سود شرکتهای دولتی یک درصد بودجه آنها است
تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۸۸۵۸۱
به گزارش خبرنگار مهر، هادی طحان نظیف در نشست آسیب شناسی نظام بودجه ریزی با بیان اینکه اصل ۵۲ قانون اساسی فرایند بودجه ریزی را تعیین کرده است، اظهار داشت: قانون بودجه نویسی ما مربوط به سال ۵۱ است و متأسفانه دولت و مجالس مختلف اهتمامی در بازنویسی قانون نداشتند. در حالی که این مسئله یکی از آسیبهای جدی ما است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این کارشناس حقوقی افزود: در لایحه بودجهای که در مجلس به تصویب میرسد به کرات دیدهایم که احکامی وضع میشود که هیچ نسبتی با بودجه ندارد. از جمله این موارد میتوان به اصلاح امور مالیاتی اشاره کرد.
وی با بیان اینکه اصلاح لغو قانون و حتی اصلاح ساختار در بودجه دیده میشود، گفت: مگر در قانون یکساله میتوان به این مسائل پرداخت؟ از سوی دیگر با توجه به اینکه در پایان سال هستیم و برای سال جدید نیاز به بودجه است شورای نگهبان نیز تسامح میکند و از موضع خود کوتاه میآید؛ همین کوتاه آمدنها موجب میشود بسیاری از مسائل حل نشود.
طحان نظیف به بودجه شرکتهای دولتی اشاره کرد و افزود: سه چهارم بودجه کل کشور به شرکتهای دولتی اختصاص دارد در حالی که جزئیات این موضوع در قانون بودجه ذکر نمیشود این در حالی است که دیوان محاسبات باید مبنایی برای نظارت بر جزئیات داشته باشد. در حال حاضر مجامع عمومی شرکتهای دولتی حرف اول را میزنند.
این کارشناس حقوقی ادامه داد: همچنین اساسنامه ۴ شرکت تابعه وزارت نفت از دیگر ابهامات است که در این خصوص به دولت تذکر داده بودیم اما به غیر از شرکت ملی نفت، سه شرکت دیگر اقدامی برای تدوین اساسنامه نکردند.
وی ادامه داد: از سوی دیگر شاهد هستیم که اصلاً در رابطه با شرکتهایی که دولت در آنها زیر ۵۰ درصد سهم دارد جزئیاتی ذکر نمیشود. این در حالی است که اگر دولت در شرکتی، یک درصد هم سهم داشته باشد باید به آن یک درصد هم رسیدگی شود.
این کارشناس حقوقی گفت: یکی دیگر از مشکلات بودجهای مربوط به درآمدهای اختصاصی دستگاهها است که این موضوع مغایر اختیار دولت در بودجه ریزی بوده و دولت باید محل هزینه را مشخص کند.
طحان نظیف تصریح کرد: همچنین ۱۴.۵ درصد سهم شرکت نفت، امسال به شرکت ملی گاز نیز تسری پیدا کرده که این مسئله اصل ۵۳ قانون اساسی را نادیده میگیرد.
این کارشناس حقوقی درباره سود شرکتهای دولتی نیز گفت: گردش مالی شرکتهای دولتی ۱,۲۷۰ هزار میلیارد تومان در بودجه پیش بینی شده است در حالی که سود در نظر گرفته شده برای این شرکتها تنها ۱۲ هزار میلیارد تومان است که در واقع یک درصد از بودجه شرکتهای دولتی محسوب میشود. همچنین سود در نظر گرفته شده برای شرکتهایی که دولت در آنها زیر ۵۰ درصد سهم دارد فقط ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است.
وی تصریح کرد: در ۲۳ ردیف سند بودجه به جای تخمین ارقام فقط عدد ۱ درج شده است که البته برای آن دلایلی ذکر میشود اما جای ابهام دارد.
این کارشناس حقوقی اظهار داشت: مسئولان باید در خصوص نسبت بودجه ۹۸ با سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه و قانون برنامه ششم توضیح دهند؛ در برنامه ششم اختلافات بودجهای معنادار است. همچنین وضعیت درآمدهای مشتقات گازی مشخص نیست.
کد خبر 4566636 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: لایحه بودجه 98 وزارت نفت ایران قانون اساسی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۸۸۵۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تصویب جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها
مجلس با تصویب جدول مربوط به منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها (تبصره ۸ قانون بودجه) لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور موافقت کرد.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز سهشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ صحن مجلس در جریان رسیدگی به جدول شماره ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور (بخش دوم- جداول) با عنوان «جدول منابع و مصارف هدفمندسازی یارانهها (تبصره ۸ قانون بودجه ۱۴۰۳)» با ۱۵۶ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
رحیم زارع در نشست علنی نوبت صبح امروز (سه شنبه، ۱۱ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در توضیح بخش درآمدی جدول ۱۴ لایحه بودجه ۱۴۰۳ گفت: همان مبلغی که دولت در نظر گرفته بود کمیسیون تلفیق و صحن علنی آن را تائید کردند که ۳۱۵ همت برای یارانه نقدی و معیشتی در نظر گرفته شد، کار مهمی که مجلس انجام داد ۱۰ درصد به مستمری مددجویان کمیته امداد و بهزیستی اضافه کرد که در لایحه ۲۰ درصد بود و به ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد.
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳، ادامه داد: ۴۲ همت برای کمیته امداد، ۲۳ همت برای بهزیستی، ۱۴۳ همت برای یارانه نان و یارانه دارو و شیرخشک و ملزومات مصرفی برای وزارت بهداشت ۷۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد در نظر گرفته شد.
وی افزود: مواردی همچون هزینه سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت و شرکت پخش و پالایش فرآوردههای نفتی و همچنین شرکت گاز را مصوب کردیم و مبالغی را که دولت برای بحث واردات بنزین و گازوئیل نیاز داشت را تامین کردیم که این موارد کلیات جدول ۱۴ است که آنچه دولت در لایحه گنجانده بود در کمیسیون تلفیق نیز به تصویب رسید.
عبدالعلی رحیمی مظفری در مخالفت با جدول ۱۴، گفت: قسمتی از این جدول از محل درآمدهای وزارت نفت میباشد که باید قسمتی از آن برگردد و در خود وزارت نفت هزینه شود. لازم است موارد پیگیری شود چرا که امکان دارد مشکلاتی را ایجاد کند.
وی اضافه کرد: قسمت اعظمی از هزینههای جاری وزارت نفت خصوص در شرکت ملی گاز ایران که با رقمهایی که در این جدول دیده شده قطعا گازرسانی را تعطیل خواهد کرد، همچنین قسمت اعظمی از هزینههای جاری شرکت ملی پخش و پالایش فرآوردههای نفتی که با عددهایی که در این جدول دیده شده حداقل ۲۰ همت کسری دارد.
رحیمی مظفری ادامه داد: قسمتی از هزینههای جاری شرکت ملی نفت ایران که پیش بینی حداقل ۴۰ همت کسری دارد اگر ما نتوانیم در زیرساختهای نفت هزینه و سرمایه گذاری کنیم نمیتوانیم تولیدی داشته باشیم حتی اگر زمینه فروش و استخراج نفت نیز وجود داشته باشد ما دچار مشکل خواهیم شد.
علیرضا سلیمی در موافقت با جدول شماره ۱۴، گفت: ما در این جدول حدود ۷ هزار و ۵۸۸ میلیارد تومان از این منابع به دست میآید از این رقم در حوزه سرمایه گذاری و کمک به شرکت ملی پخش و پالایش، همچنین در بحث حوزه شرکت ملی گاز کمکهای بسیار خوبی صورت گرفته است و اگر این جدول حذف شود مشکلات بسیاری را ایجاد خواهد کرد.
نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در این جدول در حوزه یارانه بیمه ملوانان میباشد که حدود ۱۰ همت گنجانده شده است، همچنین در این جدول در حوزه کالابرگ الکترونیکی ۳ هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان اختصاص پیدا کرده است ما مکرر گلایه میکردیم که اگر کالابرگ الکترونیکی توزیع نشود باعث ایجاد تورم خواهد شد که ما در این قسمت بسیار خوب عمل کرده ایم.
وی ادامه داد: به خانوادههای تحت پوشش کمیته امداد بهزیستی همچنین بحث یارانه نان و یارانه دارو نیز مبالغ بسیار خوبی اختصاص داده شده که لازم است این جدول مورد تائید صحن علنی قرار گیرد.
حاجی بابایی در توضیح جدول ۱۴، گفت: هدفمندی یارانهها حدود ۷۵۸ همت در بخش درآمدها و ۷۵۸ همت نیز در بخش هزینهها است به دلیل اینکه توازن این جدول به هم نخورد ریالی در آن کم و زیاد نشده است حتی ریالی از هزینههای نفت نیز کم نشده است. قرار بود دولت ۶۳ همت از محل فروش مشتقات به دست آورد که حذف شده است این ۶۳ همت از طریق مدیریت منابع صورت میپذیرد بنابراین این جدول بدون هیچ تغییری ۱۰۰ درصدی نظر دولت است. هرگونه تغییر در این جدول موجب تغییرات کلی میشود. در بحث صیادان و ملوانان نیز باید اصلاح شود. صیادان را نیز به آن اضافه میکنیم.
داوود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص جدول ۱۴ یادآور شد: این جدول مربوط به هدفمندی یارانهها است، سعی شده با توجه به منابع و محدودیتها تنظیم شود تا هدفمندی یارانهها محقق گردد، ۲ موضوع در آن مورد بررسی قرار گرفت، یکی کالابرگها که از محل سایر درآمدها باید تعیین میشد همچنین در خصوص عنوان صرفه جویی انرژی که در این جدول آورده شده این عنوان با نظر کمیسیون تلفیق تبدیل به درآمدها شده که مورد قبول دولت نیست. پیشنهاد میشود همان سایر درآمدها عنوان شود از طرفی کالابرگها باید به صورت نقدی و در جدول جداگانهای مطرح شود.
بیگی نژاد عضو کمیسیون انرژی در توضیح جدول شماره ۱۴، تاکید کرد: در خصوص زنجیره نفت و گاز مجلس مصوبات کارآمدی را داشته، در جلسات متعدد سرمایه گذاری و بهینه سازی انرژی به درستی تعریف شده است حتی رقم ۱۴.۵ درصد نفت را که تمام پولهای زنجیرهای نفت و گاز است در احکام جداگانهای تقسیم بندی شده، متاسفانه دولت این احکام را رعایت نکرده است به جای رعایت احکام حساب سرمایه گذاری و بهینه سازی را کنار گذاشته و خود تصمیم گیرنده بوده، عملی که انجام داده خلاف مصوبات مجلس است، ما احتیاج به بهینه سازی داریم، برای بهینه سازی پول گذاشته شده، برنامه تنظیم شده است، از دل همان برنامهها باید درآمدها جبران شود و همچنین باید به احکامی که در سال اول و دوم تصویب شده توجه ویژه شود.
منبع: باشگاه خبرنگاران