وضع قوانین سختگیرانه برای حفاظت از سپرده‌های ارزی/ بانک مرکزی اصل و سود سپرده‌های ارزی را تضمین می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۰۹۹۲۱۷
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب کلیات طرح سپرده ارزی در این کمیسیون گفت که در صورت تصویب نهایی این طرح مردم به سپرده‌گذاری ارزهای خانگی تشویق خواهند شد.
کمیسیون برنامه و بودجه کلیات طرح سپرده ارزی را به تصویب رساند که بر اساس این طرح مردم می‌توانند سپرده‌های ارزی خود را همانند سپرده ریالی در بانک سپرده‌گذاری کنند و اگر بانک سپرده آنها را پس نداد خیانت در امانت محسوب می‌شود و قوانین آن از سپرده ریالی هم سختگیرانه خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، وی ادامه داد: طبق این طرح بانک مرکزی اصل و سود سپرده را تضمین می‌کند و فرد هر وقت اراده می‌کند می‌تواند سپرده خود را پس بگیرد.
نماینده مردم آمل در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «طبق روایت‌های مختلف از ۱۴ میلیارد دلار تا ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی در اختیار مردم است» اظهار کرد: اگر این میزان ارزوارد گردونه اقتصاد کشور شود خیلی از مشکلات تولید حل خواهد شد. متاسفانه ما تاکنون مقررات خوبی در این باره نداشتیم که مردم اطمینان داشته باشند که می‌توانند دلار و یوروی خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند و هر موقع که خواستند می‌توانند آن را پس بگیرند. در واقع تاکنون نه قانون بلکه تنها دستورالعمل‌هایی در این رابطه وجود داشته و از سویی برخی بانک‌ها دلار و یوروی مردم را گرفتند و به آنها ریال پس دادند و همین باعث شده اعتماد مردم برای سپرده‌گذاری ارزی از بین برود.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در صورت تصویب طرح سپرده ارزی اطمینان عمومی در این زمینه ایجاد خواهد شد»، گفت: ممکن است بانکی ظرفیت گرفتن سپرده را نداشته باشد ما هم هیچ بانکی را مکلف به این کار نمی‌کنیم. بلکه می‌گوییم هر بانکی سپرده را گرفت باید به این قانون عمل کند. اگر برای بانک مشکلی پیش آید بانک مرکزی باید تضمین کند و اگر سپرده را پس ندادند در حکم خیانت در امانت محسوب می‌شود و سود آن هم سرجایش است.
یوسفیان ملا اضافه کرد: در صورت تصویب نهایی این طرح کسانی که نیاز به وام ارزی دارند دیگر محدود به صندوق توسعه ملی نخواهند بود که پروسه زمانی طولانی طی کنند بلکه می‌توانند از بانک‌ها این وام را دریافت کنند و بانک‌ها هم می‌توانند عقود اسلامی را روی آن پیاده کنند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: هر عقل سالمی اگر ببیند ارز او را نگهداری می‌کند و به آن سود هم می‌دهد ارز خود را در بانک سپرده‌گذاری می‌کند و البته ما هم اطمینان می‌دهیم که سود آن تضمین شود و تضمین آن از سپرده ریالی بیشتر خواهد بود.
به گفته یوسفیان ملا این طرح در حال حاضر در کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون فرعی تصویب شده و پس از بررسی و تصویب در کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون اصلی در صحن مجلس شورای اسلامی مطرح خواهد شد.
اقتصادآنلاین
لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000D2x برچسب ها: بانک مرکزی ، دلار ، بازارنیوزمنبع: بازار نیوز
کلیدواژه: بانک مرکزی دلار بازارنیوز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۰۹۹۲۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتقاد یک نماینده مجلس از سیاست های نادرست ارزی دولت/ کالاهای اساسی با قیمت ۲ تا ۳ برابری به دست مردم می‌رسد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا پورابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.
آنگونه که ایلنا روایت کرده، وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی در پایان با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
۲۷۲۱۸
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900208
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است