افزایش دستمزد باید دوبرابر حقوق کارمندان باشد/ سختی کار و ناامنی شغلی کارگران در مزد محاسبه شود
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۶۲۹۵۸
به گزارش خبرنگار ایلنا، یحیی کمالیپور با تاکید بر اینکه باید میزان افزایش دستمزد متناسب با شرایط کشور تعیین شود، گفت: شرایط فعلی کشور تورم و گرانی است و کارگران نیز در همین فضا زندگی میکنند بنابراین اگر قرار است دستمزد افزایشی داشته باشد باید باتوجه به گرانی و تورم موجود باشد.
وی با اعلام اینکه شورای عالی کار مستقل از مجلس شورای اسلامی دستمزد کارگران را تعیین میکند، گفت: شورای عالی کار باید به نوعی تصمیم بگیرد که کارگران با مشکلات دست به گریبان نشوند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس با اشاره به مصوبه پارلمان در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت گفت: برای افزایش حقوق کارکنان دولت؛ شرایط را در نظر گرفتیم و رقمی بالاتر از پیشنهاد دولت در لایحه بودجه تصویب کردیم. این در حالی است که کارگران ما در شرایط نامناسبی به سر میبرند و اگر قرار باشد حداقل دستمزد نیروی کار افزایش داشته باشد، هرگز نباید کمتر از افزایش حقوق کارکنان دولت باشد.
وی وجود منابع را نیز شرط تصمیمگیری دانست و گفت: این درست است که کارفرما نیز باید بتواند افزایش دستمزد را پرداخت کند اما قرار نیست به دلیل آنکه برخی از کارفرمایان توان پرداخت اضافه دستمزد را ندارند، جامعه کارگری در فشار باشد.
کمالیپور؛ افزایش دستمزد کارگران به میزان دو برابر رقم افزایش یافته برای حقوق کارکنان دولت پیشنهاد کرد و گفت: کارگران در شرایط سختتری نسبت به کارمندان زندگی و کار میکنند و از مزایای کمتری هم برخوردار هستند بنابراین عقل حکم میکند که دریافتی دستمزد بیشتری داشته باشند.
وی از وجود امنیت شغلی و مزایایی که برای کارمندان دولت وجود دارد به عنوان امتیازی بزرگ یاد کرد و گفت: وقتی کارگران در شرایط غیرمتعادل و سختی قرار دارند، باید مزایایی بگیرند که سختی کار و ناامنی شغلیشان را جبران کند.
نایب رییس کمیسیون حقوقی مجلس؛ کارگران را قشری زحمتکش توصیف کرد و گفت: امروز برخی کارگران در معادن و محیطهای بسیار سخت و حساس کار میکنند و دستمزد مناسبی هم نمیگیرند. وقتی فردی در سختترین شرایط کار میکند و با جان خود بازی میکند، درست نیست دستمزد ناچیز دریافت کند یا هنگامی که قرار است در مورد دستمزد آنها تصمیمگیری شود، با تنگنظری درباره شرایط کاری و مزدی آنها تصمیم گرفت.
منبع: ایلنا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۶۲۹۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بابایی کارنامی: درآمد کارگران ساختمانی طبق قانون باید از فرمول مشخصی محاسبه شود / ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه این کارگران نیاز است + فیلم
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.
علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو گفت : اصلاح ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی، منابع بیمه این کارگران را شفاف کرده و دولت را موظف میکند که به صورت دورهای گزارش درآمد و هزینههای این بخش را به مجلس ارائه دهد.
وی افزود : تقریباً بیش از حدود ۵۰۰ هزار کارگر بیمه هستند و بقیه بیمه نیستند و بیش از ۱۶ هزار میلیارد تومان برای بیمه، یک میلیون و سیصد هزار کارگر ساختمانی در کشور امروز لازم است.
بابایی کارنامی اظهار داشت : طبق این قانون، درآمد کارگران ساختمانی از طریق فرمول مشخصی محاسبه میشود و دیگر نیازی به ارائه مدارک و مستندات اضافی نیست.
وی افزود : دولت موظف است آییننامه اجرایی این قانون را به سرعت تدوین و ابلاغ کند.
بابایی کارنامی اظهار داشت : حساب رسمی درآمد نشأت گرفته از فرمول درآمدی منشعب پرونده ساختمان در تامین اجتماعی جدا شده است. این اقدام شفافیت لازم را ایجاد میکند و سازمان تامین اجتماعی موظف است هر سه ماه یکبار به مجلس گزارش دهد.
وی افزود : در قانون جدید، تمهیداتی اندیشیده شده است که با کد ملی هر کارگر میتوان به راحتی مشخص کرد که آیا او در زمره کارگران ساختمانی است یا خیر.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی تاکید کرد : حل مشکلات دیگر کارگران ساختمانی مانند ایام بیماری و غرامت بیکاری در دستور کار مجلس دوازدهم قرار خواهد گرفت.