الگوهاي مديريتي نظام بهره‌برداري خدمت کشت و صنعت هاي کشاورزي
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۳۹۰۹۸
خبرگزاري آريا- رئيس سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران گفت: الگوهاي مديريتي نظام بهره‌برداري و ارزش‌هاي نوين حاکميت شرکتي در خدمت کشت و صنعت هاي کشاورزي است.
به گزارش سرويس اقتصادي آريا، دکتر حسين شيرزاد معاون وزير جهاد کشاورزي و رئيس سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران در دومين گردهمايي طراحي الگوهاي سازگار نظام‌هاي بهره‌برداري کشور و جستجوي زمينه‌ها ، امکان، امتناع و ضرورت ها گفت:
در دهه‌هاي گذشته ، اگرچه گذار از کشاورزي سنتي و معيشتي به کشاورزي صنعتي و همچنين اقتصادي نمودن توليد به عنوان يکي از سياست‌هاي راهبردي در بخش کشاورزي مطرح بوده است، با اين حال ، عليرغم سرمايه‌گذاريهاي انجام شده و طرح‌هاي عمراني که در قالب توسعه زيرساختهاي کشاورزي يا عمران روستايي به مرحله اجرا درآمده ، بهره‌وري از منابع و عوامل توليد ،بويژه بهره‌وري از منابع کميابي چون آب، خاک و کارآيي عواملي نظير ماشين‌هاي کشاورزي و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به عبارت ديگر مفهوم کشاورزي تجاري در مقياس گسترده عملياتي نشده به گونه‌اي که امروزه ما شيوه توليد سرمايه‌داري را بدون تکامل مناسبات حقوقي سرمايه‌دارانه در توليد کشاورزي برگزيده‌ايم و شرکت هاي پرقدرتي در حوزه توليد نداريم.
دکتر شيرزاد افزود: البته اين گفته بدين معنا نيست که کشاورزي ايران در حال حاضر، ساختار معيشتي دارد. در واقع چنانچه شاخص‌هايي مانند کشت محصولات تجاري يا توليد به منظور فروش را در نظر بگيريم، کشاورزي ايران در دهه هاي اخير گذار کاملي از معيشتي به تجاري را طي کرده است. اما يک چالش اصلي در حال حاضر ، اين است که کشاورزي تجاري به گونه‌اي ناموزون صورتبندي شده و در نتيجه از يک طرف روند خردي، تغيير کاربري ها و پراکندگي قطعات زمين و از سوي ديگر زنجيره‌هاي ناکارآمد توليد، فرآوري ، مصرف و بازاررساني باعث شده است تا انباشت ناکارآمدي وکارايي پايين با کليت نظام کشاورزي رابطه اي ديالکتيکي برقرار کند. بنابراين واحدهاي تجاري به دلايل مختلفي نتوانسته‌اند به بنگاههاي حرفه اي تجاري (کسب و کار) تبديل شوند و يک دليل عمده مسئله حدنصاب‌هاي فني و اقتصادي است که از يک سو به دليل فضاي تنگ مقياس اقتصادي، توان آنها محدود بوده و از طرفي، نهادهاي کسب و کار در بخش کشاورزي توسعه يافتگي ( از منظر حاکميت شرکتي)لازم را نداشته و نتوانسته‌اند يک نظام تجاري زنجيره اي از توليد به مصرف را ايجاد نمايند.لذا براي مواجهه با چالشهاي مذکور، توسعه نهادها و نظام‌هاي توليدي- تجاري بعنوان مکانيزم هاي اصلي براي توسعه بخش ضروري بوده و الگوهاي مختلف نظام‌هاي بهره‌برداري نيز به همين منظور طراحي شده است. اين الگوهاي شرکتداري، اعم از تعاوني‌هاي توليد، شرکتهاي سهامي زراعي و کشت و صنعتها هريک داراي ويژگي‌ها و ابعاد حقوقي، توليدي و مديريتي خاص هستند که ميتواند به تناسب مکاني، جغرافيا،اقليم،نظام زراعي، نظام اجتماعي، نظام حقوقي و غيره در هر پهنه توليدي اجرا شود.
در هزاره سوم، کشاورزي در کشور هاي پيشرفته و مترقي با اتخاذ رويکردهاي نوين حاکميت شرکتي و به کارگيري منابع و تکنولوژي جديد به نظام‌هاي توليد کارا و بهره وري دست يافته است. به عبارت ديگر در کشاورزي صنعتي، شاخص‌هاي مهمي نظير کيفيت توليد، پايداري منابع، ارتقاء بهره وري و پايداري زنجيره ارزش اقتصادي توليد مورد تاکيد است. از سوي ديگر، در حالي که مسئله سلامت و رشد کيفيت توليدات کشاورزي با توجه به اولويت هاي اجتماعي و تعادل پايدار محيط زيستي از مهمترين عواملي است که ملزم به اجراي آن هستيم اما تحولات پاراديمي در مفهوم و کارکردهاي بخش کشاورزي است که مارا ملزم به کارگيري فناوري پيشرفته، بومي سازي فناوري و دانش فني نوين با کمک توسعه بخش خصوصي مي‌کند. اما در ديدگاه سنتي، فرآيند توسعه کشاورزي، توسط نهادهاي دولتي به معني تکيه به دولت هژموني دارد. در حالي که در ادبيات و رويکردهاي نوين توسعه، تفکر جديد توسعه کشاورزي با مشارکت و مديريت مردم و حمايت دولت انجام مي شود. به عبارت ديگر نقش دولت به تسهيل گر توسعه تغيير يافته است. بايد مشوق ها، يارانه ها و رانت را هدفمند و مشروط به بزرگ مقياس شدن اراضي به شرکتها داد نه افراد.
معاون وزير جهاد کشاورزي ادامه داد : در پي تغيير و تحولات مفاهيم بنيادي در بخش کشاورزي، نقش عوامل و منابع توليد نيز دستخوش تحولاتي شده است به طوري که در نظام نوين کشاورزي، عوامل جديدي وارد چرخه توليد شده و در منظومه اقتصاد کشاورزي قرار مي گيرند زيرا نهادهاي توليد نياز به سرمايه گذاري و اعتبارات دارند و براي استفاده از تکنولوژي جديد و فراگيري شيوه‌هاي کشاورزي نوين ، آموزش و مديريت توليد در سطح خرد و عنصر سرمايه در کلان ضرورت پيدا مي‌کنند. از سوي ديگر ما در بخش کشاورزي با چالشهاي داخلي و سلطه نهادهاي بين‌المللي هم روبرو ايم که مهمترين آنها شامل خردي و پراکندگي اراضي، پايين بودن راندمان توليد، کمبود مديريت کارآمد، پايين بودن بهره‌وري آب، استفاده بي رويه از کود و سم( تخريب محيط زيست)، تخريب خاک کشاورزي، پايين بودن سطح مکانيزاسيون و تکنولوژي، تغيير کاربري اراضي کشاورزي، ضعف و محدوديت صنايع کشاورزي، مهاجرت نيروي جوانان روستايي به شهرها ، افزايش روز افزون جمعيت که به جهت عدم تناسب با عوامل توليد کشاورزي و چه امنيت غذايي در سطح جهاني نيز با مسئله پيچيده اي نظير جهاني شدن اقتصاد ، عضويت در سازمان جهاني تجارت جهاني،رقابت در بازار آزاد و تجاري شدن کشاورزي روبرو هستيم. طبيعي است ناديده گرفتن اين مسائل و عدم توجه به سازماندهي و ساماندهي نظام‌هاي مناسب و پيشرفته بهره‌برداري از عوامل توليد کشاورزي و صنايع وابسته و سياستگذاري و برنامه ريزي در اين راستا براي وزارت جهاد کشاورزي و کشور مسئله ساز خواهد بود بنابراين براي برون رفت از مسائل فوق و احتراز از مشکلات پيش رو توجه به واحدهاي کشاورزي صنعتي و بيان متداول امروزه کشت و صنعت ها ضرورت يافته است.
مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران در تبيين بستر قانوني براي توسعه کشت و صنعت ها در ايران گفت: در مجموعه قوانين کشور به ويژه در قانون اساسي ، در سياست‌هاي کلي و مدون نظام و در قوانين برنامه توسعه پس از انقلاب بر افزايش توليدات کشاورزي ، ضرورت ايجاد تحول کيفي در ساختار کشاورزي از سنتي به کشاورزي نوين و سودآورتاکيد شده است و در قوانين خاص با آييننامه ها، تشکيل الگوهاي نوين نظام‌هاي بهره‌برداري کشاورزي در جهت جلوگيري از خرد شدن زمين و يکپارچه سازي اراضي به نقش مشوق ها، بخصوص کمک بلاعوض دولت مورد تأکيد خاص قرار گرفته است .شايد بتوان گفت که در تاريخ کشاورزي هيچگاه ضرورت ايجاد چنين تحولي کيفي و ساختاري هماهنگ و همسو با روند کلي و توسعه همه جانبه و پايدار در سطح ملي تا اين اندازه مورد توافق همگان نبوده است. بنابراين و با توجه به توضيحات اشاره شده و وجود بسترهاي مناسب قانوني ذيل که به آن اشاره خواهد شد وزارت جهاد کشاورزي را بر آن داشت تا در برنامه پنجساله پنجم گام هاي اساسي در جهت و اصلاح نظام‌هاي بهره‌برداري از زمين و تحقق کشاورزي صنعتي در قالب توسعه کشت و صنعت ها بر دارد.
وي به سياست‌هاي کلي مجمع تشخيص مصلحت نظام مصوبه مورخ 11/3/1384 در بخش کشاورزي:، بند 35 سياست‌هاي کلي برنامه پنجم و ششم ، بند ب ماده 194 قانون برنامه پنجم توسعه ، بند 140 قانون برنامه پنجم توسعه دولت ، قانون گسترش کشاورزي در قطب‌هاي کشاورزي مصوب خرداد ماه 1354، قانون و آئين نامه اجرايي جلوگيري از خرد شدن اراضي کشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني ، اقتصادي مصوب 1385 اشاره اي گذرا نمود.
شيرزاد با مروري بر شکل گيري و تحولات کشت و صنعت ها در ايران افزود :يکي از روشهاي نوين کشاورزي تجربه شده در کشورهاي خارجي و ايران، برنامه تأسيس کشت و صنعت هاست. مفهوم کشت و صنعت يعني ادغام کشاورزي با صنايع پيشين و پسين وابسته که به اين ترتيب ارزش افزوده مواد خام کشاورزي از طريق تبديل و بسته بندي، عمل آوري، نگهداري و عرضه مستقيم به بازار موجبات درآمد بيشتر براي توليد کننده و مصرف مناسبتر براي مصرف کننده باشد بعبارت ديگر يک واحد کشت و صنعت بايد بصورت زنجيره اي خدمات و فعاليتهاي قبل از مرحله کاشت تا مرحله عرضه محصول به بازار مصرف و حتي رساندن بدست مصرف کننده را در برنامه جامع خود لحاظ نموده باشد. وي در خصوص شرکتهاي کشت و صنعت خصوصي ادامه داد، توسعه واحدهاي کشاورزي بزرگ با عنوان کشت و صنعت با جلب سرمايه هاي ايراني و خارجي براي برنامه عمراني چهارم ( 1347 تا 1351 ) قبل از انقلاب اسلامي مورد توجه دولت قرار گرفت و در اين رابطه در سال 1347 قانون تأسيس شرکتهاي بهره برداري در اراضي زير سدها به تصويب مجلسين وقت رسيد و در همان زمان در منطقه دزفول و در اراضي آبخور سد دز به اجرا گذارده شد.
البته در قراردادهاي تنظيمي ، دولت متعهد بود براي اراضي که در اجاره 30 ساله سرمايه گذاران قرار مي گرفت ، کانال هاي آبياري را تا حد مزارع 100 هکتاري ( کانالهاي انتقال آب ) و جاده هاي سرويس را تا حد واحدهاي هزار هکتاري آماده نمايد . انتقال شبکه برق و تسهيلات گمرکي براي ورود ماشين آلات از ديگر تعهدات دولت بود. سرمايه گذار نيز متعهد بود سرمايه لازم را که بايد با مشارکت سرمايه ايراني باشد در 5 سال اول ، تأمين و به مصرف برساند . احداث کانالهاي توزيعي درون مزرعه ، تسطيح اراضي و تجهيز مزارع ، جاده هاي سرويس درون مزرعه ، ايجاد اشتغال مستقيم بازاي هر هکتار يک نفر و استفاده از کارکنان خارجي تا 3 در صد نيز در عهده سرمايه گذار بود .اما پس از انقلاب اسلامي به موجب مصوبه قانوني مالکيت و بهره برداري از اراضي واقع در آبخور سد دز و قرار داد کشت و صنعت ژ از اين شرکتها خلع يد شد و اراضي در دو واحد 5 هزار هکتاري در اختيار دو شرکت کشت و صنعت وابسته به وزارت کشاورزي به نام شهيد رجايي و شهيد بهشتي و بقيه به زارعان صاحب نسق قبلي و اشخاص به قطعات خرد منتقل شد و اگرچه عمليات زير بنايي مورد تعهد کشت و صنعتهاي مستقر در دزفول در استانداردهاي فني و مهندسي در دست انجام بود ، ليکن تناسب لازم را با تعهدات زماني قرارداد نداشت شرکتهاي کشت و صنعت خصوصي که مورد خلع يد قرار گرفت عبارت بودند از شرکتهاي ايران – آمريکا ، ايران – کاليفرنيا ،شلکات، بين المللي ايران و کله؛ که در آبخور سد دز در دزفول راه اندازي شده بودند.
شيرزاد در مورد شرکتهاي کشت و صنعت دولتي نيز گفت اولين شرکت کشت و صنعت دولتي براي توليد شکر از نيشکر در اراضي هفت تپه خوزستان در سال 1339 به بهره برداري رسيد. شرکت هاي کشت و صنعت نيشکر کارون،مغان، صنعت پارس و کشاورزي و دامپروري سفيد رود در نيمه دوم دهه 1340 و نيمه اول دهه 1350 با سرمايه و مديريت دولتي تشکيل و فعال شدند . شرکت کشت و صنعت نيشکر ميان آب دزفول قبل از انقلاب اسلامي برنامه ريزي که طي سالهاي بعد به بهره برداري کشاورزي رسيد ، توليدات آن در کارخانه نيشکر هفت تپه تصفيه مي شود .تشکيل دو شرکت کشت و صنعت شهيد رجايي و شهيد بهشتي و هفت شرکت کشت و صنعت نيشکر وابسته به شرکت توسعه نيشکر و صنايع جانبي ، پس از انقلاب اسلامي در دهه 1360 و 1370 با مشارکت بانکها برنامه ريزي و توسط وزارت کشاورزي به بهره برداري رسيده اند .در مجموع شکل گيري اين شرکتها طي سالهاي متمادي داراي اثرات و پيامدهاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، فني و زيست محيطي بوده اند که بررسي و ارزيابي جداگانه اي را ميطلبد ، ولي از نظر عملکردهاي توليد در زمينه هاي مختلف نتايج قابل توجهي داشته اند ، به طوري که کشت و صنعت شهيد رجايي و شهيد بهشتي به عنوان بهترين واحدهاي توليدي منطقه شناخته شده و متوسط عملکرد فعاليتهاي توليدي آنان از متوسط منطقه در حد قابل توجهي بالاتر بوده است . اين امر در شرکتهاي کشت و صنعت مغان ، جيرفت و نيشکر هاي خوزستان نيز مشهود است . البته برخي نارسايي در نيشکر کارون يا سفيد رود مشاهده مي شود که عمدتاً به اعمال سياستها ، رفتارها و مديريتها مربوط مي شود . شايان ذکر است عملکرد توليد نيشکرهاي شرکت توسعه نيشکر خوزستان در دوراني از فعاليت خود در سطحي بيشتر از انتظار ديده شده‌اند .لازم به يادآوري است که در سطح کشور 16 واحدهاي کشت و صنعت دولتي - شبه دولتي و راه اندازي و با سرمايه گذاري بخش خصوصي ايجاد شده و فعاليت دارند. مثل کشت و صنعت دامپروري مغان- کشت و صنعت پارس- کشت و صنعت جيرفت- کشت و صنعت سفيد رود- کشت و صنعت رجايي- کشت و صنعت بهشتي- کشت و صنعت نيشکر هفت تپه- کشت و صنعت نيشکر نيشکر کارون- کشت و صنعت نيشکر ميان آب- کشت و صنعت نيشکر امام خميني- کشت و صنعت نيشکردهخدا- کشت و صنعت نيشکرغزالي- کشت و صنعت نيشکرفارابي- کشت و صنعت نيشکردعيل خزايي- کشت و صنعت نيشکراميرکبير- کشت وصنعت نيشکرميرزا کوچک خان؛ البته طي دو دهه گذشته تعدادي از هولدينگ ها و کشت و صنعتهاي بخش عمومي کشور هم شکل گرفت که تعداد آنها به 7 شرکت کشاورزي بزرگ مقياس مي رسد.
دکتر شيرزاد در پايان گفت که امروز بنا به دلايل و ضرورتهاي توسعه به واحدهاي کشت و صنعت خصوصي وترويج آنها در کشور با همکاري نهادهاي مالي مثل بانک کشاورزي و شرکتهاي سرمايه‌گذار نيازمنديم چون وجود زمينه هاي تجربي لازم براي ارزشيابي عملکرد نظام‌هاي بهره‌برداري و شناخت انواع نظام‌هاي بهره‌برداري مناسب در ايران و وجود انواع آنها درايران امکان ارزشيابي و کسب هر گونه اطلاع درباره ويژگي ها و کم و کيف عملکرد آنها را فراهم آورده است. در واقع بخش کشاورزي ايران حداقل متعاقب اصلاحات ارضي اوايل دهه 1340 تا به امروز تقريبا انواع نظام‌هاي بهره‌برداري و گونه‌هاي متفاوت هر نوع را تجربه کرده است. با توجه به همين تجارب تاريخي بوده است که مطالعات تحقيقاتي و ارزشيابي انجام گرديده و انواع نظام هاي بهره برداري مطلوب و مناسب با شرايط امروز ايران مشخص شده اند. بنابر اين امروزه با توجه به نتايج اين گونه تحقيقات با اطمينان بيشتري مي توان نسبت به انتخاب و نهادمندي نظام هاي بهره برداري مناسب در ايران اقدام نمود. بطوريکه مي توان گفت در هيچ زماني به اندازه امروز زمينه براي ايجاد تحولي کيفي در ساختار کشاورزي از طريق نهاد مندي نظام هاي بهره برداري مناسب در جهت تحقق اهداف توسعه کشاورزي و روستايي فراهم نبوده است. گسترش سطح زير کشت، رشد توليد و بويژه افزايش ميزان بهره وري و سود در واحد سطح با حفظ منابع، موکول و مشروط به نهاد مندي نظام هاي بهره برداري نوين و مناسب در ايران است. هيچ عاملي به اندازه نوع نظام و ويژگي‌هاي آن در کم و کيف عملکرد کشاورزي موثر نيست . بنابر اين دستيابي به اين روشها پاسخ به نياز هاي جامعه کشاورزي و کمک به حفظ استقلال کشور است. علاوه بر اين، اقدام در جهت افزايش توليد از طريق گسترش اراضي نوآباد پاياب سدها و سطح زير کشت و بهبود عملکردها در قالب نظام هاي بهره برداري نوين عملي است که با شرايط ومتقضيات جديد جامعه تطابق بيشتري داشته باشند و به افزايش کمي و بهبود کيفي محصولات کشاورزي کمک مي نمايند.
كدM-ch2531
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: سازمان تعاون روستايي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۳۹۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رفع کمبودهای حوزه آب برای توسعه صنعت و کشاورزی خراسان شمالی
ایسنا/خراسان شمالی استاندار خراسان شمالی گفت: برای اینکه بتوانیم در بخش صنعت دام و کشاورزی شاهد توسعه استان باشیم در حال ارتقای زیرساخت‌های حوزه آب هستیم.
محمدرضا حسین‌نژاد در مراسم گرامیداشت هفته کار و کارگر که امروز (۱۲ اردیبهشت ماه) برگزار شد، اظهار کرد: خراسان شمالی در توسعه زیرساخت‌های صنعت پیش‌رو بوده است. در این راستا ارتقای زیرساخت‌های آب هدفگذاری شده است و مسیر قانونی خود را طی می‌کند تا بتوانیم از تخصیص‌های بهتری برخوردار باشیم.
وی تاکید کرد: پروژه انتقال آب سرانی به نقاط مختلف استان در مسیر قانونی‌اش قرار دارد و در مجلس ردیف بودجه گرفته است که نقش بسیار زیادی در توسعه صنعت استان خواهد داشت. با انتقال آب سرانی به استان در بخش صنعت، دام، طیور و کشاورزی تحول خواهیم داشت و می‌توانیم توسعه بیش از پیش را رقم بزنیم.
وی به حوزه اقتصاد استان اشاره و بیان کرد: سال گذشته، کنترل تورم در استان به‌شکل مناسبی انجام شد و اکنون خراسان شمالی از رتبه چهارم کشور به‌عنوان یک استان دارای تورم بالا به رتبه ۲۱ رسید و توانستیم در کنترل تورم نقش موثری ایفا کنیم. البته موضوع تورم در استان به وضعیت کشوری ارتباط مستقیم دارد و ۱۲۱ قلم کالا بر آن تاثیر می‌گذارد، اما با اقدامات مناسب و تلاش‌های بسیار در این حوزه موفقیت حاصل شده است.
استاندار خراسان شمالی به توفیق‌ها در حوزه علم و فناوری در استان اشاره کرد و گفت: با عملکرد مناسب در بخش پارک علم و فناوری و توجه و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان توانستیم رتبه ۱۳ را در کشور کسب کنیم.
وی ادامه داد: پروژه‌هایی به ارزش ۲۰۰۰ میلیارد تومان در شرکت‌های دانش بنیان استان در حال اجراست که نقش بسیاری در توسعه اشتغال بخش‌های مختلف دارند.
حسین‌نژاد از شناسایی ۱۳ زنجیره‌ای ارزش در استان سخن گفت و افزود: زنجیره‌هایی از جمله در گوشت، فرش، گیاهان دارویی، فولاد، آلومینا، پتروشیمی و ... در استان وجود دارد که برنامه تولیدات آنها را گسترش داده‌ایم و ۲۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات در این حوزه نیاز است تا این زنجیره‌های ارزش توسعه یابد.
وی به ناترازی بانکها در استان اشاره کرد و گفت: نسبت منابع به مصارف بانکها استان در سال گذشته نزدیک دو شد و این یعنی فشار زیادی به بانکها برای پرداخت تسهیلات وارد کردیم. این فشار زیاد به‌دلیل وضعیت خاص خراسان شمالی و نیاز به منابع اعتباری بسیار است تا توسعه یابد.
وی بیان کرد: این موضوع نشان می‌دهد در خراسان شمالی نیازمند خط اعتباری خاص هستیم تا بتوانیم زنجیره‌های ارزش را تقویت و استان را توسعه دهیم.
وی افزایش سود حوزه تولید را منوط به صادرات دانست و افزود: اکنون خراسان شمالی به ۳۸ کشور صادرات محصول دارد که موضوع مهم در این زمینه، تعهدات ارزی است و انتظار داریم معافیت‌های مختلف مشمول این استان شود تا توسعه استان با شتاب بیشتری اتفاق بیفتد.
انتهای پیام
جاده کندوان یک طرفه شد