به نقل از «ایسنا»

دیوان عدالت اداری رای به ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری دانشگاه تهران داد

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۶۳۵۴۴

هیات عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ دانشگاه تهران را غیرقانونی دانست و رای به ابطال آن داد.

به گزارش ایسنا بر اساس گردشگار این پرونده، شاکی طی دادخواست‌هایی ابطال دستورالعمل نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ دانشگاه تهران و بعداً ابطال دستورالعمل اشاره شده را از تاریخ تصویب خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«اینجانب حائز رتبه ۱ آزمون سراسری دکتری حقوق خصوصی سال ۱۳۹۶ به دلیل اعمال حدنصاب بر اساس دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری ( PHD ) در سال تحصیلی ۱۳۹۷ـ ۱۳۹۶ که به‌وضوح مغایر با قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴ می‌باشد، از پذیرش در دوره روزانه حقوق خصوصی دانشگاه تهران محروم گشته و خواهان ابطال دستورالعمل مذکور از زمان تصویب و عطف به ماسبق شدن ابطال بر اساس ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می‌باشم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توضیح آن که بر اساس ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزشی ـ پژوهشی (که اینجانب نیز متقاضی آن بوده‌ام)، باید بر اساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش که بنده رتبه ۱ را در آن کسب نمودم و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاهها صورت پذیرد. در حالی که دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی مقرر می‌دارد «کسب حداقل ۵۰ امتیاز از ۱۰۰ امتیاز در این ارزیابی برای دوره روزانه و کسب حداقل ۴۰ امتیاز برای دوره نوبت دوم و پردیسهای بین‌الملل و اقماری الزامی است».

بنابراین دستورالعمل دانشگاه تهران در قسمت مذکور صریحاً با قانون سنجش و پذیرش مبنی بر تأثیر ۵۰ درصدی نمره سازمان سنجش مغایر است. زیرا اگر داوطلبی نظیر بنده نتواند حدنصاب دانشگاه را به دست آورد عملاً از گردونه رقابت خارج شده و اصلاً نمره سنجش وی منظور نخواهد شد. حال آن که دانشگاه‌ها تنها حق تصرف در ۵۰ درصد نمره خود را دارا می‌باشند.

اینجانب نیز از این دستورالعمل متضرر شده‌ام و از آنجایی که در مصاحبه به دلیل اعمال سلیقه اساتید و اجحاف در احتساب نمره مصاحبه بنده و تمایل آشکار به جذب دانشجویانی که در مقطع ارشد نیز دانشجوی اساتید مصاحبه‌کننده بوده‌اند، نمره ۴۳.۸ از ۱۰۰ یا ۲۱.۹ از ۵۰ را کسب نمودم و با وجود احراز رتبه ۱ در آزمون سازمان سنجش اساساً نمره اکتسابی بنده در آزمون سازمان سنجش توسط دانشگاه تهران منظور نشده است. این در حالی است که اگر دستورالعمل غیرقانونی دانشگاه تهران در خصوص حدنصاب اعمال نمی‌گردید بنده با همین نمره ۴۳.۸ هم به عنوان نفر اول در دوره روزانه به جای دوره شبانه که به ناحق در آن حائز حدنصاب شده‌ام، پذیرفته می‌شدم. لذا از دیوان عدالت اداری خواستار ابطال دستورالعمل دانشگاه تهران در خصوص اعمال حدنصاب و احقاق حق خویش با عطف به ماسبق نمودن حکم ابطال می‌باشم تا در رشته انتخابی اول خود که به ناحق از آن محروم شده‌ام پذیرفته شوم.

لازم به ذکر است قسمت مورد درخواست با ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۴ که مقرر می‌دارد پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی باید بر اساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی مصاحبه تخصصی صورت گیرد مغایرت دارد. زیرا قسمت مورد درخواست از دستورالعمل دانشگاه تهران با تعیین حدنصاب از اختیار مفوضه تجاوز نموده و ۵۰ درصد مربوط به آزمون کتبی سازمان سنجش را نیز نادیده می‌گیرد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۹/۲۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با عنایت به اینکه مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دوره‌های دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاهها صورت می‌گیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند ت ماده ۳ قانون صدرالذکر، صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است ولی دانشگاه تهران برای قبولی در مرحله دوم نصاب تعیین کرده است به طوری که داوطلب در صورت عدم کسب نصاب مذکور حتی در صورت کسب نمره بالای کتبی از طی مراحل پذیرش محروم می‌شود، مقرره دانشگاه تهران موجب محدودیت حکم فوق‌الذکر قانونگذار شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

انتهای پیام

منبع: ایسنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۶۳۵۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رسیدگی به پرونده‌های قضایی باحضور رئیس دیوان عدالت اداری کشور

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رئیس دیوان عدالت اداری کشور در بوشهر گفت: معاونان دیوان عدالت اداری برای ارائه مشاوره و بررسی مشکلات و سوالات مردم از دستگاه‌های اجرایی در دادگستری بوشهر حاضر شده‌اند تا مردم این استان بتوانند بدون سفر به تهران، پیگیر شکایت‌های خود باشند.

حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: در این سفر دو روزه مردم استان بوشهر در زمینه رسیدگی به پرونده‌ها و تاخیر در اجرای بعضی از احکامی که در مجموعه دیوان عدالت اداری صادر شده و دستگاه‌های اجرایی به هر دلیل در اجرای آن تعلل داشته‌اند و نیز در حوزه اجرای احکام، می‌توانند مشکلات خود را با معاونان دیوان عدالت اداری در میان بگذارند.

وی با بیان این‌که به شکایت مردم در مدت ۱۵ روز پاسخ داده خواهد شد، اضافه کرد: در برخی موارد که مردم تقاضای تسریع در صدور حکم را دارند اگر مشکل و موانع قانونی وجود نداشته باشد در مدت ۱۵ روز حکم صادر خواهد شد.

رئیس دیوان عدالت اداری کشور بیان داشت: در روز دوم سفر یعنی پنج‌شنبه، سه کارگروه تخصصی با مدیران استانی برگزار می‌شود تا دغدغه‌های مدیران شناسایی و عواملی که موجب تشکیل پرونده و شکایت در دیوان شده، مطرح شود.

وی اظهار کرد: بر اساس آمار، استان بوشهر نسبت استان‌هایی که به لحاظ جمعیتی هم رده هستند ورودی پرونده مناسبی دارد و به‌ویژه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در بعضی بخش‌ها کاهش ۴۰ درصدی شکایت‌ها را داشته است.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز گفت: اطلاع رسانی برای حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری کشور از یک ماه قبل انجام شد و افرادی که مشکلاتی داشتند و متقاضی ملاقات حضوری بودند در این مدت نام‌نویسی کردند و برای روز اول ۱۳۰ نفر از سراسر استان نوبت دارند.

مهدی مهرانگیز افزود: در این ملاقات‌ها مردم می‌توانند مشاوره گرفته یا حتی در صورت داشتن شماره پرونده رای بررسی پرونده خود به معاونان اطلاع دهند.

 

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی