به نقل از «ایرنا»

بن‌بست دسترسی آزاد به اطلاعات

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۹۲۲۷۸

تهران- ایرنا- اینکه یکی از روزنامه‌نگاران محترم به منظور گمانه‌زنی و امتحان میزان جدیت در عملکرد به «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» اقدام به مطالبه اطلاعات از سازمان‌های مختلف کرده است و در هر مورد و به اشکال و مانع برخورده جالب توجه است. به نظر می‌رسد این قانون با توجه به جمیع جهات برای کشور زودهنگام تصویب ومنتشر شد و اجرای کامل و صحیح آن مستلزم مقبولیت عام نزد مقامات سازمان‌های مختلف است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل دادگستری، آورده است: 1- قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» در تاریخ 31/5/1388 به تصویب رسید و مجمع تشخیص مصلحت نیز با الحاق یک تبصره به ذیل ماده 10 آن، مفاد آن را موافق مصلحت نظام تشخیص داد. تبصره مذکور راجع به ماده 10 که تکلیف به انتشار را در مورد موسسات مختلف اعلام کرده است، این تبصره مقرر داشته اجرای این تکلیف در مورد دستگاه‌هایی که زیر نظر مقام معظم رهبری قرار دارد منوط به عدم مخالفت معظم‌له است. البته باتوجه به اینکه از نظراصولی اصل عدم است، نتیجه این است که تا زمانی که مقام معظم رهبری درموردی صریحا اعلام نفرموده باشند که مطالبه یا انتشار اطلاعات مربوط به دستگاه‌های موضوع تبصره مجاز نیست، این موسسات نیز همانند سایر موسسات تکلیف به اقدام دارند.

آیین‌نامه‌ اجرایی این قانون با فاصله‌ای حدود 4سال درتاریخ‌های 4/ 5/94، 21/8/93 و30/6/94 به تصویب رسید. البته با توجه به اینکه در سال تصویب قانون مسائلی به‌وجود آمد، تاخیر موجب شگفتی نیست. اما گمان می‌رفت پس ازآن با اجرای وسیع و سریع قانون مواجه خواهیم بود. مثلا کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 18 قانون به موجب ماده 5 آیین‌نامه اجرایی آن مکلف بود هرساله گزارش عملکرد خود ومیزان رعایت قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» را در موسسات مشمول قانون به رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. با این حال ما نمی‌دانیم چنین گزارشی ارائه شده یا خیر، چنانچه اگر ارائه شده با توجه به فلسفه انشای قانون این سوال مطرح است، چرا در اختیار عموم جامعه قرار نگرفته است؟

2- در متن قانون پس ازآنکه نوع اطلاعات تعریف شده است، همچنین تصریح شده که دسترسی به اطلاعات عمومی جز در موارد منع قانون حق هر شخص ایرانی است و در پی آن آمده اجبار تهیه کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات به افشای منابع خود ممنوع است وموسسات عمومی مکلفند تا اطلاعات موضوع این قانون را دراسرع وقت و بدون تبعیض دراختیار مردم قرار دهند و حتی گفته شده اطلاعاتی که در بردارنده حق و تکلیف برای مردم باشد باید از طریق انتشار و اعلان عمومی و رسانه‌های همگانی به اطلاع عموم برسد. پس باید به این نکته توجه شود که در مورد قوانین موجد و مسقط، حق درج موضوع در روزنامه رسمی کافی نیست.

همچنین موسسات عمومی نمی‌توانند از متقاضی هیچ‌گونه دلیل و توجیهی را برای تقاضایش مطالبه کنند ونکته دیگر اینکه پاسخ آنها نباید بیش از 10 روز از زمان دریافت طول بکشد. آیین‌نامه قانون مطالبه به صورت برحق از طریق پیشخوان دولت یا به وسیله پست یا با مراجعه حضوری را مجاز اعلام کرده است. علاوه براین موسسات عمومی مکلف شده‌اند همه ساله مطالب مربوط به عملکرد ترازنامه خود را از طریق رایانه وحتی‌‌المقدور به صورت کتاب راهنما منتشر کنند. مقرر شده است مصوبات و تصمیماتی که موجد حق و تکلیف عمومی است(یعنی از مردم انجام یا عدم انجام کاری را می‌‌خواهد) نمی‌تواند طبقه‌بندی شود و جزو اسرار دولتی باشد.

3- استثنائات اینگونه شامل اطلاعات، اسرار دولتی و مسائل مربوط به حریم‌ خصوصی اشخاص است و هیچ استثنای دیگری را دربر نمی‌گیرد. البته به منظور حفظ اسرار تجاری و سلامتی معاملات و امور امنیت و آسایش عمومی و پیشگیری از جرائم و امور مالیاتی و مسائل مربوط به مهاجرت به کشور نیز ضوابط محدود کننده‌ای بر قرار شده است. قانون پیش‌بینی کرده است در راستای اجرای آن کمیسیونی که اشاره کردیم تشکیل شود و در نهایت برای کسانی که عملا مرتکب نقض قانون شوند مجازات مالی پیش‌بینی کرده است.

4- با توجه به این مراتب اینکه یکی از روزنامه‌نگاران محترم به منظور گمانه‌زنی و امتحان میزان جدیت در عملکرد به «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» اقدام به مطالبه اطلاعات از سازمان‌های مختلف کرده است و در هر مورد و به اشکال و مانع برخورده جالب توجه است. به نظر می‌رسد این قانون با توجه به جمیع جهات برای کشور زودهنگام تصویب ومنتشر شد و اجرای کامل و صحیح آن مستلزم مقبولیت عام نزد مقامات سازمان‌های مختلف است. به عبارت دیگر همه سازمان‌های وابسته به قوای سه‌گانه مکلف هستند، اطلاعات طبقه‌بندی نشده را جز درموارد استثنای مندرج در قانون به طور دائم منتشر کنند، در این خصوص هیچ استثنایی وجود ندارد و این مهم قوای مجریه و قضائیه ومقننه را شامل می‌شود. شاید اگر اشخاصی وقت و حوصله داشته باشند و مانند آن دوست روزنامه‌نگار به این گمانه‌زنی بپردازند در جدی شدن اجرای قانون موثر واقع شود، وا... اعلم.

*منبع: روزنامه آرمان،1397،12،22
**گروه اطلاع رسانی**1893**9131

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سياسي آرمان قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۹۲۲۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اقدام کمیسیون اروپا علیه فیس بوک و اینستاگرام

اتحادیه اروپا از فیس‌بوک و اینستاگرام به اتهام اقدامات گسترده و موارد مشکوک به نقض قانون خدمات دیجیتالی، از جمله عدم اقدامات کافی برای محافظت از کاربران در برابر انتشار اطلاعات نادرست خارجی در آستانه انتخابات سراسری اروپایی تحقیق می‌کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "دی پرسه"، کمیسیون اتحادیه اروپا پرونده شرکت متا، (شرکت مادر فیس بوک و اینستاگرام) را بازگشایی کرده است. این پرونده در مورد نقض احتمالی "قانون خدمات دیجیتال" و قوانین حفاظت از داده اتحادیه اروپا است.

به این ترتیب کمپین روسی "صدای اروپا" که هدفش به اذعان بروکسل پر کردن اروپا از ایدئولوژی پوتین با کمک کمپین های اطلاعات نادرست بود، پیامدهایی برای متا (مادر فیسبوک و اینستاگرام) داشته است. کمیسیون اتحادیه اروپا می خواهد موارد نقض احتمالی قوانین خود از طریف این شرکت را بررسی کند. در اینجا مسئله مدیریت متا با تبلیغات سیاسی مطرح است. گفته می شود که این شرکت نتوانسته است از انتشار اطلاعات نادرست هدفمند بخصوص از طرف روسیه جلوگیری کند.

کمیسیون کمپین به اصطلاح دوپلگانگر را هدف قرار داده است. به ادعای بروکسل کمپین با تقلید از منابع خبری معروف و معتبر، اینترنت را پر از محتوای تبلیغاتی در حمایت از سیاست های ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه کرد.

کمیسیون اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که تحقیقات قانون خدمات دیجیتال (DSA) سیاست ها و شیوه های شرکت متا را در رابطه با تبلیغات گمراه کننده و محتوای سیاسی در آستانه انتخابات اروپا در ژوئن بررسی خواهد کرد. البته روسیه به طور خاص ذکر نشده است.

اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در بیانیه‌ای گفت: طبق قوانین اتحادیه اروپا، شرکت‌های فناوری باید از انتشار محتوای خطرناک جلوگیری کنند، در غیر این صورت با جریمه‌های سنگین مواجه می‌شوند. وی تاکید کرد: این کمیسیون ابزارهایی را برای محافظت از شهروندان اروپایی در برابر اطلاعات نادرست و دستکاری هدفمند توسط کشورهای ثالث ایجاد کرده است.

متا اکنون پنج روز کاری فرصت دارد تا قبل از ادامه این روند، به نگرانی های اتحادیه اروپا پاسخ دهد.

سال گذشته کمیسیون اروپایی علیه X (توئیتر سابق) در یک پرونده مشابه بررسی نحوه مدیریت پلتفرم ایلان ماسک با محتوای غیرقانونی و اطلاعات نادرست، به ویژه در ارتباط با حملات حماس به اسرائیل در 7 اکتبر را آغاز کرد.

کمیسیون اروپایی تاکید کرد: شروع این رویه صرفاً یک شبهه را بررسی می‌کند و ارزیابی اولیه مرجع هنوز نتیجه نهایی را نشان نمی‌دهد. کمیسیون اعلام کرد که به جمع آوری شواهد، به عنوان مثال از طریق مصاحبه، ادامه خواهد داد. علاوه بر این، کمیسیون اتحادیه اروپا از نظر تئوری می تواند امتیازات متا را بپذیرد.

در ماه اکتبر، تیری برتون، کمیسر صنعت اتحادیه اروپا به فیس بوک در مورد محتوای بیش از حد تحریف شده در این پلتفرم در ارتباط با انتخابات اروپا هشدار داد. برتون نوشت که می‌خواهد فوراً در مورد جزئیات اقدامات فیس بوک برای جلوگیری از جعل، از جمله با توجه به انتخابات آتی در اتحادیه اروپا مطلع شود. پارلمان اروپا در تابستان مجدداً انتخاب خواهد شد.

بروکسل از زمان اجرایی شدن قانون خدمات دیجیتال در سال گذشته، در حال مقابله با نفوذ روزافزون شرکت‌های فناوری بوده و تحقیقاتی را در مورد سایت‌های شبکه اجتماعی تیک‌تاک و ایکس (توییتر سابق)  آغاز کرده است. تیک‌تاک هفته گذشته در برابر فشار اتحادیه اروپا تسلیم شد و پس از اینکه کمیسیون از این پلتفرم درباره یک ویژگی پاداش در اپلیکیشن جدیدش، پاسخ خواست، ویژگی جدید را متوقف کرد.

اتحادیه اروپا همچنین ظنین است که فیس‌بوک و اینستاگرام ممکن است امکان مشاهده محتوا در فیدهای توصیه‌ای محتوای سیاسی از حساب‌هایی را که حجم زیادی از این دست محتوا را منتشر می‌کنند کاهش دهند و در این باره با کاربران شفاف نباشند که نقض قانون خدمات دیجیتال خواهد بود.

انتهای پیام/