پروانه کاربرد علامت استاندارد 136 واحد در زنجان باطل شد
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۰۹۵۷۴
زنجان - ایرنا - مدیرکل استاندارد استان زنجان گفت: با نظارت های مستمر این اداره کل و طبق آمار، طی سالجاری 136 پروانه کاربرد علامت استاندارد در زنجان باطل شد.
داود کارگرزاده روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: بر اساس قانون و تذکرهای داده شده به واحدها، 55 پروانه تاکنون تعلیق شده است و در صورت تکرار پروانه آنها باطل خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل استاندارد استان زنجان با اشاره به لزوم دریافت علامت استاندارد برای واحدهای تولیدی استان زنجان گفت: در این مدت حدود 90 پروانه جدید صادر و 238 پروانه نیز تمدید شده است.
کارگرزاده با اشاره به اینکه تعداد کل پروانه های معتبر به طور اجباری 515 فقره بوده خاطرنشان کرد: حدود 80 فقره هم پروانه تشویقی معتبر است، البته این تعداد پروانه همواره در حال تغییر می باشد.
مدیرکل استاندارد استان زنجان با بیان اینکه حدود 85 درصد محصولات تولیدی این استان، با استانداردهای ملی مطابقت دارد، گفت: طی این مدت، تعداد 2هزار و 348 آزمون بر روی نمونه های واحدهای تولیدی این استان، انجام شده است.
کارگرزاده با اشاره به اینکه از این تعداد 2هزار و 191 مورد مطابق با استانداردهای ملی مربوطه بود، تاکید کرد: 420 مورد هم مغایر با استانداردها تشخیص داده شد.
وی افزود: نیازمند همراهی رسانه ها برای بهتر جاافتادن مفهوم استاندارد در زندگی های امروزی هستیم، اگر فرهنگ سازی در این حوزه به نحو مطلوب انجام شود سطح کیفیت زندگی ها نیز بهتر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، علامت استاندارد نشان دهنده کالای تولیدی است که حداقل کیفیت مورد انتظار را دارد و می تواند نیاز خریدار را تامین کند.
شرکت های بازرسی مورد تأیید صلاحیت سازمان ملی استاندارد ایران، طی سال گذشته تعداد پنج هزار و 236 مورد بازرسی از واحدهای صنفی استان، انجام دادند.
6085/3216
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد استاندارد ابطال پروانه بازرسي
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۰۹۵۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۲۸۱۱ هکتار زمین اشتباهی به نام یک شرکت تعاونی شده است/ سند مالکیت باطل شد
به گزارش گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، «القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران در جلسه امروز شورای عالی قضایی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه تعیین تکلیف و ساماندهی اراضی ملی و دولتی و به‌طور مشخص صدور اسناد مالکیت برای پلاک ثبتی ۳۸ اصلی موسوم به خجیر، گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام شده و مصوبات شورای حفظ حقوق بیت‌المال و تشکیل کارگروه‌های متعدد، طی هفته گذشته سند مالکیت حدنگار و تک‌برگ به مساحت چهار هزار و ۲۵۱ هکتار از اراضی موسوم به خجیر که در مجاورت شهرهای تهران و پردیس قرار دارد، به نام دولت صادر شد.
وی افزود: این اراضی که بخش مهمی از اراضی پلاک ۳۸ اصلی خجیر هستند و دربردارنده اراضی مناطق حفاظت شده محیط زیست، اراضی و تاسیسات و ساختمان‌های مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی، بخشی از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین بخشی از بستر رودخانه جاجرود و سد ماملو می‌باشند، پیش از این همواره مورد تعرض، دست‌بُرد و طمع زمین‌خواران بودند.
رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با اشاره به روند پیگیری‌های قضایی انجام شده در خصوص واگذاری اراضی پلاک ثبتی ۷۷/۲ محمودآباد شهرستان فیروزکوه به شرکت تعاونی پاژن البرز، گفت: در سال ۱۳۸۵ و در حالیکه اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی استان تهران و کمیسیون‌های ذیربط تنها با واگذاری دو هکتار از اراضی پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی شهرستان فیروزکوه به شرکت دامپروری پاژن البرز موافقت کرده بودند، پس از معرفی به دفترخانه اسناد متأسفانه بر اثر اشتباهی که صورت می‌گیرد، سند مساحت دو هزار و ۸۱۳ هکتار، شامل کل پلاک ۲ فرعی از ۷۷ اصلی فیروزکوه، به نام شرکت مذکور می‌شود.
وی با بیان اینکه از آن سال تاکنون علی‌رغم اطلاع مراجع ذیربط، اقدامی در جهت اصلاح اسناد به عمل نیامده و شرکت مذکور علاوه بر اخذ سند، اقدام به تصرف کامل اراضی مذکور کرده و به هیچ وجه حاضر به استرداد این اراضی نبوده است، گفت: پس از پیگیری‌های گسترده صورت گرفته، اسناد مالکیتی که به اشتباه صادر شده بود باطل شد و سند مالکیت دو هزار و ۶۴۰ هکتار از این اراضی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اخذ شد و ما بقی نیز در دستورکار قرار دارد.
انتهای پیام/
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت