زمینه حضور اساتید اقتصادی در کارگروه‌های استان سمنان فراهم می‌شود
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۸۳۳۳۵
به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری ظهر سه‌شنبه در نشستی با اساتید اقتصادی دانشگاه سمنان ضمن تاکید بر کاهش فاصله بین دانشگاه و محیط اجرایی استان با بیان اینکه تئوری‌های دانشگاهی در حوزه اقتصاد قطعاً برای حل مشکلات اقتصادی کشور و توسعه و بهبود فضای موجود راهگشا خواهد بود، ابراز داشت: دانشگاهیان باید با اقدامات مؤثر خود، دیدگاهی که تئوری‌های اقتصادی را ناکارآمد و غیرعملی عنوان می‌کنند، از بین ببرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن بیان اینکه زمینه حضور اساتید اقتصادی به عنوان مشاور در کارگروه‌های استان سمنان فراهم می‌شود، اضافه کرد: این آمادگی در استانداری وجود دارد تا واسطه‌ای برای ایجاد ارتباط دو سویه مابین مسئولان اجرایی استان و اساتید و نخبگان اقتصادی دانشگاه‌ها باشد.
معاون اقتصادی استاندار سمنان بابیان اینکه دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه سمنان می‌تواند به محلی برای کار اشتراکی برای توسعه ایده‌های خلاق ثروت ساز بر پایه علم و دانش اقتصاد و مدیریت تبدیل شود، ابراز داشت: اساتید دانشگاهی در حوزه اقتصاد و مدیریت، می‌توانند نقش مشاوره و بسیار تاثیر گذاری در تصمیم‌گیری اقتصادی مسئولان اجرایی استان ایقا کنند.
عسگری بابیان اینکه انتظار می‌رود فعالان اقتصادی برای حل مشکلات موجود ورود جدی‌تری داشته باشند، تصریح کرد: بدین منظور با همکاری اساتید دانشگاه راه‌اندازی واحدهای تحقیق و توسعه برای واحدهای بزرگ صنعتی استان با توجه به مشکلات پیش رو برای آنها در دستور کار است.
وی بابیان اینکه در حوزه اقتصاد و مدیریت می‌کوشیم تا از وجود اساتید و نخبگان اقتصادی دانشگاه، در مسائل پژوهشی در استان استفاده شود، اضافه کرد: با توجه به اینکه درگذشته باوجود منابع مالی، واحدهای بزرگی با تسهیلات ارزان قیمت و آورده‌های بسیار پایین در استان شکل گرفتند که مبنای آنها بر پایه تحقیق و توسعه نبوده است لذا وجود واحد مشاوره قوی می‌تواند در توسعه و ارتقا تولید و راهگشایی رفع مشکلات واحدهای صنعتی بزرگ تاثیر گذار باشد.
کد خبر 4566211منبع: مهر
کلیدواژه: استانداری سمنان اقتصاد گام دوم انقلاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۸۳۳۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور الکترونیکی مجوزها پیش‌نیاز توسعه اقتصادی و تسهیل مشارکت مردم در کسب‌وکار‌های خرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ تمرکز بر تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه های منحصر به فرد برای همه فعالان اقتصادی در ایران، موضوع مهمی است که به دنبال نوسازی چارچوب نظارتی حاکمیت بر کسب و کار ها و استفاده از فناوری دیجیتال برای ارتقای اعطای خدمات دولتی و حمایت از فعالیت های اقتصادی است. معرفی مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربفرد مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و مزایای مهم را ارائه می‌دهد که از جمله آنها می‌توان به ایجاد بستری برای ارائه خدمات کارآمد و هوشمند دولتی به دارندگان مجوز، احراز هویت فعالان واقعی اقتصادی، شناسایی فعالیت‌های اقتصادی شفاف و مولد در جهت حمایت بیشتر، تخصیص حمایت های جدید برای ترویج سرمایه گذاری های قانونی و تولید واقعی در اقتصاد و پیشگیری از تخلفات غیرقانونی نظیر فعالیت های زیرزمینی و قاچاق اشاره کرد.
مزیت کلیدی این موضوع مقابله با بخش زیرزمینی اقتصاد است؛ تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیکی با شناسه‌های منحصربه‌فرد، گامی مهم در جهت افزایش حمایت از تولید شفاف، شفافیت و کارایی در چشم‌انداز اقتصادی ایران است. هدف نهایی تبدیل مجوزهای کاغذی به مجوزهای الکترونیک حذف اقتصاد زیرزمینی و قاچاق است.
در همین رابطه پیرامون اهمیت این موضوع با علی کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی به گفتگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا، اظهار داشت: قانون تسهیل فضای کسب وکار و حذف بروکراسی اداری از طریق صدور مجوزهای الکترونیکی از مهمترین مصوبات مجلس یازدهم بود که در این راستا دولت موظف به تسهیل گری صدور مجورهای کسب وکارها شد و طبیعتا اجرای صحیح آن مستلزم بسترسازی و آماده سازی فرآیندهای مربوطه است.
وی ادامه داد: دولت باید تمامی مجوزهای مورد نیاز توسعه فضای کسب و کار را با ابزارهای قانونی در اختیار، بصورت الکترونیکی صادر کند که متناسب با شرایط روز و درخواست ها باید شفاف و بدون ابهام عمل کند و از این رو باید با حذف مقررات دست وپاگیر و زائد از حقوق مطالبه گران این بخش بویژه جوانان و کارآفرینان و نخبگان حمایت کند.
فیروزجایی نماینده مردم بابل در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شفافیت نکته اساسی در این زمینه شفاف سازی در فعالیت های اقتصاد، گفت: مردمی سازی امور است که هدف مهم قانونگذار در این حوزه به شمار می‌رود و دولت باید در فضای جدید برای جلب نظر حداکثری اصناف و بازاریان بکوشد و موانع پیش روی این قانون را با همکاری بخش های دیوانی مرتفع کند.
کریمی فیروزجایی عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: در خصوص تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا نیز اصل مهم شفافیت و رقابت پذیری در حوزه کسب وکارهاست که به نظر می رسد تحول بزرگی در این حوزه رخ داد و عرصه دیجیتال در حوزه اقتصاد دستخوش تغییرات بنیادین گردید و مهمترین دغدغه عمومی در این حوزه امنیت داده های مربوط به سرمایه گذاران و کسب و کارهای اقتصادی است که نگاهها و تلاش ها باید معطوف به این حوزه راهبردی باشد و مجلس یازدهم در این خصوص تاکید مضاعفی در قانون مصوب داشته است.
وی بیان داشت: پیش نیاز توسعه اقتصادی در حوزه کسب و کارها که صدور الکترونیکی مجوزها شرط اولیه آن است، با تمرکز و حمایت ویژه از مشارکت مردم در فضای تولید، ثبات قوانین و مقررات مربوط به این حوزه را شاهد خواهیم بود و تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه موجب تحقق شفافیت اقتصادی، حمایت هدفمند از تولید و افزایش رقابت پذیری تولید خواهد شد.
عضو هیات رییسه مجلس اقتصاد زیرزمینی را از مشکلات ساختاری اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد که ساماندهی آن نیازمند شفاف سازی و قانونمندی ساختارهای مربوطه است.
وی خاطرنشان ساخت: اصل محوری در این زمینه این است که دولت نباید در عرصه اقتصادی خود را رقیب بخش خصوصی بداند و از این رو اقتصاد را در حوزه اجرا و نه سیاستگذاری، تماما به عاملان آن واگذار کند و از این رو فعالیت های غیرمولد و خطرآفرین در حوزه اقتصاد به تدریج رخت بر خواهد بست و شفافیت مطلوب بر این عرصه حاکم خواهد شد.
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور