مجازات خرید و فروش رأی در زمان انتخابات مشخص شد
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۶۷۲۹۸
نمایندگان مجلس مصوب کردند تا هرگونه خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رأی در زمان انتخابات جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات به استثنای حبس محکوم شود. به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (دوشنبه) پارلمان، در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، با مفاد ماده ۵۷ این طرح موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در متن ماده ۵۷ آمده است ماده ۶۶ قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود: علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب امور ذیل جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود.
۱- هرگونه خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رأی از قبیل: توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک‌های نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأت‌ها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات، از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور؛
۲- رأی دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی جعلی؛
٣- رأی دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی دیگری؛
۴- رأی دادن بیش از یک بار؛
۵- تقلب، جعل، دستکاری، امحاء، تخریب، معدوم نمودن، جابجایی، ربودن یا اختفای آراء، صورتجلسات، اسناد، مدارک، تجهیزات و برنامه‌های رایانه‌ای و نتایج انتخابات؛
۶- کم و زیاد کردن آرا با تعرفه‌ها
۷- اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد نماید، از قبیل: تأخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رأی گیری؛
۸- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات، از قبیل: تهدید افراد جهت رأی دادن به نامزد خاص؛
۹- تبانی در انتخابات از جمله کناره گیری نامزد‌ها با أخذ هرگونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد؛
۱۰- توهین و تخریب، مجریان و ناظران انتخابات؛
۱۱- دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرائی و عمومی برای فعالیت تبلیغاتی له یاعلیه نامزدهای توسط مقامات دستگاه‌های مزبور (اعم از وقت اداری یا خارج از آن)؛
۱۲- دخالت در امر انتخابات با سند یا سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی؛
۱۳- ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا شعب أخذ رأی دارای وظایفی هستند، از قبیل: جلوگیری از ورود ناظران و مأمورین نیروی انتظامی؛
۱۴- انجام یا عدم انجام هرگونه عملی که باعث محروم شدن از انتخابات یا مخدوش شدن رأی مردم از ناحیه‌ی اعضای شعبه‌ی أخذ رأی یا سایر مقامات اجرایی باشد؛ از قبیل: خودداری کردن از ممهور نمودن برگ تعرفه با شناسنامه، خودداری از صدور تعرفه، یا کارت شرکت در انتخابات یا أخذ رأی؛
۱۵- توصیه به انتخاب یا عدم انتخاب و یا تبلیغ له یا علیه نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه أخذ رأی اعم از مجریان با ناظران یا افراد متفرقه در محل أخذ رأی به رأی دهنده
۱۶- استفاده از نماد‌های خاص نظیر لباس با رنگ خاص جهت تبلیغات نامزدهای خاصی در شعب اخذ رأی
۱۷- افزایش یا کاهش تعداد شعب، تعرفه ها، صندوق‌ها و یا عوامل و اسناد انتخاباتی بدون رعایت تشریفات قانونی؛
۱۸ - اعلام و القاء انصراف، شکست و یا پیروزی نامزدهای انتخابات بدون رعایت تشریفات قانونی در فضای عمومی؛
۱۹- اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی؛
۲۰- انتقال یا جابجایی صندوق أخذ رأی به غیر از محل آگهی شده بدون اخذ مجوز قانونی
۲۱- باز کردن و یا شکستن قفل محل نگهداری و لاک و مهر صندوق‌ها یا تجهیزات رای گیری بدون مجوز قانون
۲۲- ایجاد رعب و وحشت برای رای‌دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رای با اسلحه یا بدون اسلمی در امر انتخابات.
تبصره ۱- مجازات تخلف از بند (۲۲) این ماده علاوه بر مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی به ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:
الف. - چنانچه مرتکب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید، به حداکثر مجازات شلاق درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می‌گردد.
ب- چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریک یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نکند به حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی و شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که محاربه صدق نماید به مجازات محاربه محکوم می‌گردد.
تبصره ۲- چنانچه ارتکاب هریک از جرائم فوق موجب گردد که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و أخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات مؤثر باشد، مرتکب به مجازات حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
منبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی فروش رای در انتخابات تقلب در انتخابات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۶۷۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عراق قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی را تصویب کرد
پارلمان عراق با وجود مخالفت‌ها از سوی آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، امروز یکشنبه قانون جرم‌انگاری همجنس‌گرایی در این کشور را با یک اصلاحیه به تصویب رساند.
به گزارش مشرق، پارلمان عراق با اعمال اصلاحیه‌ای در قانون قبلی که روابط همجنس‌گرایانه و تغییر جنسیت را جرم تلقی می‌کرد، مجازات تعیین شده برای این جرائم را از اعدام به ۱۵ سال حبس تغییر داد و آن را به تصویب رساند.
در مقابل آمریکا نسبت به تصویب این قانون ابراز نارضایتی و نگرانی شدید کرد.
«متیو میلر» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با انتشار مطلبی در پلتفرم «ایکس» اظهار کرد: به شدت بابت تصویب اصلاحیه قانون مبارزه با فساد و همجنس‌گرایی در عراق نگران هستیم، این اصلاحیه گروه‌های در معرض خطر بیشتر در جامعه عراق را تهدید کرده و توان عراق در توسعه اقتصاد و جذب سرمایه‌های خارجی را کاهش می‌دهد.
در مقابل «محسن المندلاوی» رئیس پارلمان عراق شنبه در بیانیه‌ای تاکید کرد: تصویب قانون مبارزه با فساد، گامی ضروری برای حفظ زیرساخت‌های ارزش‌های جامعه و مصلحت عالی کشور برای حفاظت از مردمش در برابر فراخوان‌ها به انحطاط اخلاقی و فساد جنسی است که کشورهای جهان را در بر گرفته است.
المندلاوی در ادامه نیز اظهار کرد: این قانون حمایت قانونی برای مبارزه با این اقدامات و مبلغان آنها را فراهم کرده و نقص موجود در قوانین عراق در این حوزه را برطرف کرد.
رئیس پارلمان عراق گفت: همجنس‌گرایی در عراق که سرزمین انبیا، ائمه و اولیای صالح است، جایی ندارد.
پیشنویس این قانون در ابتدا شامل مجازات اعدام برای روابط همجنس‌گرایانه بود اما پس از مخالفت‌های گسترده آمریکا و کشورهای اروپایی با آن، اصلاحاتی پیش از تصویب بر آن اعمال شد.
عفو بین‌الملل نیز مخالفت خود را با تصویب این قانون اعلام کرد و مدعی شد که این قانون به منزله «نقض حقوق اصلی انسان‌ها» است.
در مقابل «رائد المالکی» نماینده پارلمان عراق با اشاره به وجود مخالفت‌هایی از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا با تصویب این قانون تاکید کرد: این قانون مساله‌ای داخلی است و مداخله از سوی هیچ طرفی را نمی‌پذیریم.
بر اساس این قانون، مجازات ۱۰ تا ۱۵ سال حبس برای روابط همجنس‌گرایانه در نظر گرفته شده و فعالیت هرگونه نهادی برای تبلیغ فحشا و همجنس‌گرایی در عراق ممنوع شده و مجازات آن هفت سال حبس است.
همچنین بر اساس این قانون، تغییر جنسیت بیولوژیک برای افراد طبق میل شخصی‌شان ممنوع بوده و برای فردی که بخواهد این کار را انجام دهد و یا هر پزشکی که این کار را برای فرد انجام دهد، یک تا سه سال حبس در نظر گرفته می‌شود.
همچنین مجازات مشابهی برای هر مردی که عمدا رفتارهای زنانه داشته و یا آن را ترویج دهد، در نظر گرفته شده است.
منبع: ایسنا
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل