جلسه شورای شهر گرگان بدون هیچ مصوبه‌ای برای شهروندان به اتمام رسید
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۴۹۶۶۶
یکصدو‌سی‌و‌دومین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان در حالی با حضور همه اعضا و همچنین شهردار و معاونانش برگزار شد که هیچ مصوبه قابل توجهی برای خدمات‌رسانی به شهروندان در پی نداشت. ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۰۹:۰۳ استانها گلستان نظرات - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از گرگان، شامگاه شنبه یکصدو سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان در حالی برگزار شد که دستور جلسه بررسی لوایح و نامه‌های رسیده و همچنین بررسی لایحه بودجه 98 شهرداری و سازمان‌های تابعه بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
جلسه‌ای که به علت حضور نیافتن بموقع برخی اعضای شورا در صحن علنی با تأخیر آغاز شد. شهردار و معاونانش نیز دقایقی پس از آغاز جلسه وارد صحن شورا شدند که این اتفاق با تذکر رئیس شورای شهر گرگان همراه شد.
لایحه فرمانداری گرگان در خصوص بررسی طرح تفصیلی ناحیه 5 شهر گرگان برای آغاز بررسی لوایح در دستور کار قرار گرفت. فرمانداری در این لایحه با استناد به بند 11 ماده 80 قانون شوراها تأکید کرد که پیشنهادهای شورای شهر درباره طرح تفصیلی باید به تأیید مشاور طرح برسد.
موضوعی که سعید رحیمی، عضو حقوقدان شورای اسلامی شهر گرگان به آن واکنش نشان داد و گفت: اگر قرار باشد شورای شهر هر موضوعی را فقط تأیید کرده و بعد به فرمانداری بفرستد، به معنای کمرنگ شدن جایگاه حقوقی شورای شهر است.
تأکید استاندار تهران بر مطالبه‌گری سمن‌ها و شورای شهر تهران در مسائل زیست محیطیلایحه بودجه 300 میلیاردتومانی شهرداری گرگان تقدیم شورای شهر شدتهران| انتقاد رئیس شورای شهرستان دماوند از عدم شفاف‌سازی در هزینه‌کرد عوارضیناصر گرزین، عضو دیگر شورا نیز با بیان اینکه طبق قانون تهیه طرح‌های جامع و تفصیلی برعهده راه و شهرسازی است، اظهارداشت: این طرح‌ها در کمیسیون ماده 5 تصویب و به شهرداری‌ها ابلاغ می‌شود؛ بنابراین همکاری و تأیید آن نیاز به مصوبه ندارد.
موضوع دوم بررسی لایحه فرمانداری درباره ارائه مستندات درخصوص ردیف پرداخت تجدیدنظرخواهی بود. نماینده فرمانداری معتقد بود طبق اعلام نظر هیئت تطبیق باید ردیف دریافت و محل پرداخت تجدیدنظرخواهی‌ها مشخص باشد که رضاییان، مدیرامور مالی شهرداری این اطمینان خاطر را داد که از این پس ردیف و محل پرداخت این درآمدها مشخص شود.
بررسی لایحه انتقال 3 نفر به شهرداری موضوع دیگری بود که در دستور کار اعضای شورای اسلامی شهر گرگان قرار گرفت.
عبدالرضا دادبود، شهردار گرگان در دفاع از این لایحه گفت: از 700 پست سازمانی که در شهرداری وجود دارد در خوش‌بینانه‌ترین حالت 350 تا 400 نفر پُر می‌شود و حدود 300 پست خالی خواهد ماند. با اینکه ابتدای امسال 40 مورد درخواست برای انتقال به شهرداری گرگان داشتیم اما فقط با انتقال تعداد محدودی از افرادی که در شهرداری‌های دیگر مشغول به کار بودند، موافقت کردیم.
فائزه عبداللهی، عضو شورای اسلامی شهر گرگان در مخالفت با این لایحه گفت: وقتی شهرداری گرگان در 10 ماهه امسال 50 درصد از درآمدهایش تحقق پیدا کرده که 57 درصد آن را صرف هزینه‌های جاری کرده است، یعنی پولی برای پرداخت حقوق نیروهای جدید ندارد.
وی با بیان اینکه همه شهرداران مناطق، معاونان و مدیران آنان قراردادی هستند، افزود: طبق قانون بکارگیری این افراد حتی به عنوان سرپرست نیز غیرقانونی است. شهرداری آنقدری پول درمی‌آورد که صرف رفت‌وروب، نگهداری فضای سبز و حقوق کارکنانش می‌شود. اینکه تعداد نیروها بیشتر باشد خوب است اما ابتدا باید توان مالی شهرداری را بسنجیم و بعد درباره آن تصمیم بگیریم.
عبداللهی افزود: شاید یکی از دلایل توانمندی ما در دوره‌های مختلف شهرداری این بود که شورای اسلامی جلوی ورود نیروی انسانی زیاد به مجموعه را گرفت. در این شرایط اقتصادی اضافه کردن نیروی انسانی به صلاح شهرداری گرگان نیست و با پولی که قرار است به عنوان حقوق به این افراد پرداخت شود می‌توانیم حداقل مشکلات کوچک شهروندان را حل کنیم.
ابراهیم جرجانی، یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان با بیان اینکه با انتقال این سه نفر به شهرداری گرگان موافق است اما در کلیت مخالفت خود را با انتقال نیروهای بیشترِ خارج از مجموعه به شهرداری گرگان اعلام کرد.
وی گفت: اگر قرار است اتفاقی برای نیروی انسانی شهرداری گرگان رخ دهد باید برای پرسنلی که داخل مجموعه قرار دارند، اتفاق بیفتد. این لایحه چندماه قبل نیز مطرح شده بود که با مخالفت اعضای شورای شهر مواجه شد اما برخی اعضای شورا به شهردار نامه زدند و درخواست طرح دوباره این لایحه را دادند.
جرجانی بیان داشت: مطمئن باشید پس از اینکه این سه نفر به شهرداری گرگان منتقل شوند از فردا فشارهای بیشتری از جاهای مختلف به شهرداری گرگان وارد می‌شود و برخی افراد هم با ارتباطاتی که دارند، از هر راهی سعی می‌کنند وارد شهرداری شوند.
علی‌اصغر یوسفی، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان درباره این لایحه گفت: اگر شهرداری تضمین دهد که انتقال نیروهای بیشتر در ماه‌های و سال‌های آینده تکرار نمی‌شود، با انتقال این سه نفر به شهرداری موافقت خواهم کرد در غیراینصورت رأی منفی به این لایحه خواهم داد.
شهردار گرگان در واکنش به اظهارات اعضای شورای اسلامی شهر گرگان گفت: ما با کمبود نیرو در پست‌های تخصصی مواجه هستیم، از طرفی در شهرداری گرگان 70 نیرو با مدرک لیسانس روابط عمومی داریم. طبیعی است که بخش زیادی از نیروها بدون پست باقی می‌ماننند.
وی تأکید کرد: من نیز با ورود وسیع نیروها مخالف هستم و معتقدم یکی از مشکلات اصلی امروز ما به دلیل این است که در گذشه بدون ضابطه و براساس روابط تعداد زیادی نیرو وارد شهرداری شده است.
اعضای شورای شهر گرگان تصمیم گرفتند این لایحه بار دیگر در هیئت رئیسه شورا طرح و بررسی شود.
جلسه‌ای که حدود دو ساعت و نیم طول کشید اما هیچ خروجی و مصوبه‌ای برای شهروندان در پی نداشت و بسیاری از لوایح و نامه‌های رسیده به ویژه لایحه بودجه سال آینده شهرداری گرگان نیز فرصتی برای طرح پیدا نکرد.
اما جلسه امشب شورای اسلامی شهر گرگان حواشی پررنگ‌تر از متنی داشت که حمیدرضا آقاملایی آن را رقم زد.
وی گفت: برخی رسانه‌ها روز آشکار هم دروغ می‌نویسند و به برخی مسائل و اختلافات دامن می‌زنند. باید فرقی بین کسانی که شبانه‌روز زحمت می‌کشند و کسانی که دروغ می‌نویسند باشد. ما اعضای شورای شهر گرگان هیچ اختلافی با هم نداریم و اگر مسائلی در بررسی لوایح مطرح می‌شود ناشی از اختلاف سلیقه است.
آقاملایی حتی پای حراست، روابط عمومی و رئیس شورای شهر و حراست شهرداری گرگان را نیز وسط کشید و از آنان خواست با برخی رسانه‌ها و خبرنگاران برخورد کنند.
پیش از آنکه خبرنگاران بخواهند پاسخ آقاملایی را بدهند این اعضای شورای اسلامی شهر گرگان بودند که به این سخنان واکنش تندی نشان دادند.
حسین ربیعی، عضو باسابقه شورای شهر گرگان با انتقاد از این سخنان گفت: این انتقاد به سخنگوی شورای شهر وارد است، او باید مصوبه‌های شورا را به مردم اطلاع دهد اما در این‌باره کوتاهی می‌شود.
وی از این فرصت استفاده کرد و از رسانه‌ها خواست تا موضوع رایگان بودن تمدید پروانه‌های را به شهروندان اطلاع‌رسانی کنند. برهمین اساس تا پایان امسال تمدید پروانه برای شهروندان رایگان است اما برای سال آینده از شهروندان عوارض گرفته می‌شود.
ابراهیم جرجانی نیز واکنش تندی به سخنان آقاملایی، سخنگوی شورای شهر داشت و گفت: رسانه‌ها آنچه می‌بینند و می‌شنوند را منعکس می‌کنند و قرار نیست همیشه باب میل ما سخن می‌گویند. رسانه‌های حاضر در این جلسه تمام اخبار، مصوبه‌ها و طرح‌های شهرداری و شورای شهر را به مردم اطلاع‌رسانی می‌کنند که به جای این سخنان باید از آنها قدردانی کرد.
انتهای پیام/ش
R41471/P/S6,70/CT11منبع: تسنیم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۴۹۶۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابهام در قراردادهای زاکانی با چینی‌ها/ عضو شورای شهر: هنوز تردید داریم که آیا این قراردادها منعقد شده است یا خیر؟
به گزارش خبرآنلاین، در روزهای گذشته قراردادهای شهرداری تهران با شرکتهای چینی در حوزه حمل و نقل شهری حاشیه‌شاز شده است، حالا برخی معتقدند قراردادهایی که برای واردات واگن مترو یا اتوبوس‌های برقی امضا شده دارای ابهام هستند و شهرداری زاکانی باید ابهام این قرارددها را برطرف کند.
اختلاف شهرداری با وزارت کشور
اختلاف نظر درباره قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها از مدت‌ها قبل شروع شده بود، به‌گزارش رسانه‌ها سال گذشته بود که شهردار تهران به همراه هیاتی پر تعداد به چین سفر کرد تا تکلیف ۶۳۰ واگنی را که در دوره ریاست جمهور سابق پرونده‌اش برای کلان‌شهر تهران باز شده بود را مشخص کند، شهردارتهران در سفر چند روزه خود به چین نه تنها آنگونه که اعلام شد قرارداد ساخت ۶۳۰ واگن را به ساخت بیش از ۷۰۰ واگن ارتقا داد بلکه پکیجی از وسایل نقلیه اعم از تاکسی، اتوبوس، موتورسیکلت را نیز در قراردادش با چینی‌ها وارد کرد. دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت به‌رغم اینکه پیش از این اعلام شده بود که کار ساخت واگن‌های مترو در چین آغاز شده، اما هنوز وزارت کشور تاییدیه نهایی را نداده و تا این تاییدیه نباشد کار ساخت واگن‌ها آغاز نمی‌شود.
ماجرا آنگونه که مدیران شهری نقل می‌کنند از آنجا شروع شد که وزارت کشور که کارفرمای این قرارداد است باید اسناد، مدارک و طراحی‌های واگن‌های جدید را بررسی و تایید کند، اما مدیران شهری معتقدند که سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نه تجربه لازم و نه نیروی کارشناسی دارد و به همین علت پیشنهاد تفویض اختیار بررسی قرارداد و نوع واگن‌ها به شرکت واگن‌سازی شهرداری تهران را دارند.
درهمین‌باره سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای شهر در گفت‌وگو با ایلنا در پاسخ به این سوال که چرا در هفته‌های اخیر، وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت در موضوع تایید فنی واگن‌های وارداتی مترو که قرارداد خرید ۷۹۱ دستگاه از آنها در سال گذشته میان شهرداری تهران و طرف‌های چینی منعقد شد، با چالش مواجه شده اند؟ گفته که: «به نظر می‌رسد نوعی اختلاف سلیقه‌ای بین وزارت کشور و شهرداری تهران درباره نحوه دخالت‌ها و تصمیم‌گیری‌های پیرامون موضوع واردات واگن مترو از چین ایجاد شده است و این اختلافات بیش از آن که به مساله تایید فنی ارتباط داشته باشد، به موضوعات ساختاری و نوع تعامل بین وزارت کشور و مدیریت شهری پایتخت ارتباط دارد.»
قراداد زاکانی با شرکت ساختمانی برای واردات خودروی برقی!
اما جدا از پرونده واردات واگن برای متروی تهران حالا قرارداد شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی از چین با ابهام مواجه شده است، اواخر سال گذشته بود که معاون مالی شهرداری تهران از قرار خرید اتوبوس برقی شهرداری پایتخت با چینی‌ها پرده برداشت، لطف‌الله فروزنده دراین‌باره گفت که: «انعقاد قرارداد ۲۵۰۰ اتوبوس برقی ۱۲( متری)، ۲۷۵۰۰ هزار تاکسی انرژی نو، ۱۰ هزار ون و مینی‌بوس و ۱۵۰ هزار موتور سیکلت برقی نیز از دستاوردهای سفر شهردار به چین بود، که امیدوارم به امید خدا بتوانیم این محموله‌ها را هرچه سریع تر وارد کشور کنیم.»
شهردار تهران هم با اشاره به ارزان بودن اتوبوس‌های برقی چینی نسبت به اتوبوس‌های ایرانی تلاش کرد از اقدام خود برای انعقاد قرارداد با چینی‌ها دفاع کند: «زمانی که در این سفر بودیم، بررسی‌هایی صورت گرفت و مشخص شد که قیمت اتوبوس‌های برقی در کشور چین به مراتب پایین‌تر از قیمت تولیدکنندگان داخلی است، به طوری که کیفیت و قابلیت آنها بسیار مناسب بود اما قیمت آنها به مراتب کمتر از قیمت‌های اتوبوس‌های برقی داخلی بود.»
با این وجود مدتی قبل یاشار سلطانی، فعال رسانه‌ای در پایگاه خبری خود نوشت: ««یکی از مهم‌ترین موضوعات در این قرارداد اصرار بر ترک تشریفات و عجله برای امضای قرارداد با طرف چینی است. موضوعی که در مذاکرات رسمی شورای شهر به صراحت به آن اشاره می شود. اما شاید بزرگترین ابهام در قرارداد ۲ میلیارد یورویی علیرضا زاکانی و شهرداری تهران با طرف چینی انتخاب شرکت طرف قرارداد است.»
به‌گفته یاشار سلطانی: «این شرکت هیچ تخصصی در زمینه خودروهای برقی و حمل و نقل پاک ندارد و حالا قرار است ۲ میلیارد یورو از بیت‌المال مردم ایران به دست آنها سپرده شود تا با تامین خودروی برقی اندکی هوای پاک و کاهش ترافیک را برای تهران به ارمغان بیاورند.»
آن‌طورکه این فعال رسانه‌ای گفته عمده فعالیت این شرکت چینی در حوزه ساختمان سازی است و از متن این قرارداد برمی‌آید تضمین‌های لازم وجود ندارد و در صورت بروز اختلاف راه حل‌های حقوقی مناسب پیش‌بینی نشده است.
تنش در شورای شهر/ واگن‌های مترو چه زمانی از چین پرواز می‌کنند؟
افشای جزئیات قرارداد زاکانی با این شرکت چینی سبب‌ساز تنش در جلسه اخیر شورای شهر تهران شد، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه «با این حجم از موضوعات مالی در قرارداد چین هنوز ابهاماتی وجود دارد که به آن پاسخ داده نشده است، گفت: «در مورد واردات وسایل حمل و نقل عمومی وعده‌های زیادی شنیدیم و عملا اتفاق خاصی نیفتاده است.»
جعفر تشکری هاشمی، دیگر عضو شورای شهر تهران، با تاکید بر اینکه هنوز متوجه نشدیم که در حوزه اتوبوسرانی اساسا با طرف خارجی قرارداد بستیم یا خیر؟ گفت: «باید صراحتا گفته شود که قرارداد به چه شکل بسته شده است و من به یاد دارم که شهردار در یکی از جلسات شورای شهر اعلام کرد که چهار ماهه اتوبوس‌ها را به تهران می‌آورد اما هنوز با گذشت زمان زیادی از این صحبت اصلا تردید دارم که قراردادی منعقد شده یا نه؟»
ناصر امانی، عضو شورای شهر تهران گفت: «جای سوال است که واگن‌های مترو از چین چه زمانی پرواز می‌کنند و به تهران می‌رسند تا ما به چشم ببینیم تا قلبمان مطمئن شود.»
مهدی عباسی عضو دیگر شورای شهر با اشاره به موارد منتشر شده از قرارداد چین گفت: «اگر اسنادی وجود دارد باید این اسناد به ما داده شود و اگر این ادعاها درست است باید به شورا گزارش دهیم. وظیفه شورا مشخص است وقتی شورا بدون پیوست دو میلیارد یورو مصوب می‌کند یعنی ما می‌خواهیم به شهرداری کمک کنیم و بنده نماینده مردم هستم و درست نیست از کنار یک قرارداد بزرگ بین‌المللی بگذریم و باید ناراحت باشیم از اینکه یک خبرنگار اسنادی را دارد که ما به عنوان عضو نداریم.»
بعد از انتقاد تنی چند از اعضای شورای شهر به قراردادهای شهرداری تهران با چینی‌ها هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی برخی اعضا جلسه شورای شهر تهران را ترک کردند، به گزارش ایسنا همزمان با خروج قائمی، عباسی، امانی، اقراریان، شربیانی شهردار خطاب به آنها گفت: «بنشینید تا پاسخ سوالات‌تان را بدهم.» اما آنها بدون توجه به سخنان شهردار جلسه را ترک کردند و بعد از آن نیز سوده نجفی جلسه را ترک کرد.
ترک جلسه اتفاق خاصی نبود!
رییس شورای شهر تهران درباره علت ترک جلسه شورای شهر تهران توسط برخی نمایندگان توضیحاتی ارایه داد. مهدی چمران گفت: در جلسه روز ۹ اردیبهشت شورای شهر تعدادی از نمایندگان جلسه را ترک کردند که اتفاق خاصی نبود؛ زمانی که جلسه به بعد از ساعت ۱۲ کشیده می‌شود برخی از نمایندگان جلسه شورای شهر را ترک می‌کنند، گفت: اعضا ساعت ۱۲:۳۰ یا ۱۳ در کمیسیون جلسه دارند و در برخی از موارد خروج آنها به این دلایل است.»
او گفت: «جلسه طول کشید و قاعدتاً تعدادی از افراد جلسه را ترک کردند. اعضا نسبت به صحبت‌ها و کارهایی که انتظار داشتند شهردار انجام دهد، نیز ایرادات و بحث‌هایی را مطرح کردند؛ اختلاف نظرهایی وجود دارد که طبیعی است.»
قرارداد پنهان ممنوع
واکنش به قرارداد زاکانی با شرکتهای چینی به مجلس شورای اسلامی هم کشیده شد، احمد علیرضابیگی، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس درباره قرارداد ۲ میلیارد یورویی شهرداری تهران با چین گفت: «شهرداری می‌تواند با کشورهای خارجی قرارداد ببندد اما نه قراردادهای پنهانی یا دارای ایرادات. وزارت کشور هم در این مورد نظریه تخصصی خود را می‌دهد. اما دستگاه‌های نظارتی باید به این موارد ورود پیدا کنند.»
با این وجود علیرضا زاکانی بعد از حواشی ایجاد شده درباره قرارداد با برخی شرکتهای چینی گفت: شرکتی که مطرح شده تأمین کننده مالی است و تأمین کننده خطوط مترو یک شرکت نظامی چینی است، شرکت هایی که قرارداد بستیم از شرکتهای معتبر به شمار می روند و بانک مرکزی به ما گفت امکان ندارد یکی از همین شرکت ها به ما خودرو بدهد. قرار شد چینی ها در ایران کارخانه بسازند، انتقال تکنولوژی انجام دهند، با شهرداری شریک شوند و یوزانس سه ساله بگیرند که این موضوع یک شیرینی و حلاوت دارد.
او گفت: «اگر این قرارداد پایدار شود ( که ضمانت نامه های آن برای پایدار شدن آمده است) تمام خودروهایی که قرارداد آن منعقد شده وارد شهر خواهد شد. قرارداد آن چیزی نیست که بتوان آن را جار زد. ایران هزار و یک دشمن دارد. یک عده نمی‌خواهند اتفاقی بیفتد. این کارها بر ضد امنیت کشور است و می‌خواهند این قرارداد را منحل کنند اما خوشبختانه نمی‌توانند. این را به مردم نوید می‌دهیم و تمام این وسایل حمل و نقل عمومی ضمانت نامه رسمی بانکی دارند.»
۲۳۳۲۳۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901971
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان