مجازات حبس برای چشم پوشی از جرائم انتخاباتی
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۸۱۵۸۷
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دست اندرکاران انتخابات که از ارتکاب جرائم انتخاباتی چشم پوشی می‌کنند، مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفتند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای دست اندرکاران انتخابات که از ارتکاب جرائم انتخاباتی چشم پوشی می‌کنند، مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز - سه شنبه - مجلس ماده 63 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی را با 140 رأی موافق، 29 رأی مخالف و سه رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر تصویب کردند.
نمایندگان در این ماده مقرر کردند: تمامی اعضای شعب ثبت‌نام و اخذ رأی، مجریان و ناظران و هیأت های اجرایی، نظارت و بازرسان، موظف هستند در صورت اطلاع از ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قانون در روز اخذ رأی مورد را به نماینده فرماندار یا هیأت نظارت مربوطه و مرجع قضایی ذی صلاح اطلاع دهند، موضوع باید بلافاصله توسط دادستان حوزه مربوطه رسیدگی شود.
با تصویب نمایندگان مجلس، انجام ندادن این تکلیف از سوی اشخاص فوق جرم است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 قانون مجازات اسلامی محکوم می شود.
بر اساس قانون مجازات اسلامی، مجازات درجه 6 عبارت است از جزای نقدی بیش از 20میلیون ریال تا 80میلیون ریال، شلاق از 31 تا 74 ضربه و تا 99 ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال.
نمایندگان در تبصره این ماده نیز مقرر کردند: چنانچه وقوع این جرائم موجب شود که جریان انتخابات در یک یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود و در نتیجه کلی انتخابات موثر باشد، مراتب توسط هیأت مرکزی نظارت به شورای نگهبان اعلام می‌شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 62 این طرح را برای بررسی بیشتر به کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس ارجاع دادند.
در این ماده آمده است: انجام ندادن تکالیفی که در این قانون جهت مقامات، مجریان، ناظران و سایر اشخاص درج شده است و در این قانون برای آنها مجازاتی پیش بینی نشده تخلف انتظامی است و مرتکب به انفصال از خدمات دولتی از دو تا 6 ماه محکوم می شود. در صورتی که اشخاص مذکور کارمند دولت نباشند به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.
همچنین در تبصره این ماده آمده است: در صورت ارتکاب جرائم موضوع این قانون توسط اعضای شعب ثبت نام و أخذ رأی، معتمدان هیأت های اجرایی، اعضای هیأت های نظارت و ناظران شورای نگهبان و بازرسان و نمایندگان وزارت کشور و فرمانداری ها در شعب ثبت نام و أخذ رأی، اعضای مذکور برای همیشه از عضویت در این شعب محروم می شوند.
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۸۱۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجلس با کلیات طرح افزایش تعداد نمایندگان
نمایندگان مجلس با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان مخالفت کردند. - اخبار سیاسی -
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز (یکشنبه، 9 اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو شوری اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و افزایش تعداد نمایندگان با 94 رأی موافق، 120 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 234 نفر از نمایندگان حاضر در صحن مخالفت کردند.
بررسی جداول لایحه بودجه 1403 در مجلس دو شیفته شددر این نشست، ولی الله بیاتی سخنگوی امور داخلی کشور و شوراها در تشریح طرح کمیسیون شوراها برای افزایش نمایندگان، اظهار داشت: گزارش کمیسیون امور داخلی در خصوص طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آنها و طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه انتخاباتی مجلس و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین طرح اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان و نیز طرح اصلاح محدوده حوزه انتخاباتی مجلس شورای اسلامی همگی مصوب سال 1396 و اصلاحات بعدی آن ها و همچنین طرح اصلاح حوزه‌های انتخابیه دارای 5 شهرستان به کمیسیون امور داخلی کشور ارجاع و بر اساس ماده 143 آئین نامه داخلی به دلیل اشتراکات موضوع با یکدیگر ادغام شد و با حضور کارشناسان مرکز پژوهش ها مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: این مصوبه در جلسه یکم خرداد 1402 با اصلاحاتی به تصویب رسید و از آن جایی که پیش نیاز برگزاری انتخابات تقسیم سرزمین به حوزه‌های انتخاباتی است و از آن جایی که این تقسیمات برای نمایندگان و شهروندان پیامدهای مهمی دارد لازم است مورد توجه قرار گیرد و رایج‌ترین معیار برای اصلاح حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان برابری نسبی جمعیت است و طبق اصل 64 قانون اساسی تعداد نمایندگان مجلس 270 نفر است و پس از همه پرسی سال 68 و پس از هر 10 سال با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و موضوعات مرتبط با آن حداکثر 20 نماینده می تواند اضافه شود اما از زمان تصویب قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1358 تنها یک بازنگری و افزایش تعداد نماینده در سال 78 صورت گرفت.
نماینده مردم تفرش و آشتیان در مجلس خاطرنشان کرد: تعداد نمایندگان در محدوده حوزه‌های انتخابیه سالها است ثابت مانده و به نابرابری منجر شده و لزوم اصلاح جداول حوزه‌های انتخابیه ضروری است و در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی 5 طرح ذیل یک طرح با عنوان اصلاح جدول حوزه انتخابیه مجلس شورای اسلامی و تعداد نمایندگان آن ها با هدف اصلاح جدول حوزه های انتخابیه و تعداد نمایندگان اعلام وصول شد و به استناد آئین نامه داخلی ادغام شد و با همکاری کارشناسان مختلف، دستگاه های اجرایی و نظارتی از اردیبهشت 1400 بر اساس معیارهای جمعیتی، پراکندگی جغرافیایی، محدودیت و توسعه یافتگی و مسائل امنیتی و سیاسی مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت که در مجموع با این طرح 40 نماینده به 23 استان کشور اختصاص یافت و 20 نماینده متعلق به حوزه های جدید است و 20 حوزه انتخابیه فعلی نیز با افزایش نمایندگان مواجه می‌شود.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند