نظر فعالان اقتصادی برای قانون گذاری اتخاذ شود
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۱۶۹۳۶
کرمان - ایرنا - رئیس اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه قانون ضرورت اجرایی دارد، گفت : اتخاذ نظرو پیشنهادات فعالان اقتصادی برای تدوین قوانین امری ضروری و تسهیل کننده است.
به گزارش ایرنا، غلامحسین شافعی شامگاه پنجشنبه در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان کرمان با اشاره به اینکه فعالیت و قانون گذاری متفاوتی توسط مجلس شورای اسلامی در زمینه بهبود فضای کسب و کار از سال 1390 آغاز شده بر ضرورت تسریع در تصمیم گیری ها تاکید کرد و افزود: با تاخیر در تصمیم گیری ها، فرصت ها در ساختار اقتصادی کلان کشور از بین می روند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس اتاق بازرگانی صنعت معدن و کشاورزی ایران با بیان اینکه اجرای این قانون تاکنون درگیر مشکلاتی اساسی بوده است ادامه داد: 20 درصد قانون مترقی اجرایی نشده است و اگر این قانون به صورت کامل اجرا شود اثرگذاری ملموسی در اقتصاد کشور خواهد گذاشت.
وی با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی برای تقویت بعد نظارتی در قانون ها کمک کند بیان کرد: مشکلات اقتصادی کشور بیش از اقتصاد خرد و کلان است و اینک در قاعده گذاری دچار نارسایی هستیم و تا این نقاط ضعف رفع نشود به نتایج مطلوبی در اقتصاد نخواهیم رسید.
شافعی عنوان کرد: متاسفانه پاداش دهی به دلال ها، واسطه گری و اقتصاد غیر مولد در کشور ایران وجود دارد و تا این نوع نگرش به اقتصاد باشد به نتایجی مطلوب دست نخواهیم یافت.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به شرایط دشوار اقتصادی کشور افزود: به طور قطع اینک در شرایط عادی نیستیم لذا با تصمیمات عادی نمی توان شرایط غیرعادی کشور را مدیریت کرد.
وی عنوان کرد: مدیران استانی در شرایط اقتصادی کنونی را مورد توجه قرار دهند تا بسیاری از مسائل و مشکلات رسیدگی و رفع شود و در این راستا مسئولان با روحیه جهادی و ریسک می‌توانند مشکلات مردمی را رفع کنند.
شافعی ادامه داد: محدودیت منابع نداریم و مشکل اصلی چگونگی تخصیص و مصرف منابع است که در این زمینه بخش دولتی و خصوصی باید راهکاری بیندیشند.
وی اضافه کرد: کشور در تدوین برنامه های توسعه ای درگیر مشکلاتی است و این مشکلات ابتدا باید از سطح ملی رفع شود و بعد به استان ها تسری یابد.
رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: نگاه به استانداران نباید نگاه هزینه ای باشد و این رویکرد باید به درآمدی تغییر پیدا کند و تا زمانی توانایی توزیع قدرت در کشور را نداشته باشیم از وضعیت دشوار کنونی رها نمی شویم.
وی عنوان کرد: استاندارها باید والی استان ها باشند و برای کوچک ترین تصمیم نباید از تهران مجوز گرفته شود و استان ها براساس قابلیت های داخلی خود می توانند توسعه یابند.
شافعی با بیان اینکه در حوزه های کشاورزی، صادرات و بازرگانی امیدی به توسعه وجود ندارد گفت: بخش صادرات به جای آنکه ارز را وارد کشور کند، آن را خارج می کند، بازرگانی کنونی کشور نیز تولید خارجی را توسعه بخشیده است.
وی در بخش دیگری از سخنانش بیان کرد: اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی کرمان در کشور فاخر و نقشی ملی و موثر در اقتصاد کشور دارد.
**کرمان در شاخص های توسعه پایین تر از متوسط کشوری است
استاندار کرمان نیز در این نشست وضعیت منابع استان کرمان را مناسب ارزیابی کرد و گفت: با توجه به منابع و ظرفیت ها، این استان از شرایط اقتصادی مطلوبی برخوردار نیست و در شاخص های توسعه و درآمد از متوسط کشوری پایین تر است.
محمدجواد فدایی با اشاره به رتبه های برتر استان کرمان در حوزه کشاورزی بیان کرد: این استان به عنوان بهشت معادن، 40 درصد از ارزش افزوده کشور را به خود اختصاص داده است و در بخش صنایع نیز توسعه خوبی در استان کرمان صورت گرفته است.
وی ادامه داد: استان کرمان در بخش گردشگری شرایط مناسبی دارد و یک سوم از آثار ثبت جهانی کشور در استان کرمان قرار دارد که نشان دهنده ظرفیت های بسیار استان کرمان برای توسعه است.
استاندار کرمان گفت: نرخ بیکاری استان کرمان 11.5 درصد و میزان اشتغال زایی امسال نسبت به سال های قابل قبول بوده است اما با توجه به ورود بیکاران جدید، این میزان اشتغالزایی ملموس نبوده است.
وی عنوان کرد: منابع مالی محدود دولت توان سرمایه گذاری برای رفع مشکل اشتغال را ندارد و باید از ظرفیت بخش خصوصی استفاده شود.
فدایی افزود: رشد اقتصادی 8.5 درصد برای استان کرمان در برنامه ششم توسعه، تعریف شده که برای رسیدن به این رشد باید 122 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در استان کرمان جذب شود.
وی ادامه داد: امیدواریم با همکاری و همفکری اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران بتوانیم شاهد جذب سهم 87 درصدی سرمایه گذاری بخش خصوصی باشیم و در راستای رسیدن به رشد 8.5 درصدی اقتصادی گام برداریم.
7420/ 5054
منبع: ایرنا
کلیدواژه: اقتصاد فعالان اقتصادي اتاق ايران قانون گذاري
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۱۶۹۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم، راهبردی برای توسعه روابط ایران با همسایگان
یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به توجه ویژه دولت سیزدهم در توسعه همکاری‌های اقتصادی ایران با کشور‌های همسایه، دیپلماسی انرژی دولت را به عنوان راهبردی مهم در راستای تحقق آن هدف معرفی کرد.
گروه نفت و انرژی بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «سید جواد حسینی کیا» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با بازارنیوز پیرامون دیپلماسی فعال انرژی دولت سیزدهم اظهار کرد: در حال حاضر نگاه این دولت، افزایش تعاملات با کشور‌های همسایه و منطقه است. دولت سیزدهم در طول چند سال گذشته سعی داشته به جای دست پا زدن برای افزایش همکاری‌های اقتصادی ایران با چند کشور اروپایی، روابط خود با کشور‌های همسایه را توسعه و تعمیق دهد. این دولت سعی کرده با اتخاذ چنین رویکردی منافع ملی ایران را به بهترین نحو ممکن محقق سازد.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: افزایش تعاملات ایران با کشور‌های همسایه در حوزه انرژی یقیناً منفعت بسیار زیادی را برای کشورمان به ارمغان خواهد آورد. تداوم دیپلماسی انرژی دولت سیزدهم می‌تواند به افزایش ثبات سیاسی در منطقه و همینطور تامین منافع تمامی کشور‌های همسایه منتج شود؛ لذا، این سیاست دولت به نفع ایران و همه کشور‌های مجاور خواهد بود.
وی تاکید کرد: یکی از مهمترین ویژگی دولت سیزدهم این است که به جای چشم دوختن به نتیجه مذاکرات، به فکر سیاست گذاری‌های فعال در راستای فروش نفت و گاز و استفاده از درآمد‌های حاصله برای رشد اقتصادی کشور است. بر اثر همین سیاست گذاری‌ها بود که ما توانستیم زمینه را برای فروش منابع نفت و گاز را فراهم کنیم و به رشد اقتصادی مطلوب سال گذشته برسیم.
وی در پایان خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی و فروش نفت و گاز کشور بر اثر سیاست گذاری‌های درست و تلاش مسئولان به دست آمد. تجربه ثابت کرده است، هر جا به داشته هایمان اتکا کرده‌ایم و به توان داخلی اعتماد داشتیم، نتیجه خوبی برای اقتصاد ایران حاصل شده است.
پایان پیام//
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند