به نقل از «تابناک»

۱۸۴ هزار تن کاغذ وارد شده با ارز دولتی گم شده است؟ آیا پای سلطان کاغذ درمیان است؟

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۰۲۱۸۴

قیمت هر بند کاغذ از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۶۳ درصد رشد داشته است. همین عامل باعث کاهش تعداد صفحات روزنامه‌ها و افزایش قیمت کتاب شده است. این در حالی است که دولت تا تیر ماه سال جاری نزدیک به ۱۳۳ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات انواع کاغذ تخصیص داده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهند که انحرافات در ارز‌های تخصیص داده شد برای واردات کاغذ موجب عدم کاهش قیمت کاغذ شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در جدیدترین اظهار نظر عنوان شده که ۱۸۴ هزار تن کاغذ وارد شده با ارز دولتی گمشده است.

به گزارش تابناک اقتصادی، در حالی که در سال جاری همه مردم سرگرم خبر‌های افزایش قیمت کالا‌های اساسی مانند گوشت قرمز، رب، تخم مرغ، گوشت مرغ، قند، شکر و ... بودند، اتفاقات ناخوشایندی در بخش فرهنگی جامعه در حال رخ دادن بود که خبر‌های چندانی از آن منتشر نمی‌شد. کسانی که اهل مطالعه و روزنامه بودند، شاهد آب رفتن صفحات روزنامه‌ها در مقایسه با سال گذشته بودند. دلیل این موضوع هیولای روزنامه خواری به نام کاغذ بود. افزایش روز افزون قیمت کاغذ باعث می‌شد تا صفحات روزنامه‌ها در مقایسه با سال گذشته کاهش یابد و کتاب‌ها روز به روز افزایش قیمت پیدا کنند.   بررسی‌ها نشان می‌داد که این افزایش قیمت کاغذ دو دلیل داشت. دلیل اول افزایش قیمت کاغذ در سطح جهانی و دلیل دوم افزایش قیمت کاغذ در سطح داخلی است. در سطح جهانی میزان مصرف کاغذ در سال‌های اخیر افزایش یافته است. این موضوع باعث شده تا تقاضا برای مواد اولیه یا همان خمیر کاغذ رشد داشته باشد. از آنجا که طبق آمار منتشر شده از سوی انجمن‌های تولیدکننده کاغذ در آمریکا، میزان تولید خمیر کاغذ در جهان اکنون در پایین‌ترین سطح خود طی ۲ دهه گذشته قرار گرفته است، بنابراین مازاد تقاضا برای خمیر کاغذ موجبات رشد قیمت آن و متعاقباً رشد قیمت کاغذ را فراهم کرده است. در سطح داخلی نیز در سال جاری جهش قیمت ارز موجبات افزایش قیمت کاغذ را فراهم نمود.

قیمت هر بند کاغذ در سال جاری چقدر رشد کرد؟

بابک عابدین رییس اتحادیه صادرکنندگان صنعت چاپ طی مصاحبه‌ای در مورخه ۱۸ آذر ماه ۱۳۹۷ در مورد افزایش قیمت کاغذ گفت: در ابتدای سال، قیمت هر بند کاغذ حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان بود و با افزایش قیمت ارز به حدود ۱۴۰ هزار تومان رسید و در حال حاضر به دلیل دست کاری بازار عرضه و تقاضا شاهد افزایش قیمت هر بند کاغذ به ۲۶۵ هزار تومان هستیم. همچنین کامران شرفشاهی مدیر مسئول انتشارات تجلی مهر طی مصاحبه دیگری در مورخه ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۷ با بیان اینکه قیمت کاغذ از بندی ۴۵۰ هزار تومان هم فراتر رفته است، گفت: این نوسانات قیمتی در بازار کاغذ همچنان ادامه دارد؛ بنابراین آمار‌ها نشان می‌دهند که قیمت هر بند کاغذ در سال جاری رشدی در حدود ۴۶۳ درصد داشته است.

شرکت‌های واردکننده کاغذ چقدر ارز دولتی گرفتند؟

این افزایش قیمت ۴۶۳ درصدی کاغذ، در حالی است که فهرست اولیه منتشر شده توسط ارز‌های دولتی تخصیص یافته توسط بانک مرکزی در مورخه ۱۰ تیر ماه سال جاری نشان می‌داد که در مجموع ۲۰۳ شرکت واردکننده کاغذ ۱۳۳ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ تحریر، گلاسه، مقوایی و کاغذ روزنامه دریافت کرده اند. از این میزان در مجموع ۳۴ میلیون و ۲۵۴ هزار ۳۵۳  یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ روزنامه به ۲۳ شرکت تخصیص داده شده بود.



چرا تخصیص ۳۴ میلیون یورو ارز دولتی برای واردات کاغذ روزنامه، قیمت را کاهش نداد؟

هنگامی که این فهرست ارزبگیران دولتی منتشر شد، مصرف کنندگان، واردکنندگان و فعالان حوزه کاغذ اعلام کردند که تا پیش از این بسیاری از این شرکت‌ها در حوزه کاغذ فعال نبوده اند و به نظر می‌رسد نوعی سوءاستفاده از شرایط موجود پیش آمده است. سیدحسن میرباقری رئیس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا نیز طی مصاحبه‌ای اعلام کرد: بیش از ۹۰ درصد این شرکت‌ها عضو انجمن نیستند و به جرات می‌توانم بگویم که ۸۰ درصد آن‌ها را با وجود سابقه چندین ساله در حوزه کاغذ اصلاً نمی‌شناسم. وی در ادامه  ضمن اشاره به برخی مبالغ که به صورت ارز دریافت شده است، گفت: ۵ میلیون یوور، رقمی است که به هیچ وجه در بازار کاغذ طبیعی نیست، چرا که وقتی از ۵ میلیون یورو حرف می‌زنیم یعنی تناژ بسیار بالای کاغذ که معمولاً در کار ما مرسوم نیست و اساساً نیاز بازار کاغذ نیز نیست. به هر حال در ثبت سفارش هر کالایی عرفی حاکم است، این حجم از ثبت سفارش در کار ما متداول نیست.

همین اظهارنظر‌ها باعث شد تا بررسی در مورد شرکت‌های واردکننده کاغذ که ارز دولتی دریافت کرده بودند آغاز شود. این فهرست نشان می‌داد که حدود ۶۷ درصد (۲۲.۸ میلیون یورو) از ۳۴.۴ میلیون یورو ارز دولتی تخصیص یافته برای واردات روزنامه متعلق به دو شرکت هانا تجارت پرلیت و صنعت ساحل پرشیا بوده است. قیمت هر تُن کاغذ با کیفیت خوب روزنامه ۷۰۰ یورو می‌باشد که با ۲۲.۸ میلیون یورو امکان واردات ۳۲.۵ هزار تن کاغذ روزنامه بوده است. این میزان مصرف حداقل سه ماه مطبوعات کشور بوده که قرار بوده توسط این دو شرکت وارد شود. بررسی‌ها نشان داد که هیئت مدیره این دو شرکت از یک خانواده بوده اند. محمدرضا جان محمدی مدیرعامل شرکت هانا تجارت و حمیدرضا جان محمدی مدیرعامل شرکت صنعت پرشیا دو برادر هستند و فرهاد بی طمع خمیران در هر دو شرکت عضو هیأت مدیره است. جالب اینجا بود که هیچ کدام از این اشخاص در حوزه کاغذ تا زمان انتشار این فهرست فعالیتی نداشتند. شرکت هانا تجارت در سال ۸۹ با صد هزار تومان سرمایه و با هدف فعالیت عمرانی و راه سازی تأسیس و در سال ۹۵ به برادران جان محمدی واگذار شده بود. جستجو‌ها نشان داد که این دو شرکت وجود خارجی نداشتند.



ماجرای این دو شرکت به کجا رسید؟

محمد سلطانی فر، معاون سابق امور مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی طی مصاحبه‌ای در مورخه ۴ مهر ماه ۱۳۹۷ درباره این دو شرکت گفت: برای آن دو نفری که حدود ۲۴ میلیون یورو (البته همان گونه که عنوان شد رقم دقیق ۲۲.۸ میلیون یورو می‌باشد) برای واردات گرفته اند، دو پرونده قضایی تشکیل شده که هنوز به جایی نرسیده است، چون اصلا این افراد وجود خارجی نداشتند. وی افزود: متاسفانه این مشکلات در وزارت صنعت، معدن و تجارت بود. ما مکاتبه کردیم بدون مجوز ما این کاغذ‌ها وارد نشود، آقای شریعتمداری وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت نامه نوشت که خودمان داریم وارد می‌کنیم و مسئولیت با خودمان است و شما دخالت نکنید.

سلطان کاغذ و ادامه داستان ارز‌های دولتی

هنوز ماجرای این دو شرکت به سرانجام نرسیده بود که سردار حسن رحیمی رئیس پلیس پایتخت در گفتگوی زنده تلویزیونی در مورخه ۱۷ دی ماه ۱۳۹۷ از بازداشت سلطان کاغذ همراه یک گروه ۱۶ نفره خبر داد و گفت: ارزش این پرونده بیش از هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است. وی ادامه داد: این افراد بالغ بر ۳۰ هزار تُن کاغذ با ارز دولتی وارد کردند که هیچ گرمی از این کاغذ‌ها در بازار وارد نشد یا به صورت آزاد به فروش رسید، با تعدادی از ارز‌های دولتی نیز اصلاً کاغذ وارد نشده و به صورت آزاد در بازار فروخته شده است.

عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران نیز در مورخه ۱۴ اسفند ماه سال جاری طی مصاحبه‌ای با برنامه پارک شهر رادیو تهران گفت: در پرونده کاغذ، ۸ شرکت تحت تعقیب قرار گرفته اند که جز دو متهم اصلی که فرار کرده اند، ۱۷ متهم در بازداشت هستند. وی افزود: مجموع این هشت شرکت ۱۹۰ میلیون دلار ارز گرفتند که یا کاغذ آورده اند، اما با تهیه فاکتور‌های صوری در بازار آزاد فروختند و یا اینکه اصلاً کاغذی وارد نکردند و ارز را فروخته اند.   دادستان تهران ادامه داد: همه این اقدامات منجر به این شد که کاغذ به دست مصرف کننده واقعی نرسد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان مسئول نظارت بر کاغذ باید پیگیری کند تا کسانی که ارز می‌گیرند کاغذ را به مصرف کننده واقعی برسانند.

۱۸۴ هزار تن کاغذ وارد شده با ارز دولتی کجاست؟

در جدیدترین ماجرای مربوط به کاغذ، هومان حسن پور رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران طی یک نشست خبری در مورخه ۲۰ اسفند ۱۳۹۷ با اشاره به واردات ۲۰۰ هزار تن کاغذ با ارز دولتی در سال ۹۷، گفت: از این میزان تنها ۱۴ هزار تن توزیع شده و در خصوص گم شدن ۱۸۴ هزارتن باقی مانده هیچ فردی پاسخگو نیست.

به هر صورت در انتها اشاره به این نکته ضروری است که در سال جاری قیمت هر بند کاغذ ۴۶۳ درصد رشد داشته است و همین عامل باعث آب رفتن صفحات روزنامه‌ها و افزایش قیمت کتاب شده است. این در حالی است که دولت برای جلوگیری از ورود نوسانات ارز به بازار کاغذ و افزایش قیمت کاغذ، تا از ابتدا تا تیر ماه سال جاری در مجموع به ۲۰۳ شرکت واردکننده کاغذ، ۱۳۳ میلیون یورو ارز دولتی تخصیص داده است که به گفته فعالان بازار کاغذ رقم قابل توجهی جهت واردات می‌باشد. نتیجه این تخصیص ارز دولتی تا ۲۰ اسفند ماه ۱۳۹۷ افزایش قیمت کاغذ و باز شدن پرونده‌های قضایی مختلف در این رابطه می‌باشد. همان گونه که عنوان شد آخرین ماجرا در رابطه با کاغذ گم شدن ۱۸۴ هزار تن کاغذ وارد شده با ارز دولتی می‌باشد که بهتر است دستگاه‌های قضایی این ادعا را نیز پیگیری کنند.

منبع: تابناک

کلیدواژه: کالا های اساسی قیمت کاغذ بند کاغذ صنعت چاپ واردکننده ارز دولتی سلطان کاغذ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۰۲۱۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش مراکز دندانپزشکی دولتی

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا،بهرام عین‌اللهی، از برنامه وزارت بهداشت برای گسترش مراکز دندانپزشکی دولتی خبر داد و گفت: در دولت سیزدهم تا کنون ۶۷ مرکز جدید دندانپزشکی در بخش دولتی ایجاد شده است.

وی با بیان اینکه تلاش ما فعالیت مراکز دندانپزشکی دولتی به صورت دو یا سه نوبته در طول شبانه روز است، افزود: یکی از راه‌های تقویت خدمات دندانپزشکی، افزایش تعداد مراکز و ساعات کاری آنها در بخش دولتی است و حتی به دنبال برون سپاری خدمات دندانپزشکی هستیم تا دندانپزشکان بتوانند با استفاده از امکانات بخش دولتی، خدمات مورد نیاز را با تعرفه دولتی به مردم ارائه کنند.

عین اللهی، حضور در بین مردم و دیدار چهره به چهره با آنها را از برنامه‌های وزارت بهداشت در دولت عنوان کرد و گفت: در سفر‌های استانی رئیس جمهور، میز ارتباطات مردمی وزارت بهداشت برای رسیدگی به مشکلات مردم برپا شده و باعث آشنایی با مشکلات مردم و اتخاذ تصمیماتی برای مقابله با کاستی‌ها می‌شود.

وزیر بهداشت، عمده مشکل مردم در این منطقه از تهران را مربوط به بیمه اتباع بیگانه فاقد شناسه و دسترسی به برخی دارو‌های خاص دانست و افزود: در این منطقه داروخانه‌های زیادی فعال هستند؛ اما نیاز است که خدمات دارویی تقویت و داروخانه‌های مرجع همانند ۱۳ آبان از سوی دانشگاه علوم پزشکی ایران، راه اندازی شود. البته برخی از مشکلات مردم این منطقه مربوط به سایر دستگاه‌های اجرایی است که به آنها منعکس می‌شود.

عین اللهی همچنین در خصوص دسترسی به برخی دارو‌های بیماران خاص، گفت: دارو‌ها دو دسته‌اند؛ برخی از آنها جنبه درمانی و برخی دیگر جنبه نگهداری دارند. متأسفانه برخی بیماری‌های ژنتیکی، دارو و درمان مؤثری ندارند و دارو‌های آنها بیشتر جنبه نگهداری دارند. خوشبختانه شرکت‌های دانش بنیان دارو‌های مشابه خارجی را با کیفیت بالا تولید می‌کنند؛ اما برخی بیماران به استفاده از دارو‌های خارجی اصرار دارند که این موضوع، تخصصی و نیازمند نظرات پزشکان متخصص است، اما آنچه مسلم است، نه تنها در کشور بلکه در بسیاری از کشور‌های منطقه، تقاضا برای دارو‌های تولید شده در شرکت‌های دانش بنیان ایرانی وجود دارد.

انتهای پیام/