جهان در سال 97: تحولات قزاقستان

خبرگزاري آريا - قزاقستان به عنوان بزرگترين کشور مسلمان حوزه آسياي مرکزي در سالي که گذشت فراز و نشيب هاي فراواني در عرصه سياست داخلي و خارجي را پشت سرگذاشت.
"نورسلطان نظربايف" رئيس جمهوري قزاقستان پس از ديدار با همتاي ترکيه اي خود در روز بيست و چهارم شهريور ماه، در حضور خبرنگاران در آنکارا، گفت: آستانه و آنکارا در سطح منطقه اي و بين المللي، رويکردي يکسان دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"نظربايف" پس از ديدار با "رجب طيب اردوغان" رئيس جمهوري ترکيه با تجليل از سطح خوب روابط دوجانبه، حمايت کشورش از سياست هاي آنکارا در عرصه هاي بين المللي را اعلام کرد.
اظهارات نظربايف در جريان ديدار با همتاي ترک خود نشان داد، دولت آستانه قصد دارد حجم همکاري هاي اقتصادي و سياسي قزاقستان با ترکيه را به ميزان چشمگيري افزايش دهد.
با وجود آن که افزايش حجم مبادلات تجاري قزاقستان با ترکيه به ميزان توافق شده سران آنکارا و آستانه نرسيده است، اما مناسبات آستانه و آنکارا، پس از استقلال قزاقستان در سال 1991 ميلادي، همواره روند مثبتي داشته است.
حجم مبادلات تجاري قزاقستان و ترکيه تا پايان سال گذشته ميلادي از مرز دوميليارد دلار فراتر نرفت. رهبران دوکشور همواره بر مبادلات ده ميليارد دلاري درسال تاکيد مي کنند. روساي جمهوري قزاقستان و ترکيه در چارچوب تأسيس «شوراي همکاري‌هاي راهبردي در سطح عالي» تاکيد کرده اند، حجم مبادلات تجاري خود را تا سال 2015 ميلادي به 10 ميليارد دلار در سال افزايش دهند؛ اما اين هدف تاکنون محقق نشده است.
توقف فروش اسلحه در قزاقستان
در روز سوم مهرماه، معاون رييس انجمن اسلحه قزاقستان گفت: در چارچوب اقدامات دولت آستانه براي مقابله با حملات احتمالي گروه هاي تروريستي، فعاليت برخي مراکز فروش اسلحه در اين کشور متوقف شده است.
وي تاکيد کرد، پيش از تصويب قانون ممنوعيت فروش اسلحه در قزاقستان، تعداد 103 مرکز فروش اسلحه در اين کشور فعاليت داشت که تاکنون 35 درصد ازآنان تعطيل شده است.
قانون منع فروش اسلحه در قزاقستان در پي حمله تروريستي در شهر «آق تپه» در ژوئن سال 2016 ميلادي عليه دو باب مغازه اسلحه فروشي، براي مقابله با اقدامات گروه هاي تروريستي و افراط گرايي وضع شد.
ارزيابي هاي بين المللي درخصوص تروريسم، قزاقستان را در بين کشورهاي در معرض خطر تروريسم قرار داده است.
طي سال هاي گذشته چندين حمله تروريستي نظير حمله ژوئيه سال 2016 به يک ساختمان دولتي و مقر پليس و حمله ژوئن سال 2016 به نيروهاي امنيتي و شهروندان اين کشور به وقوع پيوست.
همچنين در فاصله سال هاي 2011 و 2013 ميلادي قزاقستان شاهد وقوع چندين مورد خشونت ميان نيروهاي امنيتي و گروه هاي تروريستي بود.
دولت قزاقستان از آن بيم دارد که با فروش آزادانه سلاح درقزاقستان دسترسي تروريست ها و افراد داراي انگيزه هاي مجرمانه و تروريستي را به سلاح تسهيل شود. اين موضوع زماني اهميت پيدا مي کند که درک کنيم صدها شهروند آسياي مرکزي که عضو گروه تروريستي داعش بوده اند با نابودي اين گروه در سوريه و عراق درحال بازگشت به کشورهاي خود هستند.
استعفاي جمعي هيات دولت قزاقستان
کابينه قزاقستان در روز دوم اسفند ماه استعفا کرد و "نورسلطان نظربايف" رئيس جمهوري اين کشور نيز موافقت خود را با اين درخواست اعلام کرد.
به دستور رييس جمهوري قزاقستان، وزراي کابينه تا تائيد و آغاز به کار هيات دولت جديد، ملزم به ادامه فعاليت ها و وظايف خود شدند.
کابينه قزاقستان در حالي استعفا دادند که "نورسلطان نظربايف" پيشتر از آنان همين درخواست را مطرح کرده بود.
وي گفته بود: به عنوان رئيس جمهوري و حافظ قانون اساسي و با در نظر گرفتن منافع مردم قزاقستان، معتقد است: "کابينه بايد استعفا دهد."
رئيس‌ جمهوري قزاقستان همچنين ازاعضاي کابينه کشورش به دليل ناموفق بودن در بهبود وضعيت زندگي و معيشت مردم قزاقستان، انتقاد کرده بود.
اين نخستين باراست که اعضاي دولت قزاقستان به صورت جمعي استعفا مي دهند.
رئيس جمهوري قزاقستان در روزهاي پاياني هرسال با طرح موضوعي، ازبرخي اعضاي کابينه اين کشور مي خواست استعفا دهند. معمولا" وزراي کابينه دولت آستانه نيز چاره اي جزاجراي فرمان رئيس جمهوري ندارند.
درنتيجه، يک اتفاق مهم رخ مي دهد و آن اين است که مردم قزاقستان تصور مي کنند، وزراي دولت آستانه مسبب مشکلات معيشتي و فساد روزافزون اقتصادي هستند.
درحالي که واقعيت ها با اين تصورات بسيار متفاوت است.
در حقيقت، برغم مداخلات رئيس جمهوري قزاقستان در امور وزرا، با استعفاي جمعي کابينه اين کشور، مردم قزاقستان چنين تصور مي کنند که اعضاي کابينه به دليل ناتواني، نتوانسته اند زندگي روزمره مردم قزاقستان را بهبود بخشند.
با وجود اين، برخي از کارشناسان سياسي قزاق برکناري اعضاي کابينه قزاقستان را آغاز پروسه انتقال قدرت در کشور قلمداد کرده اند.
به عنوان مثال، "سلطان‌بيک سلطان قالي‌اف" کارشناس مسائل سياسي قزاق در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به برکناري کابينه قزاقستان توسط "نورسلطان نظربايف" رئيس جمهوري قزاقستان گفت: "علاوه بر فعاليت غيرقابل قبول کابينه دولت آستانه، اين اقدام آغاز پروسه انتقال قدرت در کشور است."
اين کارشناس سياسي قزاق همچنين، تاکيد کرد: "بي شک تصميم براي برکناري دولت به رياست "باختجان ساگينتايف" نخست وزير قزاقستان، طي چند ماه گذشته اتخاذ شده و نه تنها کارشناسان مسائل سياسي، بلکه شهروندان عادي نيز شاهد نواقض فعاليت کابينه در بخش‌هاي اجتماعي و اقتصادي بودند."
"سلطان‌بيک سلطان قالي‌اف" همچنين تصريح کرد: "رئيس جمهوري قزاقستان براي نخستين بار تمام اعضاي کابينه وزرا را برکنار کرد و اين اقدام به دليل نارضايتي شخص رئيس جمهوري و مردم انجام شده است.
علاوه بر اين، برکناري کابينه، مربوط به پروسه انتقال قدرت در قزاقستان و آغاز سناريوي تغييرات جدي در ساختارهاي دولتي از جمله کابينه، دفتر رياست جمهوري، شوراي امنيت، پارلمان و نهادهاي استاني خواهد بود."
سال پرفراز و نشيب براي قزاقستان
در مجموع، بايد گفت: طي يکسال گذشته، دولت قزاقستان سال پرفراز و نشيبي را پشت سر گذاشته است. سفرهاي تاثيرگذار رئيس جمهوري قزاقستان به ترکيه و تلاش ها براي حل اختلاف ها با جمهوري هاي همسايه از يکسو و استعفاي جمعي کابينه دولت آستانه به دستور شخص رئيس جمهوري قزاقستان از سوي ديگر، دو روي سکه پهناورترين کشور آسياي مرکزي بوده است.
با وجود اين، انتظار مي رود در سال جاري، چشم انداز اقتصاد داخلي و همچنين سياست خارجي قزاقستان به سمت توازن و تعادل هر چه بيشتر پيش برود.
نويسنده: محمدعلي طالبي
تهيه شده در «گروه آسيا و اقيانوسيه» اداره کل خبر و تفسير برون‌مرزي
139/116
کليدواژه قزاقستان ايران و جهان در سال 1397

منبع: خبرگزاری آریا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۰۳۱۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محدودیت‌ها و تنگناهای رژیم صهیونیستی برای حمله به رفح

شدت وحشیگری و کشتار شدید فلسطینیان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه باعث تمرکز افکار عمومی جهان بر تحولات غزه و به‌ویژه شهر رفح و تلاش برای جلوگیری از حمله به این شهر شده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه درحالی وارد هشتمین ماه پیاپی شده که از حدود 3 ماه پیش شایعات درباره حمله رژیم صهیونیستی به شهر مرزی رفح آغاز شده و همچنان ادامه دارد.  از پنجمین ماه جنگ و با حرکت سیل آسای اهالی غزه به سوی رفح در جنوب نوار غزه، سرنوشت این شهر به شدت برای همه طرف‌ها اهمیت پیدا کرد.

در داخل سرزمین های اشغالی، تنگناها و تضادهای زیادی درباره رفح وجود دارد، اولاً تل آویو برای تکمیل عملیات نظامی خود در غزه شدیداً نیازمند ورود به رفح است. در واقع هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی بدون تسلط بر این شهر راهبردی نمی‌تواند ادعا کند که کلیه مراحل عملیات نظامی علیه گروه‌های مقاومت فلسطینی در باریکه غزه را به اجرا درآورده است، چه رسد به ادعای موفقیت در اجرای این عملیات و رسیدن به دستاوردهای مورد نظرش!

ارتش رژیم صهیونیستی در 7 ماه گذشته دست‌کم یک‌بار وارد کلیه مناطق نوار غزه بجز حاشیه جنوبی آن شده است (البته منظور از ورود به مناطق مختلف به معنای اشغال موفقیت آمیز و کامل نیست). شدت وحشیگری و کشتار شدید فلسطینیان از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه باعث تمرکز افکار عمومی جهان بر تحولات غزه و به‌ویژه شهر رفح و تلاش برای جلوگیری از حمله به این شهر شده است.

از سوی دیگر از آنجا که ارتش رژیم صهیونیستی دستاوردی جدی، علنی و محسوس در ارتباط با اهداف نظامی از پیش تعیین شده خود در نوار غزه، یعنی «از بین بردن حماس»، «اخراج حماس از نقش حکمرانی در غزه» و «آزاد کردن اسیران اسرائیلی از طریق عملیات نظامی[1]» به دست نیاورده، این تصور درون رژیم صهیونیستی به وجود آمده که در رفح و اطراف آن می‌توانند اثری از اسرائیلی‌های دربند مقاومت و یا رهبران حماس پیدا کنند.

علاوه بر این موضوع رفح برای کابینه ائتلافی حاکم به رهبری بنیامین نتانیاهو نیز به یک امر حیثیتی مبدل شده و سوای از اهمیت آن به عنوان یک هدف نظامی، اهمیت سیاسی و نمادین پیدا کرده است. فشار شدید افکار عمومی جهان و حتی دولت‌های متحد رژیم صهیونیستی برای جلوگیری از این اقدام (به‌ویژه تا قبل از تقابل مستقیم تل آویو و تهران در ماه آوریل 2024)، عملیات رفح را برای صهیونیست‌ها به نمادی از اعمال اراده مبدل کرده و فروگذاری از اجرای این عملیات، احساس ناتوانی و شکست شدیدی به هیئت حاکمه، ارتش و نیز بخش بزرگی از جامعه اسرائیل منتقل خواهد کرد.

 

 

همچنین چشم‌انداز آینده جنگ و موضوع رفح در درون هیئت حاکمه رژیم صهیونیستی نیز به یک معما مبدل شده است، چرا که در داخل سرزمین های اشغالی برخی از احزاب و فعالان سیاسی با برجسته کردن موضوع نجات جان اسرائیلی‌های دربند حماس و به مخاطره افتادن زندگی آنها در صورتی که عملیات رفح آغاز شود، خواستار توافقی برای نجات آنان پیش از هرگونه برنامه‌ریزی برای اجرای این عملیات هستند. برای نمونه یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون خواستار تقدم توافق تبادل اسیران و آتش بس ناشی از آن بر عملیات رفح است و بنی گانتز، عضو کابینه جنگی نیز اخیراً در یک بیانیه تهدید کرد: «اگر طرحی که منافع اسرائیل را تأمین می‌کند با حمایت تمام نهادهای امنیتی بر روی میز مذاکرات قرار گیرد و وزیرانی که مسئول شکست 7 اکتبر بودند، مانع از اجرای آن شوند، کابینه حق ادامه حیات نخواهد داشت.»

در مقابل گانتز و هواداران توافق تبادل اسیران، جناح راست افراطی به رهبری ایتامار بن گویر و بتصلائل اسموطریچ، عدول از حمله به رفح را به عنوان خط قرمز مطرح می‌کنند و تهدید می‌کنند در صورت کنار گذاشته شدن این عملیات، از کابینه خارج خواهند شد. اسموطریچ در این باره با انتشار یک ویدیو هشدار داد توافقی که مانع از حمله به رفح شود «تسلیمی تحقیرآمیز» و «خنجری از پشت به سربازان اسرائیل» است. بن گویر نیز در یک توئیت تهدید کرده «هرگونه توافق غیرمسئولانه به معنای انحلال کابینه» خواهد بود.

بن بست موجود درون کابینه رژیم صهیونیستی وقتی جدی‌تر می‌شود که موضع اصولی حماس درباره مذاکرات آتش بس و تبادل را مرور کنیم. گروه‌های مقاومت فلسطین مذاکره بر سر جان اسیران و آزادی آنها را به اعلام پایان رسمی جنگ و عقب نشینی ارتش اسرائیل از غزه مشروط کرده‌اند، بنابراین ایده «تقدم تبادل اسیران بر حمله به رفح» (موضع هواداران اجرای سریع توافق) تضعیف می‌شود.

از سوی دیگر در صورت حضور اسیران صهیونیست دربند مقاومت فلسطین در رفح، تهاجم ارتش رژیم صهیونیستی به این منطقه جان اسیران اسرائیلی‌ را نیز همچون فلسطینیان در معرض خطر مستقیم قرار می‌گیرد و معمای رفح از قبل نیز دشوارتر می‌شود.

از یک منظر دیگر صهیونیست‌ها تصور می‌کنند حمله به رفح، موضع آنها در مذاکرات بعدی را تقویت می‌کند، چه در برابر حماس و گروه‌های مقاومت، چه در برابر دولت‌های عربی و چه در برابر دولت‌های اروپایی و آمریکا. این در شرایطی است که اختلاف نظر دولت‌های اروپایی و دولت بایدن با رژیم اشغالگر در این زمینه به تداوم حضور اشغالگران در این منطقه برمی گردد. در واقع متحدان غربی اسرائیل نیز با ادامه حضور ارتش رژیم صهیونیستی در این باریکه حتی در صورت تحقق اهداف ادعایی جنگ توسط کابینه نتانیاهو موافق نیستند.

 

بلینکن: حمله به رفح خسارتی فراتر از انتظار به همراه داردحمدان: حمله زمینی به رفح موجب توقف مذاکرات خواهد شد

 

اما در عین حال دولت‌های عربی به شدت مخالف این حمله هستند و تلویحاً تداوم روند عادی سازی میان رژیم صهیونیستی و دولت‌‎های عربی حاشیه خلیج فارس را به کنار گذاشته شدن این عملیات مشروط می‌سازند. هرچند بعید به نظر می‌رسد که این دولت‌ها، عدم حمله به رفح را به عنوان خط قرمز خود مطرح کنند، اما قطعاً پیامدهای فاجعه‌بار انسانی حمله به این شهر تأثیر منفی زیادی بر چشم‌انداز عادی سازی روابط خواهد داشت.

 

[1] - تنها استثنا بر این امر آزادی دو اسرائیلی دربند در فوریه 2024 (بهمن ماه 1402) است که آنها نیز موفق به گریختن شده بودند.

انتهای پیام/