به نقل از «دانا»

رشد لجام گسیخته رهن و اجاره، مستأجران را سرگردان کرد/ عدم نظارت بر بنگاه‌های مسکن همچنان ادامه دارد

تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۱۶۷۶۴

با فرا رسیدن اسفند ماه موج سوم جابه جایی مستاجران نیز آغاز می شود؛ مستاجرانی که موعد جا به جایی آنها فروردین ماه است اسفند ماه باید تکلیف خود را برای سال جدید مشخص کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ با فرا رسیدن اسفند ماه موج سوم جابه جایی مستاجران نیز آغاز می شود؛ مستاجرانی که موعد جا به جایی آنها فروردین ماه است اسفند ماه باید تکلیف خود را برای سال جدید مشخص کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما این روزها خبرهای خوبی از جا به جایی مستاجران و فصل نقل و انتقال آنها به گوش نمی رسد؛ رشد لجام گسیخته قیمت رهن و اجاره ها باعث شده تا مستاجران سرگردان از این بنگاه تا آن بنگاه روزها به دنبال خانه بگردند اما امیدی ندارند تا بتوانند خانه ای متناسب با پولی که دارند پیدا کنند.افزایش نرخ مسکن و تشدید گرانی‌ها با رشد تورم باعث شده تا هر مالکی هر طور که بخواهد قیمت اجاره خود را تعیین کند.

عدم نظارت بر بازار مسکن این روزها بیشتر از قبل خود را نمایان ساخته است؛ کسانی که سال گذشته ودیعه خود را به نزد صاحب خانه به گرو گذاشته بودند امسال ارزش ودیعه شان به یک سوم کاهش پیدا کرده است.
تا چند روز دیگر موعد شروع فصل نقل و انتقال مستاجران سراسر کشور است.

تا کنون با افزایش لجام گسیخته قیمت ارز و سقوط ارزش پول ملی، بیش از ۷۰ درصد ارزش ودیعه مستاجران که در یک رابطه غلط افتصادی بر مبنای قرض الحسنه است، از بین رفته است.

در عوض جهش ۹۲ درصدی قیمت مسکن بهانه خوبی است برای کسانی است که بی رحمی خویش را تاکنون به اقدامات دیوانه وار ترامپ نسبت میدادند و اکنون نیازهایشان را طلب می کنند، نه اجاره ملک شان را.

بی پناهی و درماندگی مستاجران تا جاییست که هر کالایی که ۱۰۰ تومان هم افزایش قیمت داشته باشد، قابل شکایت و پیگیری است. اما اگر مالکی قیمت ملک خود را متری یک میلیارد تومان هم اعلام کند ، هیچ محکمه ایی برای عدالتخواهی نیست.

ضروری بودن و کم کشش بودن مسکن منشا ظلم گسترده شده است؛ اما مستاجران باید چکار کنند؟

۱_ هرگز خانه ایی را که مستاجر آن حاضر به جابجایی نیست، اجاره نکنید. چرا که یکی هم شما را وادار به جابجایی خواهد کرد.

۲_ اگر قیمت ملک به ارزش روز محاسبه میشود، مبنای محاسبه رهن بر اساس قرض الحسنه غلط است و باید هر دو جاری باشند و رهن مستاجران باید با سکه یا ارز همسان سازی شود. در این صورت سوداگری بخش مسکن کاهش خواهد یافت و مالکان فشاری برای آوارگی مستاجران و به روز کردن قیمت ملک خود، نخواهند آورد.

۳_ مستاجران نباید افزایش اجاره بیش از افزایش حقوق ها را بپذیرند.

۴_ نهادهای مردمی نباید دنبال معلول فروپاشی خانواده ها باشند. باید خود علت را مد نظر قرار دهند و باید به دولت در تامین مسکن مطابق قانون اساسی فشار بیاورند. دولت باید از نقش سودجو به حامی تغییر جهت دهد.

۵_ اتحادیه مستاجران یک نیاز ضروری است و حدود ۳۰ درصد جامعه که عموما هم از دهکهای پایین جامعه هستند، مستاجرند. بدون توان دفاع ازحقوق خود.

۶_ مستاجران باید عیوب ساختمان و یا مشکلات رفتاری مالکان را به همدیگر اطلاع دهند.

۷_ مستاجر نباید مسئول استهلاک ساختمان باشد. استهلاک امری طبیعی است که باعث افزایش قیمت ملک میشود!

۸_ کمیسیون هایی که از مستاجران دریافت میشود با زحمتی که مشاوران می کشند و خدماتی که ارائه میدهند مطابقت ندارد و مصداق واقعی مفتخوری است. ضمنا باید رابطه افزایش قیمت و افزایس کمیسیون قطع شود.

۹_ مبنای قیمت گذاری کنونی دلبخواهی و مصداق واقعی "شهر هِرت" در ادبیات فارسی است. ملاک باید بهای تمام شده باشد نه نیازهای مالک از جمله اقساط او.

فصل جا به جایی اسفندماه که تمام شود فصل جا به جایی خرداد ماه می رسد که با وجود پیش بینی هایی که درباره تورم سال 98 وجود دارد مالکان و موجران سعی می کنند در ماه های ابتدایی سال 98 اجاره بهای خود را افزایش دهند به نظر می رسد اگر مسئولان متولی و اتحادیه املاک روشی برای جلوگیری از این افزایش بی حد و حساب در نظر نگیرد و چاره ای نیاندیشد موج بی خانمانی مستاجران و حاشیه نشینی افزایش پیدا کند.

انتهای پیام/ط

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۱۶۷۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پویشی برای مبارزه با گرانی افسار گسیخته

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از فارس؛ با ناکامی دولت مصر در پایان دادن به گرانی و بالا رفتن بی رویه قیمت‌ها مردم در این کشور به پویش‌های بزرگ تحریم ملحق شدند.

قیمت دلار در بانک‌‎های مصر و بازار سیاه موازی پس از دو ماه ثبات در این کشور از هفته گذشته بار دیگر روند صعودی گرفته است.. این موضوع نگرانی‌هایی را برای مردم این کشور در زمینه تشدید درد و رنج اقتصادی آن ها به دنبال داشت.

کارشناسان بدهی بالای مصر، تنش‌های ژئوپلتیکی در خاورمیانه، کاهش درآمدهای قاهره از کانال سوئز، افزایش تورم و گرانی و افت سرمایه‌گذاری‌های خارجی از دلایل تشدید بحران اقتصادی مصر خواندند.هفته گذشته پویش تحریم خرید ماهی در سراسر مصر با استقبال خوب شهروندان این کشور روبه رو شده بود و این هفته موج تحریم به گوشت، تخم مرغ و دیگر کالاهای اساسی رسیده است.

بر اساس داده‌های آژانس مرکزی آمار مصر در ماه مارس، تورم سالانه قیمت مصرف کننده در شهرهای مصر به 35.7 درصد رسید، پس از آن که ژانویه گذشته 29.8 درصد بود.پس از اینکه موج گسترده تحریم انواع ماهی های خودراکی در مصر طی روزهای گذشته بالا گرفت حالا مردم مصر در اماکن عمومی و سایت های رسانه‌های اجتماعی مشغول مبارزه با قیمت‌های بالای گوشت هستند که قیمت آن به بیش از 400 پوند مصر (یک دلار = حدود 48 پوند) رسیده است.

کساد بازار در بازار معروف ماهی فروشی شهر اسکندریه مصر فروشنده‌ها انواع ماهی‌ها را به شکل‌های جذاب در یخچال‌های شیشه‌ای چیده‌اند اما مردم به آن نگاه هم نمی‌اندازند محمد یکی از فروشندگان می گوید که استقبال مردم از پویش «بگذار بگندد تا قیمتش کم شود» غافلگیر کننده بوده است.این کمپین‌ها به سرعت محبوبیت و استقبال زیادی را در بین شهروندان مصری پیدا کرده و شرکت‌کنندگان در آن از رسانه‌های اجتماعی برای هماهنگی و تبادل نظر و برنامه ریزی استفاده می‌کنند که باعث افزایش قدرت جنبش و گسترش دامنه نفوذ آن شده است.   در همین حال، کمپین‌های مشابهی در قاهره، سوئز، کفر الشیخ، اسماعیلیه و دیگر شهرهای بزرگ مصر برای تحریم بیشتر کالاهای اساسی که قیمت شاهد تورم گسترده بوده، آغاز شده است. کاربران شبکه‌های اجتماعی همچنین کمپین جدیدی را با همین نام «بگذارید بگندد» برای تحریم خرید مرغ، تخم مرغ و گوشت قرمز راه اندازی کردند تا تجار را مجبور به کاهش قیمت کنند.اگرچه برخی از مردم مصر نسبت به تاثیرگذاری این پویش‌های تحریم تردید داشتند، اما فعالان و تعداد زیادی از شهروندان پس از اینکه توانست عده‌ای را برای شرکت در آن جذب کند از کاهش نسبی قیمت‌ها و زیان‌های قابل توجه به برخی از بازرگانان، اشتیاق زیادی نشان دادند.   فؤاد عبدالفتاح، هماهنگ‌کننده کمپین «بگذارید بگندد» در استان اسکندریه، گفت: مصر شاهد وضعیت افزایش قیمت‌ها برای اکثر کالاهای اساسی است و از جمله محصولاتی که اخیراً شاهد افزایش قیمت محسوس بوده است، ماهی است که به قیمت بی سابقه‌ای رسیده است که برای افراد کم درآمد مناسب نیست. عبدالفتاح در مصاحبه خود با العربی الجدید افزود: تحریم ماهی پیام روشن ما به بازرگانان و صاحبان مغازه‌ها است، زیرا می‌خواهیم این پیام قوی را ارسال کنیم که این بی عدالتی اقتصادی را در سکوت نخواهیم پذیرفت.   یک شهروند دیگر می‌گوید: ما خواستار قیمت‌های مقرون به صرفه و منصفانه برای ماهی هستیم تا در دسترس اکثر مردم باشد و همه بتوانند در شرایط سخت با هم کنار بیایند. ما در یک شهر ساحلی زندگی می‌کنیم و ماهی‌ها جزء ضروری فرهنگ و میراث دریایی ما به حساب می‌آیند، اما به دلیل سوء استفاده برخی، تصمیم گرفته ایم که در برابر گرانی سرسام آور سکوت نکنیم.علا حامد، کارشناس اقتصادی گفت که کمپین تحریم انواع گوشت‌ها در مصر نشان دهنده به ستوه آمدن شهروندان از مشکل گرانی و تمایل آنها برای یافتن راه حل هایی برای شرایط دشوار اقتصادی است آنها خواستار بررسی مسائل فوری اقتصادی و اتخاذ تدابیر موثر برای بهبود زندگی شهروندان توسط دولت السیسی هستند.