به نقل از «افکارنيوز»

زیر ۳ میلیونی‌ها سال دیگر چقدر حقوق می‌گیرند؟

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۹۸۲۸۶

 گرچه طی سال‌های اخیر دولت خط کشی و معیار دقیقی برای اقشار مختلف درآمدی اعلام و مشخص نکرده است، ولی آنچه گاهاً هنگام حمایت مالی خود بروز داده نشان از آن داشته که حقوق‌های کمتر از سه میلیون تومان را برای حمایت مالی و کالایی ضروری می‌داند؛ به گونه‌ای که در پرداخت یارانه‌ها این عنوان شده بود که نباید حقوق کمتر از سه میلیون تومان حذف شود یا در زمان توزیع بسته‌های حمایتی در سال جاری کارکنان با درآمد کمتر از سه میلیون را محق دریافت کمک مالی دولت دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که این خط سه میلیون تومانی بین برخی نمایندگان و کارشناسان بالاتر بوده و معتقدند که باید در شرایط موجود اقتصادی و تورمی که تا بیش از ۳۵ درصد (نقطه به نقطه) افزایش داشته است، حقوق‌های تا ۳.۵ میلیون تومان نیز مورد حمایت قرار گیرند.

در همین راستا بررسی وضعیت حقوق‌های پرداختی دولت به کارکنان خود از این حکایت دارد که بیش از یک میلیون از حقوق بگیران کمتر از سه میلیون تومان در ماه دریافتی دارند.

۴۰ درصد از کارمندان کمتر از ۳ میلیون می‌گیرند!

دولت در سال به حدود چهار میلیون و ۷۰۰ هزار کارمند و بازنشسته حقوق پرداخت می‌کند که در این بین تعداد کارکنان حقوق‌بگیر به دو میلیون و ۶۳۷ هزار نفر می‌رسد. از تعداد مجموع حقوق‌بگیران دریافتی‌های کمتر از سه میلیون تومان به حدود یک میلیون و ۴۲ هزار نفر اختصاص دارد که متوسط حقوق آنها به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد.

همچنین حدود ۹۲۶ هزار نفر یعنی معادل ۳۵ درصد از کارکنان کمتر از ۲.۵ میلیون دریافتی داشته و متوسط پرداختی به آنها به یک میلیون و ۹۸۶ هزار تومان می‌رسد.

اما جزئیات بیشتر از پرداخت‌های حقوقی دولت از این حکایت دارد که در فاصله بین دو میلیون تا دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان فقط حدود ۴۹۱ هزار نفر میزان دریافتی دارند و متوسط حقوق آنها به دو میلیون و ۲۴۰ هزار تومان در ماه می‌رسد.

۱۶ درصد کارکنان دولت زیر ۲ میلیون حقوق می‌گیرند

وضعیت حقوق‌بگیران کمتر از دو میلیون تومان نیز به گونه‌ای است که حدود ۱۶ درصد از کارکنان کمتر از این رقم دریافت می‌کنند که ۴۳۵ کارمند دولت در ماه متوسط حقوق یک میلیون و ۶۲۷ هزار تومانی دارند.

همچنین حدود ۲۸۵ هزار و ۶۵۸ نفر به طور متوسط بین یک میلیون و ۵۰۰ تا دو میلیون تومان دریافتی دارند که متوسط حقوق آنها به یک میلیون و ۷۸۰ هزار در ماه می‌رسد.

در این دسته‌بندی حقوقی حدود ۷۷ هزار و ۸۸۵ نفر از کارکنان نیز دریافتی بین یک میلیون و ۲۴۰ هزار تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان دارند که متوسط یک میلیون و ۴۲۰ هزار تومانی را برای این بخش رقم می‌زند، اما حداقل‌بگیران دولت یعنی حقوق یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی در ماه به حدود ۷۱ هزار و ۴۵۷ نفر می‌رسند.

میزان حقوق‌های زیر ۳ میلیون در سال آینده

در حالی وضعیت حقوق کارکنان کمتر از سه میلیون تومان در شرایط موجود اقتصادی از سوی کارشناسان و مسئولان سخت ارزیابی می‌شود که بحث نحوه افزایش حقوق آنها در سال آینده از چالش‌های بین دولت و مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۳۹۸ بود و در نهایت افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق به‌طور یکسان و پنج درصد علاوه بر آن به تصویب رسید.

در این شرایط حقوق کارکنان دولت که سه میلیون تومان است برای سال آینده به حدود سه میلیون و ۴۷۰ هزار تومان می‌رسد و حقوق‌های ۲.۵ میلیون تومانی به حدود سه میلیون تومان افزایش می‌یابد. حقوق‌های دو میلیون تومانی هم به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد و حقوق‌بگیران یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش خواهد داشت.

دریافت مالیات از حقوق کارکنان دولت برای سال آینده پلکانی مصوب شده و حقوق‌های تا دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان از پرداخت مالیات معاف هستند.

 

منبع: افکارنيوز

کلیدواژه: حقوق درآمد دولت و مجلس لایحه بودجه مالیات حقوق کم درآمد بسته های حمایتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.afkarnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «افکارنيوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۹۸۲۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت لایحه امنیت شغلی به کجا ختم شد؟

یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به گزارش تسنیم، به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کاربه صورت موقت هستند و مشکلاتی مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

حسین علی رعیتی فرد، معاون روابط کار در هفته کارگر صحبت‌های رهبر معظم انقلاب در خصوص نسبت سه جانبه دولت، کارفرما و کارگر را فصل الخطاب دانست و گفت: همه تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و مسئولان باید آن‌ها را در مقام اقدام و عمل قرار دهند در غیر این صورت در انجام وظیفه شرعی و قانونی خود قصور کرده اند از جمله تاکیدات همیشگی رهبری تامین امنیت شغلی و عدالت مزدی کارگران و ایمنی محیط کار است.

وی گفت: باید معیشت کارگران تامین شود ادامه داد، دستمزد کارگر نیز مانند شاخص‌های دیگر در نرخ تورم موثر است و نمی‌توان فقط این شاخص را در افزایش تورم موثر دانست، نرخ تورم در سال ۱۴۰۲ به ۴۰.۵ درصد رسید در حالی که در سال‌های قبل از آن ۴۵، ۴۶، ۴۱ درصد بود، دولت سیزدهم تلاش کرد از حجم بالای نقدینگی و پول پرقدرتی که برخی بانک‌ها به نرخ تورم ضریب می‌دادند، بکاهد و مانع از اتخاذ تصمیمی منتج به افزایش نرخ تورم شود.

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه یک میلیون و ۳۳۰ هزار واحد تولیدی کارگاهی در کشور وجود دارد که ۸۷ درصد از آن‌ها کمتر از ۱۰ نفر کارکن دارند و ۱۳ درصد از آن‌ها دارای بیشتر از ۱۰ کارکن هستند گفت: در مقابل "هزینه دستمزد" (هزینه دستمزد یک حساب هزینه است که در صورت سود و زیان ظاهر می‌شود) برخی از واحد‌های تولیدی مانند صنایع پتروشیمی و سیمان کمتر از ۱۰ درصد بوده، اما "هزینه دستمزد" واحد‌های خدماتی بیشتر از ۲۰ درصد است، دولت باید بین این بخش‌ها توازن برقرار کند که آسیبی به حوزه کار وارد نشود.

رعیتی فرد با اشاره به بحث تثبت مشاغل کارگری افزود: در حوزه تثبیت مشاغل کارگری نیز تلاش کردیم، مانع از اخراج کارگران از واحد‌های تولیدی مشکل دار شویم، در مقابل نسبت به احیا و رفع مشکل واحد‌های تولیدی نیز اقدامات زیادی انجام شد به طوری که شمار واحد‌های تولیدی مشکل دار از ۹۴۰ واحد با ۱۱۱ هزار کارگر در ابتدای دولت سیزدهم به ۶۰۷ واحد با ۸۰ هزار کارگر رسیده است.

وی در ادامه با اشاره به ضعف تشکل‌های کارگری در دفاع از حقوق کارگران بیان کرد: اسفندماه سال گذشته برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۳, حدود ۲۰ نشست شورای عالی کار برگزار شد و هم نمایندگان جامعه کارگری و هم نمایندگان جامعه کارفرمایی حرف بجا زدند و از حقوق کارگران و کارفرمایان دفاع کردند، اما این اتفاقی که نمایندگان حوزه کارگری جلسه را بدون امضا ترک کردند، مناسب نبود، زیرا ماندنشان در جلسه به افزایش یک یا ۲ درصدی به حقوق کارگران کمک می‌کرد.

رعیتی فرد اظهار کرد: در هر صورت شورای عالی کار نمی‌تواند کشور را بدون تصمیم بگذارد، قانون ظرفیت و راه حل گذاشته است، در سال ۱۴۰۰ که شورای عالی کار حقوق کارگران را ۵۷ درصد افزایش داد، نمایندگان جامعه کارفرمایان با وجود اعتراض شدید به این موضوع، جلسه را ترک نکردند و حتی امضا هم کردند.

وی ادامه داد: در حوزه امنیت شغلی طی ۲ سال گذشته تلاش کردیم قرارداد‌های کار به ویژه قرارداد‌های موقت را ساماندهی کنیم، لایحه امنیت شغلی مبتنی بر ماده هفت، ماده ۹، ماده ۲۷ و ماده ۱۰ قانون کار را تهیه و به دولت پیشنهاد دادیم، اما تشکل‌های کارگری در دفاع از این لایحه سکوت کردند و این لایحه به دلیل دفاع ناکافی تشکل‌های کارگری در مقابل اعتراض پرسر و صدای کارفرمایان برای بررسی مجدد بازگشت و به نتیجه نرسید.

وی افزود: دوباره نشست‌های متعددی برای تهیه لایحه برگزار کردیم، اما تشکل‌های کارگری در این خصوص ضعیف عمل کردند، در مقابل تشکل‌های کارفرمایی مانند اتاق بازرگانی و اتاق اصناف که وضعیت مالی بهتری دارند کار‌های پژوهشی قوی هم انجام دادند، با این حال جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی را در خصوص امنیت شغلی کارگران (شنبه ۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳) به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و امیدواریم که این لایحه در مجلس دوازدهم تصویب شود.

۱۵ میلیارد دلار هزینه بیماری شغلی در ایران

معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عدد تولید ناخالص ملی کشور ۳۶۰ میلیارد دلار است که سالانه چهار درصد از آن معادل ۱۵ میلیارد دلار مربوط به هزینه حوادث و بیماری‌های شغلی می‌شود که بخش بزرگی از آن مربوط به هزینه‌هایی است که کارگران بعد از حادثه و برای درمان به مراکز درمانی پرداخت می‌کنند و صرف پیشگیری از حادثه نمی‌شود.

رعیتی فرد افزود: اغلب بیماری‌های شغلی یا پنهان است یا به مرور زمان و بعد از بازنشستگی حادث می‌شود، لذا بیماری‌های شغلی و حوادث ناشی از کار هزینه‌های زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، بیشترین حوادث کار نیز مربوط به صنوف است، زیرا محیط شان ناایمن‌تر است و فاقد ارزیابی ریسک و کمیته حفاظت فنی و مسئول اچ. اس.‌ای هستند.

وی اضافه کرد: پارسال قرارگاهی برای آموزش ایمنی به کارگاه‌های دارای کمتر از ۱۰ کارکن در وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی تشکیل و از ظرفیت مراکز تحقیقاتی و تشکل‌ها بهره گرفته شد تا فضای کارگاهی به ویژه صنفی از نظر ایمنی ارتقا یابد، افزون بر این به یکی از قوانین سازمان جهانی کار پیوستیم که تعهداتی برایمان در تامین ایمنی کارگاه‌ها به وجود آورد.

رعیتی فرد اظهار کرد: پارسال هفت هزار و ۸۰۰ حادثه ناشی از کار در کشور رخ داد که ۶۸۰ فوتی در پی داشت، اما تعداد حوادث ناشی از کار در مقایسه با سال ۱۴۰۱ به میزان ۵.۵ درصد و تعداد فوتی‌ها نیز چهار درصد کاهش یافت.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: عضویت کارگران در هیات‌های حل اختلاف به تشکل‌های کارگری و انتخاب اعضای کانون کارفرمایان به استان‌ها واگذار شد، دستمزد حضور افراد در هیات‌های تشخیص و حل اختلاف نیز در دولت سیزدهم افزایش داشته به طوری که در سال ۱۴۰۰ از ۲۰۰ هزار ریال به ۴۰۰ هزار ریال رسیده است، پارسال نیز پیشنهاد افزایش آن به یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال به دولت داده شد.

رعیتی فرد در خصوص مسکن کارگران نیز گفت: وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی تلاش زیادی دارد تا بانک‌های رفاه کارگران و توسعه تعاون از محل پرداخت تسهیلات مسکن به طرح‌های ملی، تسهیلات مسکن کارگران را نیز تامین کنند و برای تحقق این مهم نیازمند کمک دولت و کارفرمایان هستیم.

وی در خصوص اعتراض بازنشستگان به کم بودن حقوق گفت: ظرفیت قانونی در این حوزه وجود دارد و پیگیری آن برعهده سازمان تامین اجتماعی و هیات مدیره آن است، با بررسی کارشناسی که انجام شد، عموما سازمان تامین اجتماعی برای تعیین حقوق بازنشستگان به مصوبه شورای عالی کار استناد می‌کند، این نکته‌ای درستی است که فرد بازنشسته حقوق حداقلی دارد که امید است در طرح همسان سازی حقوق، حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به ۹۰ درصد حقوق کارکنان برسد.