بانکها و موسسات مالی مشمول مجازات‌های قوانین مقررات پولی و بانکی شدند
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۵۸۱۳۴
به گزارش گروه سیاسی ایسکانیوز، بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال 98 کل کشور اعاده شده از شورای نگهبان، در دستور‌کار نمایندگان در صحن علنی پارلمان قرار داده شد.
وکلای ملت در جریان بررسی اصلاحات لایحه بودجه سال آینده با جزء 7 بند الحاقی یک تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 172 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 225 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس جزء 7 اصلاح شده بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛ بانک‌های دولتی و نیز بانک‌های خصوصی و آن دسته از بانکها که دولت در آنها سهم دارد و مؤسسات اعتباری غیربانکی که از اجرای حکم این بند استنکاف کنند، مشمول مجازات‌های انتظامی موضوع ماده (44) قانون مقررات پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 می‌شوند.
همچنین بهارستان‌نشینان در این جلسه با اصلاح جزء 8 بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 183 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء 8 اصلاح شده بند الحاقی 1 تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛ نظارت بر حسن اجرای این قانون، به ویژه عدم استفاده از بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از روشهایی که منجر به دریافت سود یا جریمه مرکب از تسهیلات‌گیرندگان می‌شود برعهده بانک مرکزی است. بانک مرکزی موظف است گزارش اجرای این بند را هر سه‌ماه یک بار به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
**همچنین وکلای‌ملت در ادامه با اصلاح جزء 3 بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه با 182 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 224 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
براساس جزء 3 اصلاح شده بند الحاقی 3 تبصره 16 ماده واحده این لایحه؛ بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای(سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه(سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی(درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزارهای پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.
اشخاص حقیقی که از حساب بانکی خود استفاده تجاری می‌کنند می‌توانند با دریافت کد اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود به کد اقتصادی، از شمول مفاد "جزء 3 این بند" مستثنی شوند.
تسنیم
انتهای پیام/
171 / 156 بانک موسسات مالی مجلس شورای اسلامیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: بانک موسسات مالی مجلس شورای اسلامی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۵۸۱۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس جمهور ماده واحده شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای اجرا ابلاغ کرد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ابراهیم رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده واحده «اصلاح ماده ۴ آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی» که در جلسه ۸۹۷ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه جلسه ۴۶۵ شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (به پیشنهاد شورای عالی حوزه‌های علمیه) به تصویب رسیده است را برای اجرا به شورای عالی حوزه‌های علمیه، شورای تخصصی حوزوی و دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح زیر برای اجرا ابلاغ کرد.
«ماده واحده- ماده ۴ اصلاحی آیین‌نامه شورای تخصصی حوزوی (مصوب جلسه ۸۸۴ مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) به شرح ذیل اصلاح میگردد:
ماده ۴- اعضای شورا:
سه نماینده از شورای‌عالی حوزه‌های علمیه
سه نماینده از شورای‌عالی انقلاب فرهنگی
مدیر حوزه‌های علمیه یا نماینده وی
رئیس جامعة المصطفی العالمیه یا نماینده وی
مدیر حوزه علمیه خراسان
مدیر حوزه علمیه اصفهان
مدیر حوزه‌های علمیه خواهران
مدیر جامعة الزهرا (س)
رئیس دفتر تبلیغات اسلامی
هفت نفر از فضلای صاحب‌نظر حوزوی
تبصره - اعضای حقیقی موضوع بند ۱۰ بنا به پیشنهاد شورای عالی حوزه‌های علمیه و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی و با حکم رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای یک دوره ۳ ساله منصوب می‌شوند».
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت