به نقل از «بلاغ مازندران»

خودروسازان در واردات قطعه شریک هستند

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۱۵۷۴۱

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: خودروسازان تمایلی به از بین رفتن انحصار موجود در صنعت خودروسازی ندارند و با واردات خودرو و تکنولوژی جدید در این حوزه مخالفند.به گزارش بلاغ، بهرام پارسایی سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس درباره عدم رغبت خودروسازان ایرانی برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های خودروسازی ژاپنی و کره‌ای علیرغم تمایل این شرکت‌ها برای همکاری با ایران پس از برجام، گفت: براساس استعلامی که از بانک مرکزی صورت گرفت بدهی خودروسازان ۳۰ هزار میلیارد تومان، نقدینگی حاصل از پیش فروش خودرو۲۰ هزار میلیارد تومان و بدهی به قطعه‌سازان نیز ۲۰ هزار میلیارد تومان است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خودروسازان ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارند، افزود: اعداد و ارقام نجومی مربوط به بدهی‌ها‌، تعهدات معوق خودروسازان نشان‌دهنده مافیای موجود در این صنعت است.

گردش مالی خودروسازان مبهم است

 وی با بیان اینکه ابهامات بسیاری در گردش مالی صنعت خودروسازی وجود دارد، اظهار کرد: اگرچه خودروسازان بدهی و زیان انباشته بسیاری دارند اما یک هزار میلیارد تومان به نهادهای عمومی غیردولتی کمک کردند.

کمک یک هزار میلیارد تومانی خودروسازان به نهادهای عمومی غیردولتی علیرغم بدهی‌های بسیار

این نماینده مردم در مجلس دهم با طرح این پرسش که صنعت خودروسازی که با بدهی‌های زیادی رو‌به‌رو است چرا باید یک هزار میلیارد تومان به نهادهای عمومی غیر دولتی کمک کند، خاطرنشان کرد: در جلسه کمیسیون اصل ۹۰ که با حضور مدیران خودروسازی برگزار شد از این شرکت‌ها خواسته شد اطلاعات مربوط به نحوه هزینه‌کرد پول‌های حاصل از پیش فروش خودرو را گزارش دهند. در ابتدای امر خودروسازان از ارائه این اطلاعات شانه خالی کردند اما در نهایت پس از اصرار کمیسیون مبنی بر ضرورت شفاف‌سازی در این امر، مشخص شد ۷۵ درصد مبالغ دریافتی از پیش فروش‌ها به قطعه‌سازان پرداخت شده است.

چند درصد از پول یک خودرو سهم قطعه‌سازان است؟

وی با طرح این پرسش که چند درصد پول یک خودرو سهم قطعه‌سازی است، ادامه داد: احتمالا سهم قطعه ساز از خودرو یک سوم قیمت است.

پارسایی تصریح کرد: علیرغم اینکه 75 درصد قیمت خودرو سهم قطعه‌سازان نیست، اما با فرض تایید این موضوع، اگر ۷۵ درصد نقدینگی حاصل از پیش فروش خودروها به قطعه‌سازان پرداخت شده، بدهی ۲۰ هزار میلیارد تومانی خودروسازان به قطعه‌سازان محلی از اعراب ندارد. حال این سوال مطرح است  چرا در آمار شرکت‌های خودروسازی، مطالبات قطعه سازان قید می‌شود.

شرکت‌های خودروسازی در واردات قطعه شریک هستند

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ با بیان اینکه شرکت‌های خودروسازی در واردات قطعه شریک هستند، خاطرنشان کرد: باید جزییات مطالبات واردکنندگان قطعات و قطعه‌سازان داخلی تفکیک شده و مشخص شود.

به زعم پارسایی وارد کنندگان قطعه طلبی از خودروسازان ندارد چرا که خودروسازان با واردکنندگان قطعه شریک هستند. در واقع  قطعه‌سازان داخلی طلبکار اصلی هستند.

خودروسازان ایرانی اجازه‌ی رقابت و حضور کشورهای خارجی را در صنعت خودروسازی نمی‌دهند

 وی گفت: مادامی که رانت و سرمایه کلان در خودروسازی جریان داشته باشد شرکت‌های خودروسازی نمی‌خواهند رقیبی داشته باشند به همین دلیل تمایل به همکاری با تویوتا و سایر شرکت‌های خارجی ندارد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه خودروسازان ایرانی اجازه‌ی رقابت و حضور کشورهای خارجی را در صنعت خودروسازی نمی‌دهند، تاکید کرد: بخش عمده مشکلات موجود در این صنعت ناشی از سهم ۱۸ درصدی دولت در خودروسازی است. حضور دولت در این صنعت تعارض منافع ایجاد می‌کند.

خودروسازان تمایلی به رقابت‌پذیر کردن صنعت خودروسازی ندارند

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اضافه کرد: خودروسازان تمایلی به از بین رفتن انحصار موجود در صنعت خودروسازی ندارند و با واردات خودرو و تکنولوژی جدید در این حوزه موافق نیستند.

با پول‌های هزینه شده در صنعت خودرو  می‌توانستیم تکنولوژی تویوتا را وارد کشور کنیم

پارسایی با بیان اینکه بدهی خودروسازان به باتلاقی خطرناکتر از موسسات مالی تبدیل شده است، اضافه کرد: با پول‌های هزینه شده در این صنعت می‌توانستیم تکنولوژی تویوتا را وارد کشور کنیم تا مردم از خودروی ایمن استفاده کنند و حتی در این صورت توانایی صادرات خودرو نیز ایجاد می‌شد.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه مصرف روزانه بنزین ۹۰ میلیون لیتر است، گفت: سایر کشورها در چهار دهه گذشته مصرف بنزین خودروها را به یک چهارم رساده‌اند در صورتی که ما هیچ اقدامی در این زمینه انجام نداده‌ایم اگر مصرف سوخت در این مدت در کشور ما نیز کاهش پیدا می‌کرد سالانه ۴۲ هزار میلیارد تومان به نفع کشور بود. با صرفه جویی در مصرف بنزین می توان هر ساله تکنولوژی یکی از صنایع خودروسازی جهان مانند تویوتا، هیوندا را وارد کرد.

پشت پرده‌های خودروسازی روشن می‌شود

پارسایی تاکید کرد: کمیته‌ای که در کمیسیون اصل۹۰ به منظور بررسی مشکلات صنعت خودروسازی تشکیل شده پشت پرده‌های خودروسازی را روشن می‌کند.

وی در پاسخ به اینکه آیا این کمیته می‌تواند تا سال آینده گزارشی کاملی از وضعیت خودروسازی و مشکلات آن ارائه دهد، گفت: تلاش کمیته در این راستا است؛ اما از آنجایی که در این حوزه هر روز اتفاق جدیدی رخ می‌دهد تهیه گزارش باید مداوم به روز شود.

این نماینده مردم در مجلس دهم تبعیض و بی عدالتی را آزاردهنده توصیف کرده و گفت: دو سال پیش ۲۰۰ میلیارد تومان یارانه صنعت و تولید کامل به خودروسازان تخصیص داده شد در صورتی که کمتر از ۵ درصد اشتغال کشور به اینحوزه اختصاص دارد.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ اظهار کرد: استان فارس بیشتر از خودروسازی اشتغالزایی دارد در حالی که کمتر از ۹۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای صنعتگران این استان در نظر گرفته شده که به صورت ۱۰۰ درصد نیز تخصیص پیدا نمی‌کند.

منبع: بلاغ مازندران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.bloghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بلاغ مازندران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۱۵۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در مذمت و ستایش ارز دریافتی خودروسازان اخیراً گمرک

به گزارش حاشیه صنعت، بر اساس فهرست منتشر شده از مجموع واردات کشور در سال ۱۴۰۲ که برابر با ۶۶.۲ میلیارد دلار است ۲۴ میلیارد دلار به واردات ۱۰۰ واردکننده اول اختصاص دارد که در این لیست و در میان برخورداران عمده از ارز در سال گذشته تعدادی از شرکت های خودروساز و مونتاژکار و قطعه ساز نیز به چشم می خورد.

شرکت‌هایی چون «بازرگانی دولتی ایران، آوا تجارت صبا، پشتیبانی امور دام و ماهیدشت کرمانشاه، خودروسازی مدیران، وزارت دفاع، پاک دیده، کرمان موتور، کوروش موتور، اکسون، غذایی کوروش، ذوب آهن، بهمن موتور، صبا پیشرو، طبیعت، ایران خودرو دیزل، داریا همراه پایتخت، فولاد مبارکه، کروز، سایپا و آرین موتور» در لیست ارزبگیران بزرگ دیده می شوند. در این خصوص ذکر چند نکته ضروری است:

۱-واردات ارزی در همه جای جهان امری پذیرفته شده و تسهیل گر استفاده کشورها و شرکت ها از مزیت های نسبی خود در تعامل با دیگران است هر چند متاسفانه در کشور ما با تراکم تخلفاتی مانند رانت خواری ها، دلالی ها و بنگاه داری ها یا حتی در مواردی اختلاس ها و سوء استفاده ها از تفاوت قیمت های ارز، تصویر چندان مطلوبی از اختصاص ارز به شرکت ها و نهادها در افکار عمومی وجود ندارد اما مردم حق دارند به صورت شفاف درباره سرنوشت و فرایند مساله اختصاص ارز بدانند .

۲-سوال کلیدی این است که ارز اختصاص یافته به این شرکت ها کجاها هزینه شده است و چگونه؟ سوال دیگر این است که آیا این ارزدهی منجر به تقویت تولید و اشتغال جامعه شده است یا صرفا به خریداری محصولی در کشوری دیگر و فروش آن در کشور مبدا اختصاص یافته است؟ آیا این ارز به خصوص در صنایع جنجالی ایران مانند خودروسازی ها، فقط به خرید یا مونتاژ بدون ارزش افزوده قابل ذکری منتهی شده است یا به «جهش تولید» و «مشارکت مردم» از طریق اشتغال و نوآوری و کارآفرینی نیز منجر شده است؟

۳- در فهرست انتشار یافته از سوی گمرک که برای اولین بار صورت می گیرد، نام برخی خودروسازان یا قطعه سازان از جمله مدیران خودرو – کوروش موتور آریا ، کرمان موتور، و کروز به چشم می خورد. این فهرست در شرایطی منتشر می شود که به گفته ناظران اقتصادی، طی چند ماه گذشته، ارزبری مونتاژکاران خودرو و وارد کنندگان صرف، حاشیه‌ها، اعتراض‌ها و نگرانی‌هایی از سوی فعالان صنایع خودرو و قطعه به دنبال داشته است و می توان گفت بسیاری از این دغدغه ها به جا و صحیح است.

۴- در نگاهی گذرا به وضعیت ارزبری برخی خودروسازها این فهرست می گوید که صنایع خودرو‌سازی مدیران (مدیران خودرو و کوروش موتور آریا) با سهمی بیش از یک میلیارد و ششصد و سی میلیون دلار ، ارز برترین شرکت در صنعت خودروی کشور طی سال گذشته بوده است. بنابر آمار گمرک، این گروه سهمی در حدود ۲.۵ درصد از کل ارزش دلاری واردات سال گذشته به کشور را داراست. این خودروسازی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۹۳۰میلیون دلار ارزبری داشته، بنابراین ارزبری آن در سال ۱۴۰۲تقریبا ۷۵ درصد رشد کرده است. جایگاه‌های هشتم و در واقع هفتم لیست ۱۰۰ واردکننده برتر کشور در سال گذشته به کرمان‌موتور و دنیای قطعات پارتیان صنعت بم اختصاص یافته است. کرمانی‌ها در سال گذشته حدود ۸۹۷ میلیون دلار ارزبری داشته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد حدودا ۷۵درصدی را نشان می‌دهد.

۵-رتبه بیستم این فهرست، صنایع قطعه‌سازی «کروز» را معرفی می کند که در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳۰۱میلیون دلار ارز دریافتی به نام آن ثبت شده است.

نکته قابل توجه این است که در مقایسه با سال ۱۴۰۱، شرکت کروز کمتر از نیم ‌درصد رشد ارزبری داشته ‌است. نکته دیگر این است بر اساس اظهارات مسئولان کروز، این شرکت در مقابل ۳۰۱ میلیون دلار دریافتی، قطعات بالغ بر ۹۰۰ هزار تا یک میلیون خودروی ایران خودرو و سایپا را تامین کرده است که جزو ارزبری های ایران خودرو و سایپا به شمار می آید. همچنین کروز در رویکردی تحولی توانسته است ۱۴ هزار نفر را مستقیما و ۲۰ هزار نفر را به طور غیرمستقیم در زنجیره تامین مشغول به کار کند.

۶-طرح مورد کروز در برابر برخی شرکت های دیگر صرفا یک مثال بود تا روشن شود همه موارد ذکر شده فهرست انتشاری گمرک، ارزبر هستند اما این کجا و آن کجا! یکی می تواند ارزبر وارد کننده یا مونتاژکار باشد و دیگری ارزبر اما تولید کننده اشتغالزا؛ فراموش نکنیم که واردات باید بتواند ارزش افزوده تولیدی داشته باشد، اشتغال موثر ایجاد کند و چرخ اقتصاد کشور را در جهت عقربه های ساعت و رو به جلو بچرخاند؛ موضوعی که در شعار سال جاری (جهش تولید با مشارکت مردم) و شعارهای سال های گذشته نیز از سوی رهبر انقلاب بر آن بارها تاکید شده است.

۷-انتشار این فهرست گمرک را باید به فال نیک گرفت زیرا شفافیت برآمده از آن می تواند تفاوت دوغ و دوشاب را در افکار عمومی روشن تر کند.