تخلفات و فساد در سالهای 1390 و 1391 اتفاق افتاد
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۹۶۴۳۲
شرکت ملی صنایع ملی پتروشیمی در اطلاعیه ای، تخلفات و فساد انجام شده را مربوط به سالهای 1390 و 1391 عنوان کرد و گفت: واگذاری عجیب شرکت بازرگانی پتروشیمی و اعطای امتیاز فروش محصولات شرکت های پتروشیمی دولتی به یک شرکت خصوصی، منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است.
آغاز بررسی پرونده فساد صادرات پتروشیمی توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی در محاکم قضایی دارای حاشیه های زیادی بوده و با گذشت زمان ابعاد جدیدتری از این پرونده آشکار می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دادگاه رسیدگی به اتهام مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و 13 متهم دیگر صبح 15 اسفند در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودیمقام، آغاز شد.
این پرونده دارای 14 متهم و مربوط به دوره قبلی تحریم ها و سال های 90 و 91 است که هنوز رقم دقیق فساد و تخلف متهمان مشخص نشده است.
حسینی، نماینده دادستانی در نخستین جلسه دادگاه این پرونده گفت: در بخش اول، متهمان به عنوان مدیران شرکت از خریداران خارجی مبالغ کلان به نفع خود دریافت میکردند و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحریمها، شرکت هایی را در خارج از کشور تاسیس میکردند و پول آن را اول به حساب خود انتقال میدادند. ** فساد پتروشیمی مربوط به سال های 90 و 91 است
در این ارتباط، شرکت ملی صنایع پتروشیمی با انتشار اطلاعیه اعلام کرده است: هیچ یک از مدیران منصوب از سوی دولت در شرکتهای پتروشیمی تولیدکننده محصولات پتروشیمی در دوره وقوع تخلفات و پس از آن، جزو متهمان پرونده یادشده نیستند و همچنین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس (هلدینگ خلیج فارس) نیز جزو شاکیان و مدعیان این پرونده هستند.
در این اطلاعیه تصریح شده است: تخلفات و فساد انجام شده مطرح در دادگاه مربوط به سالهای 1390 و 1391 بوده و هیچ ارتباطی به پتروشیمیهای دولتی و حتی خصوصی ندارد و همه مسائل مربوط به همان دوران است که اکنون پس از طی مراحل قضایی در دادسرا به مرحله رسیدگی در دادگاه رسیده است.
تا پیش از سال 1388 عموم شرکتهای پتروشیمی متعلق به دولت (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) بودند و محصولات تولیدی صادراتی این شرکتها به صورت متمرکز توسط شرکتی به نام شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) متعلق به دولت فروخته میشد.
رابطه مالی شرکت بازرگانی پتروشیمی، با شرکتهای پتروشیمی دولتی، رابطه کارگزاری بوده و این شرکت به نمایندگی از آن شرکتها محصولات را فروخته و ارز حاصل از آن را در اختیار این شرکتها قرار میداده و حق کارگزاری دریافت میکرده است. بر این اساس، اگر اختلاف حساب یا تاخیری در پرداخت پول توسط شرکت بازرگانی پتروشیمی ایجاد میشده، با توجه به این که همه این شرکتها متعلق به دولت بودند، بلامانع بوده است.
در این اطلاعیه آمده است: در آبانماه سال 1388 در یک اقدام عجیب، شرکت بازرگانی پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار میشود. طبیعی است که از این پس یک شرکت خصوصی در حال فروش محصولات شرکتهای دولتی و انتقال ارز آنها به کشور بوده و اشکال نیز از همین جا آغاز شده است.
شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این اطلاعیه با یادآوری اینکه در ذات واگذاری فروش محصولات پتروشیمی دولتی توسط بخش خصوصی یک رانت (ویژه خواری) بزرگ نهفته بوده است، افزود: تا پیش از خصوصیسازی، اعطای امتیاز فروش همه محصولات شرکتهای پتروشیمی دولتی متعلق به یک شرکت دولتی خالی از اشکال بود، اما اعطای این امتیاز بزرگ به یک شرکت خصوصی منجر به ایجاد رانت و مفاسد تبعی آن شده است.
شرکت بازرگانی پتروشیمی موظف بوده ارز حاصل از صادرات محصولات شرکتهای پتروشیمی را به آنها بازگرداند. در سال 1390 که فاصله قیمتی بین ارز مرجع با ارز مبادلهای و ارز بازار آزاد زیاد شد، تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی آغاز میشود.
«شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 1390 به میزان 3.2 میلیارد یورو و در سال 1391 به میزان 622 میلیون یورو ارز حاصل از صادرات شرکتهای پتروشیمی دولتی را به این شرکتها بازنگردانده و به جای آن معادل ریالی این مقادیر را بر اساس نرخ ارز مرجع (1126 تومان) به آنها پرداخت کرده است، در حالی که تنها نرخ ارز مبادلهای در آن سالها، بین بازه 200 تا 1200 تومان با ارز مرجع فاصله داشته است. موضوع اصلی دادگاه کنونی رسیدگی به تخلفات مدیران این شرکت برای خیانت در امانت در این باره است.»
در این اطلاعیه آمده است: شرکت بازرگانی پتروشیمی همچنین بخشی از مطالبات شرکتهای پتروشیمی دولتی را با تاخیر تسویه میکرده و این مبالغ در حسابهای این شرکت یا شرکتهای طرف معامله یا متعلق به این شرکت باقی میمانده است، زیرا حجم گردش مالی منابع دولتی که بدون توجیه در اختیار این شرکت خصوصی قرار گرفته بود، بالغ بر سالانه بیش از پنج میلیارد یورو میشد، تنها گردش این مبالغ در حسابهای یادشده برای صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زیادی را به همراه داشته است.
مدیران وقت شرکت بازرگانی پتروشیمی در آن زمان به بهانه تحریمها، مبالغ حاصل از صادرات را در حسابهای متعلق به اشخاص مختلف در خارج از کشور گردش داده و یا نگه میداشتند.
البته شرکت بازرگانی پتروشیمی افزون بر موارد یادشده، مبلغ 500 میلیون یورو از مطالبات شرکتهای تولیدکننده ناشی از صادرات سال 1392 این شرکتها را هنوز به آنها بازنگردانده که اصل و فرع این مبلغ نیز جزو ادعاها و شکایتهای این شرکتهاست و در مراجع قانونی در حال رسیدگی است.
از سال 1392 و استقرار دولت جدید نیز مالکان و مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی به اشکال مختلف به وزارت نفت فشار وارد میکردند که همچنان صادرکننده محصولات شرکتهای تولیدکننده پتروشیمی باقی بمانند که در هر دو مورد این موضوع با مقاومت وزارت نفت به نتیجه نرسید و صادرات محصولات پتروشیمی دولتی که از سال 1388 تا سال 1392 در اختیار این شرکت خصوصی بود، از آنها گرفته شده و به خود شرکتها و هلدینگهای تولیدکننده واگذار شد.
پس از سال 1392 با همراهی قوه قضاییه، هیچ امتیازی نیز توسط وزارت نفت با وجود فشارهای وارده، به این شرکت داده نشد.
از مردادماه 92 به بعد 500 میلیون دلار از بدهیهای شرکت بازرگانی پتروشیمی با فشار وزارت نفت وصول شده است.
در این اطلاعیه آمده است: اگرچه درباره میزان فساد انجام شده در این پرونده، سرانجام دادگاه تصمیم خواهد گرفت، اما آن گونه که مقامهای قضائی اعلام کردهاند، ارقام به اندازهای که در بعضی از رسانهها اعلام شده است، نیست.
این فساد به هیچ وجه با زشتی و بزرگی فساد مجرم بابک زنجانی قابل مقایسه نیست و در این بخش همچنان با فاصله بسیار زیاد، بابک زنجانی مقام نخست کلاهبرداری و فساد را در اختیار دارد./ایسنا
منبع: ایران آنلاین
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۹۶۴۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه میلیاردی یک واحد صنعتی متخلف در بروجرد
فرماندار بروجرد از جریمه ۱۷۴ میلیارد ریالی یک واحد صنعتی متخلف در این شهرستان خبر داد.
مسلم مرادی امروز (۱۷ اردیبهشتماه) در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: پیرو گزارشات واصله و بررسی میدانی گشت مستمر ستاد تنظیم بازار شهرستان از صنایع مختلف، پس از رصد و پایش شرکتهای دریافت کننده مواد خام یارانهای توسط گشت مشترک اداره تعزیرات حکومتی و اداره صمت، مشخص شده که این شرکت نسبت به فروش مواد خام دولتی در بازار آزاد اقدام کرده است.
وی خاطرنشان کرد: این واحد صنعتی متخلف در بروجرد به علت فروش مواد خام دولتی در بازار آزاد و خارج از شبکه به ۱۷۴ میلیارد و ۴۶۸ میلیون و ۶۴۸ هزار ریال جریمه نقدی محکوم شد.
فرماندار بروجرد اضافه کرد: شرکت مذکور با مجوز دولتی اقدام به خرید ۱۳۲ هزار کیلوگرم مواد خام دولتی کرده و در بازار آزاد و خارج از شبکه توزیع به فروش رسانده است.
مرادی تصریح کرد: پس از تشکیل پرونده تخلفاتی و ارجاع به اداره تعزیرات حکومتی شهرستان و طی سایر مراحل قانونی، مدیرعامل شرکت مذکور به این میزان جریمه نقدی محکوم شد.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: جریمه ۲۰ میلیارد ریالی مدرسه غیرانتفاعی در اردبیل حبس و جریمه نقدی در انتظار فروشندگان امتیاز طرح نهضت ملی مسکن