رفع تصرف از ۵۹۶ هکتار از اراضی دولتی / ۱۸۰۰ چاه آب سطحی و عمقی غیر مجاز مسلوب المنفعه شد
تاریخ انتشار: ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۳۱۱۶۹۳۹
خبرگزاری میزان- رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه در سال جاری ۵۹۶ هکتار از اراضی دولتی استان کرمان از ید متجاوزین رفع تصرف شد گفت: بیش از ۱۸۰۰ چاه آبهای سطحی و عمقی که غیر مجاز بودند پر و مسلوب المنفعه شده است.
به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، یدالله موحد، رئیس کل دادگستری استان کرمان در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان کرمان که با محوریت منابع طبیعی، برگزارشد، ضمن تبریک ماه رجب و انتصاب آیت الله رئیسی به ریاست قوه قضائیه اظهار کرد: یکی از حوزههایی که ریاست جدید قوه قضاییه بر آن تاکید دارند و در متن حکم مقام معظم رهبری (مدظله العالی) هم به آن اشاره شده است حفظ حقوق عامه است.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: شورای حفظ حقوق بیت المال به نوعی متولی صیانت از حقوق عمومی است و انتظار رئیس جدید قوه قضاییه براساس تکلیف مقام معظم رهبری (مدظله العالی) از مجموعههای مختلف اداری و قضایی کشور این است که در این محدوده هیچ گونه تعللی صورت نگیرد و همه دستگاهها و نهادهای متولی، پشتیبان و ناظر در این عرصه حضوری فعال داشته و به وظایف ذاتی خود عمل کنند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه اگر ارادهای قوی و جمعی باشد و بر روی موضوعی تمرکز کنند میتوانند به موفقیت مورد نظر برسند، گفت: در عملکرد شورای حفظ حقوق بیت المال به خوبی شاهد بودیم که اراده جمعی نهادهای متولی با پشتیبانی دستگاه قضایی توانستند اقدامات مهم و گامهای بزرگی در استان بردارند.
وی با بیان اینکه در سال جاری ۵۹۶ هکتار از اراضی دولتی استان کرمان از ید متجاوزین رفع تصرف و بیش از ۱۸۰۰ چاه آبهای سطحی و عمقی که غیر مجاز بودند پر و مسلوب المنفعه شده است، تصریح کرد: ظرف چند سال گذشته استان کرمان در حوزه صیانت از حقوق بیت المال از جمله تثبیت مالکیت و اعاده اراضی ملی جزء استانهای برتر و مطرح کشور است.
موحد با بیان اینکه این موفقیتها با اراده جمعی، همدلی و هماهنگی محقق شده و همکاری مسوولان استان توانسته این برکات را به بار بیاورد گفت: وظیفه شورای حفظ حقوق بیت المال شناسایی مشکلات و آسیب ها، ارائه راهکار و اجرای آن راهکارها میباشد و برنامه ریزیها با یک نگاه تحولی و رو به جلو صورت گیرد تا موانع احصاء و رفع شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان افزود: مدیریت قوی، مبتکر و خلاق بیش از هر چیز دیگری در پیشرفت و تحول اثرگذار است و باعث رفع موانع و فعال شدن ظرفیتها میشود.
وی با بیان اینکه فضای استان در چند سال گذشته به معترضین به اموال عمومی نا امن شده است اذعان کرد: این کافی نیست و آنها به شکلهای دیگری به حقوق بیت المال تعرض میکنند که باید با آنها هم برخورد قاطعی صورت گیرد.
موحد در پایان بر تشکیل و تقویت گشتهای حفاظتی در ایام تعطیلات نوروزی برای جلوگیری از تصرف اراضی ملی و دولتی تاکید کرد.
در این جلسه آقایان غضنفر شعبان زاده، رئبس شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان کرمان و عنایت الله دهقانی رئیس دادگاه عمومی شهرستان ارزوئیه به عنوان قاضی نمونه استان در حفاظت از انفال انتخاب و از اقدامات ایشان، تقدیر و تشکر صورت گرفت.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قضایی دادگستری قوه قضاییه کرمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۱۱۶۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بازگشت ۵۰ هکتار از اراضی ملی ساوجبلاغ به ارزش ۲هزار میلیارد تومان به بیت المال
رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که با حکم صادره در محاکم استان البرز، ۵۰ هکتار از اراضی ملی که به منظور کشت گردو اجاره داده شده بود، اما مستاجر پس از پایان مدت اجاره، قصد ویلاسازی در آن را داشت آزادسازی و به بیت المال بازگشت.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس کل دادگستری استان البرز گفت که با حکم صادره در محاکم استان البرز، ۵۰ هکتار از اراضی ملی که به منظور کشت گردو اجاره داده شده بود، اما مستاجر پس از پایان مدت اجاره، قصد ویلاسازی در آن را داشت آزادسازی و به بیت المال بازگشت.
حسین فاضلی هریکندی در حاشیه عملیات آزادسازی اراضی ملی در ساوجبلاغ که با حضور وی اجرا شد با اعلام رفع تصرف و بازگشت بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به بیت المال به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان با حکم قطعی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز گفت: در سال ۱۳۶۹ بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به پلاک ثبتی ۳۱۷ اصلی واقع در روستای «آردهه» شهرستان ساوجبلاغ در قالب «طرح طوبی» به منظور «کاشت درختان گردو» از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با تنظیم قرارداد اجاره برای مدت ۱۵ سال در اختیار فردی حقیقی قرار داده میشود.
اقدامات غیرقانونی مستاجر پس از پایان مدت اجاره
رئیس کل دادگستری استان البرز اضافه کرد: مستاجر علاوه بر عدم اجرای طرح مصوب، پس از اتمام مدت اجاره و برخلاف مفاد قرارداد، ضمن عدم استرداد اراضی به دولت و با وصف عدم مالکیت نسبت به اراضی مذکور، ابتدا با شهرداری کوهسار برای تغییر کاربری و تفکیک اراضی ملی توافق کرده و در مرحله بعد اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت با یک شرکت تعاونی به منظور احداث باغ ویلا میکند؛ همچنین در ادامه اقدامات غیرقانونی خود، اقدام به واگذاری حدود ۲هزار مترمربع از اراضی ملی به یک شخص حقوقی دیگر در قالب اجاره به شرط تملیک نموده و چند ساختمان معدود هم در بخش کوچکی از اراضی احداث میشود.
ورود اداره کل بازرسی استان البرز
فاضلی هریکندی تصریح کرد: با توجه به تخلفات متعدد مستاجر و متصرف اراضی ملی نسبت به مفاد قرارداد اجاره و همچنین اتمام مدت آن، با گزارش اداره کل بازرسی استان البرز، هیات نظارت موضوع ماده واحده قانون اصلاح ماده ۳۳ اصلاحی قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع به عنوان مرجع ناظر بر طرحهای کشاورزی با احراز تخلفات مستاجر، در سال ۱۳۹۸ حکم بر فسخ قرارداد اجاره و خلع ید و استرداد اراضی به دولت را صادر کرد و رای صادره علیرغم اعتراض متصرف، در دیوان عدالت اداری هم مورد تایید قرار گرفت.
رای به محکومیت در دادگاه حقوقی ساوجبلاغ
رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به اینکه در سال ۱۳۸۸ با توجه به اینکه این اراضی ملی در حریم «شهر کوهسار» قرار گرفته بود با تغییر نمایندگی دولت، از سوی منابع طبیعی استان به اداره مسکن و شهرسازی ساوجبلاغ و اداره کل راه و شهرسازی استان منتقل میشود، متذکر شد: با توجه به عدم تمکین متصرف نسبت به اجرای رای هیئت نظارت و عدم رفع تصرف و عدم تحویل اراضی به دولت، اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در راستای حفظ حقوق دولت و بیت المال دادخواست خلع ید و قلع و قمع اراضی و مستحدثات موجود را در دادگاه شهرستان ساوجبلاغ مطرح و پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۵ دادگاه حقوقی هشتگرد ارجاع میشود که دادگاه پس از انجام تشریفات قانونی و اخذ استعلامات مربوطه و با تشکیل جلسه رسیدگی، مالکیت دولت را در اراضی مورد ادعا محرز تشخیص داده و حکم به محکومیت وی به خلع ید از اراضی و قلع و قمع مستحدثات موجود در ملک صادر میکند.
قطعیت خلع ید در دادگاه تجدیدنظر استان البرز
وی اضافه کرد: پس از صدور رای دادگاه شهرستان ساوجبلاغ با توجه به تجدید نظرخواهی متصرف، این پرونده مورد رسیدگی مجدد قرار گرفت و با احراز تخلفات صورت گرفته از سوی متصرف، در نهایت رای مذکور مبنی بر محکومیت وی به خلع ید از اراضی ملی و قلع و قمع مستحدثات ایجاد شده، در ۹ اسفند سال قبل از سوی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان البرز تایید و قطعی شد.
اجرای حکم خلع ید
رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی استان البرز با بیان اینکه پس از قطعیت رای، در ششم فروردین ماه سال جاری با دستور رئیس دادگستری شهرستان ساوجبلاغ، اجرائیه صادر و به محکوم علیه ابلاغ شد که با توجه به عدم اجرای حکم توسط متصرف، روز جاری حکم قضایی در خصوص خلع ید و قلع و قمع مستحدثات غیرقانونی ایجاد شده در این اراضی ملی اجرا گردید و بر این اساس و در راستای اجرای دستورات و تاکیدات رئیس قوه قضاییه مبنی بر حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی و نیز جلوگیری از تغییرکاربری اراضی و ساخت و سازهای غیرمجاز در مراحل اولیه، با اجرای رای قطعی صادر شده از دادگاههای استان البرز، علاوه بر استرداد بیش از ۵۰ هکتار از اراضی ملی به ارزش تقریبی ۲ هزار میلیارد تومان به بیت المال، از تغییرکاربری، تفکیک، قطعه بندی، ویلاسازی و واگذاری غیرقانونی این اراضی پیشگیری و جلوگیری شد.