املاک بانکها به چه کسانی واگذار شد
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۹۱۳۸۸
واگذاری اموال بانکها و شرکتهای دولتی مدتهاست در دستور کار قرار گرفته و از مسئولان قوه مجریه تا قوه مقننه همگی بر فروش داراییهای دولتی تأکید میکنند؛ اما این واگذاریها سالهای اخیر بیش از همه در فروش شرکتهای دولتی به بخش خصوصی اتفاق افتاده که البته تجربه موفقی هم از خود بهجای نگذاشته است. تقریبا عمده شرکتهای واگذارشده بعد از مدتی با ورشکستگی و اخراج نیروهای کار مواجه شدند، اما شاید ماجرا درباره واگذاری اموال بانکها کمی متفاوت باشد؛ املاک و بنگاههایی که نه میتوان نام «عمومی» بر آنها گذاشت و نه «خصوصی».
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به گزارش «شرق»، معاونت امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیهای، گزارشی از میزان واگذاری داراییهای مازاد بانکها ارائه کرده است. داراییهای مازاد بانکها درواقع داراییهایی است که بهدلیل عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی از سوی مشتریان و تملک داراییها توسط بانکها، رد دیون دولت و سرمایهگذاری به قصد انتفاع به تملک بانکها درآمده است.
ماجرای واگذاری هم از این قرار بود که بانکها مطابق مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و حسب تأکیدات رئیسجمهور نسبت به واگذاری داراییهای مازاد خود مکلف شدند در سه سال به قانون عمل کنند. البته موعد سهساله اجرای قانون به پایان رسیده و قانونگذار مجازاتهایی را برای عدم واگذاری داراییهای مازاد (سهام شرکتهای تابعه غیربانکی و اموال مازاد) تعیین کرده است. معاون وزیر اقتصاد دراینباره توضیح داد: براساس قانون رفع موانع تولید در ۱۳۹۴ و مواد ۱۶ و ۱۷آن، همه بانکها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند سالانه دستکم ۳۳ درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده و به تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد محسوب میشود، واگذار کنند. هرچند اجرای این قانون از اردیبهشت ۹۴ کلید خورد، اما روند واگذاریها بسیار کند پیش میرفت. از دیماه ۱۳۹۶ کمیته ویژه پیگیری واگذاری داراییهای مازاد بانکهای دولتی و خصوصیشده در وزارت اقتصاد تشکیل شد که مطابق برنامه زمانبندیشده بهطور مستمر روند واگذاریها را رصد میکند. بنا بر اعلام معاون امور بانک و بیمه این وزارتخانه میزان فروش داراییهای مازاد در بانکهای یادشده از ابتدای اجرای قانون (اردیبهشتماه ۱۳۹۴) تا دیماه ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۰۰ هزار میلیاردریال و از دیماه ۱۳۹۶ تاکنون نیز حدود ۱۰۰ هزار میلیاردریال بوده است. عباس معمارنژاد ادامه داد: مشکلات عدیدهای همچون نبود خریدار در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور، با وجود برگزاری چندین نوبت مزایده، رکود بخش املاک و مستغلات، ساختار مالی نامناسب برخی از شرکتها، مشکلات کارگری و ملاحظات مقامات محلی، نبود اراده جدی همه بانکها در واگذاری داراییها، نبود مقررات واضح و مشخص برای قیمتگذاری و عدم انعطاف در شرایط واگذاری، روند واگذاری را با کندی مواجه کرده است. بانکها مقاومت میکنند
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در توضیح بیشتر عنوان کرد: وزارت اقتصاد از سال گذشته بانکها را مجبور کرد تا به وظیفه قانونی خود عمل کنند. بانکها هرچند مقاومت داشتند، اما مشکل اساسی در این باره نبود خریدار است. عمده دارایی بانکها در بخش مسکن متمرکز است و با وجود قفلبودن این بازار عملا امکان فروش این داراییها بسیار دشوار است. اکنون درصدد هستیم روشهای جدیدی را به کار بگیریم. یکی از این روشها تأسیس یک صندوق است، بر این مبنا که دارایی بانکها در این صندوق قرار بگیرد و مردم بتوانند در خرید آنها سهم داشته باشند. عباس معمارنژاد ادامه داد: یکی از دلایلی که بانکها نتوانستهاند اموال خود را بفروشند، این است که برخی از شرکتهای متعلق به آنها آنقدر بزرگ است که مشتری توانمندی از میان بخش خصوصی برای آن پیدا نمیشود. به عنوان مثال بانک سپه در هلدینگ امید فقط ۱۷ هزار میلیارد تومان سهام دارد، خب الان چه کسی پیدا میشود که بتواند این ۱۷ هزار میلیارد تومان را بپردازد؛ یعنی توانمندی بخش خصوصی برای برخی از این داراییها وجود ندارد. به چه کسانی واگذار شد
وی در پاسخ به اینکه میزان ۲۰ هزار میلیارد تومان حاصل از فروش اموال بانکها تاکنون به چه کسانی واگذار شده، گفت: بخشی از آن که به صورت سهام در بورس عرضه شده و کاملا روشن است و میزانی از آن هم مربوط به املاک فروختهشده در مزایدههاست که باید تأکید کنم صددرصد املاک فروختهشده از طریق مزایده بوده؛ قیمتها هم بر مبنای قیمت کارشناسی بوده است. معاون وزیر اقتصاد در امور بانکی درباره میزان کل داراییهای شناساییشده مازاد گفت: میزان کل داراییهای بانکها که به صورت مازاد شناسایی شده و در دستور واگذاری است، ۶۰ هزار میلیارد تومان است که از این میزان تاکنون ۲۰ هزار میلیارد تومان فروخته شده است. معمارنژاد در توضیح واژه مازاد گفت: اگر بانک ملک یا سهامی دارد که در راستای زنجیره امور بانکی و مالی نیست، مازاد شناسایی میشود.
او در مورد مجازات در نظر گرفتهشده برای بانکها توضیح داد: طبق قانون هر بانکی که نتواند هر کدام از املاک و دارایی خود را بفروشد، باید مالیات آن را پرداخت کند. سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر نسبت به صدور برگ مطالبه مالیاتی برای تمامی بانکهای دولتی و خصوصی در ارتباط با عملکرد واگذاری داراییهای مازاد در سال ۱۳۹۵ به میزان بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد ریال اقدام کرده است. براساس ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید، اگر واگذاریهای اموال مازاد بانکها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ ۲۸ درصد، با مدیرعامل بانک و هیئتمدیره برخورد انتظامی و قانونی میشود.
منبع: فرارو
کلیدواژه: املاک بانک ها خصوصی سازی بانک مرکزی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۹۱۳۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرصت برای تعیین تکلیف املاک ادارات کرمان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان ،معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کرمان با اشاره به فروش ۷۰ میلیارد تومانی املاک مازاد دستگاههای اجرایی و واریز مبلغ به حساب آن دستگاهها، از ادارات خواست املاک مشخص شده را از طریق فروش و یا تهاتر، تعیین تکلیف کنند.سیدمصطفی آیتاللهی موسوی با اشاره به قانون مولدسازی و ظرفیت آن گفت: اداره کل اقتصاد و دارایی به عنوان متولی امر، در صورت عدم همکاری ادارات دولتی در اجرای مولدسازی، اقدامات لازم را انجام دهد.
وی با اشاره به تصمیم گیری درباره املاک مازاد آموزش و پرورش، برق منطقهای، علوم پزشکی رفسنجان و منابع طبیعی استان کرمان در روزهای اخیر بیان کرد: ۷۰ میلیارد تومان اعتبار حاصل از فروش املاک مازاد دستگاههای اجرایی استان کرمان به حساب آن دستگاهها وارزی شده است.
معاون استاندار کرمان مهلت مولدسازی را محدود اعلام کرد و از ادارات خواست املاک مشخص شده را از طریق فروش و یا تهاتر تعیین تکلیف کنند.
وی اظهار کرد: تاکنون ۱۶ مصوبه به ارزش ۶۵۰۰ میلیارد تومان از مرکز برای تهاتر پروژههای نیمه تمام استان کرمان مانند تکمیل سد نساء بم، ساختمان آموزش و پرورش و احداث بیمارستان جایگزین شفا مجوز گرفته شده است.