تخلفات نامزدهای انتخاباتی در فعالیت‌های تبلیغاتی مشخص شد

رکنا : نمایندگان مجلس شورای اسلامی اقداماتی را که در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم محسوب می‌شود را تعیین کردند.

به گزارش رکنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس شورای اسلامی ماده ۳۹ طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس را برررسی کرده و آن را به تصویب رساندند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس این ماده، ماده ۶۵ مکرر قانون به عنوان ماده ۶۵ مکرر یک به شرح زیر اصلاح می‌شود.

اقدامات ذیل در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و متخلفان علاوه بر مجازات‌های مقرر در قوانین مربوطه به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود:

۱- اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی.

۲- دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها.

۳- هرگونه تخریب، هتک حرمت و حیثیت نهادها، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی.

۴- نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه جرم شناخته شده است.

۵- دیوارنویسی.

۶- تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.

۷- نصب یا توزیع کلیه اقلام و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و هویت تهیه‌کننده.

۸- استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع.

۹-اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها.

۱۰- استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی.

۱۱- استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیرمالی در تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی.

در تبصره ۱ این ماده آمده است: انجام هر یک از موارد فوق که از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی امکان وقوع دارد حسب مورد مشمول مجازات مربوطه می‌باشد.

در تبصره ۲ این ماده آمده است: گزارش هرگونه تخلف از ضوابط تبلیغات موضوع این قانون توسط هیات اجرایی حوزه انتخابیه اصلی بررسی و در صورت اثبات تخلف موضوع به رییس ستاد مرکزی نامزد تذکر داده می‌شود و همزمان موضوع به هیات نظارت حوزه انتخابیه ارجاع می‌گردد.

منبع: رکنا

کلیدواژه: قانون جرم هتک حرمت قانون جرم هتک حرمت انتخابات جرم نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجلس تبلیغاتی عکس جوان فیلم پلیس سرقت دختر پسر قتل زنان سقوط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.rokna.net دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «رکنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۶۶۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بررسی ابعاد سفر گروسی به ایران/ حل چالش موضوع بازرسان/ خنثی‌سازی سیاست هدفمند تبلیغاتی

به گزارش خبرآنلاین به نقل از ایرنا برگزاری اولین کنفرانس بین‌المللی علوم و فنون هسته‌ای در شهر اصفهان همزمان با سفر «رافائل گروسی»، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی به ایران در روزهای ۱۸ و ۱۷ اردیبهشت ماه و همچنین دیدار وی با مقامات کشورمان در تهران از جمله تحولات مهم در روند فعالیت‌های هسته‌ای کشور است که محل بروز دیپلماسی هدفند دولت سیزدهم قرار گرفته است؛ امری که نشان می‌دهد ایران توانسته دیپلماسی هسته‌ای خود با آژانس را همپای سیاست خارجی منطقه ای پیش براند.

قضاوتی که شاید به میزان قابل توجهی حاصل این اتفاق باشد که در طول ماه‌های پس از آغاز نبرد «طوفان الاقصی»، اخبار حوزه دیپلماسی هسته‌ای زیر سایه خبرهای مربوط به اوج گیری تنش سیاسی و نظامی تهران و تل آویو قرار داشته و برای بازتاب در رسانه‌های جهان، کمتر فرصت یافته است. این امر امکانی را برای شماری از محافل غربی-صهیونیستی فراهم کرد تا در ادعایی واهی از کوتاه شدن زمان گریز هسته‌ای ایران سخن بگویند و مدیر کل آژانس را برای پیگیری این اتهام بدون سند، تحت فشار مضاعف قرار دهند. چنانکه آخرین نشست شورای حکام آژانس در اسفندماه سال گذشته به محملی برای تکرار ادعاهای پرشمار علیه ایران تبدیل شد و «گروسی» انتقاداتی را پیرامون چندین مساله اختلافی از حل و فصل نشدن موضوع ۲ مکان ادعایی گرفته تا مجوز بازرسان و ممنوعیت های دوربین های آژانس متوجه تهران کرد.

همکاری بر اساس بیانیه سال ۱۴۰۱

با این وجود، نگاهی به رویکرد مقام‌های ایرانی پیش و پس از تندتر شدن مواضع آژانس، قضاوت درباره سیاست مسالمت‌آمیز تهران در تعامل با مقام‌های این نهاد بین المللی را در بوته آزمون می‌گذارد. این مهم را محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی چند روز پیش مورد توجه قرار داد و سفر قریب‌الوقوع مدیر کل آژانس به ایران را فرصتی برای ابهام زدایی از موارد مطروحه پیرامون مسائل اختلافی ایران و آژانس خواند و در عین حال مبنای همکاری جاری دو طرف را همچنان از بیانیه سال ۱۴۰۱ متاثر دانست.

این بیانیه که «گروسی» چندی پیش، اجرای مفاد آن را مورد تردید قرار داد، در پی سفر او در اسفندماه سال ۱۴۰۱ به تهران منتشر شد که بر مبنای آن، ایران و آژانس ذیل موافقتنامه‌ جامع پادمانی، روند حل‌وفصل مسائل اختلافی مربوط به ۴مکان ادعایی شامل سایت «جابرابن حیان کرج»، «مریوان»، ورامین (تورقوزآباد) و سایت «شیان» و همچنین نحوه راستی‌آزمایی آژانس بر اساس ملاحظات جاری را در قالب یک نقشه راه ترسیم کردند.

این در حالی بود که کمی پیش از صدور این بیانیه، پرونده اختلاف بر سر سایت «جابرابن حیان کرج» در ایستگاه آخر قرار گرفته بود و کمتر از ۳ ماه بعد از این بیانیه یعنی در خرداد ماه سال ۱۴۰۲ نیز پرونده سایت «مریوان» بسته شد تا شمار موضوعات بر سر مکان‌های مورد ادعا از ۴پرونده به ۲پرونده ادعایی مرتبط با کشف ذرات اورانیوم غنی‌شده در «تورقوزآباد» و «ورامین» کاهش پیدا کند.

حل چالش موضوع بازرسان

حضور «گروسی» در ایران همچنین فرصتی را برای این مهم فراهم می کند تا دو طرف دغدغه‌های خود پیرامون موضوع بازرسان آژانس را با یکدیگر در میان بگذارند. مدیر کل در حالی روی خود را از تصمیم سال گذشته ایران مبنی بر عدم صدور مجوز به چند بازرس اروپایی آژانس برگردانده و آن را منافی روند راستی آزمای آژانس می خواند که از مجموع ۴۰۰ بازرس آژانس، حدود ۱۲۰ بازرس در چارچوب موافقت نامه جامع پادمانی برای بازرسی و راستی‌آزمایی فعالیت های هسته‌ای به کار گرفته شده‌اند و با کمترین ممانعتی از سوی سازمان انرژی اتمی جهت فعالیت های راستی آزمایی خود مواجه نیستند. از این رو فعالیت حدود یک سوم کل تعداد بازرس‌های آژانس در ایران نمی‌تواند مغایرتی با کارکرد این نهاد نظارتی در بررسی فعالیت‌های صنعت هسته‌ای کشور داشته باشد.

خنثی سازی سیاست هدفمند تبلیغاتی

بنابراین در چنین شرایطی که محافل غربی- اسرائیلی سیاست تبلیغاتی هدفمندی را برای تدارک یک جنگ دیپلماتیک فرسایشی میان تهران و وین در پیش گرفته اند، گفت‌وگوی چهره به چهره مقام‌های ایران و آژانس و برگزاری کنفرانس بین المللی اصفهان می تواند، به یکی از مجموعه فاکتورهای موثر در پیشبرد تعامل سازنده تهران و آژانس و پذیرش خواست‌ها و خط قرمزهای ایران در جریان این همکاری تبدیل شود و حتی مذاکرات رفع تحریم‌ها را نیز متاثر از خود سازد؛ امری که در ادامه نشان از این واقعیت دارد که جمهوری اسلامی ایران اجرای راهبرد صلح آمیز هسته‌ای خود را صرفا با هدف تحقق نیازهای ملی و با تکیه بر قوانین و استانداردهای آژانس ذیل سرفصل مفهوم پادمان هسته‌ای و موافقتنامه «ان پی تی» پیش می‌راند.

311311

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903001