◄ ریشه اصلی مشکلات حمل‌ونقل بار ایران
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۴۹۹۶۴
تین‌نیوز | عبدالله خانعلی* :
ریشه اصلی مشکلات حمل‌ونقل ایران، رانندگان و ناوگان حمل کالای جاده‌ای سراسر کشور در کجاست؟
آیا ضعف در تدوین قوانین، مقررات، ضوابط و آیین‌نامه‌های اجرایی است یا ضعف در عملکرد مدیران بالا دستی و مسولان دستگاه‌های اجرایی کشور است؟ یا رابطه‌ها؟
تبین و تعیین جایگاه تشکلات کارگری رانندگان حمل کالای جاده‌ای وظیفه کدام ارگان ، سازمان دولتی یا خصوصی است؟
رانندگان ناوگان جاده‌ای حمل کالای سراسر کشور با توجه به مشکلات فرهنگ تک‌رَوی که به‌نظرم خاص ایرانیان است و مشکلات فراوانی که حاصل اقتضائات شغلی ایشان است، با ذهنیت انعکاس مشکلات همکاران و صنف خویش و ارائه پیشنهاد و راهکار جهت رفع مشکلات و همکاری بهینه با مسولان اقدام به تشکیل انجمن صنفی کارگری رانندگان می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از آن‌جایی‌که انجمن‌های صنفی نهادهای خود جوش و مردمی هستند طبق قانون موسسات غیر تجاری و غیر انتفاعی محسوب می‌شوند، بنابراین مجاز به فعالیت‌های اقتصادی هم نیستند، این موضوع از یک طرف به نوعی مزیت به شمار می‌رود و از طرف دیگر به نوعی محدودیت، که خارج از موضوع بحث این مقاله است.
هیات مدیره انجمن‌های صنفی رانندگان حقوقی بابت زحمات خود دریافت نمی‌کنند مگر اعضا انجمن در مجامع عمومی برای هیات مدیره حقوقی تصویب کنند، که این امر بسیار نادر است، زیرا انجمن‌ها بودجه کافی در اختیار ندارند، تنها محل کسب درآمد انجمن‌ها از محل پرداخت حق عضویت توسط اعضا است که آن هم به‌دلیل عدم آگاهی کامل و بلوغ صنفی رانندگان از یک طرف، اختیاری بودن عضویت در انجمن‌ها و عدم تثبیت جایگاه انجمن‌ها بین ارگان‌ها و سازمان‌های دولتی از طرف دیگر، انجمن‌های صنفی رانندگان از اقبال عمومی خوبی در بین رانندگان برخوردار نیستند.
منشا اصلی مشکلات و عدم موفقیت تشکلات کارگری رانندگان به نظرم ناشی از عملکرد ادارات‌کل تعاون و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، وزارتخانه‌ای که در تنظیم و تدوین رکن اساسی تشکلات که همانا آیین‌نامه چگونگی تشکیل و اساسنامه‌های صادره است کار کارشناسی شده ای بر روی رکن اصلی تشکلات خود انجام نداده است، بدین معنا که آیین‌نامه و اساسنامه‌های صادره مملو از ایرادات اساسی و اشتباهات علمی و عملی است، اساسنامه‌هایی که به‌جای اینکه وظیفه برطرف کردن مشکلات را بر عهده داشته باشند، خود تبدیل به موجبات گرفتاری و سواستفاده از اعضا شده است، وزارت تعاون هیچ حمایتی از تشکلات خود ندارد، برای گواهینامه ثبتی که صادر می‌کند هیچ ارزشی قائل نیست، علی‌رغم اینکه قانون نقش نظارتی را بر عهده آنها گذاشته است نظارت چندانی صورت نمی‌گیرد، بعد از صدور گواهینامه ثبت تشکلات را به حال خود رها کرده و هیچ نظارتی بر نحوه صحیح عملکرد هیات مدیره انجمن‌ها و کانونها ندارند.
به‌عنوان مثال در تدوین اساسنامه کانون‌های صنفی کار علمی، تحقیقاتی و کارشناسی شده‌ای نشده بدین معنا که هیچ تفاوتی با اساسنامه انجمن‌های صنفی ندارد، در فصل دوم ماده 4 شرایط عضویت اساسنامه کانون انجمن‌های صنفی رانندگان ناوگان حمل کالای سراسر کشور، تنها شرط لازم و اصلی عضویت در کانون‌دارا بودن گواهینامه ثبت معتبر و تاییدیه از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان شده است، ولی تنها در دو سطر بعد در تبصره 2 همین ماده خلاف آن را آورده است که اگر هیات مدیره کانون عضویت انجمن را نپذیرفت، انجمن باید در اولین مجمع عمومی درخواست عضویت خود را مطرح کنند، هر تصمیمی که مجمع عمومی مصوب نماید لازم الاجرا است.
در اینجا این سوال پیش می‌آید، با توجه به صراحت بند 3 ماده 4 شرایط عضویت اساسنامه کانون، چرا باید هیات مدیره کانون در پذیرش یا عدم پذیرش انجمن دخیل باشند؟ پس صدور گواهینامه ثبت از طرف وزارت تعاون به چه معنی است، مگر به معنای صلاحیت انجمن صنفی نیست؟ از آن‌جا که انجمن یک شخصیت حقوقی است نه حقیقی، بنابراین یک شخصیت حقوقی قصد ورود به مجموعه حقوقی بالا دستی خودبه‌نام کانون را دارد، اعضا کانون منظور انجمن‌های صنفی خود اشخاص حقوقی هستند در روز مجمع عمومی در مورد چه چیزی قرار است اظهار نظر کنند؟
اعضا کانون همه یکسان هستند و انجمن جدیدالورود هم همچنین، این ایراد اساسی بر اساسنامه کانون وارد است، هیات مدیره کانون در جایگاهی نیستند که در مورد صلاحیت انجمنی اظهار نظر کنند، چون وزارت تعاون به عنوان دستگاه نظارتی پیش‌تر در مورد صلاحیت انجمن بررسی‌های لازم را انجام داده و پس از تایید برای انجمن گواهینامه ثبت صادر می‌کند. به‌دلیل نقص آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های صادره، وزارت تعاون و ادارات تابعه در بعضی موارد به‌ناچار به گونه‌ای عمل می‌کنند که گویا آنها زیر مجموعه هیات مدیره‌های تشکلات هستند و هیات مدیره تشکلات، خصوصاً آن‌هایی که اعتقاد چندانی به قوانین و مقررات ندارند مدیران بالا دستی آنها در وزارت تعاون هستند.
ضعف عملکرد وزارت تعاون در نظارت و رصد عملکرد تشکلات صنفی رانندگان از یک طرف موجب پیدایش و رشد قارچ گونه انجمن‌های صنفی رانندگان وابسته، ناآگاه به حقوق صنفی خود و رانندگان و بی‌مسئولیت شده است، انجمن‌هایی که اگر دستگاه نظارتی بی طرفی پرونده آنها را بررسی کند، خصوصاً در استان تهران، بسیاری از آنها نباید تشکیل می‌شدند. حالا هم که تشکیل شده‌اند به‌نظرم باید منحل شوند.
این عملکرد سیستم و مسولین وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی نه مطابق با دستورالعمل‌های نهاد بین‌المللی سازمان‌های مردم نهاد بوده نه مطابق با اهداف قانون‌گذران ایرانی، ضعف قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های وزارت تعاون باعث شده است که افرادی فرصت‌طلب، غیر راننده با اهداف کسب در آمد، منافع شخصی و سواستفاده از رانندگان در تشکلات رانندگان نفوذ کرده و باعث عدم اعتماد رانندگان به انجمن‌های صنفی رانندگان شوند.
نمونه بارز آن رییس مخلوع کانون رانندگان حمل کالای کشور که سالیان طولانی بدون اینکه شرایط حضور در تشکلات کارگری رانندگان را داشته باشد رییس کانون کالای کشور بودند، همچنین باعث شده است تا هیات مدیره بعضی از انجمن‌های صنفی یا کانونها با بعضی از مدیران و کارکنان بعضی از ادارات وارد ارتباط شخصی شوند و از ورود و عضویت افرادی که با ایشان هم‌فکر و هم‌سو نیستند جلوگیری کند.
به‌نظرم مدیران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در راستای اصلاح قوانین، مقررات و ضوابط باید اقدامات جدی و اساسی در ارتباط با اصلاح آیین‌نامه و اساسنامه‌ها انجام دهند، تیپ و مفاد اساسنامه انجمن‌های صنفی باید از اساسنامه کانون‌های مربوط متفاوت باشد،عضویت انجمن‌های صنفی در کانون‌های مربوطه بدون قید و شرط باید انجام شود. هیات مدیره کانون نباید نقشی در پذیرش انجمن‌ها در کانون داشته باشند، آزادی‌های بدون قید و شرط بعضی از هیات مدیره‌های تشکیلاتی که قانون، مقررات، ضوابط و عدالت را رعایت نمی‌کنند. باید محدود شود، هیات مدیره تشکلات در صورت نپذیرفتن عضویت متقاضی باید ملزم شوند تا با ذکر دلایل و با استناد به مفاد اساسنامه دلیل عدم پذیرش متقاضی عضویت را اعلام کنند نه بدون دلیل عضویت متقاضی را به مجمع عمومی موکول کنند، مجمع عمومی را هم بدون اطلاع و صرفا در آگهی روزنامه خلاصه کرده و تکرار مکررات صورت می‌دهند.
اگر مسولان قصد دارند حمل‌ونقل ایران ساماندهی و سازماندهی و بهینه سازی شود و از پتانسیل‌های موجود آن بهره‌برداری بهینه صورت بگیرد، در ابتدا باید وزارت تعاون دقت و نظارت جدی بر تشکیل و پالایش انجمن‌های صنفی رانندگان داشته باشد تا از تشکیل انجمن‌های صوری و غیر واقعی جلوگیری شود و هم‌زمان باید تدابیری اندیشیده شود تا رانندگان را به انجام کارهای گروهی و عضویت در انجمن‌های صنفی رانندگان و شرکت‌های تعاونی حمل‌ونقل تشویق و ترغیب کرده و انجمن‌های صنفی رانندگان واقعی را حمایت کنند. تا ارتباط موثر و مفیدی بین ادارات کل راهداری و نمایندگان رانندگان یعنی انجمن‌های واقعی برقرار شود، رانندگان باید آموزش داده شوند و به این باور برسند که حمل‌ونقل ایران هم چاره‌ای جز قبول تغییرات جهانی ندارد و باید از خود مالکی آرام آرام به سمت شرکتی شدن یا شراکتی و گروهی همکاری و کار کردن برود.
حال چه ارگان و سازمانی و یا چه کسی باید مسولیت اصلاح این سیستم و مدیریت را پذیرا باشد برما پوشیده است. تا کی و کجا اعضا تشکلات به‌دلیل عدم کارایی قانون، حاکمیت آن و اجرای صحیح آن از احقاق حقوق خود عاجز بمانند؟
* رییس هیات مدیره انجمن رانندگان کامیون‌های یخچال‌دار استان تهران
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: آیین نامه ایران جامعه دستگاه های اجرایی مشکلات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۴۹۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش گفت: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است؛ ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ناصر عاشوری، دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش در نشستی خبری اظهار داشت: در نمایشگاه نفت امسال، بسیاری از تفاهم‌نامه‌های گذشته پالایشگاه‌های کشور به قرارداد تبدیل خواهد شد و تفاهم‌نامه‌های جدیدی نیز منعقد می‌شود که بخشی از این قراردادها و تفاهم‌نامه‌ها مربوط به استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان است.
وی افزود: با محوریت شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است در نمایشگاه نفت امسال حضور خواهیم یافت و در 3 پنل تخصصی حضور داریم که محور آنها، برنامه‌ریزی برای تولید با کیفیت و جهش تولید، تأثیر کاهش منابع مالی در استمرار تولید و تهدید ناشی از کاهش نیروهای متخصص در صنعت پالایش است.
عاشوری از بروز چالش برای پالایشگاه لاوان در پی مهاجرت نیروهای متخصص این پالایشگاه خبر داد و گفت: تا پیش از این، مهندسین ما درخواست رفتن به خارج از کشور داشتند، الان افراد فنی و آچاربه‌دست پالایشگاه‌ها نیز درخواست کار در کشورهای خارجی را دارند؛ به‌طوری که از کشورهای همسایه دعوت‌نامه برای کارگران ماهر پالایشگاه‌ها با حقوق 600 تا 700 میلیون تومان در ماه ارسال می‌شود.
وی ادامه داد: در تمامی ابعاد انرژی شامل برق، گاز، بنزین و گازوئیل دچار ناترازی هستیم و اگر امروز به اصلاح روند مصرف انرژی در کشور ورود جدی نکنیم، دو سال دیگر به‌طور حتم بحران تأمین انرژی خواهیم داشت.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش تصریح کرد: ریشه ناترازی بنزین در بخش تولید نیست بلکه ریشه ناترازی بنزین در مصرف بی‌رویه است؛ ناوگان حمل‌و نقل کشور هر سال روبه نزول است و خودروهای فرسوده هنوز در خیابان‌های کشور تردد می‌کنند و خودروسازی ما نیز بر اصول بهینه طراحی نمی‌شود و مصارف بالا، کار را به‌جایی رسانده که به‌جای اینکه قرار بود صادرات بنزین داشته باشیم، در سال گذشته حدود 3 میلیارد دلار واردات بنزین داشتیم.
عاشوری متوسط ظرفیت تولید روزانه بنزین در کشور را 115 میلیون لیتر اعلام کرد و گفت: این میزان از ابتدای دولت تغییر محسوسی نداشته و تا پایان دولت هم تغییر محسوسی نخواهد داشت، چراکه از شرکت‌ها و پالایشگاه‌های فعلی نمی‌توان انتظار رشد ظرفیت تولید داشت، هرچند پروژه‌هایی در راستای افزایش کیفی محصولات در پالایشگاه‌ها در حال اجرا است.
وی افزود: دولت به‌دنبال احداث پتروپالایشگاه‌ها و پالایشگاه‌های بزرگ است که این روند، زمان‌بر است، به‌جای آن بهتر است روی پالایشگاه‌های کوچک برنامه ریزی شود که هم با سرمایه کمتر و هم در زمان کمتر قابل بهره‌برداری است و اشتغال‌زایی و ارزآوری برای کشور به‌دنبال دارد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش خاطرنشان کرد: اگر دولت پالایشگاه‌های کوچک را حمایت کند، می‌توان پالایشگاه‌های 20 تا 40 هزار بشکه‌ای احداث کرد که هر 10تای آن به اندازه یک پالایشگاه بزرگ آورده به دنبال دارد و به‌دلیل پراکندگی، هم سرمایه‌پذیری کمتری دارد و هم از نظر پدافند غیرعامل بسیار موثر خواهد بود.
عاشوری میزان بدهی دولت به پالایشگاه‌ها را حدود 200 همت دانست و گفت: یکی از راهکار این است که دوات اجازه تهاتر بدهی مالیاتی 50 همتی پالایشگاه‌ها را با بخشی از مطالبات آنها بدهد و راهکار دیگر که پیشنهاد شده این است که در 6 فرآورده اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها، در بخش مازاد به ما اجازه فروش بدهند.
انتهای پیام/
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت