به نقل از «ایلنا»

مجازات خرید و فروش رای مشخص شد

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۶۶۵۷۹

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز  مجلس ماده ۵۷ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای را تصویب کردند.

نمایندگان در این ماده مقرر کردند: علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب اموری مانند خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رای از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جبنه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک های نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیات ها و امور خیریه اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور، رای دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی جعلی، رای دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی دیگری و رای دادن بیش از یک بار، تقلب، جعل، تسکاری، امحا، تخریب، معدوم کردن، جا به جایی، ربودن یا اختفای آرا، صورت جلسات، اسناد مدارک، تجهیزات و برنامه های رایانه ای و نتایج انتخابات جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

همچنین ارتکاب کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها، اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد کند، از قبیل تاخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رای گیری، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رای دادن به نامزد خاص، تبانی در انتخابات از جمله کناره گیری نامزدها با اخذ هر گونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد، توهین و تخریب انتخابات، مجریان و ناظران انتخابات، دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی و عمومی برای فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها، توسط مقامات دستگاه های مزبور جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

همچنین دخالت در امر انتخابات با سند یا سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی، ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا شعب اخذ رای دارای وظایفی هستند از قبیل جلوگیری از ورود ناظران و مامورین نیروی انتظامی، انجام یا عدم انجام هر گونه عملی که باعث محروم شدن از انتخابات یا مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رای یا سایر مقامات اجرایی باشد، از قبیل خودداری از ممهور کردن برگه تعرفه یا شناسنامه، خودداری از صدور تعرفه یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رای و توصیه به انتخابات یا عدم انتخابات و یا تبلیغ له یا علیه نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رای اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه در محل اخذ رای به رای دهنده جرم محسوب می شود.

همچنین استفاده از نمادهای خاص نظیر لباس یا رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاص در شعب اخذ رای، افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه ها، صندوق ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی، اعلام و القا انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی، اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی، انتقال یا جابه جایی صندوث اخذ رای به غیر از محل آگهی شده بدون مجوز قانونی، باز کردن و یا شکستن قفل محل نگه داری و لاک و مهر صندوق ها یا تجهیزات رای گیری بدون مجوز قانونی و ایجاد رعب و وحشت برای رای دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسحله در امر انتخابات جرم محسوب می شودو مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه شش عبارت است از جزای نقدی بیش از ۲۰میلیون ریال تا ۸۰میلیون ریال، شلاق از ۳۱ تا ۷۴ ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.

نمایندگان در تبصره این ماده مقرر کردند:چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت کند به حداکثر مجازات شلاق درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شود، چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند به حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می شود و در صورتی که محاربه صدق کند به مجازات محاربه محکوم می شود.

نمایندگان در تبصره این ماده مقرر کردند: چنانچه ارتکاب هر یک از جرائم فوق موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رای از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.

در قانون مجازات اسلامی، حبس بیش از دو تا پنج سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی مجازات درجه پنج محسوب می شود.

به گزارش خبرنگار سیاسی ایلنا، نمایندگان امروز  مواد ۴۵ تا ۵۶ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی  که مربوط به تأمین منابع مالی تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی بود را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارجاع دادند.

 

 

 

 

منبع: ایلنا

کلیدواژه: اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۶۶۵۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۴۵ روز تا ۶ ماه حبس برای خرید و فروش امتیاز طرح نهضت ملی مسکن پرند

به گزارش  صدای ایران از ایرنا، آرش صیادی با بیان اینکه خرید و فروش امتیاز نهضت ملی مسکن غیر قانونی و غیر مجاز است، اظهار داشت: امتیاز هیچ هویت حقوقی ندارد و امکان دارد افراد دارنده امتیاز از آن حذف شوند بنابراین مردم بدانند این قرارداد بسیار پر ریسک است و امکان دارد تمام سرمایه خود را از دست بدهند.

وی افزود: بر اساس شیوه نامه اجرایی نهضت ملی مسکن، واحد متقاضیان در مراحل پایانی اجرای پروژه به آنها اختصاص می‌یابد و باتوجه به عدم انعقاد قرارداد، بدیهی است خرید و فروش و انجام معاملات ثانویه واحد‌های نهضت ملی مسکن غیر قانونی است.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید پرند تاکید کرد: طبق ماده ۲۳ قانون پیش فروش ساختمان اشخاصی که بدون تنظیم سند رسمی اقدام به پیش فروش ساختمان یا بدون اخذ مجوز اقدام به درج یا انتشار آگهی کنند به حبس از ۴۵ روز تا ۶ ماه یا جزای نقدی به میزان ۲ تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شوند.