به نقل از «ایمنا»

سرگرم شدن خبرگان به کارهای حاشیه‌ای انحراف از وظایف است

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۰۶۲۵۱

یک تحلیل گر مسائل سیاسی گفت: مطابق با قانون اساسی تعیین رهبر و نظارت بر رهبری، مشروعیت بخش موجودیت «مجلس خبرگان» است و این نهاد وظیفه دیگری ندارد.

عباس نصر در رابطه با دستور کارهای ششمین اجلاسیه رسمی مجلس خبرگان رهبری به خبرنگار ایمنا گفت: در ابتدا باید توجه داشت که مجلس خبرگان رهبری بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شکل گرفته و یکسری ماموریت ها و وظایف خاص به آن محول شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: دقت در قانون اساسی نشان می دهد  مهمترین وظایف خبرگان رهبری عبارتند از تعیین رهبر و نظارت دایم بر رهبری به طورعام و اتفاقا این از اصول اصلی برپا کننده حقوق عادلانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، زیرا در علم حقوق گفته می شود که فقط خداوند حق یکجانبه دارد.

وی تصریح کرد: بنابراین در نوشتن قانون اساسی ایران برای رعایت حق وعدل؛  تلاش شده به همان اندازه که اختیاری به کسی داده می شود، نظارت بر او هم صورت بگیرد و مسئولیت پاسخگویی داشته باشد تا تعادل ایجاد شود.

این تحلیل گر سیاسی افزود: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از یکسو به ولی فقیه اختیار مطلق جهت هماهنگی بین سه قوه را داده است؛ چنانچه در اصل پنجاه و هفتم آمده است: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند. »

نصر افزود： اما از طرف دیگر در  اصل ۱۰۸ می گوید:  «تعیین رهبر بر عهده خبرگان منتخب مردم است» و همچنین در اصل ۱۱۱ می گوید: «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این  امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.»

نخستین رییس مجمع امور صنفی روزنامه نگاران اصفهان تصریح کرد: به این ترتیب قانون اساسی یک نهاد شورایی قوی و با پشتوانه همه ملت را تدارک دیده که در صورت  ناتوانی و یا  نداشتن صلاحیت های لازم، بلافاصله مسئولیت ولایت را از کسی که آن را اختیار دارد بگیرند و بر عهده دیگری بگذارند.

وی افزود: بدین ترتیب  این نهاد  هم خودش ولایت مطلقه ای حقوقی منشعب از اراده  همه ملت دارد و باید بر ولایت مطلقه رهبری نظارت لحظه به لحظه داشته باشد.  فقط با این تفسیر است که می‌توان گفت قانون اساسی تعادل قوا را از دو سو  به خوبی طراحی و حفظ کرده است. 

نصر خاطر نشان کرد: به هرحال وظیفه اصلی خبرگان رهبری این است که در کفه دوم ترازوی عدالت واقع شوند تا عدالت را برقرار کنند و از به هم ریختن تعادل بین  اختیار، وظایف و پاسخگویی جلوگیری کنند.

این تحلیلگر مسائل سیاسی تأکید کرد: با این نگاه باید گفت سرگرم شدن به هرگونه کار حاشیه‌ای نمایندگان مجلس خبرگان، انحراف از وظایف آنها  است. در یک جمله می توان گفت مطابق با قانون اساسی تعیین رهبر ونظارت بر رهبری، مشروعیت بخش موجودیت این نهاد است و این نهاد وظیفه دیگری ندارد.

نصر افزود: البته از قانون  اساسی می توان فهمید که خبرگان رهبری هر کاری و هر نوع بررسی که می خواهند داشته باشند هیچ اشکالی ندارد چون درخت را از میوه اش می توان شناخت؛ مثلا  آنها وقتی می‌خواهند بررسی کنند آیا سیاست های کلان که  در مورد روابط خارجی اعلام شده، جواب داده یانه؛ و  موجب موفقیت یا ناکامی شده است،  طبیعتا  باید درباره  سیاست خارجی به گفتگو بنشیینند.

وی خاطر نشان کرد: همینطور بررسی وضع معیشت مردم می تواند گویای درست یا غلط بودن سیاست‌های کلان اعلام شده اقتصادی بوده باشد  مهم این است که با چه هدفی این موارد را مورد بررسی قرار می دهند.

نصر ادامه داد: در این راستا یک نکته اساسی وجود دارد که نباید از آن عدول کنند و آن این است که مخاطب آنها فقط باید فرایند رهبری کلان جامعه و سیاست های کلان اعلام شده باشد، وگر نه تداخل در وظایف ایجاد می شود. به هر حال خبرگان، ارزیاب سیاست های کلان اعلام  و اعمال شده از طرف رهبری هستند و با این عرصه ‌ها سر و کار دارند؛ به تعبیر دیگر باید ارزیاب سیاست های کلان و انتصابات نیروهای عامل بوده و رصد کنند که آیا کارایی لازم را دارا بوده یا خیر؟

این تحلیلگر مسائل سیاسی گفت: همانگونه که نظارت بر قوانین با شورای نگهبان و نظارت بر اجرای قوانین بر عهده قوه مجریه و مجلس است؛ به همان ترتیب  نظارت بر پاسخگو بودن سیاست های کلان و انتصابات هم با خبرگان رهبری است و البته این برخی از شقوق قابل ارزیابی آنهاست؛ به هر حال اینکه نمایندگان مجلس خبرگان در اجلاسیه های خود درباره چه موضوعی سخن بگویند، مهم نیست، مهم شناختن مخاطب خودشان از دیدگاه قانون اساسی است.

نخستین رییس مجمع امور صنفی روزنامه نگاران اصفهان گفت: تاختن به دولت و این و آن  و خارج و داخل جزو وظایف مجلس خبرگان نیست،  دردی را هم دوا نمی کند؛ بلکه بیشتر اعتماد عمومی را زایل می کند و نتیجه عکس می دهد.

به گزارش ایمنا، ششمین اجلاسیه مجلس خبرگان رهبری در دوره پنجم، روز سه شنبه-۲۱ اسفند- به ریاست آیت الله «احمد جنتی» و با حضور اکثریت اعضای این مجلس در  ساختمان قدیم مجلس شورای اسلامی آغاز شد و در دو روز کاری(سه شنبه و چهارشنبه) و در چهار جلسه مجزا به دستورکارهای مختلفی از جمله بررسی بیانیه اخیر رهبر انقلاب اسلامی با عنوان گام دوم انقلاب و معیشت مردم پرداخت.

منبع: ایمنا

کلیدواژه: رهبر انقلاب اسلامی سیاست خارجی سیاستهای کلی نظام مجلس خبرگان رهبری مشکلات معیشتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۰۶۲۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند

سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرد: دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشت‌ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهاد‌های عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

این بخشنامه همچنین یادآور می‌شود که بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور، با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحد‌های تابعه، تصریح می‌کند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید می‌کند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت