بانک مرکزی چگونه صرافی‌ها را کنترل می‌کند؟
تاریخ انتشار: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۵۹۰۲۲
علی رهبری با بیان اینکه سامانه جامع ارزی تا کنون ۸۵ درصد پیشرفت داشته است، گفت: این سامانه امسال بیشترین پیشرفت را داشت و تعاملات آن با سامانه جامع تجارت تکمیل و به‌دلیل محدودیت‌های ارزی، سامانه نیما هم در آن ایجاد شد.
وی ادامه داد: ایجاد سامانه «نیما» یا «نظام یکپارچه معاملات ارزی» موجب شد بازرگان (واردکننده به‌عنوان متقاضی ارز و صادرکننده به‌عنوان عرضه‌کننده ارز) صراف و بانک عامل (شعبه ارزی) هر کدام در درگاه خود کار نمایند، بر این اساس معاملات ارزی در حوزه تجارت خارجی کشور شفاف و قابل سیاستگذاری و راهبری شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با تأکید بر اینکه سامانه نیما شفافیت خوبی در کشور ایجاد کرده است، گفت: به‌عنوان مثال، اگر یک صرافی بیش از حد نرمال خرید ارز داشته باشد و متناسب با آن، فروش ارز نداشته باشد، بانک مرکزی از طریق این سامانه متوجه می‌شود و می‌تواند دسترسی‌اش را برای خرید بیشتر ببندد و بعد از عرضه ارز‌ها دسترسی‌اش را برای خرید باز کند. در واقع این سامانه کمک می‌کند عوامل عدم تعادل بازار ارز شناسایی و مدیریت شوند. این ترکیب قوی و تعامل بین سامانه ارزی و سامانه تجاری کشور امسال شکل گرفت و از مهر ماه توانست معاملات ارزی را مدیریت و تعادل نسبتاً قابل قبولی در بازار ارز ایجاد کند.
رهبری در خصوص سامانه جامع گمرکی گفت: این سامانه هم تاکنون پیشرفت ۷۵ درصدی داشته است که بیشتر ایراداتش در زمینه تبادل اطلاعات با سامانه‌های دیگرست که امیدوارم به‌زودی رفع شود.
وی سامانه جامع بیمه را دارای کمترین پیشرفت دانست و عنوان کرد: این سامانه تا کنون ۱۰ درصد پیشرفت داشته است و علی‌رغم پیگیری‌های مکرر، تبادل اطلاعات مناسبی بین سامانه جامع بیمه (بیمه مرکزی) و سامانه جامع تجارت شکل نگرفته است.
منبع: پارسینه
کلیدواژه: بانک مرکزی صرافی ها سامانه جامع ارزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsine.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارسینه» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۵۹۰۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»