بازار دلار بالای ۱۰هزار تومان را پس زد/ بازگشت ارز سرعت می‌گیرد/ تراز تجاری کشور در یازده ماهه ١.٥ میلیارد دلار مثبت بوده است
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۵۶۸۷۵
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان اینکه نرخ‌های کنونی دلار در بازار واقعی نیست، گفت: بازار دلار بالای ۱۰هزار تومان را پس زد.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ محمد لاهوتی در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: قیمت دلار که اکنون در بازار به چشم می‌خورد واقعی و اقتصادی نیست و در عین حال بازار نشان داد در معاملات و خرید و فروش‌ها، کشش نرخ بالاتر از ١٠هزار تومان ندارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: با مجموعه سیاست‌هایی که دولت در تسهیل بازگشت و رفع تعهد ارزی و روان سازی واردات و ثبت سفارش در ماه‌های اخیر در نظر گرفته است، بازگشت ارز تسهیل شده و طرف عرضه تقویت شده است.
وی تصریح کرد: صادرکننده نمی‌تواند ارز خود را به کشور برنگرداند؛ بلکه در مورد روش‌های بازگشت ارز با دولت اختلاف دارد.
لاهوتی اظهار داشت: هنوز جزئیاتی از آمار صادرات بهمن ماه از سوی گمرک منتشر نشده است. بر اساس آمار جدید رئیس کل گمرک، در یازده ماهه ٤٠ میلیارد دلار صادرات و ٣٨.٥ درصد واردات انجام شده است که به نظر می‌رسد حجم صادرات تا پایان سال به حدود ٤١ میلیارد دلار برسد. بر این اساس، تراز تجاری کشور در یازده ماهه ١.٥ میلیارد دلار مثبت بوده است.
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: سال ۹۷، سالی متفاوت از دوره‌های گذشته بود و هر چقدر نگرانی‌ها بیشتر شد، موضوعاتی رقم خورد که کشور را با برخی چالش‌ها مواجه کرد به نحوی که خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های یکجانبه و ظالمانه بر علیه ملت ایران، فضایی را فراهم نمود که بسیاری از تصمیماتی که دولتمردان در دولت‌های گذشته به ان نقد وارد می‌کردند، اتخاذ شد.
لاهوتی افزود: امسال پس از سال‌ها، دوباره برگشت تعهدنامه ارزی را تجربه کردیم و سطح‌بندی صادرکنندگان از جمله مسائلی بود که صادرات را با مشکل مواجه کرد ضمن اینکه افزایش دو تا سه برابری نرخ ارز نیز در تمام شئونات اقتصادی اثر منفی گذاشت.
وی تصریح کرد: بر اساس شرایطی که دولت با نوسان قیمت ارز اتخاذ کرد، شاهد رشد چشمگیر صادرات نبودیم البته شرایط ویژه بود و تصمیمات دولتی نیز بر اساس آن اتخاذ شده بود و ما نیز به عنوان صادرکننده و فعال اقتصادی، ضمن حمایت از سیاست‌های دولت در موضوعات سیاسی، باید همفکری و کمک نمائیم تا بتوان این مسیر سخت را پشت سر گذاشت و شرایط را به حالت عادی برگرداند.
ثمره جلسه با دبیر شورای عالی امنیت ملی/ توجه ویژه حاکمیت به بخش خصوصی
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود به دیدار اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با دبیر شورای عالی امنیت ملی، اشاره و خاطرنشان کرد: در این جلسه غیرعلنی، بسیاری از موضوعات و مباحث مرتبط با حوزه تجارت و اقتصاد ایران در سایه تحریم‌های پیش‌رو مطرح شد که حاصل آن به استحضار مقام معظم رهبری نیز رسیده است و برای اولین‌بار در طول چهار دهه اخیر، ایشان به موضوع جلسه مذکور اشاره کرده و به دولت تذکر دادند که حرف اتاق بازرگانی را ببیند و بشنود که این نشان از توجه ویژه حاکمیت به بخش غیردولتی دارد.
لاهوتی خاطرنشان کرد: نشست‌های مختلفی نیز با دولتمردان برای حل مسائل و چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران برگزار شده که ثمره آن، حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور بوده است که امیدواریم سال ۹۸ بتوان نتایج آن را در رفع موانع صادراتی مشاهده کرد.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: پس از سیاست جدید ارزی که در سال ۹۷ از ۲۲ فروردین ماه با ابلاغ یک بخشنامه از سوی دولت اعمال شد، کمیته ارزی در اتاق بازرگانی ایران فعال شده و مکاتبات متعددی با دولت داشته است؛ ضمن اینکه کنفدراسیون صادرات ایران نیز رأساً اقدام به انجام مکاتباتی با معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی داشته است که بخشی از مشکلات با صدور بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ناشی از همین رایزنی‌ها برطرف شده و بخشی دیگر مسکوت مانده که کماکان به دنبال رفع آن هستیم.
مدیریت واردات دولت منجر به کاهش واردات مواداولیه تولید شد
وی اظهار داشت: هم‌اکنون سطح‌بندی صادرات و بازگشت ارز در مدت سه ماه در کنار الزام به عرضه ارز در سامانه نیما، بخشی از نگرانی فعالان اقتصادی و به ویژه صادرکنندگان است ضمن اینکه ما بار‌ها به دولت هشدار داده بودیم که دلار‌های ۴۲۰۰ تومانی منجر به ایجاد رانت برای عده‌ای خواهد شد، اما علی‌رغم این تذکرات مهم، توجهی به آن نشد و امروز بعد از گذشت ۱۱ ماه، از رئیس‌جمهور و بانک مرکزی تا وزرای اقتصادی و رئیس سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفته‌اند تا دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی تخصیص دهند که متأسفانه این کالا‌ها سر سفره مردم با قیمت بسیار بالاتری قرار می‌گیرد و قدرت خرید مردم را به شدت کاهش می‌دهد ضمن اینکه دولت به دلیل کمبود ارز، اقدام به مدیریت واردات کالا کرده است که در اثر آن، واردات مواد اولیه به شدت با کاهش مواجه شده است.
لاهوتی گفت: سیاست ارزی در مدیریت واردات و صادرات باید با نظر فعالان اقتصادی تدوین شود و دولت اگر این موضوع را سرلوحه کار خود در سال ۹۸ قرار دهد، بسیاری از مشکلات به وجود نخواهد آمد و اقتصاد بهتر مدیریت خواهد شد.
تشکیل کمیته‌ای با حضور دو وزارتخانه، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در ادامه این نشست از تشکیل کمیته‌ای با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، نماینده اتاق بازرگانی ایران و نایب رئیس آن خبر داد و افزود: کنفدراسیون صادرات ایران نیز در این جلسات حضور دارد که هر هفته یکبار تشکیل شده و به فعالان اقتصادی نیز بار‌ها از طرق مختلف اعلام شده تا مشکلات خود را مورد به مورد ارائه داده تا به صورت مصداقی، اقدام به رفع آن نمائیم.
وی ادامه داد: در آن کمیته کارشناسی، تمام حرف‌ها شنیده شده و مسائل به دقت رصد می‌شود که امیدواریم بتوانیم سال ۹۸ وضعیت بهتری را در سیاست‌های ارزی و صادرات داشته باشیم.
لاهوتی تصریح کرد: ۳۰ تا ۳۱ درصد صادرات کشور را کالاهای صنعتی، معدنی و کشاورزی تشکیل می‌دهد که قیمت آن‌ها را گمرک تعیین کرده و در همان کمیته ۵ نفره نیز اتاق بازرگانی ایران با دارا بودن یک کرسی، اعلام نظر می‌کند، اما تصمیم‌گیر نهایی، گمرک است. این در حالی است که بحث قیمت‌های پایه صادراتی زمانی برای صادرکننده حائز اهمیت است که متعهد به بازگشت ارز صادراتی باشد؛ بنابراین قیمت‌ها باید در این بخش واقعی باشد تا اگر صادرکننده یک دلار صادر کرد، بابت آن ۱.۵ دلار تعهد نسپارد. اینجاست که دیگر نمی‌توان انتظار داشت ارز به کشور با اعداد و ارقام پیش‌بینی شده از سوی دولت برگردد.
به گفته عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، بخشی از کالاهای صادراتی کاملاً از مواد اولیه یارانه‌ای استفاده می‌کنند که بازگشت ارز صادراتی آن‌ها نیز باید به دقت رصد شده و حتماً انجام شود، اما نمی‌توان انتظار داشت آن دسته از کالاهای صادراتی که برای صادرکننده نرخ برابر بازار آزاد در خرید‌ها داشته‌اند، با نرخ نیمایی و کمتر از قیمت اصلی به فروش برسند.
لاهوتی متذکر شد: البته دولت اختیار تعیین قیمت را در سامانه نیما کاملاً به صادرکننده سپرده است، اما با توجه به عرضه ارز از سوی پتروشیمی‌ها، نمی‌توان خریداری برای ارز صادراتی به نرخی بالاتر از نرخ متوسط نیما پیدا کرد.
وی ادامه داد: پتروشیمی‌هایی که خوراک نیمایی دریافت می‌کنند، باید ارز حاصل از صادرات خود را هم در سامانه نیما وارد نمایند.
بازگشت ارز سرعت می‌گیرد
عضو کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود، به تصمیمات اخیر دولت مبنی بر تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و امکان ارائه ارز صادراتی برای واردات خود صادرکننده یا واردکننده دیگر، اشاره و خاطرنشان کرد: این موضوع می‌تواند بازگشت ارز صادراتی را تسهیل کرده و رفع تعهد ارزی را آسان‌تر نماید، اما باید ثبت سفارش‌ها نیز روانتر شود.
لاهوتی گفت: بانک مرکزی معتقد است که پتروشیمی‌ها در بازگشت ارز خود خوب عمل کرده‌اند، اما به هر حال میعانات گازی که ۲۳ تا ۲۴ درصد از صادرات را در اختیار داشته و عموماً دولتی هستند و حتی خصولتی هم به شمار نمی‌آیند، باید سرعت ارائه ارز را بیشتر نمایند.
وی خاطرنشان کرد: تا یک ماه قبل عملاً امکان استفاده از برخی روش‌ها برای بازگشت ارز صادراتی وجود نداشت و اکنون امکان آن فراهم شده و به نظر می‌رسد بازگشت ارز صادراتی متعادل‌تر شود. منبع: مهر
منبع: تابناک
کلیدواژه: دلار محمد لاهوتی صادرات دلار ۴۲۰۰ تومانی بانک مرکزی سیاست های ارزی عرضه ارز واردات ثبت سفارش سامانه نیما اتاق بازرگانی پتروشیمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۵۶۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاست‌گذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشورهای نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاست‌هایی در راستای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. طرح‌هایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاه‌های فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینری‌ها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکار‌هایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریم‌ها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آن‌ها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاورد‌های دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاست‌هایی مانند فروش نفت به پالایشگاه‌های فراسرزمینی و مینی پالایشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روش‌هایی مانند تهاتر و استفاده از ارز‌هایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاست‌ها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه می‌خوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژه‌ای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب می‌شود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژی‌هایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی می‌شود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاه‌های کشورهای دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاه‌های فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار می‌رود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاه‌های نیمه کاره یا از کار افتاده کشورهای دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاه‌ها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریم‌ها را به واسطه نظام پولی و مالی اش می‌تواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود می‌برد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز می‌شود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاه‌های کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاری‌های هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»