جنگ تجاری چین و آمریکا به پایان می‌رسد؟
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۶۳۹۹۴
تین‌نیوز |
چین و آمریکا در مذاکرات تجاری خود در بسیاری از موضوعات به اجماع رسیده‌اند. یی گنگ رئیس بانک مرکزی چین با اعلام این خبر مدعی شد درحال‌حاضر دو کشور پیرامون استقلال سیاست‌های پولی یکدیگر گفت‌وگو می‌کنند.
به گزارش تین‌نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، رئیس پولی چین که روز یکشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در حاشیه کنگره سالانه خلق ملی این کشور سخن می‌گفت، در این رابطه اعلام کرد: «دو طرف گفت‌وگوهایی پیرامون ارزش یوآن داشته‌اند، همچون نیاز به پایبندی به تعهدات پیشین که توسط کشورهای گروه ۲۰ به تصویب رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طبق این تعهدات قرار شد کشورها، برای کاهش ارزش پول ملی خود رقابت نکنند و در موضوعات پولی ارتباطات نزدیک داشته باشند.» با این حال او اشاره‌ای نکرد که دو طرف در کدام موضوعات به توافق رسیده‌اند. به گفته یی‌گنگ، مذاکره‌کنندگان دو طرف همچنین پیرامون اهمیت مکانیزم ارزهای خارجی بازارمحور و نیاز به ارائه اطلاعات به «صندوق بین‌المللی پول» صحبت‌هایی داشته‌اند. به گزارش «بلومبرگ» در جریان مذاکرات با آمریکا، یی‌گنگ یکی از اعضای تیم مذاکره‌کننده چین بود. به گزارش «بلومبرگ»، موضوع دستکاری ارز، یکی از مهم‌ترین موضوع‌های مورد گفت‌وگوی چین و آمریکا در مذاکرات تجاری بوده است. در این رابطه دولت آمریکا مکررا به چین فشار آورده به منظور ایجاد قدرت رقابتی و خنثی‌سازی اثر تعرفه‌ها، ارزش پول ملی خود را کاهش ندهد. این درحالی است که چینی‌ها اعلام کرده‌اند هر نوع توافق برای پایان دادن به تنش‌های تجاری باید دوجانبه، عادلانه و برابر باشد. یی‌گنگ با اشاره به اینکه بانک مرکزی چین سیاست مداخله روزانه در بازار نرخ‌های ارز را کنار گذاشته، در ادامه صحبت‌های خود تصریح کرد سیاست فعلی این بانک حفظ ارزش یوآن در نقطه تعادل معقول است. او گفت: «چین هیچ‌گاه از نرخ ارز برای اهداف رقابتی، افزایش صادرات و حل اختلافات تجاری استفاده نمی‌کند.» رئیس بانک مرکزی چین می‌گوید مذاکرات با آمریکا پیرامون ارزهای خارجی بسیار سازنده بوده و مکانیزم شکلگیری ارزش یوآن مطابق با استانداردهای گروه ۲۰ است و به واسطه بازار تعیین می‌شود. او در ادامه صحبت‌های خود اظهار کرد انتظار دارد در مذاکرات با آمریکا توافقات بیشتری روی موضوع ارزهای خارجی صورت گیرد. آیریس پنگ، اقتصاددان شعبه هنگ‌کنگ شرکت خدمات مالی هلندی «آی‌ان‌جی بانک» در این رابطه می‌گوید: «با نگاه کلی به این اظهارات، همچون اشاره رئیس بانک مرکزی چین به تداوم استفاده از سیاست‌های مقابله با چرخه اقتصادی، به نظر می‌رسد تغییر مشهودی در مکانیزم ارزش‌گذاری یوآن ایجاد نخواهد شد.» به‌دنبال امیدواری‌ها درخصوص احتمال توافق چین و آمریکا برای پایان دادن به تنش‌های تجاری، ارزش یوآن در آغاز سال میلادی جدید برابر سبدی از ارزهای شرکای خارجی، ۳/ ۲ درصد افزایش یافت. درحالی‌که تقویت ارزش پول ملی افسار خروج سرمایه را می‌کشد، اما ریسک‌های پیشرفته ماندگار به یک اقتصاد پیشگام که بسیار از رشد صادرات منتفع شده صدمه می‌زند. روز سه‌شنبه لی کیگیانگ، نخست‌وزیر چین در یک گزارش کاری اعلام کرد که دولت این کشور تلاش خواهد کرد مکانیزم شکلگیری نرخ ارز را بهبود دهد. به گزارش «بلومبرگ» اضافه شدن این عبارت که برای دو سال از این گزارش کاری حذف شده بود، نشانی از احتمال بازگشت زودهنگام اصلاحات ارزی به سیاست‌های اصلاحی پکن است. به گفته یی‌گنگ، با وجود تمرکز بانک مرکزی این کشور برای حمایت بیشتر از اقتصاد در دوره آهسته شدن رشد، سیاست‌های پولی محتاطانه چین تغییر چندانی نکرده است. سیاست‌های احتیاطی هنوز نیز بیانگر تمرکز مقامات پولی بر شرایط داخلی و حمایت بیشتر از شرکت‌های کوچک و متوسط است. این سیاست‌ها با برخی ابزارهای پولی نوآورانه همراه شده تا مشوق‌های بیشتری به وام‌دهندگان ارائه شود. در این رابطه آمارهای اقتصادی حکایت از برخی موفقیت‌ها در اجرای این سیاست‌ها داشته است. بانک مرکزی چین همچنین به منظور تزریق نقدینگی به اقتصاد، میزان پولی که بانک‌ها باید چندین برابر در ذخایر نگه دارند را کاهش داده است.
یی گنگ، رئیس بانک مرکزی چین در صحبت‌های روز یکشنبه خود اظهار کرد: «هنوز نیز چین فرصت‌هایی برای کاهش نرخ ذخایر اجباری دارد، اما نسبت به سال گذشته ظرفیت این کار کاهش یافته است. در سطح فعلی توسعه‌یافتگی چین، سطح به خصوصی از نرخ ذخایر اجباری، مورد نیاز و ضروری خواهد بود.» او گفت: «چین تصمیم دارد نرخ ذخایر اجباری را به تدریج به سطوح مختلف برای بانک‌های کوچک، متوسط و بزرگ دسته‌بندی کند، سیاستی که تعاونی‌های اعتباری و بانک‌های تجاری روستایی را نیز شامل می‌شود. درحال‌حاضر ما در بانک مرکزی یک پروسه ساده‌سازی در پیش گرفته‌ایم، که به واسطه آن چارچوب نرخ ذخایر اجباری ساده و شفاف‌تر خواهد شد.» به گفته گنگ، طی یک سال گذشته نرخ کلی بدهی چین کاهشی ۵/ ۱ درصدی یافت و در پایان ۲۰۱۸ نسبت بدهی‌های کلان به ۴/ ۲۴۹ درصد رسید.
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: آمریکا جنگ تجاری بانک مرکزی چین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۶۳۹۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا داده‌های نرخ تورم بانک مرکزی شفاف نیست؟
به گزارش خبرآنلاین ،در روزهای اخیر آمارهای ضدونقیضی از نرخ تورم در برخی رسانه‌ها منتشر شده که بسیاری از مردم و حتی کارشناسان اقتصادی را دچار سردرگمی کرده است. حواشی مربوط به آمارهای تورم پس از آن آغاز شد که یکی از رسانه‌ها با استناد به جدول شاخص تاخیر تادیه دین بانک مرکزی، از رسیدن نرخ تورم سال ۱۴۰۲ به ۵۲.۳ درصد و شکستن رکورد ۸۰ ساله این نرخ خبر داد. پس از آن بود که بانک مرکزی با تکذیب این ادعا، و تاکید بر اینکه استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم نادرست است، اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است.»
تجارت نیوز در خبری نوشت:حالا در جدیدترین قسمت از سریال آمارهای ضدونقیض نرخ تورم، یکی از خبرگزاری‌های وابسته به دولت اعلام کرده اطلاعات دریافتی خبرنگار این خبرگزاری نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه به در فروردین سال جاری حدود ۳۴ درصد محاسبه شده است.
استناد به آمارهای انتخابیبه نظر می‌رسد ریشه این سرگیجه آماری در چیزی جز شفاف نبودن آمارهای نرخ تورم و ناهماهنگی‌های بسیار در انتشار آن نباشد. اولین نکته‌ای که باید دراین‌باره در نظر گرفت این است که طبق قانون، انتشار آمارهای تورم در حیطه وظایف مرکز آمار ایران است. با وجود این، بانک مرکزی ایران نیز همواره این نرخ را محاسبه می‌کند و بعضاً در اختیار مسئولان اقتصادی و حتی خبرگزاری‌های نزدیک به دولت قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، معمولاً آمارهایی که گه‌گاه از سوی بانک مرکزی منتشر می‌شوند اختلاف بسیاری با داده‌های مرکز آمار دارند. از همین روی، تجربه نشان داده مسئولان در ارائه گزارش‌های خود همواره به آماری اتکا کرده‌اند که وضعیت را بهتر نشان می‌دهد.
چرا آمار نرخ تورم بانک مرکزی منتشر نمی‌شود؟دیگر موضوع جالب توجه این است که اگر محاسبات نرخ تورم را بانک مرکزی انجام می‌دهد، چرا داده‌های این محاسبات به طور مداوم و عمومی منتشر نمی‌شود تا بساط گمانه‌زنی‌های پراکنده درباره نرخ تورم برچیده شود؟
موضوع جالب اینجاست که دولت سیزدهم بارها توقف انتشار آمار تورم بانک مرکزی در زمان ریاست عبدالناصر همتی را محکوم می‌کرد و به او لقب سانسورچی تورم داده بود. با این حال پس از آنکه در بهمن سال گذشته، بانک مرکزی برای اولین بار در طول بیش از چهار سال جزئیات آمار تورم را در دسترس عموم قرار داد، این روند تنها دو ماه ادامه یافت و پس از آن بانک مرکزی برای انتشار اعداد و ارقام تورم به گزارش‌های پراکنده بسنده کرد.
یک بام و دو هوا به سبک بانک مرکزیمحمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، در واکنش به این موضوع گفت: «درباره آمار تورم به دلیل اینکه قانون مقرر کرده مرکز آمار آن را منتشر کند، ما دیگر آمار را منتشر نمی‌کنیم و بیشتر یک حکم قانونی است. هرچند هنوز اختلاف‌هایی بر سر منبع انتشار آن در میان است، اما به دلیل مساله قانونی بودن آن، از انتشار آمار مربوط به تورم جلوگیری کردیم.»
اشاره فرزین به مرجعیت مرکز آمار برای انتشار آمار تورم به عنوان دلیل توقف انتشار این آمار از سوی بانک مرکزی در حالی بود که پیش از آن نیز این قانون وجود داشت، اما این موضوع در دولت قبل سانسور آمار و در دولت سیزدهم تبعیت از قانون نام گرفته است.
۲۱۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904010
نفر چهارم تنیس روی میز جهان مغلوب نوشاد عالمیان شد