مجمع تشخیص مصلحت نظام و حیطه اختیارات آن
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۱۰۲۷۵
ساعت24 -طبق قانون اساسی وظیفه مجمع تشخیص مصلحت نظام حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است و خود فراتر از آن حق قانون‌گذاری یا تصویب قانون ندارد.
حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار در یادداشت در روزنامه آرمان، نوشته است: به‌نظر می‌رسد رویکرد جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام فراتر از آن چیزی است که در قانون اساسی به عنوان وظایف این مجمع آمده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تصمیم و آراء نمایندگان مربوط به خودشان است و نماینده نیز نمی‌تواند اختیارات و رای خود را به دیگران واگذار کند. بر حسب تفکیک قوا، هر نهادی باید مطابق وظایف خود عمل کند و در اختیارات قوه یا نهاد دیگری داخل نشود. گرچه احتمال دارد که قانونی تصویب شود و اجرای برخی از امور را به برخی از بخش‌ها انتقال دهد یا جابه‌جا کند، اما در اینجا نمایندگان به این امر معترضند که چرا مجمع در اموری وارد شده که در شرح وظایفش نیست؟ این رویکردها موجب شده که برخی تعبیراتی مثل مجلس سنا یا شورای نگهبان دوم را برای مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌کار ببرند. در حالی که طبق قانون اساسی وظیفه این مجمع حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان است و خود فراتر از آن حق قانون‌گذاری یا تصویب قانون ندارد. باید نمایندگان یک موضوع اختلافی با شورای نگهبان داشته باشند که مجمع وارد بحث شود.
از این رو به‌نظر می‌رسد براساس شرح وظایفی که در مجمع مبنای کار قرار گرفته، علاوه بر مواردی که اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بررسی می‌شود، موضوعاتی که توسط مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع می‌گردد نیز مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. باید دید که عملکرد مجمع در بحث لوایح 4گانه FATF در این مجموعه قرار داشته یا نه و آیا اساسا در چارچوب آن می‌گنجد؟ در حقیقت باید بررسی نمود که در اصل 112 قانون اساسی تا چه حد اجازه داده شده که مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد این بحث شود و مقرراتی که در این باره برای ورود به دامنه‌های بیشتر برای تصمیم‌گیری وضع شده، تا چه میزان با قانون انطباق دارد. از طرف دیگر این مساله باید از جنبه حقوقی نیز مورد بحث و بررسی قرار گیرد. گرچه بسیاری از کارشناسان نسبت به اهمیت تصویب لوایح FATF اشاره داشته‌اند، اما باید توجه داشت که اگر این لوایح را نپذیرفتیم، پس از آن چه می‌شود و شرایط بعد از آن چگونه خواهد بود؟
باید از هم‌اکنون مراحل بعد چنین مساله مهمی را بررسی و ارزیابی کنیم و اگر در راستای منافع ملی و تمامیت ارضی کشور است آن را اجرایی و عملیاتی کنیم. البته در مورد هر تصمیمی و نه صرفا این لوایح، باید به همه جوانب فکر کنیم که اگر انجام شود چه پیامدهایی به همراه خواهد داشت و اگر آن را انجام ندهیم چه موقعیتی پیش خواهد آمد و در چه شرایطی قرار خواهیم گرفت. آیا شرایط بهتری برای رشد و توسعه کشور فراهم می‌شود یا اینکه جامعه و کشور در مضیقه‌های بیشتری قرار خواهند گرفت. این همان امری است که کارشناسان مربوطه در دولت، مجلس و به‌خصوص مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بدان توجه کنند.
منبع: ساعت24
کلیدواژه: احمدی نژاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.saat24.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ساعت24» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۱۰۲۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراهای شهر و روستا نقش اساسی و مهمی در کشور دارند
رئیس شورای شهر تهران گفت: تمام شوراها باید برنامه‌ریزی کنند تا مشارکت مردم در همه امور به حداکثر برسد و از این ظرفیت عظیم استفاده کنند؛ اگر مردم پای‌کار باشند بسیاری از مشکلات را حل خواهند کرد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از خراسان رضوی، شامگاه _پنجشنبه سیزدهم اردیبهشت_ مهدی چمران در همایش روز ملی شوراها که با حضور مسئولان کشوری، مدیران شهری و بیش از دوهزار نفر از اعضای شوراهای اسلامی استانها برگزار شد، با بیان اینکه شوراها نمایندگان صادق مردم در عرصه حکمرانی کشور هستند، اظهار کرد: اصول ۱۰۱ و ۱۰۶ قانون اساسی به طور محرز به ضرورت فعالیت نظام شورایی در کشور اشاره دارد و در بند ۱۰۳ قانون اساسی هم تأکید می‌شود که مسئولان در بخش‌های حاکمیتی اعم از استاندار، شهردار و فرماندار، باید تابع قوانینی باشد که در شوراها به تصویب می رسند.
وی افزود: در این میان، اهمیت شوراهای محلی هم کم از مجلس شورای اسلامی نیست. شوراهای اسلامی شهر و روستا، پارلمان‌های محلی و انعکاس خواست و سلیقه مردم هستند که ارتباط بی‌واسطه و تنگاتنگی با مردم در هر بخش، شهر و استان دارند. در قانون، نظارت در مقیاس محلی و ملی بر عهده شوراها گذاشته شده و در ساحت‌های گوناگون همچون فرهنگ، اقتصاد، اجتماع و سیاست، این منتخبان ملت در شوراهای محلی هستند که به‌عنوان ناظر شایسته از طرف قانون معین شده‌اند.
رئیس شورای اسلامی شهر تهران خاطرنشان کرد: مدیریت یکپارچه، حلقه مفقوده‌ای است که امروزه ضرورت آن در سطح کلانشهرهای کشور بیش از پیش احساس می‌شود. مدیریت یکپارچه هم دو رُکن اساسی دارند؛ یکی در گرو کار درست و منطقی نمایندگان شوراهای اسلامی است که جز خدمت به مردم دغدغه دیگری نداشته باشند و رُکن دوم هم ناظر بر همکاری مسئولان دولتی و قضائی است که همراه و همگام با نمایندگان مردم باشند.
وی ادامه داد: قانون نظام شورایی کشور نسبت به قوانین سایر ساحت‌های حکومتی خیلی جوان است و پس از وضع قوانین بالادستی نسبت به تصویب مفاد قانونی درباره شوراها اقدام شد. همین موضوع، تناقضاتی را رقم زده که می‌توانست توسط نمایندگان مردم در نظام شورایی کشور اصلاح شود اما اکنون گرفتار این مسائل هستیم و باید این چالش برطرف شود.
چمران تصریح کرد: متأسفانه امروزه شاهدیم از بین ۱۲۶ هزار نماینده‌ای که امروزه در سطح شوراهای اسلامی شهر و روستا فعالیت دارند، برخی افراد گاهی اوقات گرفتار هوا و هوس‌های نفسانی خود می‌شوند و دست به تخطی از قوانین و سرپیچی از سوگندی می‌زنند که با خدا، خون شهیدان و مردم دارند. بنده بیش از دو دهه است که در نظام شورایی کشور در عرصه‌های مختلف فعالیت دارم و از روی تجربه مشاهداتی که به چشم دیده‌ام، این را به شما برادران و خواهران عزیز می‌گویم که اگر کار خالصانه و مخلصانه باشد، برکت الهی هم پشتیبان آن خواهد شد.
موسی‌الرضا حاجی‌بگلو نایب رئیس شورای عالی استانها در ادامه این همایش با تأکید بر ضرورت اصلاح قوانین شورایی کشور گفت: براساس قوانین و احکام اسلامی، قانون شوراها باید اصلاح شود. این تکلیف ما به عنوان قانون‌گذار است که شرایط را برای عمل مؤثرتر شوراها فراهم کنند و عمل مؤثر نیز در گرو افزایش ضریب تأثیرگذاری بر دستگاه‌های مجری قانون است. این نیاز مبرم نه‌فقط در سطح نهادهای عالی در نظام شورایی بلکه حتی شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز وجود دارد تا بتوانند نمایندگی شایسته و مطلوبی از مردم داشته باشند.
کنشگری دوطرفه شوراها میان مردم و حاکمیتحجت الاسلام نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این مراسم بیان کرد: از روستاهای با ۲۰ خانوار جمعیت گرفته تا کلانشهرهای چندمیلیون نفری، این شوراهای اجتماعی شهر و روستا هستد که در مقام حلقه واسطه میان حاکمیت و مردم عمل می‌کنند. بر همین اساس، از آن‌جا که تکلیف ما ناظر بر تقویت امیدواری در مردم است، شما عزیزان باید به موازات پیگیری مطالبات مردم، انعکاس‌دهنده خدمات قابل توجهی باشید که امروزه از طرف دولت درحال انجام است.
وی افزود: این یک حقیقت غیرقابل انکار است که دولت سیزدهم در عرصه اجرای قوانین، مجلس در حوزه قانون‌گذاری و قوه قضائیه در راستای رسیدگی به شکایات، تحول چشمگیر و اراده قابل توجهی از خود نشان داده‌اند و اینجاست که شوراها می‌توانند به میدان بیایند و همانطور که حرف مردم را به گوش مسئولان می‌رسانند، خدمت نظام را هم به اطلاع مردم برسانند.
کد خبر 750201
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان