می‌خواهند اموال کارگران و بازنشستگان را در شستا واگذار کنند
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۶۲۲۳۶
یک نماینده کارگری با تاکید بر اینکه اموال شستا اموال خصوصی است، تاکید کرد: به جای واگذاری، این دولت است که باید پایش را از شستا بیرون بکشد و دست از تصدی‌گری اموال شستا بردارد.به گزارش بلاغ، اظهارات مداخله‌جویانه حسن روحانی درباره تعیین تکلیف واگذاری شرکت‌های تابعه شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی که بخش مهمی از آن متعلق به کارگران و بیمه‌گزاران سازمان تأمین اجتماعی است، واکنش نمایندگان کارگری را برانگیخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس گفت: سازمان تامین اجتماعی در صورتی که به این نتیجه برسد که باید اموال شستا را واگذار کند در واقع صلاحیت مدیریتی خود را زیر سؤال می‌برد و این مدیریت در سایر عرصه‌ها نیز زیر سؤال می‌رود و صرفاً شستا نیست.
خدایی عنوان کرد: اینکه سال‌های سال مدیریت این مجموعه تبدیل به مدیریت جناحی سیاسی شده باشد و این شرکت‌ها زیان‌ده شده باشند حالا بخواهیم به قول رئیس‌جمهور آنها را رایگان واگذار کنیم، صرفا حکایت از شکست مدیریتی دارد و قطعاً جامعه کارگری با این قضیه موافق نخواهد بود و مخالفت خود را به شدت ابراز می‌دارد. رئیس‌جمهور بگوید اگر اموال شستا متعلق به بیمه‌شدگان نیست، متعلق به چه کسی است؟
وی افزود: رئیس‌جمهور به صورت سؤال‌گونه مطرح می‌کردند که اطرافیان آقای ربیعی می‌گفتند این اموال متعلق به بازنشستگان است. از رئیس‌جمهور سؤال داریم که اگر اموال بازنشستگان و کارگران نیست پس متعلق به چه کسی است؟
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار درباره موضع دولت درباره فروش اموال شستا و حتی واگذاری رایگان آنها به دلیل زیان‌ده بودن اظهار کرد: این موضوع ما را نگران می‌کند، با طرح موضوع واگذاری رایگان و اصرار بر واگذاری به هر شکلی ممکن است اموال تامین اجتماعی بدون هیچ ملاحظه‌ای از دست برود.
علی خدایی گفت: شرایط فعلی اقتصاد حتی بدون توجه به اینکه چه دولتی بر سر کار است، زمان مناسبی برای واگذاری اموال شستا نیست چراکه وضعیت اقتصادی به گونه‌ای نیست که خریدار واقعی بخش خصوصی وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه اموال شستا اموال خصوصی است، ادامه داد: در واقع به جای واگذاری، این دولت است که باید پایش را از شستا بیرون بکشد و دست از تصدی‌گری اموال شستا بردارد چرا که این اموال متعلق به تامین اجتماعی است و اداره آن هم باید به صورت سه‌جانبه باشد.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: چه کسی می‌تواند ثابت کند که اموال شستا غیر از صاحبان واقعی خود مالک دیگری دارد؟ وقتی دولت حتی بدهی‌های خود را به این سازمان پرداخت نمی‌کند و به عنوان بزرگ‌ترین نهاد بدهکار به سازمان تامین اجتماعی مطرح است، نباید خود را آن قدر محق داند که این اموال را خصولتی اعلام کند.
خدایی یادآورشد: خصولتی اعلام شدن اموال شستا در واقع نشان‌دهنده این است که آن دید واقعی که باید نسبت به سازمان تامین اجتماعی در دولت وجود داشته باشد، وجود ندارد و این باعث نگرانی است.
وی تاکید کرد: گروه‌های کارگری و بازنشستگی متفق‌القول با واگذاری شرکت‌های شستا مخالفند.
منبع: بلاغ مازندران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۶۲۲۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واگذاری ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانکها
به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیک گفت: همچنان عادت رسوب یافته و فرهنگ‌مالوف تامین مالی از طریق شبکه بانکی، که در شبکه فعالان اقتصادی وجود داشته رویه غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانکها چاره ای جز معرفی ابزارهای جدید تامین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.
بیشتر بخوانید: سقف برداشت از حساب‌های بانکی چقدر شد؟وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تامین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و...در این راستا توسعه یابند.
خاندوزی گفت: اگرکمک و همراهی قوه قضاییه و بانک‌مرکزی سایر دستگاهها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی یافتند.
وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تامین مالی اقتصاد توسط دستگاههای مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.
در همین راستا طرح جدید تامین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاهها ایفا کند.
وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران موثر نیست.
برای هر کدام از بانکهای کشور با توجه به نوع کسب وکار انها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تامین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روشهای موجود تامین مالی چه قدر است.
وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانکها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تامین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.
سال قبل سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانکهای دولتی افزوده شده است.
وی با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵۰همت از اموال مازاد بانکها واگذار شد،گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴همت از اموال مازاد بانکها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانکها باشیم.
خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد درسیده و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.
انتهای پیام/
کد خبر: 1228564 برچسب‌ها بانک مرکزی ایران
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است