به نقل از «ایلنا»

نظام بانکی مبتنی بر نیازهای واقعی مردم کشور تعریف نشده است/ توجه به الگوهای بانکداری اجتماعی ضروری است/ مشکل ناترازی به معنای ورشکستگی نیست

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۹۴۴۴۷

ارغوان فرزین معتمد در گفت‌وگو با ایلنا در ادغام بانک‌های نظامی در بانک سپه گفت: اینکه ادغام بانک‌ها اقدام درستی است یا غلط، صحبت در این خصوص به نظرم کمی پیچیده است. اما یک نکته مهم وجود دارد که می‌تواند مورد تامل قرار گیرد و آن این که اقتصاد ایران از یک طرف بسیار وابسته به نظام بانکی است و از سوی دیگر نظام بانکی در کشور ما کارامد عمل نمی‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نشانه‌هایی از نگرانی‌های این ناکارآمدی از حدود 5 سال پیش و با وقوع مشکلاتی برای سپرده گذاران موسسات اعتباری فاقد مجوز در جامعه به شدت دیده شده است. نگرانی‌هایی که در صورت عدم مدیریت می‌تواند منجر به بحران شود.

وی ادامه داد: شاید بهتر باشد کمی در دلایل وقوع چنین نگرانی‌ها و ناکارامدی‌ها عمیق‌تر بحث شود. واقعیت آن است که نظام بانکی و تامین مالی کشور مبتنی بر نیازهای واقعی عموم مردم کشور تعریف نشده است و به دلیل وجود چنین خلائی در نظام بانکی است که در شرایط بحران‌های اقتصادی به ویژه در دهه هشتاد که کشور با تورم شدید اقتصادی، رکود و در عین حال نابرابری اقتصادی مواجه بود، شکل گیری بازار غیر متشکل پولی جایگزین شکل گیری نظام تامین مالی و بانکی مبتنی بر نیاز واقعی جامعه شده است.

فرزین معتمد افزود: به عبارتی در فضایی که عموم مردم دسترسی به منابع مالی نداشته‌اند، فضای رکود تورمی بر اقتصاد حاکم بوده و نابرابری‌های اقتصادی وجود داشته است، موسسات اعتباری با پیشنهاد ارایه نرخ‌های بالای سود سپرده بانکی به جذب مشتریانی پرداختند که عموما از گروه‌های متوسط جامعه بوده‌اند و فرصتی برای سرمایه گذاری و ایجاد درآمد به دلیل فضای حاکم بر اقتصاد نبوده‌اند. در چنین شرایطی، چنین موسساتی بی‌شک می‌بایست برای تامین چنین نرخ سودی، وارد فعالیت‌هایی پر سودتر از سود سپرده تعهدی می‌شدند و این امر به یقین سبب شده است که این موسسات وارد فعالیت‌های پرریسک و یا فعالیت‌هایی شده‌اند که بیشتر جنبه سوداگری داشته است.

وی گفت: بدین ترتیب زمینه بروز مشکلات اقتصادی برای موسسات اعتباری به اصطلاح فاقد مجوز فراهم آمده و به صورت فزاینده ادامه پیدا کرده است آن چنان که توان این موسسات را در تامین تعهدات به مشتریان با مشکل مواجه کرده و منجر به ایجاد نگرانی‌های جمعی در بین مشتریان شده است که حتی می‌تواند سر منشا بروز بحران های مالی شود.

این کارشناس پولی و بانکی در مورد تجربه سایر کشورها در اینگونه شرایط گفت: دنیا نیز چنین مسایلی را تجربه کرده است. بحران‌های مالی که بیشتر با بروز نگرانی برای سپرده گذاران و در پی آن هجوم مشتریان به بانک‌ها و موسسات اعتباری برای دریافت سپرده‌ها می‌شود و بدیهی است که حتی موفق ترین بانک‌ها نیز در صورت هجوم تمام سپرده گذاران به یک بانک، قادر به پرداخت سپرده‌های ایشان نیست. در هنگام بروز بحران‌هایی از این دست معمولا قوانین و مقرراتی برای مقابله با ورشکستگی بانک‌ها و یا اعلام ورشکستگی بانک‌ها وجود دارد و پس از بحران 2007 میلادی این قوانین مورد بازبینی و اصلاحات جدی نیز قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: اما نکته بسیار مهم در مدیریت مشکلاتی این چنینی در نظام بانکی این است که مشکلات می‌بایست با توجه جدی به مسایل اجتماعی و بحران‌های اجتماعی حل و فصل شود و عدم توجه به مسایل اجتماعی در این شرایط می‌تواند منجر به بحران‌های جدی شود که حاصل اضطراب و نگرانی مردم است. طی سال‌های اخیر مساله ادغام بانک‌ها بارها مطرح شده است و برخی از ادغام‌ها نیز برای حل و فصل مشکلات موسسات اعتباری فاقد مجور در بانک‌های دارای مجوز اتفاق افتاد. همچنین اخیر مساله ادغام پنج بانک و موسسه اعتباری با پشتوانه نظامی در بانک سپه مطرح شده است. اما می‌بایست به این مساله توجه داشت که ادغام یکی از راه حل‌هایی است که در صورت اجرای درست می‌تواند آغازی موثر در حل مشکلات پیش آمده در نظام بانکی باشد.

وی متذکر شد: اما به نظر می‌رسد تا زمانی که نظام بانکی و تامین مالی کشور به صورت جدی به ساماندهی روش‌های بانکداری و تامین مالی مبتنی بر جوامع محلی و اجتماعی نپردازد و به ویژه در ادغام بانک‌های دولتی با ماهیت توسعه‌ای که از دیگر برنامه‌های پیش رو در نظام بانکی است، به استفاده از الگوهای بانکداری اجتماعی توجه نکند، ادغام بانک‌ها و ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری فاقد مجوز  نمی‌تواند منجر به بهبود وضعیت اقتصادی عموم مردم جامعه گردد.

این کارشناس اقتصادی در مورد قانون ورشکستگی بانک‌ها گفت: اعلام ورشکستگی یک بانک فرایندی پیچیده دارد و مستلزم برخورداری از قوانین و مقررات کامل و جامع در این خصوص نیز هست. در کشور ما هنوز مقررات جامعی در این خصوص وجود ندارد. ضمن آنکه در دنیا نیز الزاما هر بانکی که دارای مشکلاتی نظیر ناترازی باشد ورشکسته اعلام نمی‌شود. به عنوان مثال برخی از بانک‌ها در اصطلاح too big to fail نامیده می‌شوند. به عبارتی اعلام ورشکستگی برخی از بانک‌های بزرگ ممکن است ریسک سیستمی بالایی داشته باشند، لذا چنین بانک‌هایی حتی در صورت مشکل‌دار بودن ورشکسته اعلام نمی‌شوند. بنابراین اینکه از ضرورت اعلام ورشکستگی بانک‌های مشکل دار با صراحت صحبت کنیم به نظرم کمی غیرحرفه‌ای است.

منبع: ایلنا

کلیدواژه: تورم جامعه درآمد سود سپرده نظام بانکی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.ilna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایلنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۹۴۴۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تله سوخت و راهکارهای عبور از بحران سوختی در کشور

تین نیوز

طبق آمار رسمی گفته می شود حدود ۳۵ میلیون دستگاه خودرو در حال تردد در کشور وجود دارد که از این تعداد بیش  از ۱۳ میلیون خودرو فرسوده  به شمار می آیند. مصرف بنزین در خودروهای داخلی ۲ تا ۳ برابر استاندارد جهانی است و اگر این خودروها استاندارد بودند، کشور می توانست روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین صادر کند که درآمد حاصل از آن معادل ۴ ماه درآمد صادرات نفت کشور است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، علی دماوندی کناری، پژوهشگر در یادداشتی نوشت: افزایش ۷ میلیون لیتری میانگین مصرف روزانه بنزین در نوروز ۱۴۰۳، این تیتر رسانه  ها در  فروردین ۱۴۰۳  به نقل وزارت نفت است. به گزارش این وزارت خانه، میانگین توزیع روزانه بنزین کشور در نوروز ۱۴۰۳ حدود ۱۲۰ میلیون لیتر بوده که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به طور میانگین حدود ۷ میلیون لیتر در روز افزایش یافته است. این روند مصرف صعودی  بنزین چند سالی است که  خود را آمار نشان می دهد. نکته قابل توجه آنکه در سال ۱۳۹۰ میزان مصرف روزانه بنزین بین ۵۷ تا ۵۹ میلیون لیتر در روز بود،  یعنی در ۱۲ سال مصرف این سوخت بیش از ۲ برابر شده است.

اخیرا مرکز پژوهش های مجلس از کسری روزانه ۱۰ میلیون لیتری بنزین خبر داد. بر همین اساس ایران سال آینده ناچار به واردات بنزین و گازوئیل به میزان ۵ میلیارد دلار است و به گفته عضو کمیسیون انرژی مجلس در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به عنوان پیش فرض در نظر گرفته شده است که نشان از تعمیق بحران و تشدید ناترازی بنزین دارد. این ناترازی در حالی است که در سال ۱۳۹۹ ایران صادر کننده ۳ میلیارد دلار بنزین به کشور های منطقه بوده است.

مشابه این اخبار، تقریبا روزی نیست که مطلبی در خصوص ناترازی بنزین، گاز، آب و برق در کشور سخنی گفته نشود. بزرگترین چالش کشور مصرف بی رویه انرژی است، چیزی که قرار بود به عنوان یک مزیت برای رشد اقتصادی کشور باشد، هم اکنون به یک تهدید برای اقتصاد کشور تبدیل شده است و اگر هر چه زودتر در مورد آن تصمیم گیری نشود، منجر به یکسری اقدامات پرهزینه در آینده می شود.

اما برای حل مسئله ناترازی بنزین ابتدا باید مشخص کرد، ریشه های مشکل کجاست و ناظر به آنها راهکار ارائه داد. کارشناسان حوزه انرژی دلایل زیادی را برای این ناترازی برشمردند که مهمترین آن به عدم مدیریت مصرف، تولید خودروهای بی کیفیت، شمار پرتعداد خودروهای فرسوده، عدم توجه کافی به حمل ونقل عمومی و توقف روند توسعه سوخت های جایگزین مربوط می شود.

طبق آمار رسمی گفته می شود حدود ۳۵ میلیون دستگاه خودرو در حال تردد  در کشور  وجود دارد که از این تعداد بیش  از ۱۳ میلیون خودرو فرسوده  به شمار می آیند. مصرف بنزین در خودروهای داخلی ۲ تا ۳ برابر استاندارد جهانی است و اگر این خودروها استاندارد بودند، کشور می توانست روزانه ۵۰ میلیون لیتر بنزین صادر کند که درآمد حاصل از آن معادل ۴ ماه درآمد صادرات نفت کشور است.

از سوی دیگر علاوه بر مصرف خودروهای جدید، به دلیل عدم اسقاط خودروهای فرسوده، افزایش مصرف بنزین روز به روز بیشتر می شود. مصرف بنزین و گازوئیل خودروهای فرسوده ۲ برابر خودروهای جدید است و کارشناسان میزان هدر رفت سوخت خودروهای فرسوده را سالانه ۱۰۰ میلیارد تومان برآورد می کنند. انجمن اسقاط خودروهای فرسوده در گزارشی تاکید کرده با خارج شدن خودروهای فرسوده از مدار فعالیت، ۳۳ میلیون لیتر در مصرف سوخت صرفه جویی می شود.

کاهش نسبی قیمت بنزین با توجه به کاهش پی در پی ارزش پول ملی، باعث توقف  روند توسعه سوخت های جایگزین شده است . طبق آمار شرکت ملی فرآورده های نفتی  از سال ۹۲ تاکنون رشد مصرف سی ان جی و رشد تعداد جایگاه های این سوخت پاک متوقف شده و سهم این سوخت جایگزین بنزین در سبد سوخت کمتر و کمتر شده است. در صورتی که سوخت مصرفی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه وسیله نقلیه از بنزین به سی ان جی تغییر یابد ، پیش بینی می شود جایگزین  حدود ۲۰ میلیون لیتر  بنزین در روز شود که صرفه سالیانه حدود ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلاری را به همراه دارد.

همانگونه وزیر صمت گفته کشور در تله سوخت گرفتار شده و راه حل افزایش تدریجی قیمت بنزین هم به دلایل مختلف، دیگر عملی نیست. به باور بسیاری از کارشناسان، ناترازی بنزین یک راه حل ندارد و باید مجموعه ای از راهکارها را در پیش گرفت و اگر در این زمینه برنامه و اهتمام  وجود نداشته باشد، هر سال بر شدت موضوع و میزان ارزی که برای واردات نیاز هست، افزوده می شود.

در مجموع راهکارها و رویکردهای متعدد قیمتی و غیرقیمتی برای حل ناترازی بنزین و بازگشت ایران به باشگاه صادرکنندگان بنزین وجود دارد که از جمله آنها می توان به اصلاح صنعت خودروسازی، ارتقای تکنولوژی خودروهای داخلی، جایگزینی خودروهای فرسوده و موتورسیکلت های پرمصرف، متنوع کردن سبد سوخت و توسعه سوخت های جایگزین، توسعه حمل و نقل عمومی، گسترش استفاده از خودروها و موتورسیکلت های برقی اشاره کرد.

به هر روی موضوع ناترازی بنزین در ایران نیازمند راه حل های جامع و سیاست گذاری صحیح در دو سطح عرضه و تقاضا و به صورت توامان و ترکیبی است. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید