به نقل از «شبستان»

تعیین مجازات خرید و فروش رای در انتخابات/ مصادیق تخلفات انتخاباتی نامزدها مشخص شد

تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۶۷۵۷۵

تعیین مصادیق تخلفات انتخاباتی نامزدها، تعیین مجازات خرید و فروش رای در انتخابات، صداوسیما موظف به حذف مطالب خلاف واقع در برنامه‌های تبلیغاتی کاندیداها شد از جمله مهمترین اخبار امروز (دوشنبه ۲۰ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی هستند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری شبستان، تعیین مصادیق تخلفات انتخاباتی نامزدها، تعیین مجازات خرید و فروش رای در انتخابات، صداوسیما موظف به حذف مطالب خلاف واقع در برنامه‌های تبلیغاتی کاندیداها شد از جمله مهمترین اخبار امروز (دوشنبه ۲۰ اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی هستند که می‌توانید مشروح آن را در لینک‌های زیر بخوانید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه ۲۰ اسفند) مجلس شورای اسلامی به ریاست مسعود پزشکیان آغاز شد. امیر حسین قاضی زاده هاشمی، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی دستور جلسه امروز را به شرح زیر قرائت کرد:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در خصوص طرح یک فوریتی اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی.

رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در خصوص تمدید مدت اجرای آزمایشی قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد.

رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در خصوص لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری، به طرح استفساریه جزء یک بند ۳ ماده ۸۸ قانون پنج ساله ششم جمهوری اسلامی ایران.

بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی در خصوص عدم اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی.

رسیدگی به طرح اصلاح قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور.

بررسی لایحه حفاظت از خاک.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه۲۰اسفند) مجلس شورای اسلامی  و در بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در  ماده "۳۸" این طرح مصوب کردند، انجام و انتشار عمومی هر گونه نظرسنجی صرفا از سوی موسسات مجاز نظرسنجی امکان پذیر است.

 

طبق تبصره این ماده عدم رعایت مفاد این ماده جرم است و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس (جزای نقدی، بیش از ۲ میلیون تا ۸ میلیون تومان، شلاق از ۳۱ تا ۷۴  ضربه و تا ۹۹ ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صدور برخی اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال ) محکوم می‌شوند.

 

طبق ماده ۳۹ این طرح .، ماده ۶۵ مکرر قانون به عنوان ماده ۶۵ مکرر یک به شرح زیر اصلاح می‌شود.

اقدامات ذیل در فعالیت‌های تبلیغاتی انتخابات توسط نامزدها، احزاب و گروه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی جرم است و متخلفان علاوه بر مجازات‌های مقرر در قوانین مربوطه به مجازات درجه ۶ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود:

۱_ اقدامات مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی.

۲_ دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی توسط نامزدها.

۳_ هرگونه تخریب، هتک حرمت و حیثیت نهادها، افراد و یا نامزدها از سوی نامزدهای انتخاباتی.

۴_ نوشتن، اظهار و انتشار مطالبی که در قوانین مربوطه جرم شناخته شده است.

۵_ دیوارنویسی.

۶_ تخریب یا پاره کردن عکس و دیگر آثار تبلیغاتی نامزدها در مهلت قانونی تبلیغات که در محل‌های مجاز الصاق شده و یا قرار گرفته باشد.

۷_ نصب یا توزیع کلیه اقلام و آثار تبلیغات انتخاباتی تهیه شده بدون رعایت مفاد این قانون و فاقد نام و هویت تهیه‌کننده.

۸_ استفاده از آثار تبلیغاتی متضمن موارد مغایر عفت عمومی و یا موازین شرع.

۹_ اخلال و برهم زدن اجتماعات و سخنرانی‌های قانونی و تعرض به ستادهای انتخاباتی نامزدها.

۱۰_ استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی و استفاده از بلندگو در خارج از محیط سخنرانی.

۱۱_ استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و غیرمالی در تبلیغات و فعالیت‌های انتخاباتی.

در تبصره ۱ این ماده آمده است: انجام هر یک از موارد فوق که از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضاهای مجازی امکان وقوع دارد حسب مورد مشمول مجازات مربوطه می‌باشد.

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز( دوشنبه۲۰اسفند) مجلس شورای اسلامی ودر  ماده 57 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای مصوب کردند، علاوه بر جزائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب اموری مانند خرید و فروش مستقیم و غیر مستقیم رای از قبیل توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافت کننده جبنه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمک های نقدی و غیر نقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیات ها و امور خیریه اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان دستور شروع انتخابات توسط وزارت کشور، رای دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی جعلی، رای دادن با شناسنامه و یا سایر مدارک شناسایی دیگری و رای دادن بیش از یک بار، تقلب، جعل، تسکاری، امحا، تخریب، معدوم کردن، جا به جایی، ربودن یا اختفای آرا، صورت جلسات، اسناد مدارک، تجهیزات و برنامه های رایانه ای و نتایج انتخابات جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

همچنین ارتکاب کم و زیاد کردن آرا یا تعرفه ها، اخلال در امر انتخابات به نحوی که روند عادی انتخابات را دچار ایراد کند، از قبیل تاخیر در شروع یا اجرای انتخابات، ثبت نام و رای گیری، تهدید یا تطمیع در امر انتخابات از قبیل تهدید افراد جهت رای دادن به نامزد خاص، تبانی در انتخابات از جمله کناره گیری نامزدها با اخذ هر گونه امتیاز یا مواردی که جنبه انتفاعی داشته باشد، توهین و تخریب انتخابات، مجریان و ناظران انتخابات، دستور و یا تحریک کارکنان کلیه دستگاه های اجرایی و عمومی برای فعالیت تبلیغاتی له یا علیه نامزدها، توسط مقامات دستگاه های مزبور جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می شود.

همچنین دخالت در امر انتخابات با سند یا سمت مجعول و یا به هر نحو غیر قانونی، ممانعت از اعمال وظایف قانونی مقامات و کسانی که مطابق قوانین و مقررات در فرآیند انتخابات و یا شعب اخذ رای دارای وظایفی هستند از قبیل جلوگیری از ورود ناظران و مامورین نیروی انتظامی، انجام یا عدم انجام هر گونه عملی که باعث محروم شدن از انتخابات یا مخدوش شدن رای مردم از ناحیه اعضای شعبه اخذ رای یا سایر مقامات اجرایی باشد، از قبیل خودداری از ممهور کردن برگه تعرفه یا شناسنامه، خودداری از صدور تعرفه یا کارت شرکت در انتخابات یا اخذ رای و توصیه به انتخابات یا عدم انتخابات و یا تبلیغ له یا علیه نامزد یا نامزدهای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رای اعم از مجریان یا ناظران یا افراد متفرقه در محل اخذ رای به رای دهنده جرم محسوب می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز (دوشنبه۲۰اسفند) مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی جزییات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در ماده ۴۱ مصوب کردند، ماده ۶۵ مکرر سه به قانون الحاق می‌شود:

 

ماده ۶۵ مکرر ۳ – صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران دستورالعمل برنامه‌ها و زمانبندی شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی استانی را به نحوی تنظیم می‌کند که امکان برخورداری نامزدها از این امکانات به صورت برابر وجود داشته باشد.

 

ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صداوسیما با رعایت برابری نامزدها با پیشنهاد مدیرکل صداوسیمای استان به عهده کمیسیون بررسی تبلیغات استان می‌باشد.

 

طبق ماده ۴۲ ماده زیر به عنوان ماده ۶۵ مکرر چهار به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۶۵ مکرر ۴ – مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این دستورالعمل در حوزه‌های انتخابیه برعهده کمیسیون بررسی تبلیغات استان می‌باشد.

 

تبصره: در صورت تخلف دستگاه‌ها و مسئولان مربوطه از احکام این ماده، مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس محکوم می‌شود./

 

 

 

 

 

 

 

پایان پیام/50

منبع: شبستان

کلیدواژه: کانون های مساجد کانون های فرهنگی هنری مساجد بیانیه گام دوم انقلاب خبرگزاری شبستان خبرگزاری گام دوم انقلاب شبستان خبرگزاری شبستان اخبار مجلس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت shabestan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «شبستان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۶۷۵۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین تکلیف کارگروه دائمی پدافند غیرعامل برای دستگاه‌های اجرایی

مصوبات جلسه کارگروه دائمی پدافند غیرعامل کشور از سوی رئیس ستادکل نیروهای مسلح ابلاغ و تکالیف جدیدی برای دستگاه‌های اجرایی کشور تعیین شد.

به گزارش ایسنا، مصوبات هشتادوسومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور در نامه‌ای از سوی رییس ستاد کل نیروهای مسلح و کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور ابلاغ شد.

براساس تبصره یک، قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل کشور، کارگروه (کمیته) دائمی پدافند غیرعامل کشور به ریاست رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در حوزه پدافند غیرعامل کشور است که تصمیمات آن با ابلاغ رئیس کارگروه مزبور برای همه دستگاه‌های لشکری، کشوری، بخش دولتی و عمومی غیردولتی لازم الاجراست و مستنکفین علاوه بر جبران خسارت وارد شده، به مجازات موضوع ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم می‌شوند و چنانچه خساراتی وارد نشده باشد، برابر قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷ /۹ /۱۳۷۲ با مستنکف رفتار خواهد شد. 

مصوبات هشتاد و سومین جلسه کارگروه دائمی پدافند غیر عامل کشور را می‌توان اینجا مشاهده کرد.

انتهای پیام