده ای جنایت مرگ جورج فلوید را شاید جنایت ندادند، چون اصلا در دید این افراد جنایت نیز سیاست زده است، اما بحث در اینجا نگاه حقوق بشر است و روند بسیار خوبی که شکل گرفته است؛ ولی باید همراه با اقناع مردم باشد و نگاهی که مردم بدانند آن رویه اعدام تمام شده است و حالا به این نتیجه رسیده ایم که اعدام راه حل نیست و باید نوع دیگر  فساد را ریشه یابی کنیم و بنیان گذشته فرو ریخته شده و طرحی نو در انداخته ایم.

4-بعد بین المللی: در این سالیان فسادهایی که در ایران شکل گرفته است، اگر نگوییم بی سابقه، مطمئنا کم سابقه در جهان کنونی است/ این نیز می تواند به حیثیت جنبه بین المللی ایران عزیز نیز خدشه جبران ناپذیری وارد کند و در سطح جهان همانگونه که کشورهای امریکای جنوبی و افغانستان را با قاچاق مواد مخدر می شناسند، ایران را نیز با فساد بشناسند و این نتیجه ای ندارد جز فرار سرمایه؛ زیرا سرمایه گذار به این فکر می کند که یا باید وارد چرخه فساد شود یا سرمایه اش هر لحظه امکان از بین رفتن دارد و این باعث می شود که روند اداری و شفاف سرمایه گذاری و اقتصاد به روند پشت پرده ها و رانتی تبدیل شود که به مرور اقتصاد کشور را ویران کند و در بعد دیگرش سرمایه گذار با خود چنین می گوید که باید با دلال مصاحبت کند تا به سود برسد و تمام این موارد باعث می شود که اقتصاد درجا بزند.

5-بعد تحریم: مهمترین بعد می توان به بعد تحریم های کمر شکن اشاره کرد که در دولت های نهم و دهم بر سر مردم ایران ویران شد و هنوز تبعات آن نیز در سیاست و اقتصاد کشور مشاهده می شود، تبعاتی که به خاطر بی خردی بر مردم ایران وارد شد و تحریم های نفتی و بانکی ای شکل گرفت که باعث حضور و مشاهده فسادهای بزرگی چون بابک زنجانی بودیم، زیرا کشور به حالت نرمال نمی توانست نفت بفروشد و باید تحریم ها را دور می زد و در حالت تحریم و دور زدن تحریم چنین فسادهایی حتما امکان پذیر است، زیرا شما نفت را به فردی می دهید و او باید با هر روشی که می تواند نفت را بفروشد و حالا پول نفت را چگونه به دولت تحویل دهد یا حتی اصلا تحویل ندهد و هزار اما و اگر دیگر، پیش رو است. زیرا حتی اگر اعدام هم شود وقتی پول نفت به دولت تحویل داده نشود و در چرخه اقتصادی و بهبود زندگی مردم نباشد و برای اقتصاد و جیب مردم هیچ سودی نداشته باشد چه فایده دارد؟
 ولی بعد از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید شاهد بودیم که میزان فساد به خاطر برداشته شدن تحریم چقدر کمتر شده بود و این چیزی نیست جز یک کلام که: تحریم باعث فساد می شود.

در پایان باید به این نکته اشاره کرد که برداشته شدن تحریم و همانگونه که آقای صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت می گویند باید اف ای تی اف را عملی کرد، زیرا باعث شفافیت مالی می گردد و سعی کرد رویه برجام را ادامه داد و تعامل را با جهان از سر گرفت، زیرا شکوفایی اقتصادی و از بین رفتن فساد دو بخش دارد که یک بخش رویه قضایی است که نشانه های تغییر را مشاهده می کنیم و باید از این رویه خشنود بود و یک بخش دیگر نیز اقتصاد باز و شفاف است؛ که راهی جز تعامل با دنیا و رویه برجام نداریم. زیرا نیاز به سرمایه گذاری چه در داخل و خارج داریم. و این راهی نیست جز حرکت به لبه تیغ؛ که البته با تکیه بر خرد می توان به سمت آینده ای روشن گام برداشت.