معاون روحانی: برجام منافع اقتصادی نداشت

به گزارش جهان نيوز، معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: با توجه به گستردگی استفاده از منابع دلار و اتاق تسویه و زیر‌ساخت‌ها نمی‌توانیم منافع اقتصادی مورد انتظار از برجام را به‌دست آوریم و محدودیت‌هایی از طرف آمریکا برای کشور ایجاد شده است.

لعیا جنیدی در پاسخ این پرسش که آیا ممکن است تجربه برجام در بحث معاهدات پالرمو، سی اف تی و اف ای تی اف تکرار شود اظهار داشت: برجام بی‌فایده نبوده و هنوز هم کسی نمی‌تواند بگوید بی‌فایده است اما موضوع دیگری وجود دارد که آن هم بحث تسلط آمریکا بر سیستم مالی و بانکی است و با توجه به گستردگی استفاده از منابع دلار و اتاق تسویه و زیر‌ساخت‌ها نمی‌توانیم منافع اقتصادی مورد انتظار از برجام را به‌دست آوریم و محدودیت‌هایی از طرف آمریکا برای کشور ایجاد شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  وی با بیان اینکه برجام را نباید یک امر ناموفق دانست، افزود: اولین اقدام برجام رفع مسایل امنیتی پیرامون کشور بوده و مسئله فصل هفتم منشور و اینکه ما را تهدید صلح جهانی اطلاق کنند ‌از بین برده ‌ولی از نظر اقتصادی نتوانست همه حاصلی که لازم بود را به بار آورد.

معاون حقوقی رئیس جمهور ادامه داد: درباره  معاهده پالرمو نیز تقریبا تمام کشورهای دنیا عضو آن هستند، ما لامحاله باید بانکداری داشته باشیم که به بانکداری بین‌المللی متصل باشد و نمی‌توانیم یک بانکداری تنها و منزوی برای خودمان داشته باشیم، اصلاً چنین اقدامی، عملی نیست و ناگزیر باید به سیستم بانکداری بین‌المللی متصل باشیم.

جنیدی افزود: جرایمی که در این معاهدات آمده‌اند در کشور جرم‌انگاری شده و بسیاری از امتیازات و تعهدات آن در داخل کشور در حال انجام بوده و باید از امتیازات مربوط به این معاهدات بهره‌مند شویم.

وی خاطرنشان کرد: اگر نگرانی‌هایی در بعضی جنبه‌ها وجود دارد  حق داریم رزروها و تحفظ‌هایی بگذاریم و در مورد این معاهدات دولت این تحفظات را پیشنهاد کرده و مجلس حتی ممکن است آن را افزایش داده باشد و در آنجایی که ما فکر می‌کنیم ممکن است مضر به حاکمیت ملی، امنیت ملی و نظم عمومی ما باشد یا مغایرتی با قانون اساسی داشته باشد همه این تحفظ‌ها گنجانده شده و به‌نظر می‌رسد که در مجموع نگرانی‌های مطروحه قابل مدیریت باشد.

معاون حقوقی رئیس جمهور تصریح کرد: در بحث واردات، صادرات، نقل وجوه مربوطه به این‌ها و برای جرایمی که اتفاق می افتد و ما قربانی آن هستیم، باید بتوانیم پیگیری کنیم. پس برای همه این موارد ما نیاز به الحاق داریم و در عین حال با انطباق با استانداردها می توانیم ارتباط‌مان را با سیستم بانکی بین المللی حفظ کنیم.

جنیدی در پاسخ به این پرسش که نظر شما و دولت درباره تصویب یا عدم تصویب معاهده پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست، گفت: این موضوع خواست دولت بوده و خود دولت پیشنهاد دهنده بوده و پیش‌بینی قطعی نمی توان کرد ولی بالاخره مجمع تشخیص در حال بررسی تاثیر و تاثر این دو معاهده و اثر احتمالی‌اش بر روی تحریم‌ها‌‌ست.

وی افزود: توقع و انتظار ما از مجمع همکاری برای رفع مشکل سیستم بانکداری کشور بوده و قطع ارتباط باقی مانده بانکی بین‌المللی نه تنها در شرایط فعلی بلکه در هیچ شرایطی به نفع و صلاح ما نیست زیرا نمی‌توانیم یک سیستم بانکداری جزیره ای داشته باشیم، عملاً این امر امکان‌پذیر نیست.

منبع: تسنیم

منبع: جهان نيوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jahannews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جهان نيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۹۳۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شورای تامین مالی برای تحقق جهش تولید تشکیل شد

 سید علی روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه صف اول گفت: انتشار اوراق اسناد خزانه اسلامی از روش‌های تامین مالی تولید است.

به گفته وی استفاده از سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری صندوق‌ها نیز در تامین مالی تولید موثر خواهد بود. نهاد اعتبار سنجی نیز در خدمت تامین مالی تولید است.

وی در مورد مجوز بدون نام برای سرمایه‌گذاری گفت: برای انجام یک فعالیت اقتصادی مجوز‌های دستگاه‌ها بدون نام گرفته می‌شود تا زمانی که سرمایه‌گذار پیدا شود، مجوز به نام آنها صادر می‌شود و حتی اگر مدیری تغییر کند، امضای او پای مجوز معتبر است.

 معاون وزیر اقتصاد در مورد کمک به وکیل برای بنگاه‌های تولید نیز گفت: با توجه به هزینه گزاف وکالت حقوقی، برای مشکل سرمایه‌گذاری وکالت هم انجام می‌شود. این قانون به هدف تامین مالی غیر تورمی کمک می‌کند و هزینه تامین مالی را کاهش می‌دهد.

معاون وزیر اقتصاد گفت: برای تامین مالی نهاد‌های تخصصی واسط فعالان اقتصاد و بانک‌ها شود. همچنین نهاد توثیق برای وثیقه گیری انواع دارایی و نیز آزاد سازی وثایق برای سهولت در تامین مالی در نظر گرفته شده است.

روحانی گفت: قانون تامین مالی و زیر ساخت به بنگاه‌های اقتصادی برای دسترسی به تامین مالی از بازار بانکی، بازار سرمایه و سایر بازار‌ها آسان می‌کند.

 به گفته وی، برای کاهش ریسک‌های معاملاتی، بحث اعتبار سنجی مهم است، سابقه تعاملات مالی افراد در این اعتبار سنجی مورد توجه قرار می‌گیرد. داشتن چک برگشتی هم جزو سوابق مالی افراد است، که این جزو سوابق اعتباری افراد محسوب می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد گفت: اعتبار سنجی برای سهولت معاملات افراد است، سابقه معاملات و خوش قولی در پرداخت اقساط مبنای اعتبار افراد است.

وی گفت: برخی بانک‌ها شرکت اعتبار سنجی مختص خود را داشتند اما تا کنون از ۳۰ درصد اعتبار افراد استفاده می‌شد، اما فرآیند شرکت‌های اعتبار سنجی را در سطح قانون در نظر می‌گیرند. قوه قضائیه، گمرک، سازمان ثبت اسناد، مالیات، فراجا و دیگر سازمان‌ها مکلف هستند، اطلاعات اقتصادی افراد را با اعتبارسنجی در اشتراک بگذارند.

 روحانی گفت: مساله امنیت اطلاعات اعتبار سنجی صرفا برای سنجش اعتبار افراد است و همه این داده‌ها در چارچوب قانون مدام (مدیریت داده‌ها و امنیت مالی) است.

معاون وزیر اقتصاد با بیان این که در قانون تامین مالی هر جا دستورالعملی لازم است، باید تدوین شود و در سه ماه به تصویب برسد.

روحانی در مورد ترکیب شورای عالی تامین مالی گفت: وزیر اقتصادی به عنوان رئیس شورا، رئیس سازمان برنامه، وزیر صنعت، رئیس سازمان بورس، رئیس بیمه مرکزی، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی باید این دستورالعمل‌ها را در ۳ ماه تدوین و تصویب کنند.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، این قانون به نهاد‌های وثیقه پذیر مانند بانک تکلیف می‌کند، به اندازه پرداخت سهم اقساط، وثیقه نیز آزاد شود.

روحانی در مورد فکتورینگ نیز گفت: یکی از روش‌های تامین مالی، قرارداد‌های پیمانکاری است که پیمانکار برای تامین مالی می‌تواند قرارداد خود را در بازار مالی به فروش برساند و با تامین مالی نقدینگی لازم برای تکمیل پروژه را تهیه می‌کند و نهاد مالی هم در پایان قرارداد مبل قرارداد را از دولت دریافت می‌کند.

وی در مورد ضمانت نامه بانکی نیز هم گفت: انواع ضمانت نامه گمرکی، بانکی و نهاد‌های دیگر هم برای تضمین وام‌ها می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، گرچه عمده تامین مالی اقتصاد از بانک‌ها بوده است، اما در سال‌های اخیر به خاطر کنترل ترازنامه بانکها، نسبت تسهیلات به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر کاسته شده است.

وی در مورد تامین مالی از بازار سرمایه، گفت: نقل و انتقال دارایی در بازار سرمایه معاف از مالیات است یا اگر افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم باشد، معاف از مالیات می‌شود.

وی یکی از راه‌های تامین مالی را جذب سرمایه‌گذاری خارجی عنوان کرد و گفت: برخی موارد مجوز‌هایی برای پرورش ماهی گرفته‌اند ولی جلب نکرده‌اند اما وقتی سازمان سرمایه‌گذاری خارجی می‌رود که مجوز را لغو کند، می‌بیند که کارگاه کار می‌کند اما حاضر به ثبت آن نیست، چون نمی‌خواهد درآمد ارزی خود را به نرخ رسمی تادیه کند، او می‌گوید برای من نمی‌صرفد که ارز خود را غیر از نرخ آزاد عرضه کنم بلکه به روشی که خود می‌دانم ارز خود را منتقل می‌کنم.

معاون وزیر اقتصاد در مورد ضمانت صادرات نیز گفت: ضمانت نامه دولتی برای صادر کننده کالا و خدمات صادر نمی‌شد، که اگر این ضمانت نامه طبق قانون جدید صادر شود، باعث رونق صادر می‌شود.

منبع: فارس

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی