مجوز جذب 30 هزار ميليارد دلار فاينانس خارجي در سال 98
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۷۵۱۰۰
خبرگزاري آريا - مديرعامل بانک توسعه صادرات مجوز اخير مجلس درباره فراهم شدن امکان جذب 30هزار ميليارد دلار فاينانس خارجي در سال 98را تشريح کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در نشست علني دوشنبه 6اسفندماه 97در جريان بررسي بخش هزينه‌اي لايحه بودجه 98با بند (ج) تبصره 3اين لايحه موافقت کردند که بر اساس اين بند، به منظور تسريع در جذب تسهيلات تصويب شده از بانک‌هاي توسعه‌اي از جمله بانک توسعه اسلامي، بانک سرمايه‌گذاري زيرساخت‌هاي آسيايي(AIIB) و بانک توسعه و تجارت اکو، دستگاه‌هاي استفاده‌کننده از تسهيلات مذکور مجازند در سقف بند (الف) اين تبصره پس از موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور در چهارچوب سقف اعتبارات پيش‌بيني‌شده براي اجراي طرح هاي با پسوند وامي مندرج در پيوست شماره (1) اين قانون نسبت به هزينه‌کرد آن در چهارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان مذکور اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در همين راستا، علي صالح آبادي در گفتگو با خبرنگار ايبِنا در توضيح اين تصميم مجلس شوراي اسلامي، اظهار داشت: اين موضوع در سال گذشته نيز وجود داشت، تا بانک‌هاي توسعه‌اي يا اگزيم بانک‌هاي خارج از کشور مثل اگزيم بانک کره و ساير بانک‌هايي که پيش از اين نيز فاينانس داشتند بتوانند در اين زمينه فعاليت داشته باشند.
وي افزود: اين بانک‌ها وظيفه ارائه فاينانس به پروژه ها را بر عهده دارند، زيرا در کشور دو مدل فاينانس وجود دارد، دسته‌اي از پروژه‌ها دولتي و بخشي ديگر خصوصي و غير دولتي هستند.
مديرعامل بانک توسعه صادرات ادامه داد: تامين مالي پروژه‌هاي دولتي به گونه اي است که پس از مراجعه صاحب پروژه و بخش دولتي مربوطه به بانک و تصويب، ضمانت‌نامه از سوي سازمان برنامه و بودجه صادر مي‌شود تا در آينده از بودجه کل کشور تامين و بازپرداخت شود.
به گفته صالح آبادي، بنابراين اين پروژه‌ها با تصويب شوراي اقتصاد و تضمين سازمان برنامه و بودجه مي‌توانند از فاينانس‌هاي خارج از کشور استفاده کنند. وي درباره فاينانس پروژه‌هاي غيردولتي نيز توضيح داد: پس از معرفي و تضمين پروژه از سوي بانک به وزارت امور اقتصادي و دارايي، اين وازتخانه پروژه‌ها را در مقابل فاينانسر خارجي تضمين مي‌کند.
مديرعامل بانک توسعه صادرات، افزود: در پروژه‌هاي دولتي سازمان برنامه و بودجه و پروژه‌هاي غير دولتي توسط صاحب پروژه، وثايق لازم نزد بانک ارائه مي‌شود تا بانک پروژه را در مقابل وزارت دارايي تضمين کند.
صالح آبادي ادامه داد: اما در مقابل فاينانسر خارجي يا همان بانک‌هاي توسعه‌اي، وزارت امور اقتصادي و دارايي وظيفه تضمين هر دو پروژه را بر عهده دارد و اين وازتخانه براساس مصوبه هيات وزيران پروژه‌هايي که از فاينانسرهاي خراجي استفاده مي‌کنند تضمين مي‌کند و براي هر پروژه ضمانت نامه‌اي خاص ارائه مي‌کند.
وي در پايان تاکيد کرد: پيش از اين نيز پروژه‌هايي در کشور وجود داشته و ضمانت‌نامه‌هاي آن صادر شده و از محل فاينانس خارجي در حال اجرا است. دليل تصميم گيري دوباره مجلس اين است که به دولت اجازه داده شد تا سقف 30هزار ميليارد دلار از اين ساز و کار استفاده کند که شان بودجه اي دارد و بايد اين رقم براي دولت تعيين شود.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۷۵۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اقتصاد کشور را نباید دولتی مدیریت کرد
ایسنا/هرمزگان عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان گفت: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری و اشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود.
احمد مرادی در حاشیه یازدهمین کنفرانس ملی ماهی شناسی‌ایران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به اهمیت و جایگاه استان هرمزگان در اقتصاد دریامحور، اظهار کرد: استان هرمزگان پایه اقتصاد دریامحور محسوب می‌شود و بیش از ۶۰ درصد از فعالیت‌های مرتبط با اقتصاد دریا محور در استان هرمزگان شکل می‌گیرد. به همین جهت باید با یک نگاه ویژه به این فرصت‌ها برای توسعه متوازن اقدام شود.
وی، با اشاره به ارزش افزوده عظیم فعالیت‌های اقتصادی دریا از جمله صید و صیادی، گردشگری، حمل ونقل و ...، عنوان کرد: تنها نباید مسائل امنیتی و استراتژیک دریا را در نظر داشته باشیم بلکه می‌توان بهره‌های عظیم اقتصادی از آن برد.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان، بیان کرد: در اغلب برنامه‌های توسعه، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های دریایی پیش‌بینی شده است که اگر بتوانیم آن را محقق کنیم، به راحتی می‌توان برای ایجاد پالایشگاه‌های مختلف در راستای جبران ناترازی انرژی در کشور گام برداشت که اقدامی بسیار مهم و توسعه‌ای محسوب می‌شود.
مرادی خاطرنشان کرد: مجلس به دولت تکلیف کرده بود که ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس پرورش داده شود. با بررسی‌های بنده در بهترین حال ۲۰ هزار تن حاصل شد که نشان دهنده فاصله عظیم و گسترده عمل تا هدفگذاری است. وقتی این موضوع از وزیر جهاد کشاورزی سوال شد، مسائلی مانند وابستگی صنعت شیلاتی کشور از جمله قفس، تور و بچه‌ماهی به کشورهای خارجی را از جمله این مطرح شد.اعلام کردم که شرکت‌های دانش‌بنیان و شرکت‌های جوان کشور توانایی ساخت قفس و تور را در داخل کشور را دارند که مورد توجه قرار نمی‌گیرند.
وی، با ذکر این نکته که نباید اقتصاد کشور را دولتی مدیریت کرد، گفت: دلیل بروز این چالش‌ها، مدیریت دولتی اقتصاد است. مقام معظم رهبری در شعار سال به جلب مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی اشاره کردند و اگر می‌خواهیم این چالش‌ها در حوزه اقتصاد برطرف شود باید با عمل فرمایشات مقام معظم رهبری، دولت‌ها از تصدی‌گری در اقتصاد فاصله بگیرند.
عضو مجمع نمایندگان استان هرمزگان بیان کرد: وقتی اقتصاد کشور دولتی مدیریت می‌شود یعنی آمار و ارقام در حوزه‌های نرخ بیکاری واشتغال و در شاخص‌های اقتصادی نیز توسط خود دولت ارائه می‌شود. در چندین برنامه توسعه‌ای، رشد اقتصادی ۸ درصد هدفگذاری شد که این رشد اقتصادی صرفا با برگزاری جلسه و کنفرانس محقق نمی‌شود بلکه باید این باور را در سطوح مختلف جامعه بگسترانیم.
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد