به نقل از «خبرگزاری آریا»

يادداشت/ضرورت سرمـــايه گذاري ريسک پذير (VCs) در تعاوني هاي توليد کشاورزي

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۹۳۳۵۵

خبرگزاري آريا- در حقيقت، فضاي محيطي و بستر فعاليت اکثريت تعاوني هاي توليد زراعي عمدتاً با خطرات محيطي، فقدان سرمايه بسنده، مواجه حقوقي ضعيف، شيوه‌هاي سنتي، کارايي غيرقابل قبول واثربخشي پائين فعاليتهاي توليد محصولات مختلف کشاورزي بوده ‌و درچند پارامتر اساسي وجه اشتراک دارند که آن پائين بودن سطح بازدهي به موازات ضايعات بالا در فرايند توليد و گرايش به اشکال پدرسالارانه در مديريت واحدهاي توليدي و نظامات بهره برداري و قرار گرفتن در رديف سرمايه‌گذاري‌ ريسک پذير(Venture Capital) است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سرماية مخاطره‌پذير، به منابع مالي اطلاق مي‌شود که با درک ريسک هاي آگرو کليماتولوژيک توسط سرمايه‌گذاران حرفه‌اي براي شرکت‌هاي تعاوني روستايي و کشاورزي که فربهي و پتانسيل بالايي براي رشد و پيشرفت در حوزه پيشا و پسا توليدي دارند، تهيه مي‌شود و منبع مهمي براي شروع به کار شرکت‌هاي تعاوني توليد کشاورزي پيشرو به شمار مي‌آيد. تــرديدي نيست که سرمايه گذاري ريسک پذير به عنوان يک فرهنگ، يک رفتار، يک فرصت و يک روش سرمايه گذاري در دهة گذشته به توسط بسياري از شرکتهاي تعاوني توليد در محيط روستايي اشاعه يافته است، و اين انتشار، در بسياري از اين کشورها ناشي از جديد بودن آن، حمايت هاي دولتي در کاهش ريسک و يا بعلت تطـابق کامل محيط هاي جديد با شيوة بهره گيري از فرصتها و پتانسيل هاي مترتب بر آن باشد الزامات اقتصادي- تجاري ناشي از توسعه عادلانه و متوازن در نظام کشاورزي کشور ايجاب مي کند که از تمامي امکانات و ابزارهاي مالي ممکن و مناسب بهره گرفته شود.
يکي از کارآمدترين اين ابزارها که پيشتر از ما دربسياري از کشورهاي توسعه يافته و برخي ازکشورهاي در حال توسعه به شکل مناسب مورد استفاده قرار گرفته است،سرمايه گذاري پر خطر(Venture Capital) در حوزه فعاليت هاي پسين و پيشين کشاورزي مي باشد. عمدتا سرمايه گذاري هاي ريسک پذير در دنيا بر اساس زنجيره اي از مشارکت ها (Partnerships) کارآفرين بومي يا اعضاي شرکتهاي تعاونيهاي رووستايي، سرمايه گذار غير بومي، بعلاوه بانکهاي فعال در حوزه منوپل کشاورزي و مشارکت مالي طرفين (Equity Based) است.
در وصف سرماية‌گذاري ‌مخاطره‌پذير مشارکتي مي توان گفت که بيشترين تقارب با ذات جنبش تعاوني داشته و نظام مالکيتي مشارکتي، به حسب ضرورت و اقتضاء صنعت سرمايه‌گذاري‌ ريسک پذير نضج گرفته و انسجام يافته است. به موازات سيستم مالکيتي مشارکتي، در پاره اي از کشورها، سرمايه گذاران ريسک‌پذير ترجيح مي دهند که نيازهاي مالي طرح هاي ريسک پذير تعاوني هاي توليد کشاورزي را از طريق وام و يا قرض دادن (Debt Based)تأمين نمايند. در ميان کشور هاي پيشرفته صنعتي نيز، سرمايه گذاران ريسک پذير از طريق اعطاي وام و يا قرض دادن، طرح هاي ريسک پذير را تامين مالي مي نمايند. اين شيوه تأمين مالي که در واقع نوعي ريسک گريزي و عدم تمايل به مواجهه با مخاطرات آتي مي‌باشد، به تيپولوژي رشد يا مرحله نضج شرکت تعاوني روستايي (دوره شروع تاسيس يا جوانه زدن، دوره شروع فعاليتها، دوره اوليه رشد، دوره ثبات و توسعه شرکت) و فرهنگ ريسک گريزي روستاييان و يا ريسک پذيري مهندسان جوان دانش آموخته کشاورزي و ساختار نهاد هاي مالي يک کشور در بخش کشاورزي بر مي گردد.
بسياري از کشورهاي در حال توسعه و منجمله ايران که به طور نسبي فرهنگي محافظه کارانه از وجه غالب سرمايه گذاري هاي ريسک پذير که بر پايه وام دهي است،به عنوان شيوه تأمين مالي رايج پيروي مي نمايند. بررسي هاي به عمل آمده نشان مي دهد که کشورهاي موفق در سرمايه‌گذاري ريسک پذير، کشورهايي هستند که سيستم مالکيتي مشارکتي را به کار گرفته اند و سيستم هاي غير مشارکتي مثل تأمين مالي از طريق وام نه تنها تأثير چنداني بر رشد و توسعه اقتصاد آن کشورها نداشته، بلکه ديده شده است که منابع مالي فراواني در طرح هاي نيمه کاره و بدون بازده بلوکه شده و تعاوني هاي توليد کشاورزي بسياري در شرايط بسيار سخت و بلاتکليف به سر مي برند. سيستم مالکيت مشارکتي به معني همياري و همدلي شرکاء در تأمين مالي، اجتناب از تهديدها و مخاطرات و بهره‌گيري از فرصت ها است که مي تواند به بهترين نحو ممکن سرمايه گذاري در تعاوني هاي توليد کشاورزي پر ريسک را پياده سازي نمايد.
به همين دليل سيستم مالکيتي مشارکتي وجه غالب سرمايه‌گذاري‌ ريسک پذير در تعاوني هاي توليد کشاورزي کشورهاي پيشرفته است. در اين سيستم اعضاي تعاوني يا شرکاء بخش قابل توجه منابع مالي مورد نياز طرح را از طريق آورده هاي سرمايه اي خود تأمين مي نمايند. ذکر اين نکته ضروري است که اصولا سرمايه ريسک پذير با سرمايه بخش خصوصي (Private Capital ) کاملا متفاوت است. سرمايه ريسک پذير در خلاء به وجود نمي آيد بلکه ايجاد و بقاء آن مستلزم فرصتهاي مناسب در تعاوني هاي توليد کشاورزي است. بنابراين براي سرمايه گذاري در تعاوني هاي توليد کشاورزي نياز به ظرفيت سازي(Capacitization) و توانمند سازي انساني(Empowerment) و کمکهاي بلاعوض کاهش ريسک (Grant)، به همراه شناسايي و کاهش ريسک ها است.
بنابراين تصميم گيري در تعاوني هاي توليد کشاورزي نيازمند به مدل جديدي از سرمايه گذاري در شرايط ريسک هايي با صورتبندي و حتي پيکر بندي نهادي متنوع مي باشند که بسياري از اين ريسکها در اقتصاد ملي يا مناطقي که از سرمايه پذيري بالايي در کشور برخوردارند سالهاست که پوشش داده شده و ديگر ريسک به شمار نمي روند. يک شاخص قابل اعتماد براي تعيين مقصد و سرنوشت اين سرمايه گذاريها، اولويت هاي جغرافيايي (Geographic Preferences) است. در واقع اگر قرار است که يک تعاوني توليد کشاورزي، به عنوان منطقه هدف سرمايه گذاري انتخاب شود، استفاده از اشکال حقوقي مناسبات نوين به همراه فن‌آوري‌هاي جديد در ساختار مديريت توليد، ميتواند کيفيت و کميت توليد بسياري از فرآورده‌هاي توليدشده توسط آنان رابهبود بخشيده وباعث کاهش هزينه‌هاي توليد، افزايش سوددهي بنگاه اقتصادي، تعديل قيمت عرضه محصولات و درنهايت گسترش بازارهاي منطقه‌اي، ملي و حتي فراملي باشد. لذا، پس از شناسايي توان و پتانسيل هاي محيطي موثر بر فضاي سرمايه گذاري و بررسي ماهيت کسب و کارهاي داراي تواناييهاي رقابتي و کشش پذير در چشم انداز تقاضاي بازارهاي هدف، مهمترين هدف بايد تعيين نقشه و پرتفوي ريسک سرمايه گذاري در تقابل با پرتفوي سرمايه اي در بطن تعاوني توليد باشد. اين نقشه حتي تعيين کننده مقياس سرمايه گذاري يعني حجم آورده سهامداري (منابع سرمايه اي) و ميزان فاينانس لازمه ( منابع غير سرمايه اي) نيز ميباشد.
در تحليل نهايي برنامه ريزي راهبردي با رويکردي جديد جهت تعيين دقيق نماگرهاي کيفي سنجه هاي ريسک به خوبي نمايانگر دلايل تاريخي پيدا و پنهان ناپايداري سرمايه گذاري ها و حتي عدم سرمايه گذاري در تعاوني هاي توليد کشاورزي تحت پوشش سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران ميباشد که طيف گسترده اي از پارامترهاي فرهنگي و موراليته يا روحيه کارفرمايي اقتصادي در حوزه خرد تا متغيرهاي ساختاري در حوزه هاي کلان را در بر ميگيرد. ذکر اين نکته هم ضروري است که ريسک در يک شرکت تعاوني توليد، مسئوليت هاي مديرعامل و هزينه فعاليت ها را بخصوص در پروسه توليد کشاورزي به شدت افزيش مي دهد. به همين دليل هرگاه درجه ريسک در يک سرمايه گذاري افزايش يابد هزينه فعاليت ها بيشتر شده و در جهت جبران اين مازاد هزينه، ارزش افزوده مورد انتظار سرمايه گذار (بازده و يا سود مورد انتظار) بايد افزايش يابد. رابطه مثبتي بين ريسک (سرمايه گذاري با ريسک صفر، سرمايه گذاري با ريسک پايين، سرمايه گذاري با ريسک متوسط، سرمايه گذاري با ريسک بالا، يا سرمايه گذاري ريسک پذير يا ماجراجويانه) و بازده يا سود مورد انتظار مديران شرکت تعاوني در سرمايه گذاري ها وجود دارد.
به عبارتي، رابطه مهمي بين درجه ريسک فعاليت ها از جمله ريسک نقدينگي، ريسک عملياتي، ريسک حقوقي، ريسک اعتباري، ريسک نيروي انساني، ريسک فنآوري، ريسک فرهنگي، ريسک مديريتي (به تبع آن روش هاي جذب سرمايه) با مراحل تکاملي مختلف وجود دارد. در حال حاضر برنامه اي جامع با محوريت مديريتي فرصت گرا (opportunistic)در دست تهيه است تا با شناسايي انواع ريسکها، آناليز ريسک،ارزيابي ريسک، برنامه ريزي کاهش ريسک جهت سرمايه گذاري و در نهايت رهيافت مديريت ريسک سرمايه گذاري در تعاوني هاي توليد کشاورزي راهگشاي خطوط نو و تسهيلگر سرمايه گزارهاي پر مخاطره در مجموعه فعاليتهاي تعاوني هاي تحت پوشش سازمان مرکزي تعاون روستايي کشور وحتي نسخه اي براي درمان مسئله بغرنج بحران تکامل (ايستايي اخير سطح رشد) در شرکت هاي سهامي زراعي موجود باشد.

تهيه و تنظيم: دکتر حسين شيرزاد، معاون وزير جهاد کشاورزي و مديرعامل سازمان مرکزي تعاون روستايي ايران

كدM-ch2531

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: سرمايه گذاري كشاورزي

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۹۳۳۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمینه جذب تسهیلات از بازار سرمایه باید فراهم شود

رئیس اتاق استان کرمان گفت: تحمیل مالیات و عوارض جدید زمینه مشارکت مردم را از بین می‌برد و زمینه جذب تسهیلات برای تامین مالی از بازار سرمایه باید فراهم شود. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، سید مهدی طبیب‌زاده صبح امروز در نود و هفتمین شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان که با حضور محمدمهدی فداکار استاندار کرمان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان، مهدی بخشی دادستان و جمعی از مسئولین استان و نمایندگان صنایع، بنگاه‌های اقتصادی و اصناف کرمان برگزار شد، اظهار داشت: همراهی مدیران استانی در سال گذشته اتفاقات خوبی در قالب شورای گفت‌وگو رقم زد و در سطح کشوری توانستیم رتبه اول را کسب کنیم.

وی با بیان اینکه تلاش ما در سال جاری این است که چگونه زمینه مشارکت مردم را در سال جهش تولید با مشارکت مردم فراهم کنیم، افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی به خوبی این فرمان را صادر کردند و باید موانع پیش رو در جهت جلب مشارکت مردم و بخش خصوصی برداشته شود.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه تامین مالی یکی از ارکان مشارکت مردم از طریق سرمایه‌های خرد و کوچک مردمی است، ادامه داد: دشواری تامین مالی از سیستم بانکی کاملاً روشن است؛ بنابراین اتکای ما به بازار سرمایه است و اگر بتوانیم آن را به خوبی آگاهی بدهیم می‌توانیم موفقیت‌هایی داشته باشیم.

طبیب‌زاده با بیان اینکه رئیس سازمان بورس کشور 24 و 25 اردیبهشت‌ماه با یک تیم کارشناسی به کرمان سفر می‌کنند، افزود: طی این دو روز دوره‌های آموزشی در کرمان نظر گرفته شده است.

وی با بیان اینکه باید زمینه جذب تسهیلات را برای تامین مالی از بازار سرمایه فراهم کرد، گفت: همایش معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان کرمان 24 تا 27 اردیبهشت ماه در کرمان برگزار می‌شود و امیدواریم در این همایش به نتایج لازم برای توسعه اقتصادی در استان برسیم.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان کرمان با اشاره به اینکه موانع جلب مشارکت مردم برای تحقق شعار سال احصا شده است، ادامه داد: این موارد به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه ساز و کار موجود بازار یکی از موانع است که با مداخله دولت و قیمت گذاری دستوری انجام می‌شود، افزود: تحمیل هرگونه مالیات و یا عوارض جدید می‌تواند زمینه مشارکت مردم را از بین ببرد.

انتهای پیام/511/