سیستم عرضه، ضد ارزانی
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۵۸۲۶۹
کارشناسان، همواره ضعف و عدم شفافیت سیستم توزیع و نظارت را محملی مناسب برای رشد و تقویت جریان دلالی و واسطه‌گری و پاشنه آشیل بازار کالا در کشور می‌دانند. سال‌های سال است که هر اقتصاددانی، داد سخن می‌دهد که نظام توزیع در کشور، سنتی است و این بدنه پر از شکاف، به خوبی می‌تواند مطامع سودجویان را تأمین و مردم را به عنوان مصرف‌کننده نهایی، قربانی کند اما ظاهراً تا دولت سناریوی خام و بی‌پایه ارز 4200 تومانی را، اجرا و غول خفته تورم را بار دیگر بیدار نکرد، صراحتاً از سوی تیم اقتصادی دولت و حتی مجلسی‌ها به رسمیت شناخته نشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
غلامی - عباسی / کارشناسان، همواره ضعف و عدم شفافیت سیستم توزیع و نظارت را محملی مناسب برای رشد و تقویت جریان دلالی و واسطه‌گری و پاشنه آشیل بازار کالا در کشور می‌دانند.
سال‌های سال است که هر اقتصاددانی، داد سخن می‌دهد که نظام توزیع در کشور، سنتی است و این بدنه پر از شکاف، به خوبی می‌تواند مطامع سودجویان را تأمین و مردم را به عنوان مصرف‌کننده نهایی، قربانی کند اما ظاهراً تا دولت سناریوی خام و بی‌پایه ارز 4200 تومانی را، اجرا و غول خفته تورم را بار دیگر بیدار نکرد، صراحتاً از سوی تیم اقتصادی دولت و حتی مجلسی‌ها به رسمیت شناخته نشد.
در حالی که اکنون، سرنوشت سفره‌های مردم عملاً به دست سودجویان سپرده شده، رئیس کل بانک مرکزی هم بر این ضعف صحه گذاشته؛ ضعفی که بازار کالاهای اساسی را در این ماه‌ها بشدت متلاطم ساخته است.
وقتی مجلس و دولت، نظام توزیع را دلال‌پرور می‌دانند
از آنجایی که در روزهای پایانی سال، فشار حاصل از تلاطم‌های قیمتی و در مواردی کمیاب شدن برخی کالاهای اساسی بر مردم به اوج رسیده، دولت و مجلس به تکاپوی آسیب‌شناسی نظام بیمار، فسادزا و غبارآلود توزیع در کشور افتاده‌اند.
عبدالناصر همتی صراحتاً گفته: «ضعف در توزیع و نظارت سبب شد یارانه ارز ترجیحی از مردم فاصله گرفته و به سمت دلالان برود». به باور وی تشدید تحریم‌ها بیشترین تأثیر منفی را بر اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر جامعه دارد و موانع و اشکالات نظام توزیع موجب شده که با وجود تأثیر اولیه ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی در کنترل تأثیر شوک طرف عرضه، معایب آن بتدریج آشکار گشته و با افزایش قیمت آن‌ها در بازار، ضمن ایجاد رانت، موجب افزایش سطح عمومی قیمت‌ها شده است.
اگر به حدود دو ماه پیش برگردیم، موضع‌گیری و جمع‌بندی «کمیته ویژه بررسی افزایش قیمت کالاهای اساسی مجلس» هم در خصوص ارزیابی علل عدم کنترل بازار و افزایش قیمت کالاها جالب توجه است.
همان زمان حسن حسینی شاهرودی رئیس این کمیته، زنجیره تأمین و توزیع کالای کشور را چنین توصیف کرد: «حلقه‌های مفقوده در این زنجیره بسیار زیاد است. در حقیقت همه این حلقه‌ها منفصل از هم هستند. هر کسی در حوزه خود فعالیت کرده و از فعالیتش خشنود است، اما این حلقه‌ها به یکدیگر متصل نیست. حلقه مفقوده در نظام توزیع این است که ارتباط معقولی بین حلقه‌های مختلف (از ثبت سفارش تا تخصیص ارز یارانه‌ای و ورود کالا و توزیع در سطح جامعه) برای تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد.
پرداخت یارانه به مردم؛
جایگزین نظام توزیعی رانتی
دو فعال اقتصادی ضمن به فال نیک گرفتن آسیب‌شناسی تقریباً دیرهنگام دولت و مجلس، معتقدند اوج بی‌عدالتی است در فضایی که مردم قربانی اصلی بازار پرتنش کالا هستند، نظام ناکارآمد توزیع، همچنان اجازه دهد تعداد معدودی واردکننده کالاهای اساسی و یا گروهی اندک دلال و واسطه‌گر، جهش‌های مالی یک شبه داشته باشند.نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین به خبرنگار ما می‌گوید: متأسفانه در شرایطی که برخی کالاها تا سال گذشته، در فروشگاه‌های بزرگ تا 50 درصد نسبت به قیمت درج شده، تخفیف داشتند و بدین وسیله بخشی از هزینه‌های سربار و توزیع مویرگی، ولو به قیمت نصف شدن سود فروشنده از بین می‌رفت، حالا بدون توجه به قیمت درج شده و به مراتب گران‌تر فروخته می‌شوند حال آنکه از ارز 4200 تومانی هم بهره برده‌اند.
مجیدرضا حریری معتقد است برای درمان نظام توزیعی فسادزا باید جامعه دریافت کننده یارانه را مشخص کرد تا این یارانه، حداقل در بخش‌های دیگر از قبیل حمل و نقل، بهداشت و درمان و آموزش به دستشان برسد و انگیزه فساد و تخلف واردکنندگان کم شود.حریری ادامه می‌دهد: باید تراکنش‌های مالی و نحوه دریافت ارز یارانه‌ای و هزینه‌کرد آن برای جامعه محرز شود.
وی تأکید دارد دولت نباید خود را مفتخر به «سرک نکشیدن در حساب‌های مردم» بداند. به گفته حریری امروز در تمام اقتصادهای دنیا مقصد و مبدأ پول مشخص است و باید شفافیت اقتصادی به مطالبه اصلی مردم ما تبدیل شود.
قائم مقام دبیر کل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران هم به خبرنگار ما می‌گوید: واقعیت این است که امروز بخشی از مزیت تولیدات داخلی با وجود کیفیت و قیمت مناسب، در نتیجه توزیع نامناسب از بین رفته است و تا زمانی که نظام توزیع نتواند هزینه‌های سربار را در حداقل ممکن نگه دارد، مصرف‌کننده نهایی باید همچنان متضرر شود.
آرمان خالقی با بیان اینکه مشکلات متعددی در زنجیره توزیع کالای کشور وجود دارد، ادامه می‌دهد: مشکلات در لجستیک، حمل و نقل، انبارداری، مبادی فروش و... همواره برای مردم هزینه‌بردار بوده است. شرکت‌های پخش هم به نوبه خود هزینه‌های جدید به قیمت‌ها تحمیل می‌کنند. بر همین اساس تولیدکننده داخلی قدرت رقابت با همتایان خارجی خود را از دست می‌دهد.به باور وی اگر قرار است حمایت یارانه‌ای در حوزه کالاهای اساسی صورت گیرد، باید این حمایت به صورت مستقیم در اختیار گروه‌های هدف قرار گیرد تا هم خانوار بتواند بودجه خود را بر اساس یارانه دریافتی تنظیم کند و هم دولت نهایتاً ظرف دو، سه سال منابع بودجه‌ای لازم را برای این حمایت محقق کند.
این فعال بخش خصوصی می‌گوید: دولت هم می‌تواند با تداوم سیاست تنظیم بازار، مانع انحراف و زیاده‌خواهی تولیدکنندگان داخلی شود. به باور من اگر قرار باشد همچنان رانت حاصل از ارز 4200 تومانی به جیب افراد خاص برود و نظام توزیع لنگ بزند، علاوه بر مردم، اقتصاد هم بشدت و به طرز غیرقابل جبرانی متضرر خواهد شد و منابع ارزی را هدر خواهد داد.
ایران دارای 3 میلیون
واحد صنفی است
همچنین لطفعلی بخشی اقتصاددان، در این باره می گوید ایران دارای سه میلیون واحد صنفی است که 10 برابر بیشتر از استانداردهای جهانی است، در واقع این موضوع یکی از بخش‌هایی است که بشدت اقتصاد را متورم کرده و به افزایش قیمت‌ها دامن زده است.متأسفانه عدم دستیابی به نظام توزیع کارآ و هدفمند مشکل بزرگ ساختاری ایران است. به نظر می‌رسد دولت از ایستادگی در برابر اصنافی که موجب اختلال در توزیع مناسب می‌شوند واهمه دارد، به این دلیل مقابله جدی و کارآمدی از دولت در این بخش دیده نشده است. تأسیس فروشگاه‌های بزرگ تعاونی مصرف از قبیل شهر و روستاهای سابق یا اتکا در همه شهرها و شهرستان‌ها در حال حاضر راهکار کوتاه مدتی برای کوتاه کردن دست واسطه‌گران از اقلام معیشتی مردم است. از آنجایی که دولت از اصناف بیم یا با آن‌ها رودربایستی دارد در این راستا اقدام اساسی انجام نداده یا تمایلی برای راه‌اندازی تعاونی‌های بزرگ ندارد.
نظام توزیع اینترنتی تنها در شهرهای بزرگ و برای قشرهای محدودی از جامعه می‌تواند راه‌اندازی شود، بی‌شک راه‌اندازی نظام توزیع اینترنتی در همه جای ایران امکان‌پذیر نیست و بسیاری از هموطنان شهرستانی یا روستایی وعشایر امکان دسترسی به کالای مورد نظرشان را از طریق توزیع اینترنتی ندارند؛ بنابراین براین نوع از توزیع هم نمی‌توان تکیه کرد.
توجه به منافع کلان کشور و بررسی نکات مثبت و منفی راهکارهای اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی بسیار ضروری است. بی‌شک اگر نظام توزیع تصحیح نشود مشکلات عدیده‌ای در انتظار جامعه خواهد بود، هر چند سلامت نظام توزیع نیازمند مدیریت قدرتمند و گذشت زمان است، اما در کوتاه مدت با ارائه کوپن و استفاده از تعاونی‌های مصرف می‌توان نخستین قدم‌ها را در راه کوتاه کردن دست واسطه‌ها از نظام توزیع کشور برداشت.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اقتصاد اقتصاد مقاومتی تورم دولت دولت روحانی نرخ تورم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۵۸۲۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آن‌ها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آن‌ها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور