سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس: خانم افشار هرگز با کابل برق کتک خوردهاند که از درد زایمان میگوید؟!
تاریخ انتشار: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۴۲۴۷۶
حسن نوروزی به توئیت مهناز افشار درباره موضع وی پیرامون کودک همسری واکنش نشان داد. آفتابنیوز : در ماه گذشته گفت و گوی حسن نوروزی درباره تغییر قانونی سن حداقلی برای ازدواج دختران واکنش های مختلفی را به دنبال داشت . در این بین مهناز افشار ، هنرپیشه سینما در توئیتی به این گفت و گو موضع گرفته بود.
حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در این خصوص می گوید: خانم افشار از بنده پرسیده اند که مگر آقای نوروزی تا به حال زایمان کرده است و یا دوره پریود را گذرانده که در خصوص مسائل زنان اظهار نظر می کند .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم بهارستان در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود : موضوعاتی همانند زایمان کردن و دوره قاعدگی مسائلی طبیعی است و مربوط به جسم و جان انسان است اما بنده نیز از ایشان می پرسم آیا خانم افشار که درد زایمان و دوره قاعدگی را برای بنده مدنظر قرار می دهند تا به حال 500 ضربه شلاق با کابل برقی در یک روزه خورده اند که در خصوص مقوله " درد" بنده را متهم به ندانستن می کنند.
وی ادامه داد : من هم در ایام مبارزات ستمشاهی در زندان های ساواک شکنجه شده ام و هم در سلول های صدامی تنها در یک روز 500 ضربه کابل تو پر با شوک الکتریکی خوردم که اگر خانم افشار یکی از این ضربه ها را می خورد دیگر طاقت حرف زدن نداشت.
نوروزی خاطر نشان کرد : خانم افشار باید بداند که خداوند جسم زنان را طوری قرارداده است ماهانه یکبار دوره پریود را بگذارنند و کنترل طبیعی طبع خانم ها است و خود این پریود شدن یعنی آمادگی برای بارداری بنابراین صحبت های خانم افشار چندان مبنای منطقی ندارد.
عضو هیات رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت : بحثی در کمیسیون مطرح شد که سن ممنوعیت ازدواج را از 13 سال به 16 تغییر دهند یعنی ازدواج برای دختر 15 سال و 11 ماه هم ممنوع می شود و حتما باید 16 سال تمام مبنی ازدواج قرار گیرد.
وی ادامه داد : در این خصوص ما گفتیم شرع مقدس اسلام و فقها و عقلا چنین اجازه ای را نمی دهند و از نظر آماری مشکلات جدی برای دادگاه ها ایجاد می شود، این کار صحیح نیست و کمیسیون با چنین پیشنهادی مخالفت کرد.
با تغییر سن قانونی ازدواج دختران پزشکی قانونی و دادگاه ها سالانه درگیر 500 هزار پرونده می شوند
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره مشکلات دادگاه ها در خصوص افزایش کف سن ازدواج دختران گفت : با تغییر این سن برای ازدواج به صورت آماری سالانه 500 هزار پرونده در پزشکی قانونی و دادگاه ها برای در خواست و بررسی ازدواج های کمتر از 16 سال که به درخواست خود دختران و خانواده های آنان است ایجاد می شود که به خودی خود بارسنگینی را برای دادگاه ها ایجاد کرده و میلیاردها تومان هزینه نیز به دنبال دارد.
نوروزی همچنین تاکید کرد : مساله اصلی برای تصمیم گیری در این خصوص شرع مقدس اسلام و بعد از آن تجربیاتی است که در دادگاه ها داشته ایم.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تاکید کرد: آنچه در کمیسیون مورد مخالفت واقع شد تغییر کف سن ازدواج از 13 سال به 16 سال بود در حالیکه برخی موضوع ازدواج دختر 9ساله و 11 ساله را مطرح می کنند که از اساس ارتباطی به این موضوعات ندارد کما این که خانم افشار با فرافکنی در مقابل این مساله موضع گرفتند.
خانه ملت
منبع: آفتاب
کلیدواژه: مهناز افشار کودک همسری قوه قضاییه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۴۲۴۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاههای صلح در تهران ایجاد شود
به گزارش تابناک به نقل از موج، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاههای عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیتهای شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیتهای جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی میکند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاههای صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین ماموریت خود به مدیران قضایی استان تهران، ایجاد دادگاههای صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضایی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاههای صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضایی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضایی، برنامهریزی و منابع انسانی و همچنین روسای دادگستریهای شهرستانها و بخشهای استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاههای بخش میتوانند وظایف دادگاههای صلح را انجام دهند، گفت: دادگاههای بخش در این زمینه کمافیالسابق میتوانند وظایف دادگاههای صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از روسای دادگستریها و حوزههای قضایی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونهای برنامهریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینههای تشکیل دادگاههای صلح در دادگستریها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیتهای دادگاه صلح مشخص است و فقط پروندههای در صلاحیت این دادگاهها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع میشود و پروندههای شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار میگیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصا در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پروندههای خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاههای صلح فعال هستند و رای مربوطه و تصمیم قضایی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشتهاند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه میتوانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضامهدوی معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکلگیری دادگاههای صلح، گفت: با تشکیل دادگاههای صلح تعداد زیادی از پروندههای در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاهها ارجاع داده میشوند و کاهش ورودی پروندههای قضایی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
قربانی: دادگاههای صلح موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی میشوند
ربیع الله قربانی رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پروندههای قضایی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تامین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پروندههای در صلاحیت دادگاههای صلح، را ضروری برشمرد.