به نقل از «خبرگزاری آریا»

اعتماد مهمترين اصل تجارت بين المللي/تاکيد کارشناسان بر مراودات تجاري

تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۵۶۸۵۱

خبرگزاري آريا-اعتماد يکي از مهمترين اصول تجارت و مراودات اقتصادي محسوب مي شود اما اين مهم گاها از سوي برخي افراد زيرپا گذاشته مي شود که بايد برخوردي متناسب با خاطيان صورت گيرد و در اين ميان ضمن تسهيل مراودات تجاري براي صاحبان سرمايه، راهکارهاي امنيت بخشي به اين تعهدنامه ها هم در کنار تسهيل سازوکار امور تجاري صورت پذيرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاري آريا، يکي از مهمترين راهکارهاي شکوفايي اقتصادي در هر کشوري به مراوادات تجاري آن کشور بستگي دارد و در شرايطي که وضعيت يک کشور از لحاظ اقتصادي و تحريم هاي همه جانبه در وضعيت نامناسبي قرار دارد، به غير از اتکا به توليد داخلي، لزوم حمايت از تاجران و واردات يا صادرات مورد لزوم، بسيار حائز اهميت است.
 در اين ميان بايد راهکار مناسبي را براي اتکا بخشي به مراوادات تجاري با کشورهاي دوست و همسايه مدنظر قرار داد و در ميان، تسهيل امور تجاري خارج از بروکراسي اداري، امنيت بخشي به مراوادات تجاري و برخورد با خاطيان و جلوگيري از معاهدات غير قانوني و غير اصولي، ضروري به نظر مي رسد.

سرمايه گذاران از قوانين سخت اداري گلايه دارند
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص مي گويد: سرمايه گذاران داخلي و خارجي از قوانين پيچيده و سخت براي فعاليت در کشور گلايه دارند‌؛ مجلس شوراي اسلامي تمام تلاش خود را کرده که اين قوانين را آسان کند اما متاسفانه بانک ها با دولت و مجلس همکاري لازم را ندارند.

عبدالرضا هاشم زايي در ادامه مي افزايد: بايد قوانين تجاري کشور بروز رساني شود و همچون ساير کشورهاي قدرتمند بايد زمينه و فعاليت آسان را براي سرمايه گذاران مهيا شود.
 به گفته هاشم زايي؛ وزارت صنعت؛ معدن و تجارت به تنهايي نمي تواند از عهده اين کار بر آيد و بايد وزارت بازرگاني دوباره راه اندازي شود.
وي همکاري و فعاليت سفراي کشورهاي خارجي براي جذب سرمايه گذاران را موثر دانست و مي گويد:در قدم اول بايد قوانين تجاري را اصلاح کنيم و سپس نسبت به جذب تجار اقدام کنيم.
 به گفته اين نماينده مجلس در حال حاضر تجار زيادي در شهرهاي مختلف کشور به ويژه در مناطق آزاد در حال فعاليت هستند اما درآمد حاصل از اين فعاليت ها براي کشور پايين است که براي جذب تجار و افزايش درآمد براي کشور بايد بروکراسي هاي اداري را کاهش دهيم.
کاهش بروکراسي اداري، راه اندازي وزارت بازرگاني، تسهيل شرايط معاهدات با تجار و .... بخشي از موضوعاتي است که بايد از سوي دولت جدي گرفته شود اما در اين ميان موضوعات ديگري نيز حائز اهميت است.

شراکت با تجار خارجي ضروري است
عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مي گويد:در شرايط سخت تحريم ها و جنگ اقتصادي شراکت با تجار و سرمايه گذاران خارجي بسيار ضروري است.
معصومه آقاپور اظهار مي کند:در شرايط فعلي بايد با مشارکت معاونت هاي اقتصادي سفارت کشورمان در خارج از کشور ، از تجار دعوت کنيم تا در زمينه همکاري بيشتر از آنها نياز سنجي کنيم.
عضو کميسيون مجلس شوراي اسلامي نيز تاکيد مي کند:  بايد در اين شرايط بروکراسي هاي اداري کاهش پيدا کند تا زمينه ساز حضور بيشتر تجار و سرمايه گذاران خارجي در کشور شود.
وي خواستار تشکيل يک سازمان مستقل و خارج از قوا در زمينه سرمايه گذاري شد و مي گويد: کشورمان خلا يک نهاد و يا سازمان براي شرکت با تجار و سرمايه گذاران را احساس مي کند و در اين زمينه بايد با همکاري وزارتخانه هاي امور اقتصادي و صمت اين کار انجام شود.
 به گفته آقاپور؛ شراکت با تجار خارجي دو سر برد خواهد بود چرا که هم بخاطر امنيت سرمايه گذاراي روابط سياسي با کشورها افزايش مي يابد و هم تبادل سرمايه و تکنولوژي مي شود.اما به غير موضوعات مطرح شده بايد اصولي نيز از سوي قوا و دست اندرکاران به صورت جدي پيگيري شود.

دولتمردان به تاجر اعتماد بيشتري داشته باشند
رئيس سابق اتاق بازرگاني تهران مي گويد: مسئولان دولتي بايد به تاجر اعتماد بيشتري داشته باشند تا زمينه حضور و فعاليت بيشتر اين افراد در کشور مهيا شود.
يحيي آل اسحاق در اين باره مي افزايد: اتاق‌هاي بازرگاني از نهادهاي مهم و تاثيرگذار در حوزه اقتصادي است که با فعاليت مستمر تجار و بازرگانان اين مجموعه مي تواند به موفقيت هايي برسد.
وي اظهار مي کند: بايد قوانين تجاري و اقتصادي کشورمان طوري باشد که تجار راغب باشد در کشورمان سرمايه گذاري کند؛ در حال حاضر شرکت ها و افراد زيادي در مناطق مختلف از کشور به ويژه بنادر مشغول فعاليت هستند اما در شرايطي که آمريکا سخت ترين تحريم اقتصادي را اجرا کرده نياز است با تسهيلات آسان تر اين سرمايه گذاران در کشور جذب کرد.
اما به غير از موضوعات مطرح شده ما از لحاظ امنيت بخشي به حفظ سرمايه گذاران کشورهاي دوست و همسايه چه کرده ايم؟ چرا تاکنون برخي از اين افراد از عدم تعهدات با معدود افراد ايراني متضررشده اند؟ چرا در گير و دار اين بروکراسي هاي اداري هيچ فعاليت اميدوار کننده اي براي دوري گزيني و خنثي سازي تحريم هاي کشورهاي استکباري وجود ندارد؟؟ اينها و بسياري از سوالات ديگر موضوعاتي است که برخي تجار کشورهاي دوست و همسايه يا وکلاي آنها مطرح مي کنند.

لزوم برخورد با افرادي که امنيت سرمايه گذاران را به مخاطره مي اندازند
شهريار جان فدا وکيل شرکت ترکيه ايgeneloto درخصوص لزوم تامين امنيت براي سرمايه تجار خارجي در مراودات مالي داخل کشور اظهار مي کند: بايد فضاي لازم و امنيت کافي براي معاملات تجاري با طرف هاي خارجي، به ويژه تجار کشورهاي دوست و همسايه از سوي مسئولان و دست اندرکاران نهادهاي ذيربط ايجاد شود.
وي مي گويد: متاسفانه در برخي از معاملات تجاري برخي افراد تاجر نما با عدم رعايت تعهدات تجاري خود موجب بي اعتمادي و رنجش تجار خارجي از سرمايه گذاري در کشور مي شوند.
 وکيل اين شرکت ترکيه اي توضيح مي دهد: در يکي از اين موارد يکي از تجار خوش نام ترکيه اي سرمايه گذاري مناسبي در حوزه تامين قطعات يدکي مورد نياز در بخش صنعت خودروسازي کشور انجام داد اما متاسفانه فردي  با عدم اجراي تعهدات خود نسبت به اجراي مفاد قرارداد تجاري فيمابين ، علاوه بر تحميل ضرر مالي به طرف قرارداد ترکيه اي، باعث ايجاد بي اعتمادي در مراودات تجاري شده است.
وي مي افزايد: در اين ميان برخي افراد سودجو نيز از اين موقعيت سواستفاده کرده و تاجر خوشنام ترکيه اي  را نسبت به بازار ايران بي اعتماد کرده اند که بايد برخورد لازم بنابر قانون صورت پذيرد.
جان فدا با اشاره به شرايط حساس فعلي و تحريم هاي تحميلي آمريکا و متحدانش عليه ايران، مي افزايد: بسياري از تجار خوشنام کشورهاي همسايه تمايل دارند تا در فضاي کنوني اقتصادي با جمهوري اسلامي ايران مراودات تجاري داشته باشند در چنين شرايطي لازم است تا مقامات مسئول با اجراي تمهيدات قانوني ضمن برخورد با عوامل اخلال برانگيز در بخش سرمايه گذاري خارجي، با برقراري تسهيلات و ايجاد اطمينان براي تجار خارجي از وجود حمايتهاي قانوني از سرمايه هاي اين افراد، بستر توسعه تجارت خارجي در کشور را وسعت دهند. اعتماد و امنيت مراودات تجاري در سيستم تجارت بين المللي يکي از شروط اساسي محسوب مي شود بنابراين بسياري از صادرکنندگان و واردکنندگان اين مهم را مدنظر قرار مي دهند؛ در اين ميان بايد قوانين لازم براي مقابله و برخورد با قانون شکنان و بدعهدان نيز بوجود آيد تا شاهد رشد و شکوفائي در اين زمينه باشيم .

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تجارت بين الملل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۵۶۸۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارائه خدمات به بیش از ۱۶۰۰ سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی

ایسنا/خراسان رضوی مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی از ارائه خدمات به بیش از ۱۶۰۰ سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی توسط دفتر ویژه نمایندگی سرمایه‌گذاران خارجی فراجا استان در پنج ماه گذشته خبر داد.

سیدحامد حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا درباره عملکرد دفتر نمایندگی ویژه سرمایه‌گذاران خارجی فراجا خراسان رضوی که سال گذشته با هدف سهولت در ارائه خدمات به سرمایه‌گذاران در حوزه فراجا در خراسان رضوی افتتاح شد، اظهار کرد: به‌دلیل تعداد بالای سرمایه‌گذاران خارجی در خراسان رضوی، افتتاح این مرکز از آبان‌ ماه سال گذشته مورد استقبال سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفت. در این دفتر، خدماتی از جمله صدور و تمدید مجوز اقامت و خروج و مراجعت کثیر سرمایه‌گذاران، مجوز اقامت و خروج کارشناسان سرمایه‌گذار و خروج قطعی و تمدید روادید کارشناسان سرمایه‌گذاری انجام می‌شود.

وی همچنین توضیح داد: مجوز اقامت سرمایه‌گذاران نسبت به ثبت سرمایه به‌صورت شش ماهه، یک ساله، سه ساله و پنج ساله با درج مهر ماده ۳۵ انجام می‌شود.

او با اشاره به عملکرد دفتر نمایندگی ویژه سرمایه‌گذاران خارجی خراسان رضوی از ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲ تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ گفت: در این مدت، به ۷۲۱ سرمایه‌گذار خدمات مختلفی ارائه شده است. در این مدت، صدور مجوز تمدید اقامت شش ماهه سرمایه‌گذاران ۹۳ مورد به میزان ۱۳ درصد از مجموع کل، صدور و تمدید مجوز اقامت یک ساله برای سرمایه‌گذاران ۲۹۴ مورد به میزان ۴۴ درصد، صدور و تمدید اقامت سه ساله برای سرمایه‌گذاران به تعداد ۶۰ مورد به میزان هشت درصد، صدور مجوز خروج و مراجعت کثیر کارشناس ۷۱ مورد به میزان ۱۰ درصد، تمدید روادید به تعداد ۷۹ مورد و به میزان ۱۱ درصد، صدور مجوز اقامت یک ساله و خروج و مراجعت کثیر کارشناس به تعداد ۹۹ مورد و به میزان ۱۴ درصد و صدور خروج قطعی سرمایه‌گذاران به تعداد ۲۵ مورد و به میزان سه درصد از مجموع کل بوده است. 

دفتر نمایندگی ویژه سرمایه‌گذاران خارجی فراجا خراسان رضوی سال گذشته در مراسمی با حضور رئیس سازمان اطلاعات فراجا افتتاح شد و اختیار ارائه خدمات موضوع آیین‌نامه ماده ۳۵ قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری در حوزه نیروی انتظامی اعم از صدور مجوز اقامت، روادید و سایر خدمات قابل ارائه به سرمایه‌گذاران خارجی، خانواده سرمایه‌گذار و افراد تحت تکفل سرمایه‌گذار (پدر، مادر، خواهر، برادر)، مدیران، کارشناسان خارجی و بستگان درجه یک آن‌ها و خدمات مشابه برای فعالان اقتصادی در مشهد به این دفتر ویژه تفویض شد.

انتهای پیام