کدخدایی: حوزه اختیار هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص،قانون‌گذاری است
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۵۶۸۴۱
ساعت24 -سخنگوی شورای نگهبان گفت: هر چه مربوط به تقنین در حوزه سیاست‌های کلی باشد، هیأت عالی نظارت می‌تواند از باب نظارت ورود کند و ایراد بگیرد اما رد و تأیید صلاحیت نامزدها در حوزه مصداق و اجرا است که شامل نظارت این هیأت نمی‌شود.
هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام در دوره ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی شکل گرفت اما هر چقدر آن روزها بی سر و صدا کار می کرد، در عوض از تابستان امسال ورودهای نظارتی اش پر حاشیه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عباسعلی کدخدایی درباره ورود هیأت عالی «نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام» مجمع تشخیص به مصوبات جزیی مجلس همچون لایحه بودجه سال ۹۸ به خبرآنلاین گفت: غالب نظارت ها از گذشته شامل لایحه بودجه و لایحه برنامه توسعه بود و هر سال هم انجام می شد، چه زمانی که خود مجمع این کار را می کرد و چه زمانی که این هیأت شکل گرفت، منتها در قوانین دیگر موردی ورود می شد.
وی درباره دیدگاه برخی منتقدان که ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع به قانون بودجه را بدعت می دانند، یادآور شد: خیر این طور نیست و این کار طبق اختیارات شان است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به این سئوال که اگر هیات عالی نظارت مجمع طبق اصل ۱۱۰ و ۱۱۱ قانون اساسی عمل می کند، پس نقش مجلس و شورای نگهبان چه خواهد بود؟ توضیح داد: هیأت نظارت و شورای نگهبان هر کدام سر جای خود هستند. اختیارات آنها هیچ تداخلی با هم ندارد.
وی در پاسخ به این سئوال که سیاست های کلی انتخابات نیز سال ۹۵ ابلاغ شد، اگر هیأت عالی نظارت مجمع به استناد همین سیاست ها به نحوه رد یا تأیید صلاحیت نامزدها در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان ایراد بگیرد، بر مبنای کدام نظر عمل می شود؟ اظهار کرد: هر چه مربوط به تقنین در حوزه سیاست های کلی باشد، هیأت عالی نظارت می تواند از باب نظارت ورود کند و ایراد بگیرد اما رد و تأیید صلاحیت نامزدها در حوزه مصداق و اجرا است که شامل نظارت این هیأت نمی شود. به عنوان مثال اصلاح قانون انتخابات در دستورکار مجلس قرار دارد، ممکن است هیأت نظارت اعلام کند، این اصلاح قانون انتخابات با سیاست کلی انتخابات مغایرت دارد.
کدخدایی در پاسخ به این سئوال که آیا هیأت عالی نظارت مجمع می تواند در حوزه صحت نتیجه انتخابات در یک حوزه انتخابیه ورود کند؟ گفت: خیر، فقط نسبت به حوزه تقنین ورود می کند.
وی درباره این پرسش که اگر تفاسیر شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع براساس اصول ۱۱۰ و ۱۱۱ قانون اساسی در ورود به موضوعی مغایر هم باشد، کدام تفسیر ملاک عمل قرار می گیرد؟ گفت: شورای نگهبان نظر خود به مجلس اعلام می کند، هیأت عالی نظارت نیز از باب سیاست های کلی نظرش را به شورای نگهبان می دهد و شورای نگهبان نیز عینا نظر را برای مجلس می فرستد و دخل و تصرفی در این نظر انجام نمی دهد. اگر اختلافی از این حیث در مجلس شد، شورای نگهبان در مقام تجدیدنظر ورود نمی کند نهایتا موضوع برای تعیین تکلیف به مجمع ارسال می شود بنابراین هیچ وقت این اختلاف بین شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت به وجود نمی آید.
سخنگوی شورای نگهبان درباره چرایی عدم ورود شورای نگهبان به دخل و تصرف در نظر هیأت عالی نظارت مجلس قبل از ارسال این نظر به مجلس شورای اسلامی یادآور شد: ورود نمی کنیم چون نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام به شورای نگهبان واگذار نشده است. این نظارت ها از آن رهبری است و رهبری هم این کار را به هیأت عالی مجمع واگذار کردند.
منبع: خبرآنلاینمنبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۵۶۸۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان : لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید، همین «طرح نور» کافی است / نگرانم این لایحه مثل برجام شود
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت: لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است. مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد! در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛ *علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند. *اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟! الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد. ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند! ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟! * حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟! *چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟! * اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت! * در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»! یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود! آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد. * از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود. کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد