به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

آقای همتی، اقدامات مثبت شما هیچ‌ارتباطی به FATF ندارد!

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۵۲۱۵۳

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در حالی که مهلت ایران برای پذیرش کنوانسیون FATF رو به پایان است، بسیاری از دولتمردان و رسانه‌های حامی دولت بر لزوم پیوستن به این کنوانسیون تاکید دارند و برخی از مخالفان نیز با ارائه دلایلی، چون بی‌تاثیری FATF بر اقتصاد، تصویب آن را به صلاح کشور و مردم نمی‌دانند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس رئیس‌جمهوری در ۱۵ بهمن در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی بهداشت در مجلس بار دیگر بر لزوم تصویب نهایی لوایح چهارگانه تاکید کرد و گفت: «با تصویب لوایح چهارگانه دست مسئولان برای روان‌سازی مبادلات خارجی مالی و بانکی بازتر می‌شود و نباید بهانه‌ای دست عده‌ای مدعی مبارزه با تروریسم بدهیم که به ما اهانت کنند.».

بیشتربخوانید : FATF را بپذیریم، شرایط بدتر می‌شود

اما عملکرد «FATF» نشان می‌دهد که این نهاد با هدف تاثیرگذاری بر مبادلات مالی ایران و رهبری جنگ اقتصادی ایجاد شده است. برخلاف اینکه برخی می‌گویند «FATF» یک نهاد بین‌المللی است، این نهاد بعد از تشکیل دفتر دارایی خارجی آمریکا در وزارت اقتصاد و خزانه داری آمریکا در سال ۲۰۰۴ با هدف رصد مبادلات مالی کشور‌ها تاسیس شده است.

«FATF» برای کنترل‌های مالی و جنگ اقتصادی است و مسئولان آن سابقه مسئولیت‌های امنیتی در دستگاه‌های آمریکا را دارند و «FATF» سیاست‌های این دفتر را دنبال می‌کند. رئیس کنونی آن نیز پیش از این مسئول دفتر دارایی‌های خارجی آمریکا بوده و «FATF» برای سخت‌تر کردن و نقطه‌زنی تحریم‌ها طراحی شده است.

بر اساس شواهد موجود، این سازمان سیاست‌های آمریکا را دنبال می‌کند و عملکرد آن نشان‌دهنده تلاش مسئولانش برای نهادینه کردن تحریم‌های ضدایرانی است، به‌گونه‌ای که با سفر به کشور‌های مختلف با شرکت‌های بزرگ و کوچک تجاری و اقتصادی جلسه برگزار کرده‌اند.

افزایش فشار بر جمهوری اسلامی ایران برای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت، ایجاد حفره‌های امنیتی، افزایش خطر شمولیت و تسری یافتن قطعنامه‌های شورای امنیت، پیچیده شدن مسیر عبور از تحریم‌ها، افزایش هزینه در مسیر استانداردسازی، تحمیل رژیم حقوقی تبادل اطلاعات و پیچیده شدن حفظ اطلاعات و نبود تضمین در قبال اقدامات ایران برای تامین معیشت مردم در صورت پیوستن به «FATF» از جمله پیامد‌های این الحاق است.

به‌طور کلی مخالفان پیوستن به این کنوانسیون بر این باورند که در صورت الحاق مشکلات معیشتی مردم افزایش خواهد یافت و در مقابل موافقان نیز با استناد به برخی از بند‌های کنوانسیون «FATF» بر این باورند که نپیوستن به این کنوانسیون معیشت مردم را با چالش مواجه می‌کند. به زعم این گروه، اگر بخواهیم با بانک‌های دنیا ارتباط برقرار کنیم، یکسری معیار و استاندارد‌های بین‌المللی وجود دارد که باید آن‌ها را رعایت کنیم. اگر طرف‌های بانکی ما در خارج از ایران که می‌خواهند با ما رابطه کارگزاری برقرار کنند، بفهمند که ایران قائل به آن معیار‌ها نیست روابط خود را با ما قطع خواهند کرد. در مقابل مخالفان لوایح چهارگانه معتقدند پذیرش آن تاثیری در وضعیت کشور ندارد و حتی با قبول آن دشمن جلوتر می‌آید و وضع مردم بدتر می‌شود و عمده مشکلات اقتصادی جاری، مشکلات درونی است و چاره آن مبارزه واقعی با فساد و تبعیض است.

به هر حال به نظر می‌رسد «FATF» نیز مانند برجام شرایط کشور را بر هم می‌زند، به‌طوری‌که پذیرش بی چون و چرای الزامات FATF از توافق پاریس نیز بدتر است. ظاهرا برای برخی مسئولان اصلا آینده اقتصاد ایران و شرایط کشور مهم نیست، زیرا پیوستن به FATF می‌تواند ایران را در شرایط بدتر از این قرار دهد و ما نباید خودمان طناب دار را به گردن‌مان بیندازیم.

در چند ماه اخیر، با مطرح شدن موضوع FATF در کشور مسئولان دولتی در دفاع تمام قد از این موضوع ظاهر شدند و برای تصویب لوایح مربوط به آن تلاش فراوانی می‌کنند. یکی از افرادی که اخیرا در جلسات مجمع برای دفاع از دو کنوانسیون پالرمو و CFT شرکت می‌کند، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی است. وی ۲۴ بهمن درباره آثار عدم تصویب لوایح مربوط به FATF گفته است: «پذیرش FATF به نفع ماست. همه کشور‌ها این را پذیرفتند و ما هم دوست نداریم وارد لیست سیاه شویم. اگر این مساله تصویب نشود اثر خوبی نخواهد داشت.»

در دوم اسفند درباره اثر FATF بر افزایش قیمت ارز ادعا کرده است: «عامل مهم روانی اجلاس FATF هم مزید بر علت شده است که البته اطلاعات دریافتی حاکی است در این مقطع نیز احتمال تعلیق بسیار زیاد است». همچنین همتی در ۱۰ اسفند با اشاره به اهمیت FATF در روابط بانکی کشورمان گفته است: «توصیه‌های FATF جزء استاندارد‌های بانک داری بین‌المللی است. حفظ و تقویت روابط محدود بانکی کشورمان با بانک‌های خارجی یک ضرورت است.»، اما آیا واقعا برای ثبات در نرخ ارز و بهبود روابط بانکی با خارج از کشور، نیاز به اجرای دستورات FATF داریم؟ با تغییر رئیس کل بانک مرکزی و آمدن عبدالناصر همتی به برج میرداماد سیاست‌های ارزی جهت‌گیری مناسبی پیدا کرد و حاصل این سیاست‌ها کاهش تلاطم‌های ارزی در بازار ارز ایران شد. تجربه همتی در چند ماه مدیریت ایشان نشان می‌دهد که به واسطه چند اقدام مشخص و راهبردی، می‌توان نرخ ارز را مدیریت کرد. از قضا این اقدامات هیچ‌ارتباطی به FATF و برنامه اقدام آن ندارد و کاملا وابسته به اراده و توان داخلی است. در این گزارش مروری می‌کنیم بر اقدامات داخلی صورت گرفته برای کنترل بازار ارز.

محدودیت در سقف روزانه تراکنش با کارتخوان

در چند ماه اخیر یکی از پدیده‌های حوزه ارز، فروش ارز در آن سوی مرز‌ها و تبدیل آن به ریال بود. با توجه به نبود محدودیت در تعدد استفاده از کارت‌های اعتباری، دارنده یک کارت می‌توانست چندین بار در یک روز تراکنش ۵۰ میلیون تومانی انجام دهد. این اقدام از طریق دستگاه (کارتخوان) پوز‌هایی که به صورت غیرقانونی از مرز خارج شده بود انجام می‌شد، یعنی به‌راحتی یک فرد می‌توانست در خارج از کشور دستگاه کارتخوان ایرانی را در یک صرافی خارجی در ترکیه یا کانادا استفاده کند، کارت بکشد و پول جابه‌جا کند. اما بانک مرکزی با اعمال محدودیت در انجام تراکنش‌ها و الزام بانک‌ها به رعایت سقف تراکنش کارتخوان‌ها توانست تبدیل ارز در مرز یا به عبارت بهتر قاچاق ارز را کنترل کند. اکنون با محدود شدن سقف تراکنش عملا امکان انجام سفارش‌های بزرگ خرید ارز بدون تسویه حضوری (درشعبه) ریالی مسدود شده و بازار کاملا بی‌سامان خارج از ایران تا حد قابل‌توجهی دست‌کم در بعد تسویه ریالی تحت اختیار بانک مرکزی درآمده است. این اتفاق بدون‌شک مهم‌ترین اقدامی است که تا به حال از بعد فنی برای مقابله با پولشویی در حوزه ریال در همه سالیان اخیر رخ داده است. همین اقدام بانک مرکزی به‌سرعت اثرات محسوسی در بازار ارز داشت و از ۲۰ آبان نرخ دلار و یورو به ترتیب ۱۷۰۰ تومان و دو هزارتومان کاهش یافت.

محدودیت تراکنش بانکی براساس کدملی

بعد از اعمال این محدودیت‌ها، دلال‌ها دست به کار شدند تا با افتتاح حساب در بانک‌های متعدد از طریق کارت بانک‌های مختلف، خرید‌های ارزی خود را انجام دهند. دلال‌هایی که قبلا در یکی دو بانک حساب فعال داشتند، پس از ابلاغیه جدید بانک مرکزی، در بیش از ۱۰ بانک حساب باز کردند تا با کارت‌های مختلف خرید‌های ۵۰ میلیونی را انجام دهند. اما بانک مرکزی طرحی را پیاده‌سازی کرد که بر اساس آن از ۱۷ آذر، هر شماره ملی فقط می‌توانست روزانه ۱۰۰ میلیون تومان خرید از طریق کارتخوان‌های فروشگاهی داشته باشد. به این ترتیب، کاهش نرخ ارز ادامه یافت.

ممنوعیت پشت‌نویسی و انتقال چک تضمینی

تا پیش از اینکه پشت‌نویسی و انتقال چک تضمینی ممنوع شود، افراد چک تضمینی می‌گرفتند و مشخص نبود این چک برای چه معامله‌ای صادر شده است. یکی از معایب چک‌های حامل این بود که این چک‌ها خرید و فروش می‌شد و سرعت گردش پول را بیش از پیش افزایش می‌داد. مخصوصا چک‌هایی که مبلغ بالایی دارد، سرعت گردش پول را تحت تاثیر قرار می‌دادند. سال گذشته حدود معادل نقدینگی، مبادلات با چک صورت گرفته است، یعنی اگر ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی بوده است، ۱۵۸۰ هزار میلیارد تومان مبادلات از طریق چک در اقتصاد انجام شده است. مانند هر مبادله کاغذی دیگر این چک‌ها در عمل به اسکناس بانکی با مبلغ بسیار بالا تبدیل می‌شد و برای هر مبادله‌ای مورد استفاده قرار می‌گرفت.

افرادی که این نوع چک‌ها را در اختیار می‌گرفتند، برای انواع مبادلات استفاده می‌کردند و این پدیده سرعت گردش پول را افزایش می‌داد. علاوه‌بر این، این شیوه، بستر پولشویی را به وجود می‌آورد، زیرا این نوع مبادلات قابل ردیابی نبود. بخش زیادی از مبادلات و تسویه‌ها در معاملات ارزی با همین چک‌های تضمین‌شده انجام می‌شد و در واقع ابزار خوبی برای سوداگران ارزی بود تا به‌راحتی مبادلات خود را بدون نظارت نظام بانکی انجام دهند. اما بانک مرکزی دو الزام را در آذرماه اعمال کرد: چک‌های تضمین‌شده صرفا باید در وجه ذی‌نفع صادر شود و پشت‌نویسی و انتقال چک تضمین‌شده به دیگری فاقداعتباراست. این اقدام بانک مرکزی برای قاعده‌مندکردن ابزار چک تضمینی اثر مثبتی در مدیریت بازار ارز گذاشت و توانست نرخ ارز را کاهش دهد.

اقدامات مثبت بانک مرکزی برای کنترل دلار، هیچ‌ربطی به FATF نداشت

با وجود اینکه آقای همتی در چند ماه گذشته اقدامات بسیار خوبی را برای مبارزه با پولشویی سوداگران ارزی و در نتیجه کنترل قیمت دلار انجام داده است، (از جمله محدودیت در سقف روزانه تراکنش با کارتخوان، محدودیت تراکنش بانکی بر اساس کدملی، ممنوعیت پشت‌نویسی و انتقال چک تضمینی)، اما این اقدامات هیچ‌ارتباطی به برنامه اقدام FATF نداشته و ناشی از اراده داخلی بوده است. اقدامات مذکور باعث سقوط قیمت دلار از کانال ۱۹ هزار تومانی به کانال ۱۱ هزار تومانی شد. این روند اثبات می‌کند که برای مبارزه با پولشویی و همچنین کنترل نرخ ارز، نیازی به اجرای الزامات مشکوک کشور‌های غربی در قالب استاندارد‌های FATF نبوده و می‌توان با فکر و اراده ایرانی، مسائل دیگر کشور را نیز حل کرد. اما متاسفانه اظهارات اخیر همتی نشان می‌دهد که ایشان نیز دچار تحلیل اشتباه سیاسیون دولت شده و نقش زیادی را برای FATF قائل شده است. همتی با نگاه به مسیر چند ماه اخیر خود، متوجه خواهد شد که بدون توجه به تکانه‌های خارجی از جمله FATF و با همین رویکرد اعتماد به توانمندی‌های داخلی می‌تواند دیگر مسائل بانک مرکزی (از جمله مساله تعاملات بانکی با کشور‌های دیگر به واسطه راهکار مشخص پیمان پولی) را نیز حل کند.

منبع: روزنامه فرهیختگان

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بانک مرکزی اخبار اقتصادی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۵۲۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف: تأخیر بانک مرکزی در تأمین ارز دارو رفع شد | این سه دستگاه مسئولند

دریافت 1 MB

به گزارش همشهری آنلاین، قالیباف گفت: وزارت بهداشت، سازمان برنامه و بانک مرکزی دربارۀ مشکلات دارو مسئول هستند.

صحبت های قالیباف را در ویدئو ببینید.

کد خبر 846585 منبع: فارس برچسب‌ها محمد باقر قالیباف ارز - بازار داخلی خبر ویژه دارو