به نقل از «صراط نیوز»

شکایت همسر سیدامامی از سرپرست دادسرای اوین

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۹۶۶۷۰

صراط:

مریم مبینی همسر کاووس سیدامامی از متهمان پرونده محیط زیست، از سرپرست دادسرای امنیت (اوین) به دادسرای انتظامی قضات شکایت کرد.

به گزارش ایرنا پیام درفشان وکیل مدافع همسر کاووس سیدامامی با اعلام این خبر به خبرنگار قضایی ایرنا گفت: موکل بر اساس دستور صادره از سوی سرپرست دادسرای امنیت، از همان ابتدای مطرح شدن پرونده محیط زیست، ممنوع الخروج شده و با صدور دستورهای بعدی این وضعیت استمرار یافته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این وکیل دادگستری افزود: در این مدت، در تمام مواردی که موکل به مرجع قضایی یا ضابطان برای تحقیق مراجعه کرده، تحت عنوان مطلع بوده و با وجود داغدار بودن، در تمام موارد با مسئولان ذی ربط همکاری داشته و درخواست مراجعات همواره نجیبانه اجابت شده است.

درفشان با اشاره به صدور کیفرخواست برای 6 نفر در این پرونده به عنوان متهم و ارسال آن به دادگاه اضافه کرد: به رغم پایان یافتن تحقیقات و با توجه به اینکه هیچ اتهامی از ابتدا در مورد موکل مطرح نبوده و قرار ممنوعیت خروج از کشور هم جزو قرارهای تمهیدی است اما همچنان این قرار که وجاهت قانونی در خصوص موکل ندارد، پابرجاست.

وی با اشاره به تمدید شدن قرار ممنوع الخروجی موکلش توسط سرپرست دادسرای امنیت تصریح کرد: در حال حاضر نه تنها ابقای این قرار وجاهت قانونی ندارد بلکه در طول مدت یکسال گذشته بدون اینکه طبق مقررات قانونی مجالی برای اعتراض به قرار صادره وجود داشته باشد، تمدید شده است.

وکیل مدافع همسر سیدامامی اقدام سرپرست دادسرای امنیت را مغایر ماده 570 قانون مجازات اسلامی که مشمول تعقیب کیفری است، خواند و افزود: به رغم قابل تعقیب کیفری بودن این موضوع، در راستای رعایت مصالح ملی، به همراه ابوذر نصراللهی (دیگر وکیل همسر سیدامامی) از سرپرست دادسرای اوین به دادسرای انتظامی قضات شکایت انتظامی کردیم که امیدواریم با دخالت دادستان انتظامی، موضوع به روش نیکویی خاتمه یابد.

درفشان عدول سرپرست دادسرای امنیت از آداب قضاوت را از دیگر وجوه شکایت مطروحه علیه وی خواند و گفت: طبق سیره اهل بیت (ع)، قاضی باید شرایطی را فراهم سازد که خصمین بتوانند بدون لقلقه زبان با او سخن بگویند و در دسترس باشد. اساساً مهمترین ابزار نظارت بر قضات مجتمع امکان ملاقات با سرپرست است کما اینکه در تمام مجتمع های قضایی این امکان فراهم است تا مراجعان بی واسطه با سرپرست مجتمع و حتی مدیر کل دادگستری استان و شخص دادستان ملاقات کنند اما چندین بار به وکالت از همسر سیدامامی فرم ملاقات با سرپرست دادسرا را تکمیل کردیم اما وی نه تنها حاضر به ملاقات با وکلا نشد بلکه حاضر به ارائه شماره ثبت لوایح ارائه شده نیز نشد.

هفته گذشته وکیل مدافع همسر کاووس سید امامی از تمدید ممنوع الخروجی موکلش با دستور سرپرست دادسرای اوین خبر داده بود.

به او پس از پیگیری های صورت گرفته گفته بودند وضعیت ممنوع الخروجی همسر سیدامامی تا یک هفته آینده یعنی هفته جاری مشخص می شود.

کاووس سید امامی استاد دانشگاه امام صادق (ع) و از فعالان محیط زیستی بود که اوایل بهمن 96 به همراه چند نفر دیگر بازداشت و 19 بهمن در زندان اوین درگذشت.

منبع: صراط نیوز

کلیدواژه: شکایت سید امامی دادگاه صراط

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.seratnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «صراط نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۹۶۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات و شیوه قتل بازپرس ویژه و قاضی سابق در آمل

تحقیقات پلیس برای رازگشایی از قتل مرموز وکیل بابلی که پیکرش در آمل کشف شده بود به دستگیری ۵ متهم و کشف انگیزه این جنایت منجر شد.

به گزارش رکنا، این وکیل دادگستری ۵۲ ساله که مهران رحیمی نام داشت، سال‌ها قبل به‌عنوان قاضی در قوه قضاییه مشغول به‌کار بود. ازجمله سمت‌های او می‌توان به بازپرس ویژه مبارزه با زمین‌خواری و بازپرس دادسرای ناحیه ۱۲ تهران اشاره کرد.

او چند سال قبل از سمت قضاوت کنار کشید و به وکالت روی آورد. دفتر وکالت رحیمی در شمال تهران واقع شده بود و او بیشتر، پرونده‌های مالی را قبول می‌کرد.

روز جمعه خبری درباره کشف جسد این وکیل دادگستری در آمل منتشر شد. پیکر بی‌جان او در خودرویش در نزدیکی پرتگاهی در منطقه‌ای جنگلی کشف شده بود، اما مرگ او مشکوک به‌نظر می‌رسید و معلوم نبود که بر اثر چه حادثه‌ای جانش را از دست داده است.

در این شرایط بود که جسد وی برای انجام معاینه و روشن شدن علت فوت به پزشکی‌قانونی منتقل شد. در شرایطی که متخصصان پزشکی‌قانونی بعد از کالبدشکافی و انجام معاینه‌های تخصصی پی بردند این وکیل به قتل رسیده، کارآگاهان پلیس آگاهی نیز در جریان بررسی‌های میدانی خود به شواهدی مبنی بر قتل او دست یافتند.

این وکیل ۵۲ ساله اهل روستای دونه‌سر بابل بود، اما در تهران زندگی می‌کرد. با وجود این، تحقیقات نشان می‌داد یک خانه ویلایی در یکی از روستا‌های بابلسر داشته که گاهی به آنجا می‌رفته است.

کارآگاهان با انجام تحقیقات در این خانه ویلایی پی بردند که عاملان جنایت او را در خانه ویلایی‌اش به قتل رسانده و سپس جسدش را به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کرده‌اند.

آن‌ها قصد داشتند با این کار دست به صحنه‌سازی بزنند و مرگ این وکیل دادگستری را حادثه جلوه دهند. با به‌دست آمدن این سرنخ‌ها مأموران گام به گام به کشف حقیقت نزدیک‌تر شدند تا اینکه سرانجام ۵ نفر را که ۲ نفر از آن‌ها به‌طور مستقیم در قتل دست داشتند، دستگیر کردند.

عباس پوریانی، رئیس‌کل دادگستری مازندران درباره جزئیات این پرونده گفت: طبق تحقیقات انجام شده، متهمان بامداد روز حادثه وارد ویلای شخصی مقتول در یکی از روستا‌های شهرستان بابلسر شده و او را به قتل رسانده‌اند. آن‌ها سپس جسد وی را با خودروی شخصی‌اش به یکی از مناطق جنگلی آمل منتقل کردند و پس از رها کردن خودرو در پرتگاه، از آنجا متواری شدند.

او ادامه داد: مأموران پلیس آگاهی با بررسی محل، نحوه سقوط و طرز قرار گرفتن جسد، متوجه ساختگی بودن تصادف شدند و دریافتند مقتول در محل دیگری جانش را از دست داده و پیکر او به اینجا منتقل شده است.

پوریانی درباره متهمان پرونده و انگیزه آن‌ها از ارتکاب به قتل گفت: با پیگیری‌های ویژه دادستانی آمل و تلاش کارآگاهان پلیس آگاهی، خودروی متهمان با رصد دقیق اطلاعاتی و استفاده از سامانه‌های پلیس، شناسایی شد و در چند عملیات جداگانه ۲ متهم به قتل و ۳ نفر دیگر که انگیزه این قتل را فراهم کرده بودند، دستگیر شدند. آن‌ها اعتراف کردند به‌دلیل اختلافات خانوادگی و مالی دست به قتل زده‌اند.

وی در ادامه گفت: اتهام یکی از متهمان مباشرت در قتل و دیگری معاونت در قتل است که همه متهمان با صدور قرار قانونی در بازداشت به‌سرمی‌برند و تحقیقات تکمیلی در این‌باره ادامه دارد.