حمایت دولت از کارفرما با هدف حفظ کارگران
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۰۷۰۸۴
تهران- ایرنا- طی روزهای گذشته مجلس افزایش 400 هزار تومانی علاوه بر 10 درصد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی را برای سال 98 تصویب کرد.
در حالی دومین نشست شورای عالی کار عصر روز سه شنبه برگزار شد که نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت توافق کردند که مزد سال آینده کارگران به جای مزد منطقه‌ای به صورت ملی تعیین شود ولی با وجودی که روزهای پایانی سال را سپری می‌کنیم و تنها چند روز تا آغاز سال 98 باقی مانده است، هنوز درباره میزان دستمزد و افزایش حقوق کارگران برای سال آینده هیچ تصمیمی اتخاذ نشده است و کارگران و کارمندان بخش خصوصی در بلاتکلیفی و نگرانی از افزایش تورم سال آینده، روزگار می‌گذرانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
طی روزهای گذشته مجلس افزایش 400 هزار تومانی علاوه بر 10 درصد افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی را برای سال 98 تصویب کرد. این تصمیم در حالی گرفته شد که دولت اعلام کرده بود توان پرداخت این میزان افزایش حقوق را ندارد ولی شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید کرد تا این میزان پرداختی حقوق برای دولت الزامی شود. علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار طی گفت وگویی اعلام کرد که در این جلسه تنها مصوبه شورا، رد مزد منطقه‌ای و تصویب مزد به صورت ملی بوده است و ادامه مذاکرات به جلسه بعدی موکول شده است.
**میزان مزد کارگران در تعطیلی مجلس اعلام می‌شود تا بهارستان موضعی نگیرد
نادر قاضی‌پور، عضو هیئت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس دراینباره به «ابتکار» گفت که درباره این تاخیر در اعلام میزان حقوق کارگران در مجلس اخطار داده است.
نماینده مردم تبریز در مجلس، دلیل تاخیر شورای عالی کار در اعلام میزان دستمزد کارگران برای سال 98 را همراهی نماینده کارفرما با دولت دانست و گفت که هر ساله این موضوع در روزهای پایان سال بعد از تعطیلی مجلس اعلام می‌شود تا نمایندگان به دلیل تعطیلی نتواند درباره این موضوع، موضع خاصی بگیرد.
گفتنی است پیش از این کمیته دستمزد شورای عالی کار سبد معیشت کارگران را 3 میلیون و 579 هزار تومان محاسبه کرده بود که به دلیل افزایش قیمتها و کاهش ارزش پول ملی و تورم سال آینده، نسبت به سال گذشته یک میلیون و 89 هزار تومان افزایش داشته است.
**کارگران جزو آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه هستند
غلامعلی جعفرزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دراینباره به «ابتکار» گفت: «کارگران جزو ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند و در عین حال بیشترین جمعیت کشور نیز به این گروه اختصاص دارد. با این حال همیشه از نظر مالی بیشترین آسیب را دیده‌اند و البته نیاز به حمایت دارند.»
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: «با وجود اینکه در قوانین بالادستی تصویب شده که حقوق و دستمزد کارگران بر اساس میزان تورم باشد، در سال‌های گذشته، هرگز این قانون از سوی کارفرما و دولت رعایت نشده است، در نتیجه هم اکنون باید معوقات بسیاری به کارگران پرداخت شود.»
نماینده مردم رشت در مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا با وجودی که سال در حال تمام شدن است، هنوز افزایش حقوق کارگران برای سال جدید اعلام نشده است»، تصریح کرد: «ما مخالف افزایش حقوق کارگران نیستیم اما این را میدانیم که فشار به کارفرما نیز باعث اخراج، تعدیل و یا کاهش جذب می‌شود. در اینجا باید گفت که راهکارهایی هم وجود دارد تا بتوانیم هم هوای کارگران و هم کارفرمایان را داشته باشم و باید از این روش‌های جایگزین و کمکی استفاده کنیم.»
**دولت توپ را به زمین کارفرما می‌اندازد
عضو هیئت رئیسه فراکسیون مستقلین مجلس ساده‌ترین اقدام را افزایش حقوق و دستمزد کارگران دانست و در عین حال به «ابتکار» گفت: «به نظر من راحت‌ترین کار افزایش حقوق کارگران است، دولت هم به همین مسیر می‌رود و سعی دارد بار را از دوش خود برداشته و روی دوش کارفرمایان بگذارد و توپ را به زمین کارفرما بیندازد در حالی که فشار اعمال شده از کارفرمایان به کارگران منتقل می‌شود و در نهایت این کارگر است که متضرر می‌شود.»
جعفرزاده ادامه داد: «در شرایط کنونی که کشور با بحران‌های شدید اقتصادی روبه‌رو است، نباید احساساتی عمل کرد و جانب احتیاط را از دست داد. بنابراین نباید افزایش حقوق کارگران به گونه‌ای باشد که ترس کارفرمایان را برانگیزد، چون شاید این کار عواقب ناخوشایندی برای کارگران به دنبال داشته باشد.»
**دولت با اختصاص سبد حمایتی به کارگران فشار را از دوش کارفرما بردارد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: «اما دولت باید به شیوه‌های دیگر این مسئله را حل کند و فشار را از دوش کارفرما و کارگر بردارد و با اختصاص سبد حمایتی ویژه و حمایت معیشتی از کارگران، بخشی از این هزینه‌ها را جبران کند.»
او افزود: «دولت می‌تواند در بخش درمان، رفاه، مسکن و سایر موارد نیز به کارگران کمک کند تا فشار اقتصادی بر آنها کمتر شود و راحت‌تر بتوانند از پس مشکلات زندگی‌شان بربیایند.»
**انتقاد از عدم حضور نماینده دولت در جلسات فراکسیون کارگری مجلس!
در ادامه نادر قاضی‌پور، عضو هیئت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس در واکنش به این تاخیر طولانی در تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار به «ابتکار» گفت: «علاوه بر اخطارهایی که چند روز اخیر در مجلس دراینباره داده‌ام، اعضای فراکسیون کارگری درباره این موضوع بیانیه‌ای نوشته‌ایم که منتشر می‌کنیم. ما تا‌کنون به این منظور سه بار تشکیل جلسه دادیم ولی دولت در این جلسات حاضر نشد تا اینکه بالاخره روز دوشنبه از وزارت تعاون نماینده دولت در کمیسیون کارگری حاضر شد و گفت که کف هزینه خانواده کارگری را 3 میلیون و هشتصد هزار تومان درنظر گرفته‌اند که البته نماینده کارگران و کارفرمایان این رقم را پذیرفته‌اند.»
نماینده مردم تبریز در مجلس ادامه داد: «در حال حاضر منتظریم در این فرصت باقی‌مانده تا پایان سال، میزان دستمزد کارگری را اعلام کنند. این در حالی است که همیشه تا آخرین روزهای سال این رقم اعلام نمی‌شود تا مجلس تعطیل شود و ما نتوانیم نسبت به میزان کم آن اعتراض کنیم. البته دراینباره بین نماینده کارفرما و دولت هماهنگی لازم وجود دارد.»
2** میلیون و نهصد هزار تومان رقم خط فقر در آبان ماه
محمد بادامچی، دیگر عضو هیئت رئیسه فراکسیون کارگری مجلس هم دراینباره به «ابتکار» گفت: «هفته جاری اعضای فراکسیون کارگری از یکسری نمایندگان در کمیسیون اجتماعی دعوت کردیم و صحبت‌های‌شان را درباره میزان حداقل حقوق کارگری برای سال 98 شنیدیم. در آن جلسه اعلام کردم باید خط فقر را در جامعه لحاظ کنیم که آبان ماه در تهران 2 میلیون و نهصد هزار تومان و در شهرستان‌ها 2 میلیون و هفتصد هزار تومان بود.»
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: «فاصله‌ای که از اول سال 97 تا کنون در سبد خانوار کارگران با تورم ایجاد شده است باید برای سال آینده ملاک قرار گیرد و جبران شود.»
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: «واحدهای تولیدی ما بسیار نابسامان هستند و در زمینه نقدینگی در فشارند بنابراین در شرایطی بدی حقوق کارگران را برای سال 98 تعیین می‌کنیم و متاسفانه با این شرایط اگر ادامه دهیم شرایط سخت‌تر می‌شود.»
بادامچی افزود: «تورم تولیدکننده ما بیش از 80 درصد است و با وجود سختی‌های موجود، شورای عالی کار نشست تعیین سقف و کف پرداخت را تشکیل می‌دهد بنابراین میزان دستمزدی که از طرف شورای عالی کار برای حقوق کارگران تعیین می‌شود باید اعمال شود و دولت برای اعمال آن باید تدابیری بیندیشد که قابلیت اجرایی داشته باشد.»
**دلیل تورم کاهش ارزش پول ملی است
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با «ابتکار» دلایل تورم را کاهش ارزش پول ملی دانست و در این باره توضیح داد: «ریشه تورم کاهش ارزش پول ملی است؛ هرچه ارزش پول ملی تقویت شود باعث کاهش تورم می‌شود و هرچه پول ملی تقویت شود آثار تورمی کنترل می‌شود و کاهش می‌یابد.»
نماینده اصولگرای مردم کرمان در مجلس ادامه داد: «برای اینکه درآینده این اتفاق بیشتر رقم نخورد، باید جلوی آثار ناشی از کاهش ارزش پول ملی را بگیریم.»
نماینده مردم کرمان در مجلس دهم در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود اینکه تنها چند روز تا آغاز سال جدید باقی مانده است، هنوز میزان دستمزد کارگران برخلاف کارمندان دولت تعیین نشده است»، به «ابتکار» گفت: «دو راه در پیش داریم؛ اول باید ارزش پول ملی را تقویت کنیم تا قدرت خرید مردم افزایش یابد و آثار تورمی کم شود. یعنی تعادل بین درآمد و هزینه ایجاد شود. دوم اینکه درآمدها را باید افزایش دهیم و بر اساس قانون جدید تا میزانی این اتفاق برای کارمندان دولت افتاده است. ولی برای قشر کارگر نیز مقداری که امکان دارد، این دستمزد باید افزایش داده شود.»
او ادامه داد: «البته بخش خصوصی به دلیل محدودیت‌هایش شاید نتواند امکانات بخش دولتی را درباره کارگرانش عملیاتی کند و این توانمندی در میزان افزایش حقوق کارگران از شرکتی به شرکت دیگر متفاوت است ولی بالاخره علاوه بر اینکه نباید به کارفرما فشار آورد، نباید مانع از افزایش حقوق بحق کارگران هم شد.»
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در عین حال معتقد است: «نباید حقوق کارگران را خیلی بالا ببریم که نیروها تعدیل شوند یا شرکت از سودآوری بیفتد و از طرفی هم نباید افزایش حقوقها را منتفی کرد که فشاری که به کارگر در زمینه تورم و افزایش قیمتها وارد می‌شود، کمرشان را بشکند.»
منبع: روزنامه ابتکار؛ 1397.12.23
گروه اطلاع رسانی**9370**2002**1732
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد ابتكار حمايت دولت كارفرما و كارگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۰۷۰۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوک بزرگ درباره حقوق ۱۴۰۳/ دریافتی کارمندان و کارگران کاهش می یابد؟
تین نیوز
خانه صمت در نامه ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.
به گزارش تین نیوز به نقل از خبر آنلاین، خانه صمت در نامه ای به مجلس اعلام کرد: میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و اگر یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه شود، به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش می یابد.
خانه صمت ایران در نامه ای به نمایندگان مجلس ضمن انتقاد از تعطیلی پنجشنبه ها به شنبه ها اعلام کرد که در قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه گردد ساعات کاری هفتگی ۴ ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.
در این نامه آمده است: به استحضار عالی شما می رساند با توجه به اینکه لایحه افزایش تعطیلات و کشور به دو روز در هفته در شرف رسیدگی و بررسی و اتخاذ تصمیم توسط آن مجلس است با توجه به اخبار منتشره مبنی بر اینکه احتمال دارد روز پنج شنبه به عنوان روز دوم تعطیلی هفتگی به تقویم کشور افزوده شود بر خود لازم میدانیم همانطور که قبلاً اعلام نموده ایم یادآور شویم که با توجه به تعطیلی روزهای شنبه و یکشنبه در غالب کشورهای جهان فعالان اقتصادی ایرانی که در بازارهای جهانی حضور دارند ناچار خواهند شد فقط از ظرفیت سه روز کاری استفاده نموده و به کار و فعالیت اقتصادی بین المللی بپردازند ولی چنانچه تعطیلات دو روزه شامل روزهای جمعه و شنبه پیش بینی شود تعداد روزهای مشترک کاری کشور ایران با بازارهای جهانی به جای سه روز، چهار روز خواهد شد و این یک روز به تنهایی ۲۵ درصد به فرصت و امکان فعالیت اقتصادی بین المللی خواهد افزود و تحقق منافع اقتصادی ملی را به میزان بهتر و قابل قبول تری فراهم خواهد ساخت و در صورت خلاف آن ۲۵ درصد بیشتر فرصت کار و رقابت را از دست خواهیم داد.
بنابراین استدعا داریم در اتخاذ تصمیم در این خصوص با لحاظ نمودن منافع ملی و توجه به اینکه حصول حمایت و جهش تولید و لازمه آن که سهولت و رونق تجارت بین المللی است ایجاب می نماید که هم تسهیل لازم فراهم آید و هم این که مشکلات جدیدی بر سر راه بخش تولید ایجاد نگردد از تعطیل نمودن یک روز کاری مفید اجتناب ورزیده و چنانچه اراده قطعی مجلس شورای اسلامی بر افزایش تعطیلات به دو روز است تعطیلی روز جمعه و شنبه ملاک قرار گیرد و از تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه اجتناب شود.
از سوی دیگر لطفاً توجه فرمائید که در قانون کار میزان ساعت کاری هفتگی ۴۴ ساعت در هفته است و چنانچه یک روز تعطیلی به ایام کاری اضافه گردد ساعات کاری هفتگی ۴ ساعت کاسته شده و به تبع آن مزد کارکنان و کارگران نیز ۱۰ درصد کاهش خواهد یافت.
از توجه و امعان نظری که در سال موسوم به «جهش تولید و مشارکت مردم برای حفظ توان تولیدی و تجاری کشور مبذول می فرمایید بسیار سپاسگزاریم.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس