«منشور» باید معجونی باشد از حقوق گروه مشخصی از مردم

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی گفت: اشکال عمده‌ی این منشور این است که نتوانسته طرح های پیشنهادی و آرمان‌های خود را به مرحله اجرا برساند.

به گزارش ایسنا، جعفر شفیعی در نشست نقد و بررسی پیش‌نویس منشور حقوق و تکالیف شهرنشینی مشهد که در دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی برگزار شد، اظهار کرد: تلاش ما این است که به تدریج فرهنگ حق‌مداری را در جامعه نهادینه کنیم و این امر گام بزرگی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شورای شهر تهران در یک دهه گذشته منشور حقوق شهروندی داشته است اما این منشور بسیار ابتدایی و کلی بوده و کارآیی زیادی نداشته است.

وی ادامه داد: اولین نکته‌ای که باید به آن بپردازیم عنوان این منشور یعنی شهرنشینی است. باید بدانیم چه نسبت و رابطه‌ای بین شهروندی و شهرنشینی وجود دارد. معنای لغوی شهروند یعنی فردی که عضو شهر است. ما در گذشته جامعه سیاسی داشتیم و آن اشکال متفاوتی داشت. شهروند فردی است که عضو جامعه سیاسی است. 

این استادیار با اشاره به اینکه «شکل فعلی جامعه سیاسی، دولت ملی است»، تصریح کرد: یکی از ویژگی‌های جامعه سیاسی کلی‌بودن و فراگیری است. هر فردی درون قلمرو سیاسی یک جامعه باشد به آن تعلق دارد. این تعلق به واسطه علقه تابعیت ایجاد می‌شود. فردی که علقه تابعیت دارد به شهروند تبدیل می‌شود.

شفیعی اضافه کرد: شهرنشینی به تابعیت مقید نیست. عده‌ای این امر را به نقص تابعیت تعبیر می‌کنند چون سبب می‌شود برخی افراد از حقوق خود محروم شوند. این امر سبب می‌شود شهرنشینی نواقص مربوط به وابستگی سیاسی، حقوقی و معنوی افراد به یک جامعه را از بین ببرد.

وی عنوان کرد: عده‌ای تصمیم دارند شهروندی را به علقه تابعیت معطوف نکنند. در شهر عده‌ای ساکن و گروهی دیگر مقیم هستند. ما در خصوص این منشور نمی‌دانیم تفاوت بین فردی که در مشهد اقامت‌گاه و سکونت‌گاه دارد، چیست. این دو مورد باید به درستی تفکیک شود.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی اظهار کرد: ما دو نوع تابع داریم. این افراد یا در ایران مقیم هستند یا مقیم نیستند و در کشور دیگری زندگی می‌کنند. هم‌چنین تفکیکی بین زائر و گردشگر وجود دارد. کلمه زائر مفهوم دینی دارد اما مفاهیم دینی و معنوی شامل گردشگر نمی‌شود.

شفیعی در خصوص مهاجران ادامه داد: اگر مهاجران به صورت قانونی در کشور ما اقامت داشته باشند حقوقی شامل آن‌ها می‌شود. در منشور ذکر نشده است که چه مواردی شامل افرادی که غیرقانونی به کشور ما مهاجرت کرده‌اند، می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مسافران یا گردشگر هستند یا مسافر عبوری. در منشور نکاتی در خصوص حقوق گردشگران ذکر شده است اما مسافر عبوری خیر. هم‌چنین در این منشور در خصوص حقوق پناه‌جویان، بی‌تابعیت‌ها و... چیزی ذکر نشده است.

این استادیار با اشاره به اینکه «حقوق شهرنشینی یعنی تحقق تمام حقوق همگان در شهر»، افزود: منظور از این جمله حقوق تمام افراد بشر در شهر است. و همگان شامل تمام افراد یعنی شهروندان، بی‌تابعیت‌ها، غیر شهروندان و... می‌شود. مبنای شهروندی عضویت در جامعه سیاسی است اما مبنای شهرنشینی اشتراک در سکونت است. در جامعه‌ ما هنوز جایگاه حق کاملا مشخص نشده است و بیشتر تکلیف‌مداری رواج دارد. ما باید این امر را به‌سوی حق‌مداری سوق دهیم.

وی اظهار کرد: ما باید جایگاه منشور را در میان سلسله مراتب قواعد و قوانین بررسی کنیم. به نظر می‌رسد این منشور به نوعی یک سیاست‌گذاری است تا مصوبه‌ای به عنوان مقررات که الزام‌آور باشد.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی با اشاره به اینکه «ماهیت منشور باید معجونی باشد از حقوق گروه مشخصی از مردم»، اظهار کرد: منشور شبیه نکته‌های اخلاقی است و ضمانت اجرایی ندارد. منشور قصد دارد تجاربی را به مرحله آزمون بگذارد. نکته بعدی در خصوص منشور این است که در آن بسیار کلی‌گویی صورت گرفته است. امور کلی ضمانت اجرا پیدا نمی‌کنند.

شفیعی عنوان کرد: ما نباید ادعای بزرگی را مطرح کنیم که نتوانیم آن را اجرا کنیم. مصادیق حق‌ها باید به تفصیل بیان شوند. اشکال عمده‌ی این منشور این است که نتوانسته طرح های پیشنهادی و آرمان‌های خود را به مرحله اجرا برساند.

وی خاطر نشان کرد: هرچه کلی‌گویی و گستره در متن سند کمتر باشد و تنها نهادهای شهرداری نقش داشته باشند، طرح‌های پیشنهادی بهتر اجرا می‌شود. پیشنهاد دیگر من در خصوص اجرایی‌کردن منشور تشکیل کارگروه برای مشخص کردن مصادیق و الزامات آن است.

این استادیار تصریح کرد: در حوزه مصادیق حق‌ها نسبت به اقشار مختلف کلی‌گویی صورت گرفته است. باید مشخص شود منشور معطوف است به شهرنشینان به معنای شهروند ایرانی یا شامل افرادی که به طور موقت اقامت دارند نیز می‌شود. در پیش‌نویس اولیه تعاریف لازم ذکر شده بود اما در حال حاضر در منشور تعارف مشخصی وجود ندارد.

عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه فردوسی تصریح کرد: قانون اساسی باید همه‌گیر و کلی باشد. قانون اساسی که تبعیض‌آمیز باشد شرایط زیست مسالمت‌آمیز را برای شهروندان ایجاد نمی‌کند.

شفیعی ادامه داد: برابری از جمله مبانی منشور حقوق شهرنشینی است. در شهرهای مختلف در حوزه بهای خدمات قواعد متفاوتی وجود دارد. شهروندان خارجی هزینه بیشتری را پرداخت می‌کنند. این امر یکی از مشکلات کار است. هم‌چنین حق انجام مناسک مذهبی نیز در مشهد محدود است. به عنوان مثال فرد زردشتی یا مسیحی به راحتی نمی‌تواند وارد حرم امام رضا (ع) شود.

وی تصریح کرد: در خصوص حمل‌و نقل عمومی هزینه باید متناسب با مسافت طی شده پرداخت شود و تمام شهروندان نبایند یک قیمت را بپردازند. این کار صحیح نیست و با اصل برابری و عدالت در تناقض است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: منشور حقوق شهروندی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۴۴۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت فعالان حقوق بشر از مقامات صهیونیست به دادگاه لاهه

گروه وکلا برای صلح در هلند شکایتی را علیه ۱۲ مقام صهیونیست و در راس آنان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم به دلیل جنایاتی که ارتش صهیونیستی در غزه مرتکب شد، به دادگاه کیفری بین‌المللی ارائه کرد.

براساس گزارش القدس العربی، ابراهیم ییلدیریم، وکیل دادگستری و یکی از اعضای این گروه متشکل از ۲۰۰ وکیل، در بیانیه‌ای به خبرگزاری آناتولی گفت که آنها علیه شخصیت‌های برجسته صهیونیستی مانند نتانیاهو و تعدادی از وزرای او شکایت کرده‌اند.

او افزود: این شکایت مشتمل بر ۱۶۳ صفحه و جامع‌ترین شکایت کیفری تا به امروز است. شکایتی که به دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی ارسال شده است شامل ۱۲ مقام صهیونیست است.

این وکیل دادگستری اعلام کرد: متن شکایت توسط ۹ نفر از کارشناسان حوزه حقوقی و جرایم تهیه شده است. همچنین کمپینی برای جمع آوری امضا برای کسانی که می‌خواهند از این شکایت حمایت کنند راه اندازی کردیم و تعداد امضاکنندگان شکایت از ۵۰۰ نفر گذشت.

رژیم صهیونیستی از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ جنگی ویرانگر را علیه غزه به راه انداخته است که ده‌ها هزار شهید و مجروح که بیشتر آنها کودک و زن هستند، ویرانی عظیم و قحطی برجای گذاشته که جان کودکان و سالمندان را گرفته است.

این رژیم با وجود صدور قطعنامه آتش بس فوری توسط شورای امنیت و علیرغم حضور در دادگاه بین المللی دادگستری به اتهام ارتکاب «نسل کشی» به جنگ خود ادامه می‌دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل اروپا و آمریکا