هدف مصوبه افزايش حقوق تقويت قدرت خريد در شرايط تورمي است
تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۰۳۴۳۴
خبرگزاري آريا - سمنان- ايرنا- رئيس مجمع نمايندگان استان سمنان گفت: هدف اصلي مصوبه مجلس در افزايش حقوق کارکنان دولت تقويت قدرت خريد مردم در شرايط تورمي است.
احمد همتي عصر چهارشنبه در گفت و گو با ايرنا افزود: عادلانه کردن نظام پرداختي در کشور از اهداف اصلي مجلس دهم شوراي اسلامي در تصويب افزايش حقوق بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وي يادآور شد: براي سال 98 در لايحه دولت افزايش حقوق به صورت يکسان 20 درصد اعلام شد که منجر مي شد افزايش حقوق ها از کمتر از سه ميليون ريال تا چند 10 ميليون ريال متفاوت باشد، مجلس اين پيشنهاد را قبول نکرد و افزايش چهار ميليون ريالي براي همه حقوق ها به علاوه تا 10 درصد افزايش را مصوب کرد.
نماينده مردم شهرستان هاي سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: اين مصوبه مجلس با مخالفت دولت روبرو شد با اين استدلال که طبق برنامه ششم توسعه دولت بايد متناسب با تورم حقوق ها را افزايش دهد.
رييس مجمع نمايندگان استان سمنان اظهارداشت: پاسخي که بايد به استدلالِ دولت داد و در مجلس هم گفتم اين است که هدف از مصوبه برنامه ششم اين بوده است که در حالت تورمي قدرت خريد مردم کاهش نيابد و براي رسيدگي به اين منظور بايد حداقل حقوق ها را در حد خط فقر دانست و آنگاه اين قانون را اجرا کرد.
وي گفت: اگر خط فقر را حدود 40 ميليون ريال و تورم را هم حدود 30 درصد بدانيم، در اين صورت افزايش 12 ميليون ريالي حقوق ها براي سال 98 قدرت خريد مردم را روي خط فقر ثابت نگه مي دارد.
همتي اين سوال را مطرح کرد که در اين صورت اگر افزايش حقوق ها 2 ميليون و 500 هزار ريال باشد چه اتفاقي مي افتد؟
** مجلس دهم به دنبال خنثي سازي کاهش قدرت خريد بر اقتصاد است
رئيس مجمع نمايندگان استان سمنان بيان کرد: نظام پرداختي در ايران موجب کاهش قدرت خريد مردم شد که همين مساله اثر منفي بر اقتصاد کشور داشته است.
وي بيان کرد: با آغاز به کار مجلس دهم شوراي اسلامي اين موضوع در دستور قرار گرفت و جزو اولويت هاي اصلي در اين مجلس شد.
نماينده مردم شهرستان هاي سمنان، مهديشهر و سرخه در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه اقدام هاي خوبي در اين رابطه در اين مجلس انجام شد، تصريح کرد: افزايش حقوق ها در گذشته با درصد ثابتي انجام مي گرفت و باعت ناعادلانه بودن افزايش سالانه حقوق ها بود ولي در اين مجلس اين روند اصلاح شد.
**همسان سازي حقوق بازنشستگان
وي اظهارداشت: در لايحه دولت مجاز به اجراي قانون همسان سازي حقوق بازنشستگان شد که اولويت را هم براي حقوق هاي زير 20 ميليون ريال تعيين کرد که با پيشنهاد بنده و تصويب کميسيون تلفيق بودجه، دولت مکلف به اجراي اين قانون با اولويت حقوق هاي کمتر از 25 ميليون ريال شد.
وي تصريح کرد: در صحن علني مجلس هم با افزايش قيمت سوخت تحويلي به پتروشيمي ها، منابع لازم براي اجراي اين قانون تا حدود 50 هزار ميليارد ريال افزايش يافت.
همتي خاطرنشان کرد: در کمسيون تلفيق بودجه به طور جدي به بودجه شرکت هاي دولتي که دو سوم بودجه کل کشور را در اختيار دارند بحث شد.
همتي گفت: يکي از مصوبات اين بود که حقوق و پرداختي ها در اين شرکت ها به صورت قانونمند تعيين و به طور شفاف اعلام شود.
به گفته وي، اين مصوبه گام اوليه براي شفاف سازي همراه با عدالت محوري بودجه در شرکت هاي دولتي است.
رئيس مجمع نمايندگان استان سمنان يادآور شد: در هر صورت عدالت يکي از شعارهاي اصلي و کليدي انقلاب اسلامي بود و اميد است با هماهنگي سه قوه و نهادهاي حاکميتي روز به روز در اين مسير حرکت کنيم تا مردم طعم عدالت را بچشند.
9891/6103
انتهاي پيام /*
منبع: خبرگزاری آریا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۰۳۴۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وحیدی: تقسیم استانی تهران نیازمند مصوبه مجلس است
به گزارش «تابناک» به نقل از مهر، احمد وحیدی، بعد از ظهر سه شنبه در شورای اداری استان تهران طی سخنانی با بیان اینکه تهران یک پنجم جمعیت کشور را در خود جا داده است، گفت: تقسیمات کشوری یک ابزار برای اداره بهتر و رسیدگی بهتر به این جمعیت است.
وی گفت: در استان تهران توازن خوبی نداریم، در بعضی شهرهای استان وضع خوب است و در برخی شهرها وضعیت مناسبی نداریم.
وزیر کشور با بیان اینکه بحث تقسیم استان تهران مدتی است، مطرح شده است، گفت: هدف از تقسیمات استان تهران جلوگیری از تمرکززدایی و امکان رسیدگی بهتر به شهرهای کمتر توسعه یافته و اداره بهتر است.
وی اضافه کرد: سیاست دولت در راستای ایجاد عدالت و بهبود رفاه برای شهروندان است و برای بهتر اداره شدن، تشکیل استان‌های غربی و شرقی تهران را در برنامه داریم.
وحیدی جمعیت شهرستان‌های غرب تهران را سه میلیون نفر عنوان کرد و گفت: این جمعیت از میزان جمعیت بسیاری از استان‌های کشور بیشتر است لذا به منظور ابزار اداره، توسعه، توازن و عدالت بهتر استان‌های جدید در غرب و شرق تهران تشکیل می‌شود.
وی با بیان اینکه تقسیم تهران توسط دولت در دست بررسی است، گفت: برای این امر مصوبه مجلس را لازم دارد که باید توسط مجلس بعدی بررسی و تصویب شود.
وحیدی به انتقال پایتخت نیز اشاره کرد و گفت: این امر ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه دارد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت