دادگاه متهمان ارزهای پتروشیمی؛ پایان قرائت کیفرخواست و شروع محاکمه حمزه‌لو
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۳۸۰۸۲
مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در دومین جلسه دادگاه مفاسد مالی این شرکت ضمن دفاع از خود اتهامات منتسب به خود را رد کرد. ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۳ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، دومین جلسه قرائت کیفرخواست متهمان شرکت بازرگانی پتروشیمی صبح امروز در شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی‌مقام تشکیل و در این جلسه پس از اتمام کیفرخواست توسط نماینده دادستان رئیس جلسه از رضا حمزه‌لو مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی خواست در جایگاه حاضر شود و سپس خطاب به او گفت: حسب محتویات کیفرخواست مستند به شکایت صنایع پتروشیمی، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، گزارش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، سایر قرائن و امارات موجود در پرونده و اقرارات، شما متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به مبلغ 6 میلیارد و 656 میلیون یورو از طریق اخلال در توزیع ارز حاصل از صادرات شرکتهای تولیدکننده محصول به مبلغ 7 میلیون یورو معاد 8 میلیون و 710 هزار و 384 دلار؛ آیا اتهام خود را قبول دارید؟
سپس متهم رضا حمزه‌لو با رد اتهامات گفت: ابتدا این تذکر را می‌دهم که قرائت کیفرخواست تشریفاتی نیست و انعکاسش در رسانه‌های عمومی به علت قرائت نادرست حقی از حقوق ما را ضایع می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حمزه‌لو سپس با اشاره به اینکه دوره مدیریتش در شرکت بازرگانی پتروشیمی از اواخر سال 88 شروع و تا 31 شهریورماه سال 90 ادامه داشته است گفت: این صحبت‌ها مربوط به انتهای سال 90 است و تا آن موقع تخصیص ارز و یکسانسازی بوده و اخلالی صورت نگرفته است.
وی سپس مدعی شد در صفحاتی از کیفرخواست تصریح شده که این ارزها هدیه شده است و گفت: در صفحه 192 و 350 کیفرخواست قید شده که بنده یک ریال هم دریافت کارمزد نداشته‌ام و حتی هزینه‌های این کارها را هم دریافت نکردم.
حمزه‌لو در ادامه با تأکید مجدد در اینکه ریالی بابت ارزها و خدماتی که داده از هیچکس دریافت نکرده است،گفت: اگر ما باعث ناترازی ارزی کشور می‌شدیم این مسئله باید خود را در ناترازی تجاری نشان می‌داد بارها تقاضای کار کارشناسی در این خصوص کردیم، اما توجه نشد.
وی در ادامه نموداری از تراز تجاری کشور را از سال 84 تا 90 نشان داد و مدعی شد تا سال 89 تراز تجاری کشور نزولی بوده و بعد از آن صعودی شده و صادرات محصولات پتروشیمی از 28 درصد به 36 درصد محصولات غیرنفتی کشور رسیده است.
مرجان شیخ‌الاسلامی به چه بهانه‌ای ارزهای پتروشیمی را می‌گرفت؟کیفرخواست متهمان پتروشیمی 6| اقرار احمدیان به گرفتن پورسانت میلیاردی از ایرانسلکیفرخواست متهمان پتروشیمی 7| بازی متهمان با ما به‌التفاوت ارز با منشأ داخلی و خارجی به بهانه تحریمکیفرخواست متهمان پتروشیمی 5 |ابهام در رابطه تجاری ایرانسل با شرکت بازرگانی پتروشیمیکیفرخواست متهمان پتروشیمی 4 | سازمان اطلاعات سپاه چگونه احمدیان و دری را به دام انداخت؟انتهای پیام/
R1397/P/S2,20/CT11 واژه های کاربردی مرتبط دادگاه مفاسد اقتصادیمنبع: تسنیم
کلیدواژه: دادگاه مفاسد اقتصادی دادگاه مفاسد اقتصادی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۳۸۰۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور مجوز واردات ۲ هزار دستگاه اتوبوس برون شهری دست دوم
هیات وزیران مصوبه مجاز بودن وزارت صمت نسبت به ثبت سفارش ۲۰۰۰ اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از ۵ سال و با تخفیف ۵۰ درصدی در سود بازرگانی را ابلاغ کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه‌ای موضوع مجاز بودن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به ثبت سفارش 2000 دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (5) سال و با تخفیف 50 درصدی در سود بازرگانی، به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به مسافران اربعین حسینی را ابلاغ کرد.
در این ابلاغیه خطاب به وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی آمده است: هیأت وزیران در جلسه 1403/2/9 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی صنعت معدن و تجارت و کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی و در اجرای بند (ث) تبصره (10) قانون بودجه سال 1403 کل کشور تصویب کرد:
1- به منظور توسعه حمل و نقل عمومی مسافر، تنظیم بازار و ارائه خدمات بهینه به زائرین و مسافرین اربعین حسینی ثبت سفارش واردات (2000) دستگاه اتوبوس برون شهری با عمر کمتر از (5) سال با تأیید وزارت راه و شهرسازی و تأیید تأمین قطعات و وجود شبکه خدمات پس از فروش توسط وزارت صنعت معدن و تجارت و تطابق با استاندارد کارخانه سازنده در زمان ساخت خودرو مجاز است.
2- سود بازرگانی هرگونه واردات اتوبوس که با تأیید وزارت کشور جهت جا به جایی مسافرین اربعین حسینی استفاده می‌شود مشمول پنجاه درصد (50) تخفیف است. دستورالعمل نحوه اجرای این بند توسط وزارت کشور و با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه و ابلاغ می‌شود.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت